تصدرت المشاريع والمبادرات التكنولوجية والسياسات المتصلة بالذكاء الاصطناعي نقاشات القمة العالمية للحكومات 2024، والتي انطلقت اعمالها أمس بمدينة دبي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، في محاولة لاستشراف الآفاق المستقبلية والفرص والتحديات التي توفرها هذه التقنية، التي أصبحت حديث كافة الأوساط خلال الفترة الماضية، وتحمل الكثير من الرهانات القوية التي تعزز من دورها في قيادة النمو وتغيير واجهة الأعمال على كافة المستويات، ويحيطها أيضا العديد من المخاوف التي عطلت بشكل أو بأخر تبنيها لدى العديد من الدول خاصة في منطقة الشرق الأوسط على الرغم من قدرتها على إحداث الفارق في مستقبل المجتمعات.
المناقشات حوت العديد من الأسس التي يجب أن تشكل واقع التعامل مع هذه التقنية الواعدة، جاء أبرزها ضرورة إسراع الدول الباحثة عن تجارب للنجاح في بناء بنيتها التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي من أجل الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية لديها مع حماية ثقافتها الخاصة في الوقت نفسه، وهو مايبدد مخاوفها المتعلقة بهذه التقنية ويحميها أيضا من أى مدخلات خارجية تفتح الباب أمام سياسات التقييد والمنع بما يضيع سنوات من الفرص.
وركزت المناقشات على الدور الرئيسي للحكومات، في ضمان تعزيز مسار ونجاح هذه التكنولوجيا بالكثير من السياسات المحفزة على توليد شركات محلية متخصصة في هذا المجال واستقطاب تجارب خارجية واعدة، وتبنيها أيضا العديد من المشروعات التي ترتكز على أسس الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع الخدمات الحكومية والتعليم بما يفسح مجال استثماري واسع لكافة الشركات ويساهم أيضا في بناء هيكل متكامل من الخدمات المبنية على الذكاء الاصطناعي بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز من مستويات التشغيل وفرص العمل.
وأكد المشاركون في جلسات المنتدى أن العديد من الدول التي تبنت الذكاء الاصطناعي كمسار رئيسي، أصابت بشأن الاستراتيجيات التي وضعتها واتبعتها بخصوص استثمار الذكاء الاصطناعي وعلى الدول المتأخرة الاستفادة من هذه التجارب لبناء أساليب مبتكرة للحياة بأن منتجات التقنية القادمة ستعتمد السرعة والتكلفة والحجم، مؤكدين على ضرورة تشكيل إجماع عالمي بشأن تطوير واعتماد مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤولة من خلال إطلاقه الحوارات العالمية التي تجمع المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في الدول من خلال تطوير قطاعات التعليم والبنية التحتية وصياغة السياسات المستقبلية.
واستعرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال القمة، استراتيجية مصر في التحول الرقمي والتحول نحو الذكاء الاصطناعي، والتي بدأت ببناء «منصة مصر الخدمية» لتقدم 170 خدمة مؤتمتة، مشيراً في جلسة «كيفية تسخير الحكومات للتطور التكنولوجي في خدمة المجتمعات»، إلى تركيز مصر على توسيع المهارات وبناء القدرات للوصول إلى العدالة الرقمية الشاملة.
وجمع منتدى الذكاء الاصطناعي الذي عقد ضمن فعاليات القمة أكثر من 100 شخصية من كبرى شركات الذكاء الاصطناعي مع القيادات الحكومية، والعديد من قادة التكنولوجيا حول العالم مثل سام التمان الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI المطورة لنظام تشات جي بي تي، وغيوم فوري الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص ، وجنسن هوانج المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، وإريك شميدت المؤسس المشارك لـ”شميدت فيوتشرز” والرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، وداريو جيل نائب الرئيس الأول ومدير الأبحاث في شركة “آي. بي. أم”، ويان ليكون نائب الرئيس وكبير علماء الذكاء الاصطناعي في “ميتا”، ومجموعة من أبرز رجال الأعمال العالميين.
الذكاء الاصطناعي المسؤول
وعقد خلال فعاليات القمة “منتدى الذكاء الاصطناعي المسؤول”، الذي سيعمل كحلقة وصل لتعزيز التعاون الدولي والشراكات متعددة القطاعات لدفع عجلة التطور المسؤول في تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحقيق الخير الشامل للمجتمعات، وبحث تشكيل إجماع عالمي حول تطوير واعتماد مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤولة من خلال إطلاقه الحوارات العالمية التي تجمع المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، كما ركز على تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في الدول من خلال تطوير قطاعات التعليم والبنية التحتية وصياغة السياسات المستقبلية.
وضمت أجندة القمة حوارات خاصة مع مطوري أبرز برامج الذكاء الاصطناعي، وجلسات نقاشية حول قدرة الحكومات على مواكبة التطور في عصر الذكاء الاصطناعي، والدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومات في تشكيل أخلاقيات مستقبل هذا القطاع، وطريقها في اتخاذ القرارات المناسبة في ظل التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكنها الموازنة بين تقدمها وتحقيق تطلعات وتوقعات الشعوب، إضافة إلى استفادتها من هذا التقدم التكنولوجي في المساهمة في ابتكار أساليب ترتقي بجودة حياة المجتمعات.
قال الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، إن كل الدول بحاجة إلى أن يكون لديها بنيتها التحتية الخاصة للذكاء الاصطناعي من أجل الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية مع حماية ثقافتها الخاصة في الوقت نفسه، مؤكدا على ضرورة أن لاتسمح الدول للآخرين بالقيام بذلك.
وشدد على أهمية تضافر الجهود المبذولة لجعل الوصول إلى الذكاء الاصطناعي أكثر ديمقراطية وكيفية تعزيز الكفاءة في حوسبة الذكاء الاصطناعي، ودعا الدول العربية إلى الاستثمار في صناعات وبنية تحتية قوية للذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى الإمكانات الهائلة التي تمتلكها هذه التكنولوجيا في تحسين القطاعات مثل اللغة والبيولوجيا والعلوم الفيزيائية.
وذكر هوانج ، الذي وصلت قيمة شركته إلى 1.73 تريليون دولار في سوق الأسهم بسبب هيمنتها على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة، أن شركته تعمل على “إضفاء الطابع الديمقراطي” على الوصول إلى الذكاء الاصطناعي بسبب المكاسب السريعة الناتجة عن الكفاءة في مجال حوسبة الذكاء الاصطناعي.
وأوضح خلال فعاليات القمة ، أن المخاوف بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها، مشيرا إلى أن التقنيات والصناعات الجديدة الأخرى مثل السيارات والطيران جرى وضع قواعد تنظيمية لها بنجاح، موجها حديثه للحكومات بضرورة أخذ زمام المبادرة، وتنشيط الصناعات وتشيد البنية التحتية بأسرع ما يمكن لتعزيز مسارات الذكاء الاصطناعي.
تبديد المخاطر
وأردف قائلا “هناك بعض المصالح في تخويف الناس من هذه التكنولوجيا الجديدة، وفي إضفاء الغموض على هذه التكنولوجيا، وفي تشجيع الآخرين على عدم القيام بأي شيء بشأن هذه التكنولوجيا والاعتماد عليهم للقيام بذلك. وأعتقد أن هذا خطأ”.
وأكد جنسن هوانج، على أن الحاجة لأجهزة أكثر وأكثر للعمل في نطاق الذكاء الاصطناعي والحوسبة الخاصة بالبيانات العملاقة لن تظل كما هي، خصوصًا مع نمو التطور والإقبال على هذه التكنولوجيا ، منوها إلى أن المساهمات المتعلقة بتسريع الذكاء الاصطناعي في العشرة أعوام الأخيرة نمت بمليون ضعف ، ففي عشرة أعوام صارت سرعة التطور أعلى بكمٍ هائل لم يتوقعه أحد، وهذا ساهم مباشرةً في تطوير الكثير من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي نراها اليوم، ومع الحفاظ على الكفاءة بالتأكيد.
ولفت إلى أن هناك نهضة في كل دولة، وفي الأغلب في الستة أشهر الماضية، وجدنا أن الذكاء الاصطناعي تقنية لا يمكن أن ترهبها، بل يجب أن تبحث عن الطريق للتحصل على الأفضلية منها مؤكدا على أن مانشهده من مسارات حول الذكاء الاصطناعي بداية ثورة صناعية جديدة وهذه الثورة الصناعية ليست حول إنتاج الطاقة أو الطعام بل حول إنتاج الذكاء.
البنية التحتية للذكاء الاصطناعي
تشير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى الأساسيات التقنية والمعدات والبرمجيات اللازمة لتطوير وتشغيل تطبيقات وأنظمة الذكاء الاصطناعي ، وتشمل هذه البنية التحتية مكونات مثل الحوسبة القوية، البيانات الكبيرة، الشبكات، الأمان، البرمجيات والأدوات التطويرية وأخيرا الرأس المال البشري.
وبالعودة على تفاصيل هذه المكونات نجد أن الذكاء الاصطناعي يتطلب قدرات حوسبة عالية لمعالجة كميات هائلة من البيانات ولتشغيل النماذج الحسابية المعقدة. وهذا يشمل استخدام وحدات معالجة الرسومات (GPU)، والمعالجات المتخصصة مثل وحدات معالجة الشبكات العصبية (NPU). ومن العناصر الأساسية لأي تطبيق ذكاء اصطناعي نجد جمع البيانات وتخزينها ومعالجتها بكفاءة لتدريب النماذج الذكية. وتشمل البنية التحتية للبيانات قواعد البيانات، وأنظمة إدارة البيانات، وأدوات التحليل.
ولضمان نقل البيانات بين مختلف مكونات النظام وللوصول إلى الحوسبة السحابية حيث يتم غالبا تدريب النماذج الكبيرة عليها يجب أن تتوفر شبكة مهمة كبنية تحتية لذلك، كما يعمل الذكاء الاصطناعي على تركيز عنصر حماية البيانات والنماذج ضمن بنيته التحتية من أجل الأمان من التهديدات أو اختراقها خاصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتعامل مع المعلومات الحساسة.
ومن العناصر المهمة والتي تعد العمود الفقري للذكاء الاصطناعي نجد المهندسون والعلماء المتخصصون في هذا المجال، فهم ضروريون لتصميم وتطوير وصيانة تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
بناء قدرات صناع القرار
من جانبه أكد عمر سلطان العلماء وزير الإمارات للذكاء الاصطناعي، أهمية بناء قدرات صناع القرار والقيادات الحكومية في مجالات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتزويدهم بالمهارات الرقمية اللازمة لضمان تطبيقها في مختلف الجهات، وتعزيز الوعي بدورها في تحسين الأداء وتطوير الكفاءة والإنتاجية، مشيراً إلى أن الإمارات طورت تجربة استثنائية في بناء القدرات وتدريب الكفاءات على تكنولوجيا المستقبل، من خلال برامج الذكاء الاصطناعي، ومبادرات تطوير المهارات، في ترجمة لتوجيهات قيادة الدولة ورؤاها المرتكزة على أن التطور يبدأ بالإنسان وينتهي به.
وأشار إلى إن سر نجاح الحكومات وتعزيز استباقيتها وتنافسيتها العالمية في مختلف المجالات، يرتبط بسعيها لمواكبة التطورات التكنولوجية الجديدة، وتصميم الحلول لمواجهتها بدلاً من تجاهلها، والبناء على الآثار الإيجابية والفرص الكبيرة التي من الممكن تحقيقها من خلال تبني هذه الحلول، إلى جانب الحرص على تغيير الصورة النمطية لسلبيات الذكاء الاصطناعي، وبناء فكر متجدد وواع لفرص وتحديات التكنولوجيا المستقبلية.
وأضاف عمر سلطان العلماء “استباقيتنا اليوم في مجال الذكاء الاصطناعي عامل مهم في إرساء أسس مستقبل واعد، لذلك يجب علينا تحديد الحلول الكفيلة بمواجهة التحديات التكنولوجية، وتعزيز التعاون الدولي الهادف لتصميم وتطوير أطر ذكاء اصطناعي مسؤولة وأخلاقية وعادلة”.
آفاق مستقبلية جديدة
من جانبه قال إجناسيو جارسيا ألفيس الرئيس التنفيذي «ARTHUR D little» أن الذكاء الاصطناعي يكتسب تلك الأهمية لما يفتحه من آفاق مستقبلية جديدة، وما يشكله من تأثير عميق بدأ يظهر على مختلف القطاعات المحورية، وما سيجلبه من تحولات هيكلية وتطورات كبرى في حياة المجتمعات، مبددا عدداً من المخاوف تجاه الذكاء الاصطناعي وخاصة بشأن ترك الوظائف، ومشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي سيخلق الكثير من الوظائف.
وأفادت خلال جلسة «كيف تبني الحكومات أساليب مبتكرة للحياة»، بأن منتجات التقنية القادمة ستعتمد السرعة والكلفة والحجم، منوهة إلى ضرورة قيام الحكومات باعتماد أساليب مبتكرة لتحقيق الحماية المجتمعية دون حجب القدرة على التقدم واستخدام التكنولوجيا كالذكاء الاصطناعي.
وأشار إجناسيو جارسيا ، إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي والشراكات المتعددة لدفع عجلة التطور المسؤول في تطبيق الذكاء الاصطناعي، وزيادة قدرة الحكومات على مواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي وتعزيز دورها في تشكيل أخلاقيات القطاع، منوها إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحقيق توقعات الشعوب والارتقاء بجودة حياة المجتمعات.
ولفت سيث جيرسون، الرئيس التنفيذي لـ Survios، إلى الكثير من الجدل حول الألعاب والذكاء الاصطناعي والأفتار، مطالباً الحكومات أن تغير أنظمتها التشريعية للتكنولوجيا خصوصا في التعليم.
وقال:«علينا أن نفكك الأمور لنحاول حلها، وعلينا ان نعرف البيانات التي نتدرب وعلينا توخي الحذر لمعالجة الامور من حيث الترفيه، ولدينا ألعاب في أكثر من 60 سوقاً، وعلينا أن تكون محتويات الالعاب صديقة للعائلة.
تشكيل الإطار التنظيمي
من جهته، قال المهندس ماجد المسمار المدير العام، للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية بالإمارات، أن الدور الرئيس للحكومات في أفريقيا يمثل في تشكيل الإطار التنظيمي والبيئي للتحول الرقمي وتزويد السكان بالمهارات، مشدداً على وجوب الاستفادة من الذكاء الاصطناعي مع المحافظة على الأمور الأخلاقية، مطالباً بتطوير استراتيجية واضحة شاملة لتحديات مخرجات الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن الإمارات وصلت إلى المراكز العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي نتيجة عوامل كثيرة في مقدمتها القيادة والرؤية الجريئة والاستثمار في البنى التحتية.
وأضاف المهندس ماجد المسمار :«التكنولوجيا موجودة طوال الوقت لكن من يضمن أن تكون التقنيات أداة لتقديم خدمات متميزة للسكان، مؤكداً التزام الهيئة مع القطاع الخاص والشركات والأكاديميين، فلديهم الخبرات التي يتم الاعتماد عليها في تقديم الخدمات».
وقال:«الامارات استخدمت مواردها بحكمة»، لافتاً إلى أن أي استراتيجية للتحول الرقمي عليها الأخذ في الاعتبار الثقافة والمجتمع لتحقيق الاستدامة.
في السياق ذاته قال يوجين كاسبيرسكي الرئيس التنفيذي لكاسبرسكي خلال جلسة بعنوان ” كيف نضبط البوصلة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي؟” إن هناك توجها لإصدار قانون للذكاء الاصطناعي يهدف إلى إنشاء كتاب قواعد للذكاء الاصطناعي تتبعه الدول.
وأشاد بالولايات المتحدة والصين لإصدارهما العديد من اللوائح التنظيمية للذكاء الاصطناعي وأكد أهمية اتباع نهج مسؤول لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي داعيا إلى تعاون بين صانعي السياسات والمجتمع المدني والشركات لضمان استخدام هذه التكنولوجيا بشكل جيد.
وأكد جوناثان روس المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Groq أهمية إتاحة الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي للجميع، وذلك من خلال إنشاء مراكز للذكاء الاصطناعي وتوفير الحوسبة اللازمة لتشغيل هذه التقنيات.
وأشار إلى أن توفير الحوسبة اللازمة لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي أمر ضروري لتمكين الإبداع وتحفيز الابتكار
تجربة حية
وأجابت تقنية الذكاء الاصطناعي في تجربة حية مباشرة خلال جلسة الإبداع الحكومي التي عقدت في قاعة بلدية دبي ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات على سؤال بشأن تعريف الإبداع وقالت “إن الإبداع هو القدرة على إطلاق أفكار مبتكرة والمزج بين المفاهيم والأفكار، وإيجاد طرق جديدة للتعبير وإطلاق العنان للأفكار
وأجرى جوناثان روس المؤسس والرئيس التنفيذي لـGroq، تجربة المحادثة الحية مع البرنامج الجديد -المتحدث الآلي – وبدأها بسؤال حول احتياجاته بشأن إجراء مقابلة مع رئيس وزراء، وفي ثوان معدودة قدم البرنامج الآلي قائمة بالنصائح والإرشادات المطلوبة لإجراء مقابلة مع أي رئيس وزراء، أبرزها الفهم والاحترام وتوخي الإيجاز، وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”، اليوم الاثنين.
وكشف روس، عن إطلاقه لهذا البرنامج التقني قبل 6 أشهر وتساءل مع متحدثه الآلي عن الكآبة والسعادة إذ حاوره المتحدث الآلي لافتاً إلى أن استخدامات الفعل الماضي تستدعي بعض مشاعر الخوف والحزن وكذلك مشاعر السعادة وأن هناك مزجاً بين الأحاسيس مؤكداً أنه يفتقد هذه الأحاسيس فهو مازال برنامجاً آلياً.
وأشار المتحدث الآلي إلى أن المزج بين القديم والجديد يعد نوعاً من الإبداع.
وقال روس :”إن التكنولوجيا ليست خيالا علميا لكنها مجموعة من النماذج المفتوحة قامت شركات التقنيات بتطويرها برامج وخوارزميات سريعة جداً”، منوها بأنه يجب على الحكومات توفير هذه المنصات الآلية والتأكد من أن الذكاء الاصطناعي يعمل على زيادة المواهب وأمان المجتمعات.
القطاع المصرفي
أكد بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، وبرنارد منساه رئيس بنك أوف أمريكا أن مستقبل القطاع المصرفي يعتمد بشكل كبير على الاستفادة المثلى من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين العمليات الداخلية وتقديم خدمات مصرفية متقدمة للعملاء.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان “مستقبل القطاع المصرفي.. من الذهب إلى البيانات”، ضمن فعاليات القمة، حيث سلطت الجلسة الضوء على تعزيز اعتماد القطاع المصرفي على تحليل البيانات والتكنولوجيا الرقمية لتحقيق التفوق في الأداء المالي وتلبية تطلعات العملاء.
وقال بيل وينترز: “ ندرك في بنك ستاندرد تشارترد أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحسين فعالية القطاع المصرفي، ونعتبر الابتكار في مجال التكنولوجيا الرقمية جزءاً حيوياً من استراتيجيتنا للمستقبل، ولذلك نولي اهتماماً كبيراً لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لدورها في تعزيز مستقبل القطاع المصرفي”.
وأكد وينترز على أهمية تعزيز الأمان الرقمي في القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن بنك ستاندرد تشارترد يولي اهتماماً خاصاً لتعزيز تقنيات الحماية من التهديدات السيبرانية وضمان سلامة بيانات العملاء، مشيرا إلى شراكة البنك مع أكثر من 300 شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا.
وأضاف: “نسعى باستمرار إلى تحفيز ثقافة الابتكار داخل المؤسسة، ونعتبر التحول الرقمي أداة مهمة لتطوير خدماتنا وتقديم حلول مصرفية أفضل للعملاء في عصر البيانات والتكنولوجيا الرقمية”.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن القروض العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى 2.2 تريليون دولار، إلا أن قطاع العقارات يظل قطاعاً قوياً على الرغم من المرحلة الحالية من الركود.
واعتبر وينترز أن عودة قطاع العقارات إلى الازدهار مرة أخرى هي واحدة من العلامات على تعافي الاقتصاد.
خدمات مالية مبتكرة
من جانبه رأى برنارد منساه، رئيس بنك أوف أمريكا أن مستقبل القطاع المصرفي يتسم بتكامل عميق مع التحول الرقمي، حيث يلعب تحليل البيانات دورا حيويا في تحسين تجربة العملاء وتوفير خدمات مالية مبتكرة.
وأضاف منساه: “تعتبر الابتكارات التقنية واستخدام الذكاء الاصطناعي من الركائز الأساسية لاستدامة النجاح في المستقبل”، مشيراً إلى أن بنك أوف أمريكا ملتزم بالاستثمار في تطوير حلول تكنولوجية متقدمة لتلبية تطلعات العملاء وتحسين كفاءة العمليات المصرفية.
وأكد منساه أن إمارة دبي نجحت بشكل ملحوظ في تنويع اقتصادها، مشيراً إلى أن هذا التنوع يعزز من استدامة التطور ويحقق استقراراً اقتصادياً، ما جعلها واحدة من الوجهات الاقتصادية الأكثر جاذبية في العالم.
وتابع: “أن نجاح دبي في جذب المواهب يعود إلى إستراتيجيتها الحكيمة في تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، ما أسهم في خلق بيئة مثالية للاستثمار والعيش”.
وقال: “نسعى إلى شراكات فعالة مع شركات التكنولوجيا للاستفادة من خبراتها وتقنياتها في تحسين خدماتنا وتطوير حلول مالية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء في عصر التحول الرقمي”، مؤكدا أهمية استغلال البيانات بشكل ذكي لفهم احتياجات العملاء بشكل أفضل.
