تتجه الحكومة المصرية نحو مرحلة جديدة من تطوير منظومة الضرائب العقارية، مدفوعة بخطة شاملة تعتمد على التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي. وفي هذا السياق، كشفت وزارة المالية عن حزمة من التسهيلات والإجراءات الجديدة، من بينها إطلاق تطبيق إلكتروني يتيح تقديم الإقرارات وسداد الضريبة عبر الهاتف المحمول، إلى جانب رفع حد الإعفاء للسكن الخاص وتقديم حوافز ضريبية للتسجيل الطوعي، ضمن جهود الدولة لتحديث المنظومة الضريبية وتعزيز مناخ الاستثمار.
منظومة متطورة للضرائب العقارية
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع لميكنة الخدمات الضريبية وتخفيف الأعباء الإجرائية على المواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة الضريبية وتعزيز الامتثال الطوعي.
وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية تعمل على إطلاق «موبايل أبلكيشن» مخصص للضرائب العقارية، يتيح للممولين تقديم الإقرارات الضريبية والإخطار وسداد المستحقات إلكترونيًا دون الحاجة للتعامل المباشر مع المأموريات، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
رفع حد الإعفاء وتسهيلات للممولين
وفيما يتعلق بالضريبة العقارية على الوحدات السكنية، أوضح الوزير أنه سيتم السماح بتقديم إقرار ضريبي واحد فقط في حال امتلاك أكثر من عقار مبني، مع إمكانية التعامل مع مأمورية ضرائب واحدة بدلًا من تعدد الجهات المختصة.
وأضاف أن الحكومة تعتزم رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص ليصل إلى 8 ملايين جنيه، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية لتشجيع التسجيل الطوعي، تتضمن خصمًا بنسبة 25% للوحدات السكنية و10% للأنشطة غير السكنية.
تعديلات على إجراءات الطعن ومقابل التأخير
ولفت كجوك إلى أن التعديلات المقترحة تشمل إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، إضافة إلى وضع سقف لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة في جميع الحالات.
كما أشار إلى أنه سيتم للمرة الأولى السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في بعض الحالات الاستثنائية والضرورية، بما يوفر قدرًا أكبر من المرونة في التعامل مع الممولين.
ضريبة التصرفات العقارية دون تغيير
وأكد وزير المالية أن ضريبة التصرفات العقارية للأفراد ستظل كما هي دون تعديل، بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة، بغض النظر عن عدد مرات التصرف في العقار، موضحًا أن الإخطار وسداد هذه الضريبة سيتم أيضًا من خلال التطبيق الإلكتروني المزمع إطلاقه.
الفحص بالعينة للإقرارات الضريبية
وفي سياق متصل، أعلن كجوك أن الوزارة ستبدأ خلال العام الجاري تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية، في خطوة تستهدف تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين.
وأشار إلى أن وزارة المالية أصدرت بالفعل دليلًا إرشاديًا للخدمات المصدرة، كما يجري العمل على إصدار دليل قواعد الحجز الإداري قريبًا، ضمن جهود تنظيم الإجراءات الضريبية وتوضيحها للممولين.
بطاقات ضريبية مؤقتة لتأسيس الشركات
وكشف الوزير أيضًا عن توجه لإصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 60 يومًا، بهدف تسريع إجراءات تأسيس الشركات الجديدة والحد من ظاهرة الكيانات الوهمية، بما يعزز بيئة الاستثمار ويشجع النشاط الاقتصادي.
دعم الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية
وأكد كجوك أن الدولة تتحرك في عدة مسارات متوازية لتقديم تسهيلات ضريبية وجمركية وعقارية تدعم النشاط الاقتصادي وتخفف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين.
وقال: «نحن منفتحون على أي أفكار أو مبادرات من شأنها تحفيز الإنتاج والاستثمار والتصدير ودفع عجلة الاقتصاد، ونسعى إلى توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية بما يمكننا من تقديم دعم أكبر للممولين والمواطنين».
جاءت هذه التصريحات خلال لقاء وزير المالية مع عدد من المستثمرين، بحضور سيف الخوانكي المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة «CIPE».
