فرضت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي نفسها على العالم في الفترة الأخيرة، وسيطرت على حوارات رؤساء الدول والحكومات في المنتديات العالمية والقمم الحكومية، حول طبيعتها وأثارها وفوائد دمجها في اقتصاديات الدول والقطاعات الرئيسية في ظل دراسات تشير إلى أنها ستضيف 15 مليار دولار للاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وصولا لتساؤلات عن وضع حواجز حماية للذكاء الاصطناعي نفسه، وتنظيم تأثيراته للتأكد من أنها قوة مفيدة خاصة وأنها مصنفة بأنها أقوى تكنولوجيا في العصر الحالي وتحظى بتنافس كبير بين الدول العظمي على تطويرها، مما يشكل احتياج لإدارتها وإدارة مخاطرها أيضا.
وحظت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مصر، بالكثير من الاهتمام خلال الفترة الأخيرة على مستوي السياسات التنفيذية وأيضا الاجراءات الايجابية، حيث تم إنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي يتبع رئاسة مجلس الوزراء في 2019، وتبعه إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في 2021، وأطلقت مصر مركزًا للذكاء الاصطناعى لتعزيز البحث والتطوير فى هذا المجال وتوفير الدعم للشركات الناشئة والمشاريع الابتكارية، إلى جانب إطلاق الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول لبلورة الأطر التنظيمية للاستخدام الأخلاقي.
هذه الخطوات عززت من صعود مصر في مؤشر الاستعداد الحكومي للذكاء الاصطناعي لعام 2023 وهو مقياس يستخدم لتقييم جاهزية الحكومات والدول لاستخدام التكنولوجيا والتطورات فى مجال الذكاء الاصطناعى، حيث احتلت مصر المرتبة 62 من بين 193 دولة حيث تقدمت مصر 49 مركزا مقارنة بعام 2022.
لكن الحراك الأخير خلال العام الجاري في مجال الذكاء الاصطناعي وتصاعد المنافسة العالمية، دفع العديد من المحللين والدراسات إلي التأكيد علي الاحتياج لمزيد من العمل لبناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، والتفكير فيما تريد الدولة المصرية الحصول عليه من هذه التكنولوجيا لمساعدتها في تحقيق أهدافها الإنمائية وأن تكون استباقية في خطاب الذكاء الاصطناعي العالمي في ظل مستهدفات أن يساهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي لمصر بحلول 2030.
وتبلور السؤال الرئيسي في ظل انتظار تشكيل الحكومة الجديد خلال الأيام المقبلة، بين اللاعبين الرئيسين والمهتمين بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حول احتياج مصر لوزير للذكاء الاصطناعي بشكل خاص أو تعديل مسمى وزارة الاتصالات لتشمل الذكاء الاصطناعي، وذلك على غرار الإمارات واتجاه العديد من الدول لتبنى هذا التوجه في ظل تعاظم قدرات الذكاء الاصطناعي وهيمنته على المنافسة الكبرى بين الشركات العالمية وماورائها من دول كبرى تجيد فن المنافسة التكنولوجية.
المؤيدون لضرورة تبني هذه الخطوة، يقيمونها بشكل إيجابي في ظل طبيعة تشكيل الحكومة في مصر وماتحظي به الحقائب الوزارية من أهمية على كافة المستويات، فمع تصدر الذكاء الاصطناعي سيتم بناء حالة من الزخم والإضافة الجديدة على مستوى السياسات وأيضا النشاط المتصل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لبناء صناعة متكاملة بدءا من الموارد البشرية المؤهلة وبناء القدرات المؤسسية،إلى جانب ابتكار المنصات والتكنولوجيات المطلوبة ، ووضع الأطر القانونية التي تضمن مسار هذه التكنولوجيا ومستقبلها وتأثيراتها.
فيما يرى أخرون، أن قرار إنشاء وزارة خاصة للذكاء الاصطناعي سابق لأوانه، في ظل الخطوات الحالية والحجم المحدود لتعميم التكنولوجيا الاختياري على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، رغم التوافقات والاتقاقيات التي قامت بها الحكومة في الفترة الأخيرة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو مايتطلب منا الانتظار لمثل هذا القرار والتركيز في السياسات وليس المسميات.
ياسر البنداري، المستثمر في الذكاء الاصطناعي، أشار إلى أن هناك العديد من الحوافز المطلوبة لتعزيز نمو هذه التكنولوجيا في مصر ودمجها في مجتمعات الأعمال، ومنها وجود منظومة مشجعة على نمو هذه التكنولوجيا وتعزيز حضورها في القطاعات الاقتصادية والخدمية الرئيسية، مشيرا إلى أن تحديد وزارة خاصة للذكاء الاصطناعي أو تغيير مسمى وزارة الاتصالات ستدعم بشكل رئيسي الصناعة بدءا من توفير ميزانية محددة ومناسبة للذكاء الاصطناعي حيث أن ميزانية البحث العلمي في مصر 600 مليون جنيه فقط، والذكاء الاصطناعي أحد عناصر البحث العلمي ،”مايمثل رقم محدود”.
تابع، نحن لدينا الكفاءات التي تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي وتقدم حلول مختلفة ولدينا براءات اختراع أيضا، والشركات التكنولوجية بالمنطقة قائمة على المواهب المصرية، مما يحتاج معه إلى دعم الدولة بشكل أكبر الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مثلما أصبح هناك اتجاه للكثيرين للاستثمار العقاري، فالدولة يجب أن تدفع هذه الصناعة للأمام، من خلال وضع القوانين التي تنظم ذلك، بداية من وضع تعريف لريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، والاستماع للمتخصصين لمعرفة ما يحتاجه هذا القطاع، وتشجيع المستثمرين، بتقديم تسهيلات لهم، ويكون هناك رؤية مستقبلية للقطاع ككل، لأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحسن من القرارات في الكثير من المجالات.
وأشار ياسر البنداري، إلى أن التساؤل حول وزارة خاصة للذكاء الاصطناعي يحمل الكثير من الشرعية، حيث أن احتمالات الوصول لكامل الأهداف فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي مازالت بعيدة، في ظل توجه الكثير من الشركات الناشئة المصرية ورواد الأعمال للتخصص في مجال الذكاء الاصطناعي بعيدا عن المؤسسات الكبرى التي تمتلك الإماكنيات المالية الكبيرة، إلى جانب استراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي التي تستهدف إنشاء صناعة متكاملة بدءا من الموارد البشرية المؤهلة وبناء القدرات المؤسسية،إلى جانب ابتكار المنصات والتكنولوجيات المطلوبة ، ووضع الأطر القانونية التي تضمن مسار هذه التكنولوجيا ومستقبلها وتأثيراتها، وهو مايحتاج لتنفيذها بالشكل المطلوب الوقت والكثير من الاستثمارات الحكومية والخاصة.
ولفت إلى أن عنوان المرحلة الحالية يحتاج لتغيير المسميات والاختصاصات في قطاع التكنولوجيا، حيث أصبحت هناك العديد من المفاهيم التي تشير إلى مهارات المستقبل، وعلوم وتكنولوجيا المستقبل ، خاصة مع حالة الزخم التي تشهدها الألفية الجديدة من استخدامات مفرطة للتكنولوجيا في كافة المجالات.
وأكد خالد نجم وزير الاتصالات السابق، أن الذكاء الاصطناعي هو تطور تكنولوجي وبالتالي وزارة الاتصالات هي المنوط بها متابعة هذا التطور وأفاقه المستقبلية، والاستفادة منه في خدمة المواطن والمجتمع والدولة بشكل عام، لافتاً إلى أن تخصيص وزارة للذكاء الاصطناعي سيكون له فائدة في حال بدأت مصر الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي باستخدامات محددة في المجالات المختلفة، وهو أمر سابق لأوانه في هذا التوقيت.
وأوضح أن تخصيص وزارة للذكاء الاصطناعي خطوة تالية لدراسة الاحتياجات وبدأ الاستخدامات لكن حاليًا يفضل أن يكون للذكاء الاصطناعي قطاع خاص به تابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار خالد نجم إلى أن دور القطاع المستحدث بوزارة الاتصالات يكون تنفيذي في المجالات المختلفة ويخدم كافة الوزارات والمجالات التي تعد التكنولوجيا جزء أساسي بها، مشيرا إلى الأولية في الفترة الحالية الاعتماد على سياسات وليس مسميات، تخدم التكنولوجيا الوطنية ومنها الذكاء الاصطناعي بدلا من إستيرادها من الخارج لضمان ازدهار الشركات المصرية وأيضا توليد القدرة على خروج شركات جديدة للنور، إلى جانب العمل بشكل مكثف على تضمين الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تمتلك الكثير من الجاهزية للتحول الرقمي ، كالقطاعات المالية والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم.
وعن الحوافز المطلوبة لنمو هذه التكنولوجيا في مصر، شدد خالد نجم على ضرورة وجود بنية تحتية قوية من ناحية انتشار الإنترنت واتاحته بسرعات عالية واستخدامات IOT، مقترحاً أن يكون داخل كل وزارة وحدة خاصة بالذكاء الاصطناعي وأن يعي المسئولون بها كيف يصلون إلى الاستفادة الكاملة من الذكاء الاصطناعي.
تابع، “هناك حاجة إلى إقرار مزيد من التشريعات لتشجيع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بشكل موسع ومنظم ، وتوفير حوافز خاصة للشركات للاستثمار في هذا المجال والتوسع في تمويله من جانب المؤسسات المالية، مع بناء روابط قوية مع المؤسسات التعليمية في هذه المجال لامتلاك العديد من البحوث التطبيقية في هذه الصناعة والاعتماد بشكل أكبر على المشاريع التجريبية التي تعد نواه لتحولات كبرى في هذا المجال.
ولفت إلى أن كل صناعة عليها أن تحدد ما تحتاجه بشأن هذه التكنولوجيا الناشئة بالتالي يكون لها طلبات يبلغ بها المسئولين، وذلك لتشجيع تبني الذكاء الاصطناعي في الحكومة والقطاع الخاص، وبناء مشاريع الذكاء الاصطناعي بطريقة فعالة وقابلة للتكرار، وتوليد العديد من الشركات المحلية العاملة في هذا المجال.
وبالنسبة لزيادة عدد الشركات العاملة في هذا القطاع الناشئ، رأى أن زيادة عدد الشركات في هذا المجال تطور طبيعي كونه من المجالات الجديدة والمتطورة باستمرار لذا من المتوقع ظهور مزيد من الشركات لتؤدي هذه الخدمات، خاصة مع تصاعد حجم هذه التكنولوجيا واستخدامتها على المستوى العالمي والإقليمي.
ووفقا لتقديرات “حجم سوق الذكاء الاصطناعي في العالم” فإن قيمة هذا السوق بلغت في العام 2023 قرابة 208 مليارات دولار لترتفع إلى 298.2 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وما يصل إلى 420.4 مليار دولار بنهاية 2025.
وتوقع تقرير “ستاتيستا” المنصة الدولية المختصة بالإحصاءات والبيانات، أن يتجاوز سوق الذكاء الاصطناعي حاجز التريليون دولار في العام 2028، مسجلاً ما قيمته 1.068 تريليون دولار، وحوالي 1.415 تريليون دولار في العام 2029.
وقال تقرير “ستاتيستا”:”يغطي سوق الذكاء الاصطناعي عدداً كبيراً من الصناعات. كل شيء بدءاً من سلاسل التوريد والتسويق وصناعة المنتجات والبحث والتحليل والمزيد هي المجالات التي ستتبنى الذكاء الاصطناعي في بعض الجوانب ضمن هياكل أعمالها”.
من جانبه قال محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن إنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي تختلف وفق استراتيجية كل دولة، ولكن من المهم أن يكون ملف الذكاء الاصطناعي يخضع لوزارة الاتصالات ولكن لا يجب أن يقتصر على كونه ملف ولكن يتحول الى استراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ.
وأكد الحارثي، على أهمية تشجيع الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي مع القطاع الخاص، لافتاً إلى أن القطاع الخاص عندما يتم دمج مشروعات الذكاء الاصطناعي ضمن المشروعات القومية هنا يتم توجيه الدفة تجاه الاستثمار في التقنية الناشئة وإتاحة فرق عمل قادرة على تطوير النماذج الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
وأردف أنه ليس الهدف الرئيسي الإكثار من عدد الوزارات ولكن تفعيل دور كل وزارة، والذكاء الاصطناعي ملف من ملفات تطوير تكنولوجيا الاتصالات والاستثمار في الاقتصاد الرقمي، موضحاً أن الاقتصاد الرقمي من ضمن أولوياته هو هو الاهتمام بالتقنيات الجديدة والمتطورة التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في هذه التقنية والتكنولوجيا طالما هناك احتياج له في المشروعات القومية.
وأشار إلى أن زيادة عدد الشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي يتوقف على الامتيازات والتخصصات واقترح منح الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي حوافز، مؤكداً على أهمية تصدير الخدمات والقدرات التكنولوجية من مصر للخارج وبناء خريطة استثمارية للمشروعات خارج مصر والتي تحتاج إلى تلك التقنية بحيث يتم توجيه نظر الشركات الصغيرة والمتوسطة للانخراط في تلك التكنولوجيا الناشئة وهذا هو الهدف الأساسي لنجاح في ملف الذكاء الاصطناعي.
من جانبه قال علاء عدلي، رئيس شركة كاراد للاتصالات، إن الذكاء الاصطناعي لا يحتاج إلى وزارة كونه عبارة عن مجموعة من التطبيقات يمكن استخدامها في مجالات عديدة، مقترحًا إنشاء قسم خاص بالذكاء الاصطناعي تابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فالذكاء الاصطناعي يُعرف بأنه علم وهندسة صنع آلات، والذكاء الذي تبديه الآلات والبرامج بما يحاكى القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع تُبرمج في الآلة، كما أنه يُعنى بكيفية صنع حواسيب وبرامج قادرة على اتخاذ سلوك ذكى.
وأوضح أنه يمكن أن يتم وضع الذكاء الاصطناعي تحت قسم (it) بحيث يتم دراسة المجالات المختلفة التي يمكن أن نستخدم الذكاء الاصطناعي بها، مشيراً إلى استخدامه في مجالات عديدة جدا فعلى سبيل المثال يتم استخدامه داخل شركة “كاراد” في مجال الصيانة بالنسبة للمواقع الخاصة بالبترول، فهو يعطي انذار لاحتمالية حدوث عطل معين في المستقبل فيبدأ المسئول باتخاذ الاحتياطات المعينة اعتماداً على AR.
ورجح علاء عدلي استخدامه ضمن منظومة وزارة الاتصالات لكن يكون له هيئة خاصة به على غرار هيئة تنظيم الاتصالات، مشيرا إلى وجود مجالات محددة ضمن تلك الهيئة أو المنظمة مثلا لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في الصناعة أو الزراعة وهكذا، فضلا عن وجود متخصصين وخبراء في الذكاء الاصطناعي.
ويرى رائد الأعمال أخلد الأبحر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Egrobots أن امتلاك القدرة على إعادة تشكيل سوق التكنولوجيا وبناء شركات قوية متخصصة في الذكاء الاصطناعي في مصر يحتاج إلى الاستثمار الحكومي المباشر بعيدا عن أى مسميات أو تخصصات، مستدلا بشركة OpenAI صاحبة ChatGPT التي تأسست في 2015 وبدأت تجذب عملاء وتحقق دخلا في 2022, أي بعد 7 سنوات من العمل المستمر واستثمارات فاقت المليار دولار، والصبر على هذه الشركة بدون أن تربح دولارا واحدا،
تابع سنجد نفس القصة تكررت مع SpaceX وغيرها من شركات التكنولوجيا “الحقيقية”، حيث إن بناء أي شيء ذو قيمة يحتاج إلى المال والوقت الطويل والصبر في التطوير حتى تستطيع أن تخلق قيمة وميزة تنافسية.
وأشار أخلد الأبحر، المشكلة في مصر أن رؤوس الأموال ليس لديها الصبر الكافي لدعم مثل هذه التكنولوجيا, مما يضطر رائد الأعمال للبعد عن الاستثمار الحقيقي لتطوير التكنولوجيا، واللهث وراء الدخل السريع وزيادة العملاء، لعل هذا يجذب إليه أكبر قدر ممكن من المستثمرين، لذا لابد من توافر شرطين رئيسيين لتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي, وهما الاستثمارات الضخمة والصبر على تطوير التكنولوجيا، ولا أظن تواجد مثل هذه القدرة المالية أو النظرة بعيدة الأمد إلا عند الحكومة ومؤسساتها المختلفة.
ونوه إلى أن لدينا مشكلة إضافية وهي عدم توافر سوق مربح لهذه التكنولوجيا في بلادنا نظرا لعوامل مختلفة, وهنا يأتي الشرط الثالث وهو وجود تعاقدات حكومية قوية مع الشركات المحلية التي تطور مثل هذه التكنولوجيا، مما يفتح الباب لهذه الشركات لتحقيق الدخل والنمو السريع.
ولفت “الأبحر” إلى أن هناك عالما جديدا يتشكل اليوم, ومن الممكن جدا أن نجد لأنفسنا موضعا علي خارطة الذكاء الاصطناعي، وذلك بأن نعتبره هدفا قوميا، وبأن تكون الحكومة ومؤسساتها هي المستثمر والعميل في نفس الوقت، حتى تستطيع هذه الصناعة أن تنمو وتزدهر وتحقق لنا الريادة.
