هل تكون حزمة التحفيز الرقمية الجديدة نقطة تحوُّل لعهد الأنشطة المالية غير المصرفية؟

ازدهر القطاع المالي غير المصرفي في مصر بقوة خلال السنوات الأخيرة، إذ شهد القطاع تغيرات كبيرة على كافة المستويات لدمجه في التنمية الاقتصادية الشاملة والاعتماد عليه كألية تمويل رئيسية لكافة المشروعات والأنشطة الاقتصادية، وكانت القوة الدافعة الرئيسية في ذلك تطوير التكنولوجيا الرقمية، التي أحدثت تغييرات حاسمة في المؤسسات المصرفية وغير المصرفية على السواء، وعززت من الوصول للعديد من الفئات بحزم مالية وخدمات متخصصة في إطار يخدم أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي الكامل الذي يرفع من كفاءة الأنشطة المالية مع انخفاض تكاليف المعاملات.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، نجح القطاع في إتاحة الخدمات المالية الرقمية بشكل واسع، خاصة للشرائح التي لم تحصل على الخدمات المالية ولم تتعامل مع القطاع المصرفي من قبل، ليكون نواة داعمة لتعزيز الشمول المالي في البلاد، وهو ما عززته بقوة جائحة كورونا والتي أسهمت في سرعة التحول الرقمي في القطاع والاعتماد بشكل مكثف على الأدوات الرقمية خاصة في قطاعي التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي، حيث وضعت الدولة تصور للسياسة التمويلية وأوضاع القطاع المالي، خاصة في ظل المتغيرات الجديدة لمؤشر الاستدامة والتحول الرقمي، وبما يضمن دخول مصر خريطة المنافسة الإقليمية والدولية.

وتراهن الدولة في هذا التوقيت على قدرة الأليات الرقمية على دفع القطاع المالي غير المصرفي لمعدلات نمو غير مسبوقة ، خاصة مع الطفرة التي شهدتها العديد من المؤشرات المتعلقة بأثر تطبيق تکنولوجيا الرقمنة المالية على الشمول المالي، حيث ارتفع عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى أكثر من 34 مليون محفظة بمعدل نمو سنوى 20%، فيما بلغت قيمة المعاملات الشهرية نحو 100 مليار جنيه بنمو سنوى 152%، وذلك عبر 85 مليون عملية بنمو سنوى 130%، وبلغت إجمالى تحويلات الأموال عبر التطبيقات الأونلاين أكثر من 3 تريليونات جنيه خلال أول 6 ٱشهر من العام الحالى، وارتفعت نقاط البيع الإلكترونية من 68 ألف ماكينة في 2018 لتسجل حالياً أكثر من مليون نقطة بيع إلكترونية حتى نهاية الربع الأول للعام الحالي، وارتفع عدد رموز الاستجابة السريع إلى نحو 740 ألف كود.

وبالقياس على هذه المؤشرات وتمهيدًا للطريق أمام بدء عهد جديد للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي القرارات 139 و140 و141، وهو ما من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على القطاع والاقتصاد القومي.

وتستهدف هذه القرارات تسريع وتيرة عملية التحول الرقمي اللازمة لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية بشكل إلكتروني وهو ما يدعم ويتسق مع رؤية الهيئة لتحقيق الشمول التمويلي والاستثماري والتأميني، بما يمكن فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، بما يرفع من كفاءة الاقتصاد المصري، ويعزز من قدرة النظام المالي على تعبئة المدخرات وإعادة ضخها في شرايين الاقتصاد للكيانات الاقتصادية من خلال حلول تمويلية واستثمارية وسيطة، لتحقيق نمو اقتصادي غني بالوظائف.

«Followict» رصدت أراء مجموعة من الخبراء في القطاع المالي غير المصرفي، حول أهمية هذه القرارات ودورها في تعزيز الشمول المالي وزيادة حجم التمويلات الممنوحة من القطاع، مؤكدين على أهمية القرارات في جذب استثمارات جديدة فى قطاع التكنولوجيا لتلبية زيادة الطلب فى السوق المصري.

إيجابيات القرارات

بالنظر إلى إيجابيات القرارات، فإن تطبيقها وتفعيلها يمكن من زيادة معدلات التمويل متناهي الصغر وزيادة أعداد المستثمرين سواء في أسواق التداول أو في صناديق الاستثمار وذلك بالإضافة إلى زيادة معدلات الادخار إثر الزيادة المحتملة في النشاط التأميني والوصول بالخدمات والتغطيات التأمينية لأعداد كبيرة من المجتمع، ومن ثم زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري.

من شأن هذه القرارات التنفيذية أيضاً وضع بعض الأسس، منها التأسيس والترخيص لشركات جديدة تزاول أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، بجانب فتح المجال أمام الشركات والجهات الحاصلة على تراخيص من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المـالية غير المصرفية تحت مظلة قوانين أخرى، للحصول على موافقة الهيئة لتباشر هذه الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية بنفسها، أو من خلال إحدى جهات التعهيد تحت مظلة القانون رقم 5 لسنة 2022.

كما تسهم القرارات في إصدار «الهوية والسجلات والعقود والحسابات الرقمية» لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية إلكترونياً، بجانب إنشاء سجل التعهيد لقيد مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد أصدرت قرارين سابقين لهذه القرارات الثلاثة تفعيلاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 لإتمام عملية التحول الرقمي داخل النظام المالي غير المصرفي وهما القرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات والمتطلبات للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال التكنولوجيا المالية، والذي تضمن متطلبات التأسيس وشروط وإجراءات الترخيص والموافقة، وكذلك القرار رقم 135 لسنة 2022 والذي وضع تنظيم لاختصاصات لجان التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2022 وإجراءات التظلم.

الجهات المخاطبة بالقرارات

ولفتت الهيئة إلى أن الجهات المخاطبة بالقرارات، هي الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص جديد لتقديم خدمة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا، والشركات والجهات التي تزاول أي من الأنشطة المالية غير المصرفية، والراغبة في الحصول على موافقة الهيئة لتباشر هذه الأنشطــة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية بنفسها، أو من خلال إحدى جهات التعهيد، بالإضافة إلى الشركات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية للأنشطة المالية غير المصرفية.

وتضمنت القرارات الجديدة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لإتمام عملية التحول الرقمي المطلوب للمعاملات في النظام المالي غير المصرفي، القرار رقم 139، والذي يحدد المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا ومنها، التجهيزات والبنية التكنولوجية مثل «التجهيزات اللازمة للوصول للمرافق الأساسية، والبنية التحتية من أجهزة ونظم لازمة لمراكز المعلومات»، وأنظمة المعلومات وهي الأنظمة المكونة من تطبيقات وقواعد بيانات يتم تطويرها لتؤدي مهام محددة دعما لعمليات ودورات العمل المستهدفة.

كما تضمنت المتطلبات، ضرورة توافر وسائل الحماية والتأمين، وهي الآليات والمنهجيات المستخدمة لتوفير؛ القدرة على منع وقوع المخاطر التكنولوجية، القدرة على التحمل والمرونة للتعافي واستعادة الإمكانيات والوظائف والبيانات بعد وقوع المخاطر، كما حدد القرار أطر الحوكمة اللازمة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وإدارة مخاطرها وأمنها.

فيما تمثل القرار الثاني رقم 140، في تحديد الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال.

الهوية الرقمية

ويتم ضبط الهوية الرقمية من خلال ثلاث عمليات فرعية وهي التحديد والتحقق والمصادقة، فيما يتم إنشاء الهوية الرقمية أو تجديدها من خلال استيفاء عمليات التحديد والتحقق والمصادقة على الهوية المادية، ولتمكين المتعامل من الدخول على المنصة الرقمية يتم استيفاء عمليات التحديد والتحقق والمصادقة على الهوية الرقمية، ويجب أن تعتمد العمليات الفرعية اللازمة لضبط الهوية الرقمية على أكثر من مجموعة نوعية من عوامل التحديد والتحقق والمصادقة.

وتنقسم المجموعات النوعية إلى 3 مجموعات، تضم مجموعة عامل المعرفة «اسم المستخدم، وكلمة مرور، وإجابات على أسئلة شخصية»، مجموعة عامل الحيازة «مستند إثبات الشخصية، وصندوق البريد الإلكتروني، ورقم التليفون المحمول، ورقم الجهاز المستخدم أو رقم الشريحة المرتبطين برقم التليفون المحمول، وحساب دفع غير نقدي، وتوقيع إلكتروني معتمد»، ومجموعة عامل الوجود والحيوية «الخصائص البيومترية لبصمة الوجه، والصوت والعين، والأصابع، ولهندسة الكف، وحيوية رد الفعل، ومحددات الموقع الجغرافي، ومحددات الموقع السيبراني، ومحددات وقت المعاملة».

ويلتزم مُقدم الخدمة بالتحقق من هوية المتعامل ورضائه، كما يلتزم بحفظ العقد إلكترونيا، وفقا لمتطلبات «التحقق من هوية المُتعامل، التحقق من رضا المتعامل عبر إثبات اطلاعه على شروط العقد والموافقة عليه، الحفظ الإلكتروني للعقد».

السجل الرقمي

ويكون لكل منصة رقمية سجل رقمي، مقسم إلى «السجل الرقمي لعمليات الهوية الرقمية»، والذي يتضمن معاملات إنشاء وتعديل وتحديث وتجديد وإلغاء هوية رقمية، و «السجل الرقمي لعمليات التعرف على العميل»، والذي  يتضمن معاملات إنشاء وتعديل وتحديث وتجديد وإلغاء حساب عميل رقمي، و«السجل الرقمي لعمليات التعاقد الإلكتروني» والذي يتضمن معاملات إنشاء وتعديل وتحديث وتجديد وإلغاء حساب منتج مالي غير مصرفي رقمي.

وتشمل التقسيمات أيضًا «السجل الرقمي لعمليات المعاملات المرتبطة بالمنتج المالي غير المصرفي» والمتضمن معاملات إنشاء وتعديل وتحديث وتجديد وإلغاء معاملة على حساب منتج مالي غير مصرفي رقمي، وتكون مرتبطة بطبيعته.

وحددت الهيئة المجالات الأساسية اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية التي تلتزم بها الجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار، والتي يأتي على رأسها، مجال عمليات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيا، مجال عمليات التعرف على العميل إلكترونيا، مجال عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيا، مجال عمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا.

من جانبه قال محمد الحارثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيمي كولون، إن القرارات التي تصدرها دائمًا الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تختص بتنظيم الاعمال الخاصة بالشركات العاملة في التكنولوجيا المالية والأنشطة المالية غير المصرفية أو غير البنكية، تساهم في الإسراع من وتيرة التحول الرقمي في التعاملات المالية غير المصرفية، مما يساهم في النهاية لتحقيق الشمول التمويلي، لافتاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت مصر زخمًا كبيرًا فيما يتعلق بإنشاء للشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، وهذا نتيجة اعتماد كثير من المواطنين على التعاملات المالية وتحويل الأموال عبر التطبيقات المختلفة، وعبر المنصات المختلفة المختصة المرخص لها إجراء التحويلات والمحافظ المالية.

وأكد الحارثي، على اهتمام المستثمرين بالاستثمار في هذا النطاق لأن يعتمد على تقديم خدمات لكم كبير جدًا من المواطنين، كما أن المواطنين خلال الفترة الماضية اختفت لديهم الرهبة في استخدام التطبيقات الخاصة بالمحافظ المالية الموجودة على مقدمي الخدمات مثل مقدمي خدمات الهواتف المحمولة وغيرها من التطبيقات التي تتيح فكرة المحافظ المالية وتبادل الأموال.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة سيمي كولون، أن التوسع في فكرة تقديم الخدمات الإلكترونية عموما وتنوع سبل الدفع الإلكتروني إضافة إلى دخول شركات جديدة في مجال الدفع الإلكتروني وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني وهو ما شجع المواطنين على تنوع واختلاف اختياراتهم، وكذلك لديهم وسائل كثيرة للتعاملات المالية عبر هذا النوع من التطبيقات.

تطبيقات التمويل المباشر

ولفت إلى أن الاعتماد على تطبيقات التمويل المباشر مثل “فاليو” وغيرها من التطبيقات والتي سمحت بدخول مساحة كبيرة من المواطنين لفكرة التعاملات الإلكترونية والتعاملات اللانقدية وهو أمر هام ساعد بشكل كبير على استدامة هذه المنظومة.

وشدد على ضرورة وجود حوافز كثيرة لتشجيع الكثير من الشركات على الدخول في هذا القطاع، وكذلك الإسراع في استخدام وسائل أخرى تستجد فيما يتعلق بالتعاملات المالية، والتكامل بينها وبين القطاع المصرفي والقطاعات البنكية لأن كثير من المواطنين بدأوا يدخلوا في نسق القطاع المصرفي والتعامل مع البطاقات البنكية والحسابات البنكية وقدرتها على التحويل منها وتغذية المحافظ المالية من خلال الحسابات البنكية مما يسمح بدخول شريحة أكبر ويشجع الكثير من المستخدمين العاديين للدخول في القطاع المصرفي وهو أمر مهم جداً وتوجه على قدر كبير من الأهمية.

كما حث على تفعيل اللوائح المنظمة وهي خطوة ضرورية لتأمين مصلحة المواطن من جهة وتأمين مصلحة الشركات من جهة أخرى، فالاستثمار دائماً لا يرتكز في أي دولة إلا في ظل وجود لوائح وقوانين منفذة ومطبقة وهو ما يشجع المستثمر على الدخول خاصة أن السوق المصري سوق كبير جداً يضم أكثر من 100 مليون مستخدم، بالتالي المساحة مشجعة لأي مستثمر لكن ما يدفع المستثمر فعلاً على ضخ الأموال والاستثمار في شركات مصرية بالأخص هو وجود لوائح تنفيذية وقوانين تحمي المصالح وأصحاب المصلحة سواء المستفيد النهائي أو المستثمر أو الشركة المصرية ومقدمي الخدمة.

من جانبها قالت هناء الهلالي العضو المنتدب لشركة الخير للتمويل متناهي الصغر، إن قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية تسهم بشكل كبير في زيادة وتعزيز مؤشرات الشمول المالي في مصر والتي تجاوزت 64.8% بنهاية 2022، موضحةً أن الاتجاه نحو استخدام التكنولوجيا المالية في العمليات المالية غير مصرفية لم يعد خيارًا بل أصبح حتميًا على جميع المؤسسات.

جذب استثمارات جديدة

وأشارت إلى أن ذلك سيتيح للشركات للوصول إلى قاعدة عملاء أكثر بسهولة، وتُمكن تعزيز تواجد تلك الشركات في مناطق ومحافظات عديدة، لافتةً إلى أن استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية ينعكس إيجابياً على كل من الشركات والعملاء، حيث يتلقى العملاء خدمات مالية تتسم بالسهولة والسرعة وانخفاض التكلفة، وتتيح للعديد من العملاء المقيمين في المحافظات والقرى من الاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية من خلال الوسائل التكنولوجية المستخدمة مثل تطبيقات الهاتف المحمول أو ماكينة الدفع الإلكتروني.

وتوقعت هناء الهلالي أن تسهم القواعد الجديدة فى جذب استثمارات جديدة فى قطاع التكنولوجيا لتلبية زيادة الطلب فى السوق المصرية، لافتةً إلى تزايد الاعتماد على الخدمات الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد محافظ الهاتف المحمول إلى نحو 34 مليون محفظة إلكترونية، فضلاً عن زيادة عدد مستخدمي تطبيق إنستا باي إلى ما يزيد عن 3.8 مليون مستخدم خلال فترة وجيزة.

الجانب التشريعي

وقال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التمويل متناهي الصغر ببنك أبو ظبي الإسلامي، إن التكنولوجيا المالية حققت نجاحًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة لكن مازالت بحاجة إلى مراجعة الجانب التشريعي بما ييسر عمل الشركات خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تقوية البنية الأساسية باعتماد الموافقات والمستندات الإلكترونية وغيرها، مطالبا بإجراء تعديلات تشريعية تشجع الشركات على التوسع في الاعتماد على التكنولوجيا المالية.

وشدد على أهمية إصدار قرارات من قبل البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية لتيسير عمل قطاع التكنولوجيا المالية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لمساعدة هذا القطاع في جذب عدد أكبر من الشركات المستثمرة فضلا عن مساندة وجذب شرائح جديد من العملاء غير المتعاملين مع القطاع المصرفي.

ولفت أحمد الخطيب، إن العام الأخير على وجه التحديد شهد اصدار الحكومة لعدد من القرارات المشجعة لزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية، لاستكمال الدورة الكاملة في هذا القطاع.

وأشار إلى أنه حتى الآن مازالت تعتمد الجهات الحكومية على أصول المستندات، مشددًا على أهمية التوسع في اعتماد المستندات الإلكترونية ضمن الأنظمة الرقمية الحديثة التي اعتمدتها الحكومة مؤخرًا، لزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية.