شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات ومحكمة استئناف القاهرة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتطوير الشامل لمنظومة التقاضي، وترسيخ دعائم العدالة الناجزة.
حضر مراسم التوقيع المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار مجدي قاسم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد السيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية ممثلاً عن الوزارة، والمهندس سعد رشدى رئيس الادارة المركزية للموارد والمساعدات الفنية والمشرف على الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية والتعهيد بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمود فخر الدين رئيس الادارة المركزية لمشروعات الميكنة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب لفيف من قيادات الوزارتين ومحكمة الاستئناف ومجلس القضاء الأعلى.
وقّع البروتوكول عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، وعن محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد غراب، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.
بنود التعاون
ويستهدف البروتوكول إحداث نقلة نوعية تكنولوجية شاملة داخل محاكم الاستئناف على مدار ثلاث سنوات؛ حيث يشمل نطاق الأعمال بناء مستودع رقمي موحد للأرشيف الإلكتروني لحفظ وفهرسة القضايا المفصول فيها نهائياً، فضلاً عن إطلاق بوابة إلكترونية وتطبيق للهواتف المحمولة للتواصل مع المواطنين وتلقي الشكاوى وإتاحة مكتبة رقمية للسادة القضاة.
كما يتضمن التعاون التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي لخدمة منظومة العدالة ومساعدة القضاة في مجالات البحث الذكي والتلخيص وإعداد مسودات ومذكرات العمل ومقارنة الأحكام، إلى جانب تنفيذ حزمة متكاملة من برامج التطوير المؤسسي وتنمية وبناء قدراتهم الرقمية وكذا العاملين بالمحكمة، وتدريبهم على الاستخدام الآمن لتقنيات تبادل الوثائق عن بُعد وإدارة دورات العمل القضائية المُميكنة.
تحديث صروح القضاء المصري
وفي كلمته خلال الفعاليات، أكد المستشار وزير العدل أن هذا البروتوكول يُمثل خطوة تنفيذية بالغة الأهمية لتحديث صروح القضاء المصري، مشيراً إلى أن ميكنة دورات العمل بمحاكم الاستئناف واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا تستهدف فقط تيسير الإجراءات والحد من التداول الورقي، بل تُسهم بصورة مباشرة في سرعة الفصل في الدعاوى، وتوفير وقت وجهد المتقاضين، وصون أموال الدولة وحقوق المواطنين،
كما شدد الوزير على أن نجاح هذه الخطوة يجسد نموذجاً حقيقياً للتكامل والانسجام بين أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق المصلحة العامة، موضحاً أن هذا التعاون يأتي تنفيذاً لتوجيهات ورؤية رئيس الجمهورية نحو تطوير البنية التكنولوجية للمؤسسات الوطنية وتيسير الخدمات على المواطنين، كما وجّه الشكر والتقدير لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة الشركاء من وزارة التخطيط ومجلس القضاء الأعلى على هذا التكامل المؤسسي الفعّال.
خطة متكاملة للتحول الرقمي بمحكمة استئناف القاهرة
ومن جانبه أكد المهندس وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة جديدة في مسيرة التعاون الممتد مع وزارة العدل لتوظيف التكنولوجيا في الارتقاء بمنظومة التقاضي وتيسير الخدمات على المواطنين، مشيراً إلى وضع خطة متكاملة للتحول الرقمي بمحكمة استئناف القاهرة تشمل توحيد التطبيقات القضائية، ورقمنة الأرشيف والمكتبة، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي كمساعد قضائي ذكي يدعم سرعة الفصل في القضايا مع الالتزام التام بأمن وسرية البيانات.
وأوضح هندي، أن بوابة المحكمة ستتيح خدمات نوعية للقضاة والعاملين والمواطنين، معرباً عن تطلعه لأن تكون هذه التجربة نموذجاً ناجحاً قابلاً للتعميم على كافة محاكم الاستئناف بالجمهورية، بما يسهم في بناء عدالة رقمية ناجزة تختصر الوقت والجهد وتحد من التداول الورقي، موجهاً خالص الشكر للسيد المستشار وزير العدل وفرق العمل المشتركة.
رقمنة الخدمات القضائية
كما ألقى المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة كلمة أشار فيها إلى أن رقمنة الخدمات القضائية لم تعد ترفاً أو خياراً، بل أصبحت ضرورة حتمية تفرضها متطلبات العصر من السرعة والدقة والكفاءة. وأوضح أن هذا التعاون يمثل نموذجاً عملياً لتكامل الخبرة القضائية العريقة مع الإمكانات التكنولوجية المتطورة، بما يسهم في بناء منظومة رقمية متكاملة تيسر على المواطنين سبل التقاضي.
وأعرب عن خالص شكره وتقديره للمستشار وزير العدل على رعايته ودعمه المستمر للعمل القضائي، ولوزارتي “الاتصالات” و”التخطيط” ولكافة الشركاء على دعمهم المثمر لإنجاز هذا المشروع.
وتؤكد وزارة العدل أن التوسع في مشروعات الرقمنة القضائية وتطوير البنية التكنولوجية لمحاكم الاستئناف يجسد فلسفتها في الانتقال نحو عدالة عصرية ذكية وناجزة، بما يعزز ثقة المواطن في كفاءة منظومة العدالة ويواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة.