بين طفرة المدفوعات الإلكترونية، واتساع التجارة عبر الإنترنت، واندفاع شركات التكنولوجيا المالية إلى تقديم حلول تمويل استهلاكي أكثر سهولة وسرعة، تجد السوق المصرية نفسها في قلب نقاش محتدم خلال الفترة الحالية: هل هذا النمو المتسارع طبيعي ومبني على أسس قوية، أم أنه يقترب من نقطة تضخم غير محسوبة.
ففي الوقت الذي تتوسع فيه الشركات الرقمية لتسيطر على مساحات واسعة من تمويل الأفراد، ترتفع الأصوات التي تحذر من فقاعة تمويلية، ربما تذكرنا بما حدث في أسواق عالمية أخرى، لكن في المقابل، يرى فريق آخر أن قوة التنظيم سواء من البنك المركزي في التمويل الرقمي، أو من هيئة الرقابة المالية في التمويل الاستهلاكي، تُبقي السوق ضمن حدود الأمان، خاصة مع دخول تقنيات جديدة، وعمليات اندماج واستحواذ محتملة، وتطور أدوات تقييم المخاطر.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها في مصر، أعلنت «كونتكت ناو» أول أمس عن التعاون مع «e& money» في إطلاق أول نموذج تمويل مدمج في مصر، يتيح للمواطن الحصول على تمويل فوري داخل تطبيق المحمول في ثوانٍ معدودة وسداد حتى 60 شهراً، وهو ما يمثل نقلة نوعية حقيقية في مفهوم الشمول المالي ، وتعد شركة كونتكت من أبرز شركات التمويل الاستهلاكي في مصر، إلى جانب شركات مثل فاليو، بي تك، أمان، بريميوم إنترناشونال، حالاً، سهولة، بلنك، درايف، بلتون للتمويل، وسكاي فينانس، وغيرها من الشركات التي تعمل في مجال التقسيط.
وهو ما يدفعنا إلى التساؤل: هل التكنولوجيا تغير قواعد اللعبة فعلاً؟ أم أن السوق يتجه إلى تشبع يتطلب إعادة تقييم، هذه التساؤلات تفتح الباب أمام تحليل معمق لمعدل نمو السوق، وحجمه الحالي، وشركاته الأكثر تأثيراً، والفوارق بين تمويل البنوك الرقمي والتمويل الاستهلاكي، إضافة إلى مؤشرات التعثر والتوقعات المستقبلية لهذا القطاع سريع التحول.
وفق أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، سجلت قيمة التمويل الاستهلاكي في مصر خلال أول 9 أشهر من العام الجاري 2025، ارتفاعًا ملحوظًا بأكثر من 57% لتصل إلى 66 مليار جنيه وخلال سبتمبر الماضي فقط، ارتفعت قيمة التمويل الاستهلاكي على أساس سنوي بنسبة 38% لتبلغ 9.3 مليار جنيه، كما زاد عدد العملاء خلال الشهر ذاته بنسبة مماثلة ليصل إلى 1.09 مليون عميل، مقارنة بـ390.2 ألف عميل في سبتمبر2024 .
أشار خبراء إلى إن سوق التمويل الرقمي والتمويل الاستهلاكي في مصر شهد طفرة واضحة خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بتوسع خدمات الدفع الإلكتروني، وانتشار التجارة الإلكترونية، وظهور شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) التي أعادت تشكيل المشهد المالي منوهين إلي أن التمويل الرقمي والاستهلاكي تحولا إلى أحد أبرز محركات الاقتصاد المصري، وينموان بشكل قوي ومنظم وتحت مظلة وإشراف صارم من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.
وحول التوقعات المستقبلية، لفت الخبراء إلي أن النمو مستمر بنفس الوتيرة أو أعلى حتى 2030، مع توقع وصول حجم السوق إلى مئات المليارات، وارتفاع نسبة المشمولين مالياً إلى أكثر من 80% من السكن البالغين، إذ سيصبح الذكاء الاصطناعي، المدفوعات الفورية، والتمويل المدمج هم القاعدة وليس الاستثناء، مؤكدين على أن مانراه اليوم ليس فقاعة، بل تحول هيكلي حقيقي في طرق التمويل والاستهلاك في مصر، فالسوق الرقمي والاستهلاكي ينمو استجابة لاحتياجات فعلية للمستهلكين، مدعومًا بتكنولوجيا حديثة، وتنظيم رقابي فعال، وتعاون بين البنوك والشركات الرقمية.
كان الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، أشار إلى أن التركيز الأكبر في سوق التمويل الاستهلاكي بمصر ينصب على مؤشرات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح في مقابلة مع العربية بيزنس، أن توسيع تعريف التمويل الاستهلاكي ليشمل جميع المصادر التي يشرف عليها القطاع المصرفي، وكذلك مصادر تمويل الشركات نفسها، قد يكشف عن حجم أكبر بكثير لهذه الظاهرة، وربما يصل إلى ما يمكن اعتباره “فقاعة للتمويل الاستهلاكي”، بما يعني حجم انكشاف أعلى بكثير مما تظهره الأرقام الحالية.
وأشار نافع إلى أن مناطق القلق الأساسية تتعلق بالنمو الكبير في حجم المحفظة وعدد العملاء، إذ ارتفع عدد المتعاملين بنحو 180% في أول 9 أشهر من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.
واعتبر أن هذا النمو غير الطبيعي يعود إلى الإقبال الكبير على هذا النوع من التمويل نتيجة تراجع القوة الشرائية للمواطنين، بفعل الانخفاضات المتتالية في قيمة العملة وارتفاع معدلات الفقر، إضافة إلى تغير أنماط الاستهلاك لدى الطبقة المتوسطة التي تراجعت دخولها الحقيقية.
وأوضح أن انخفاض القدرة الشرائية دفع شريحة واسعة من المواطنين للجوء إلى التمويل الاستهلاكي لتغطية الضروريات، في ظل تحول نمط الاستهلاك من “الترفيه” إلى استهلاك دفاعي قائم على تدبير الاحتياجات الأساسية، مع إدارة الندرة بدلاً من تحقيق فوائض للادخار.
وأضاف أن جزءاً من المشكلة يتعلق ببعض المستهلكين الذين لم يغيروا ثقافتهم الاستهلاكية رغم الضغوط الاقتصادية، ويواصلون الإنفاق اعتماداً على سهولة الحصول على هذا النوع من الائتمان الذي يعتبره “سريعاً ورخيصاً”.
وفي ما يتعلق بمعايير الدين والرقابة، أوضح “نافع” أن طبيعة هذا التمويل لا تعتمد على وجود ضمانات حقيقية، فالضمان الوحيد هو دخل المستهلك وقدرته على السداد، مؤكداً أنه يشك في وجود عمليات اعرف عميلك (KYC) بالشكل الملائم، نظراً للتوسع الكبير والسريع في أعداد العملاء.
وأشاد بالقرارات الأخيرة الصادرة عن هيئة الرقابة المالية لإدارة المخاطر، سواء عبر وضع ضوابط لتقييد بعض أنواع الائتمان أو الحد من منح تراخيص جديدة، لكنه حذّر في الوقت ذاته من أن “كرة الثلج تكبر”، وأن التضخم السريع في هذا النوع من التمويل قد يصعب وقفه لاحقاً، خاصة أنه أصبح مرتبطاً بتلبية احتياجات ضرورية للمواطنين، بما يشبه أزمة الميكروباص الذي يتسبب في زحام، لكن إيقافه تماماً سيمنع الناس من الذهاب لأعمالهم.
وأشار إلى أن التوسع في التمويل قد يقود إلى تحول المجتمع إلى مجتمع من الغارمين، خاصة في ظل انتشار ثقافة “إقالة عثرة الغارمين”، وهو ما قد يخلق مخاطر أخلاقية إضافية.
وفي رده على سؤال حول ما يجعل هذا التمويل “فقاعة”، قال نافع إن ذلك مرتبط بعدة عوامل، منها السرعة الكبيرة في النمو، وارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة عدد الشركات التي تقدم هذا النوع من التمويل بما يفوق احتياجات السوق المصرية، وأن الاقتصاد، رغم تحقيقه معدلات نمو “مُرضية” في الربع الأول، لا يزال النمو الحقيقي بعيداً عن مستوى النمو الممكن أو المحتمل .
وأوضح أن الفجوة المعروفة بـ “Lucas Wedge” تعكس مشكلة عدم قدرة الاقتصاد على خلق وظائف جديدة بسبب عدم تحقيق التشغيل الكامل، وهو ما يشبه الوضع في الولايات المتحدة ودول عدة بعد الأزمات المتتالية. وبما أن التمويل الاستهلاكي يعتمد على وجود دخول مستقرة ومتزايدة، فإنه يشك في قدرة الاقتصاد المصري في الظروف الحالية على توفير الديناميكية التي تضمن سداد الديون القائمة.
وحذر أيضًا من مخاطر تحوّل الديون وتعثرها، وانتقال آثارها إلى القطاع المصرفي، رغم عدم وجود أزمة عقارية مشابهة لتجارب أخرى، مؤكداً أن توسع شركات التمويل الاستهلاكي قد يؤدي إلى انكشاف البنوك عليها، وبالتالي انتقال العدوى المالية المحتملة إلى الجهاز المصرفي ومنه إلى الاقتصاد ككل.
القانون نظم العلاقة بين الممول والعميل
من جانبه، قال محمد الفقي، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة “سيمبل” المتخصصة فى حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا، إن حجم نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر والذي بلغ 66 مليار جنيه، لا يمثل سوى نسبة ضئيلة جداً لا تتعدى 2% من إجمالي حجم سوق التجارة الداخلية في مصر، والذي يُقدر بنحو 55 مليار دولار (ما يعادل 3 تريليونات جنيه).
وأوضح “الفقي”، أن النمو الكبير في أرقام التمويل الاستهلاكي يعكس تقنين وتنظيم السوق وليس تضخماً في الديون، مشيرًا إلى أنه قبل وجود قانون التمويل الاستهلاكي، كان الأفراد يقترضون من البنوك لأغراض عامة وغير محددة، ولكن في ظل وجود “هيئة الرقابة المالية”، أصبح النشاط مرخصاً ومراقباً، مما يتيح معرفة أوجه صرف هذه الأموال بدقة.
وردًا على المخاوف بشأن احتمالية تعثر العملاء أو وجود “فقاعة ديون”، أكد الفقي أن الأرقام تحمل دلالات مطمئنة، وأن وصول عدد العملاء إلى 9 ملايين عميل بنسبة نمو 180%، مقابل محفظة تمويلية بـ 66 مليار جنيه، يعني أن متوسط مديونية الفرد الواحد انخفضت لتتراوح بين 6 إلى 7 آلاف جنيه فقط، وهو معدل آمن للغاية.
وشدد الفقي على أن التمويل الاستهلاكي المنظم جاء ليحل أزمة “الغارمين” وليس ليفاقمها، وشرح أن التجار في السابق كانوا يفرضون شروطاً مجحفة على المواطنين البسطاء عند الشراء بالتقسيط، مما كان يؤدي بهم إلى السجن عند التعثر.
وأضاف: “وجود القانون اليوم ينظم العلاقة بين الممول والعميل ويحميه من ممارسات التجار غير الرسمية، حيث يتم التعامل بعقود وضمانات واضحة تخضع لرقابة الدولة، مما قلل بشكل كبير من اللجوء للقضاء أو السجن في حالات التعثر المالي، والتي غالباً ما تنتهي بالتصالح”.
«لا فقاعة ولا خوف»
من جانبه قال الدكتور محمد سيد الخبير الاقتصادي، إن سوق التمويل الرقمي والتمويل الاستهلاكي في مصر شهد طفرة واضحة خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بتوسع خدمات الدفع الإلكتروني، وانتشار التجارة الإلكترونية، وظهور شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) التي أعادت تشكيل المشهد المالي.
ونوه بأن التمويل الرقمي والاستهلاكي تحولا إلى أحد أبرز محركات الاقتصاد المصري، وتنمو بشكل قوي، منظم، ومحمي بإشراف صارم من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرًا إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 فقط، قفزت أرصدة التمويل الاستهلاكي إلى 56.7 مليار جنيه بنمو 61% على أساس سنوي، فيما ارتفع عدد المستفيدين إلى نحو 7 ملايين عميل بنمو 179%.
وأضاف أنه في شهر أغسطس وحده انضم أكثر من 1.1 مليون عميل جديد، ورغم هذا النمو المتسارع، فإن متوسط التمويل لكل عميل لا يتجاوز 7 آلاف جنيه، ونسب التعثر مستقرة بين 2 و5% فقط، بل وتراجعت في عدد من الشركات الكبرى بفضل استخدام الذكاء الاصطناعي في تقييم الجدارة الائتمانية.
ولفت “سيد” إلى أن حجم السوق اليوم يقترب من 66 مليار جنيه، ومعدل النمو السنوي يتراوح بين 20 و30%، هذا الرقم قد يبدو ضخماً، لكنه في الحقيقة لا يزال أقل من 2% من حجم التجارة الداخلية في مصر، مما يعني أننا بعيدون كل البعد عن أي فقاعة ائتمانية.
وحول أسباب النمو السريع للتمويل الرقمي والاستهلاكي، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن التمويل الرقمي في مصر نما بشكل ملحوظ مدفوعًا بالتحولات في سلوك المستهلك، حيث أصبح الاعتماد على حلول الدفع الإلكتروني والتقسيط أمرًا شائعًا لدى فئات واسعة من المجتمع، حيث زاد التمويل الرقمي لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات المالية السريعة والمرنة، مع تمكين المستهلك من الوصول إلى خيارات تمويلية لم تكن متاحة سابقًا.
من جهة أخرى، شجع هذا النمو البنوك التقليدية على تعزيز تواجدها في السوق الرقمي، من خلال الشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية أو تقديم منتجات رقمية خاصة بها، وهو ما ساهم في توفير بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا للتمويل الرقمي والاستهلاكي.
وأوضح أن الجهات الرقابية، مثل البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية تفرض معايير واضحة على منح التمويلات الرقمية والاستهلاكية، وتشترط التقييم المالي الدقيق وضمانات الائتمان، مما يقلل من احتمالات المخاطر المفرطة، فضلاً عن أن الرقمنة تتيح مراقبة دقيقة لكل العمليات المالية، وتساعد على اكتشاف أي مؤشرات تعثر مبكرًا، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
وأوضح أن تطبيقات التمويل الرقمي وحلول “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” ومنصات مثل كونتكت ناو و“وإي اند” تقدم تجارب جديدة للمستهلك، تجعل التمويل أكثر سرعة ومرونة، وتوسع قاعدة العملاء الذين يمكنهم الاستفادة من خدمات الائتمان، كما أن دمج التحليلات المالية المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي ساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالتمويل الرقمي، من خلال تقييم الائتمان بشكل أكثر دقة وتوقع السلوك المالي للعملاء.
وتطرق إلى أن البنوك تطور خدماتها الرقمية بسرعة، لكنها تختلف جذرياً عن شركات التمويل الاستهلاكي، إذ أن البنوك تمنح قروضاً أكبر، تتطلب ضمانات أقوى، وتخضع لرقابة البنك المركزي المباشرة، أما شركات الفينتيك فتركز على التمويل السريع الصغير للأفراد، بإجراءات مبسطة، وتخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يجعل هناك تكامل بين الطرفين يجعل السوق أكثر أماناً.
وحول التوقعات المستقبلية، يرى الدكتور محمد سيد أن النمو مستمر بنفس الوتيرة أو أعلى حتى 2030، مع توقع وصول حجم السوق إلى مئات المليارات، وارتفاع نسبة المشمولين مالياً إلى أكثر من 80% من السكن البالغين، إذ سيصبح الذكاء الاصطناعي، المدفوعات الفورية، والتمويل المدمج هم القاعدة وليس الاستثناء.
وأكد أن ما نراه اليوم ليس فقاعة، بل تحول هيكلي حقيقي في طرق التمويل والاستهلاك في مصر، فالسوق الرقمي والاستهلاكي ينمو استجابة لاحتياجات فعلية للمستهلكين، مدعومًا بتكنولوجيا حديثة، وتنظيم رقابي فعال، وتعاون بين البنوك والشركات الرقمية.
وأضاف سيد، أنه مع استمرار التوازن بين الابتكار الرقمي والرقابة المالية، يمكن أن يصبح التمويل الرقمي والاستهلاكي رافعة للنمو الاقتصادي، ويوفر فرصًا أكبر للشباب وللشركات الصغيرة والمتوسطة، مع الحد من المخاطر المحتملة إذا ما تم تعزيز التوعية المالية وضمانات الائتمان بشكل مستمر.
توسع حقيقي في الوصول للتمويل
ومن جانبها استبعدت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية وجود فقاعة مالية حقيقية في قطاع التمويل الرقمي والاستهلاكي في مصر، مضيفة “المنطق الاقتصادي يقول إن وجود نمو سريع جداً لا يعني بالضرورة فقاعة؛ الفقاعة تتطلب أيضاً تسعيراً مفرطاً للأصول أو توسعاً ائتمانياً يعتمد على معطيات سريعة الزوال”.
وأضافت أن ما نشهده في مصر أقرب إلى توسع حقيقي في الوصول للتمويل نتيجة الرقمنة وتغير سلوك المستهلك، لكن إذا ترافق هذا التوسع مع ارتخاء معايير الإقراض أو تدهور شروط الاقتصاد الكلي فقد تتكوّن ضغوط لاحقة.
وأشارت إلى أن البنوك تعزز حضورها عبر إطلاق خدمات رقمية متطورة، وعقد شراكات مع شركات تكنولوجيا، وإعادة استبدال منتجات التمويل التقليدية بأخرى رقمية مع الحفاظ على معايير منح الائتمان.
وتوقعت استمرار النمو القوي في التمويل الرقمي والاستهلاكي، خاصة مع قرب إطلاق بنوك رقمية في السوق، وتحسن البنية التحتية للدفع.
