أصبح تطبيق “واتساب” مهدداً بالخروج الكامل من بريطانيا، بسبب الخلاف حول مشروع قانون السلامة على الإنترنت، والذي أعلن التطبيق عن اعتراضه عليه
وحُذّر وزراء في الحكومة البريطانية من إمكانية خروج تطبيق واتساب من المملكة المتحدة، إذا لم يتم التوصل إلى حل سريع وودي مع الشركة المالكة للتطبيق بشأن المشروع، بحسب صحيفة “جارديان” البريطانية.
وأكد ويل كاثكارت، مدير واتساب، أنه في حال تم إقرار مشروع القانون الجديد، سيتعين على الخدمة الخروج من السوق البريطاني.
بينما قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية إنهم يؤيدون استخدام التشفير القوي، ولكن لا يجب أن يتم على حساب السلامة العامة.
وأضاف أنه من واجب شركات التكنولوجيا الأخلاقي ضمان تطبيق القانون عندما يتعلق الأمر بالاعتداءات الجنسية على الأطفال التي تحدث على منصاتها.
وأوضح المتحدث أن مشروع قانون السلامة على الإنترنت لا يفرض حظراً على التشفير الطرفي، ولا يجبر الخدمات الإلكترونية على ضعف التشفير. بالعكس، سيوجه القانون المنصات إلى استخدام التقنيات المعتمدة، أو العمل على تطوير تقنية جديدة لتحديد محتوى الاعتداءات الجنسية على الأطفال بدقة، والتي يمكن إزالتها وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
ويمنح مشروع قانون السلامة على الإنترنت، الذي استغرفت صياغته أكثر من أربع سنوات، هيئة “أوفكوم”، المتخصصة في الرقابة على المنافسة المعتمدة من الحكومة لصناعات البث والاتصالات والبريد في المملكة المتحدة، صلاحية إجبار الشبكات الاجتماعية على استخدام التكنولوجيا لمواجهة الإرهاب والمحتوى الجنسي الذي يستغل الأطفال، مع فرض غرامات تصل إلى 10٪ من حجم المبيعات العالمية للشركات التي لا تلتزم بالقانون الجديد.
ومع ذلك، لا يمكن فك تشفير التطبيقات التي تستخدم التشفير الطرفي End-to-End Encryption، مما يجعل من المستحيل قراءة رسائل المستخدم من دون كسر الشفرة وعرضها على المستخدمين، وهذا يتضمن تطبيق واتساب.
وفي رسالة مفتوحة صدرت الشهر الماضي، قال ائتلاف من مقدمي خدمات التراسل المشفرة بقيادة “سيجنال” و”واتساب”، إن “مشروع القانون الجديد لا يوفر حماية صريحة للتشفير”.
وإذا تم تنفيذه، فسيتمكن “أوفكوم” من فرض الرقابة على رسائل المستخدمين الخاصة، مما يتعارض مع الغرض الأساسي من التشفير الطرفي، ويعرض خصوصية جميع المستخدمين للخطر.