أطلقت شركة هواوي تكنولوجيز، المتخصصة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، النسخة الأولى من منتدى الاقتصاد الرقمي الإفريقي، بالشراكة مع المؤسسة الإعلامية (La Tribune Afrique)، عبر الإنترنت.
وتسلط الضوء على وضع الاقتصاد الرقمي في ظل التحديات التي تشهدها إفريقيا، والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن، سواء من حيث الاستثمار أو تنظيم القطاع الرقمي.
وشهد منتدى الاقتصاد الرقمي في إفريقيا انعقاد العديد من اجتماعات المائدة المستديرة والكلمات الرئيسية والمداخلات الأخرى، والتي سلطت الضوء على القضايا الرئيسية للاقتصاد الرقمي مثل تسريع تنمية البنية التحتية الرقمية في إفريقيا، وآفاق الاقتصاد الرقمي، وبناء القدرات اللازمة لتحقيق التنمية الرقمية للقارة.
قال الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات: «يعد منتدى الاقتصاد الرقمي لإفريقيا مساحة للتفكير بعمق في أهمية تدريب المواهب الشابة في القطاع الرقمي».
تابع: «إذا كانت تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة ضرورية لتنمية إفريقيا، فإن إمكاناتها الكاملة لن تكون قابلة للتطبيق دون الاستثمار في المواهب الشابة في القارة.»
من جانبها، أكدت كاثرين شين، نائب الرئيس الأول وعضو مجلس إدارة شركة هواوي العالمية، على الروابط التي تجمع مجموعة هواوي بالقارة الإفريقية: «تسعى هواوي لأن تكون شريكًا في التنمية في القارة الإفريقية، ويجب أن نستمر في التعاون من أجل بناء اقتصاد رقمي وإطلاق العنان لإمكاناتنا لبناء مستقبل أفضل لإفريقيا.»
وقال كولن هو، الرئيس الإقليمي لمجموعة أعمال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بهواوي شمال إفريقيا: «تعتبر الرقمنة رحلة لها قيمة اجتماعية بالنسبة للمجتمعات، بينما تمثل قيمة تجارية بالنسبة للشركات، وتلتزم هواوي بتشجيعها من خلال الاستثمارات و الدراسات و التقارير مثل تقرير «العالم الذكي 2030» – الذى يمثل مرجعًا في هذا المجال؛ فهي تهدف إلى توجيه، أو إلهام المنظمات العامة والخاصة في استراتيجيتها.
أشار إلى أن التحول الرقمي هو طريق نحو خلق قيمة لاقتصاد إفريقيا وتوفير فرص عمل وتحسين المجتمع، ومع التطور السريع للتكنولوجيا الرقمية في هذه الأوقات التي تشهد تغيرات متسارعة، تستهدف استراتيجية هواوي بناء منصة يسهل الوصول إليها من أجل مصلحة الاقتصاد الرقمي في إفريقيا، وكذا مساعدة مؤسسات القطاعين العام والخاص في مشروعات التحول الرقمي الخاصة بهم.”
على الجانب الآخر، هنأ رئيس جمهورية السنغال ماكي سال، المشاركين ومنظمي الحدث، قائلًا: «أود الإشادة بمبادرة منتدى الاقتصاد الرقمي لإفريقيا، التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي في إفريقيا حول قضايا مثل الاستراتيجية والتدريب الرقميين وتدريب المواهب وتعزيز البنى التحتية للشبكات والابتكار».
وحذر عمر سغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من أن «الرقمنة الهائلة للقارة الأفريقية ينبغي أن تتماشى مع تعزيز إستراتيجية الدول الأفريقية في مجال الأمن المعلوماتي.
حيث تولد هذه التكنولوجيات الجديدة مجموعة من البيانات التي يجب تنظيم استخدامها. كما لا ينبغي أن تكون هذه الديناميات كابحة للابتكار، أو أن تكون ذريعة لإخفاء الاحتيال. وبالتالي، يجب أن تكون في متناول جميع المنظمات، سواء الشركات الناشئة أو الشركات متعددة الجنسيات. لذلك ستكون خارطة الطريق والقوانين المشتركة في السنوات القادمة من الأولويات».
كما أيد محمد بن عمر، الأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، هذا البيان، مضيفًا: «لتشجيع تنمية الاتصال بالانترنت في إفريقيا، ينبغي اعتماد استراتيجية عبر عموم إفريقيا.
ويكمن أحد التحديات الرئيسية، في الشرق الأوسط، كما في القارة الأفريقية، في منح المواطنين إمكانية الوصول إلى المنصات الرقمية. يمكن للتنظيم أن يلعب دورًا مهمًا في هذا المسعى، من خلال تشجيع الاستثمارات وتشجيع المشغلين على تجميع أنشطتهم – من أجل التمكن من نشر أكبر شبكة ممكنة ».
وأضاف مالك كوشليف، المدير العام للتعاون الدولي في وزارة التعليم العالي التونسية: «تونس هي الدولة الثانية في العالم التي لديها أكبر عدد من الخريجين في قطاع العلوم وتكنولوجيا المعلومات، مقارنة بعدد سكانها. ويُعتبر هذا التفرد واعدا، حيث إن هناك طلب دولي قوي على الخريجين التونسيين في هذه التخصصات المنفتحة على المستقبل».
وأخيرًا، قدم محمد توفيق مولين، مدير عام المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية، وجهات نظره حول رقمنة الاقتصادات الإفريقية، واختتم ببيان متفائل: «لقد تسببت جائحة كوفيد-19 في استخدام التكنولوجيا الرقمية على نطاق واسع في كل أنحاء العالم، مما ساهم في دفع عجلة التحولات الجارية بالفعل.
ومن هذا المنطلق، اتخذت العديد من المنظمات في إفريقيا خطوة حاسمة في مجال الرقمنة، وكان المستفيدون الرئيسيون منها سلاسل التوريد، وأعقب ذلك انخفاض في تكاليف الطاقة، مما يعد مكسبًا لاقتصادات القارة، كما يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق التنمية».