تعتزم الحكومة الهولندية تقليص حجم الجهاز الإداري لصالح تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية وخفض النفقات، ضمن خطة تستهدف توفير مليارات اليورو سنويًا على مدى السنوات المقبلة.
وبحسب بيان اليوم الإثنين، تستهدف الحكومة توفير 900 مليون يورو سنويًا بحلول 2027، على أن ترتفع الوفورات إلى 3.5 مليار يورو (3.9 مليار دولار) سنويًا اعتبارًا من 2035، بما يعادل إلغاء نحو 25 ألف وظيفة حكومية تدريجيًا.
وقال “إريك فان دن بورج”، وزير الدولة المعني بكفاءة الحكومة، إن النموذج الحالي لم يعد قابلًا للاستمرار، مشيرًا إلى أن الحكومة تتجه نحو جهاز إداري أبسط وأكثر كفاءة وأصغر حجمًا، ومن المقرر عرض خطط توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية مطلع العام المقبل.
ويأتي التوجه بعدما ارتفع عدد موظفي الحكومة إلى مستوى قياسي بلغ 160 ألفًا بنهاية 2025، بزيادة 41% مقارنة بعام 2018، رغم تعهدات حكومات سابقة بخفض أعداد العاملين.
وستتركز التخفيضات في الوزارات وأجهزة التفتيش والهيئات التنفيذية، بينما ستُستثنى قطاعات، منها الشرطة والدفاع. وحذّر “فان دن بورغ” من أن بعض الإدارات قد تواجه تخفيضات كبيرة في أعداد الموظفين تصل إلى 45% أو 60%.