تواصل الإدارة الأمريكية مساعيها لإحباط طموحات بكين في مجال الرقائق، عبر بوابة كوريا الجنوبية هذه المرة، والتي تمتلك أكبر حصة سوقية لرقائق الذاكرة في الصين، وهي ثاني أكبر مزود لرقائق السيليكون للشركات الصينية بعد اليابان
وطلبت الولايات المتحدة من كوريا الجنوبية فرض قيود على صادرات تكنولوجيا أشباه الموصلات إلى الصين، مماثلة لتلك التي طبقتها واشنطن بالفعل.
ويشير الطلب الأمريكي إلى رغبة المسؤولين الأميركيين من كوريا الجنوبية أن تقيّد تدفق المعدات والتقنيات اللازمة لصنع رقائق المعالجة والذاكرة المتطورة إلى الصين.
وقالت مصادر مطلعة، أن الطلب الأمريكي يشمل شرائح معالجة أكثر تقدماً من 14 نانومتراً، ونوعاً من رقائق الذاكرة يسمى “درام” (DRAM) يتجاوز 18 نانومتراً. وسيكون ذلك متسقاً مع مجموعة الإجراءات التي أعلنتها وزارة التجارة الأميهركية لأول مرة في عام 2022.
وقالت المصادر إن المسؤولين الأمريكيين ناقشوا هذه القضايا بعمق مع حكومة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في مارس. وبينما تحاول الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق قبل قمة مجموعة السبع في منتصف يونيو، يناقش المسؤولون في سول ما إذا كان عليهم تلبية الطلب الأمريكي، نظراً إلى أن الصين تظل شريكاً تجارياً رئيسياً.
كما يشعر المسؤولون الكوريون الجنوبيون بالقلق من العقوبات المضادة المحتملة التي قد تفرضها بكين على ضوابط التصدير، خصوصاً أن الشركات الكورية الكبرى على غرار “سامسونج” و”إس كي هاينيكس”، لا تزال تعمل في الصين التي تُعتبر أكبر شريك تجاري لسول.
وذكرت “بلومبرج نيوز” أن الولايات المتحدة ضغطت على حلفائها، بما في ذلك كوريا الجنوبية وألمانيا، لتشديد القيود على وصول الصين إلى التكنولوجيا الخاصة بهم، خصوصاً أن كوريا الجنوبية تلعب دوراً رائداً في إنتاج أشباه الموصلات، وتوفير قطع الغيار لمعدات صنع الرقائق.