تنقل شركة فيسبوك مستخدميها في المملكة المتحدة خارج إجراءات حماية الخصوصية الصارمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، ويفقدوا بذلك الحماية الأوروبية للخصوصية.
ويتعين على مستخدمي فيسبوك وإنستاجرام وواتساب التوقيع على الاتفاقية الجديدة لشروط الخدمة في وقت ما خلال الأشهر الستة المقبلة مع المقر الرئيسي لشركة فيسبوك في كاليفورنيا، بدلاً من فرعها الأوروبي في جمهورية أيرلندا.
ويعني نقل اتفاقيات المستخدم إلى الولايات المتحدة أن المستخدمين في بريطانيا لن يخضعوا بعد الآن لسياسات البيانات المصممة للالتزام بنظام الخصوصية الصارم للاتحاد الأوروبي.
ويتشابه هذا مع التغيير الذي أجرته شركة جوجل في وقت سابق من هذا العام، حيث تمتلك فيسبوك وجوجل مكاتب أوروبية في دبلن، ويغير خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي علاقتها القانونية مع أيرلندا، التي لا تزال في الاتحاد.
وقالت فيسبوك: كان على فيسبوك إجراء التغييرات للاستجابة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتنقل المسؤوليات والالتزامات القانونية لمستخدمي المملكة المتحدة من فيسبوك أيرلندا إلى فيسبوك.
وأضافت: لن يكون هناك أي تغيير في عناصر التحكم في الخصوصية أو الخدمات التي تقدمها فيسبوك للأشخاص في بريطانيا.
ويظل مستخدمو فيسبوك في بريطانيا خاضعين لقانون الخصوصية في المملكة المتحدة، الذي يتتبع في الوقت الحالي اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR للاتحاد الأوروبي.
وتجري فيسبوك التغيير جزئيًا لأن نظام الخصوصية في الاتحاد الأوروبي هو من بين أنظمة الخصوصية الأكثر صرامة في العالم، وتمنح قواعد الاتحاد الأوروبي تحكمًا دقيقًا للمستخدمين في البيانات المتعلقة بهم.
ويخشى المدافعون عن الخصوصية أن تنتقل بريطانيا إلى نظام أكثر مرونة لخصوصية البيانات، لا سيما أنها تسعى إلى صفقة تجارية مع الولايات المتحدة، التي توفر حماية أقل بكثير.
ويشعر البعض بالقلق أيضًا من أن مستخدمي فيسبوك في بريطانيا يمكن أن يخضعوا بسهولة للمراقبة من وكالات الاستخبارات الأمريكية.
ومهد قانون الحوسبة السحابية في الولايات المتحدة، الذي تم إقراره في عام 2018، الطريق للمملكة المتحدة والولايات المتحدة لتبادل البيانات حول مستخدمي الحوسبة السحابية بسهولة أكبر.
ويأتي قرار فيسبوك في الوقت الذي تكثف فيه بريطانيا جهودها لحظر التشفير القوي، والذي تتحرك فيسبوك لتطبيقه عبر جميع منتجاتها.