أصبحت تجربة شركات التكنولوجيا المالية في مصر، محط أنظار الجميع، بواقعية نجاحها وثباتها أمام التحديات القائمة التي تواجه كافة القطاعات الاقتصادية بشكل عام، ومواصلة صعودها نحو تحقيق مستويات جديدة من النمو، بدافع قدراتها الفائقة على التوسع واستيعاب السوق على المستوى المؤسسي والاستهلاكي لما توفره هذه الشركات من خدمات على مستوى الجودة وأيضا الأسعار ، وتعزيزها المباشر لقدرات الدولة التنموية ونشر الشمول المالي.
وبالرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والتحديات التي تواجها الشركات الناشئة والتي تنتمي لها بشكل أو بأخر شركات التكنولوجيا المالية، مازالت هذه الشركات قادرة على امتصاص الصدمات وتسطير قصص نجاح مميزة، فقد ارتفعت استثمارات رأس المال الجريء في القطاع من مليون دولار فقط في عام 2017 في ثلاث صفقات إلى 159 مليون دولار تم جمعها في عام 2021 من خلال 32 صفقة، وفي 2022 جمع قطاع التكنولوجيا المالية استثمارات بقيمة 217 مليون دولار.
وفي العام الماضي كانت الجولة التمويلية الأكبر في مصر من نصيب شركة باي موب، التي جمعت 50 مليون دولار من جولة تمويل ثانوية، وفي المركز الثالث جاءت شركة بلنك الناشئة، التي أتمت جولة تمويلية قيمتها 32 مليون دولار من عدة مصادر استثمارية. بينما جمعت ماني فيللوز 31 مليون دولار خلال جولة تمويلية من الفئة “ب”.
وبالرغم من انخفاض الاستثمارات في 2023، إلا أن شركة MNT-Halan استطاعت جمع تمويل قدره 400 مليون دولار لترتفع قيمتها إلى أكثر من مليار دولار، كما حصلت Hollydesk، منصة إدارة النفقات في مصر، على مليون دولار لتمويل ديون المشاريع.
نمو شركات التكنولوجيا المالية
وبين عامي 2014 و2021، زادت الشركات الناشئة المصرية في مجال التكنولوجيا المالية من شركتين فقط إلى 112 شركة، وفقًا لتقرير صدر في فبراير 2022 من قبل FinTech Egypt، وهي مبادرة يدعمها البنك المركزي المصري لتعزيز ودعم الصناعة، واليوم، تتمتع 24 شركة تكنولوجيا مالية مصرية بالفعل بحضور كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولاسيما في دول الخليج وأوروبا.
وأوضح التقرير أن قطاع المدفوعات والتحويلات يمثل نسبة 29% من إجمالي القطاعات الفرعية لشركات التكنولوجيا المالية، مما يبرهن الانتشار الأكبر لهذا القطاع بين القطاعات الفرعية الأخرى في مجال التكنولوجيا المالية بالسوق المصرية، يليه في ذلك قطاع الإقراض والتمويل البديل بنسبة تمثل 12%، بينما تتنوع قطاعات التكنولوجيا المالية الأخرى بشكل متساو نسبيًّا، وبالتالي فهي تكمل الهدف الأمثل والمتمثل في تلبية احتياجات الخدمات المالية المختلفة للعملاء.
ويشير الواقع الحالي ، إلى تكامل وتناسق يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار ، بين القطاع المصرفي وهذه الشركات، التي انتقلت من حلقة المنافسة التي رددها البعض في سنوات ماضية، إلى الالتحام بشكل مباشر لتحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي ، بهوية تعترف بشكل مباشر أن مستقبل القطاع المصرفي مربوط بمدى استيعابه للرقمنة والتحول المالي التقني، في ظل عالم أصبح يتحدث لغة التكنولوجيا مجبرا وبدون نافذة واحدة يمكن أن يقفز منها أحد للانشقاق أو العودة للخلف.
فماهي أهم مسارات الماضي التي شكلت ، تجربة هذه الشركات، وأين يتجه بها المستقبل في ضوء تحديات عالمية مازالت ماضية في التعقيد اكثر وأكثر في ظل عناد القوى الكبرى وسياسات قاتله للطموح بشكل مباشر
دعم الدولة
تعي الدولة أهمية هذا القطاع، ولذلك تسعى جاهدة إلى دعمه، وهو ما ظهر من خلال دعم إطلاق صندوق “إنكلود” للتكنولوجيا المالية في مارس 2022، وذلك بمساهمة عدد من البنوك العاملة بمصر وهي البنك الأهلي المصري؛ وبنك مصر؛ وبنك القاهرة، وكذا عدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال ومنها شركة بنوك مصر، ومجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وشركة ماستركارد بهدف تعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية وتحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي، وبرؤية طموحة بأن يصبح “إنكلود” أكبر صندوق تمويلي في مجال التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمي، برأس مال مستهدف أن يصل إلى 150 مليون دولار.
وفي نوفمبر الماضي أطلقت فنتك إيجيبت “FinTech Egypt” – التابعة للبنك المركزي المصري – مبادرة «FINTEKRS للشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها»، وذلك بهدف نشر الوعي بمفاهيم التكنولوجيا المالية بين رواد الأعمال في مختلف محافظات الجمهورية، وتشجيع الشركات الناشئة ذات الصلة على طرح وتنفيذ تطبيقات مبتكرة تقدم حلولاً تكنولوجية عملية لتيسير الاعتماد على الخدمات والمنتجات المالية.
وتأتي المبادرة في ضوء استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار، التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية والابتكار عربيًا وإفريقيًا، حيث يشارك بالمبادرة عدد من البنوك العاملة بمصر والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى شركة بي مايسترو كشريك تنفيذي، وذلك بهدف تقديم مزيد من الدعم لتدريب رواد الأعمال في الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية خارج العاصمة.
ومؤخرا أعلن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إطلاق مركز CORBEH كأول مركز لدعم حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة للأنشطة المالية غير المصرفية، وسيوفر المركز بيئة عمل مؤمنة ومتكاملة الخدمات التي تساعد رواد الأعمال أصحاب الأفكار التكنولوجية المبتكرة على بلورة فكرتهم، وتحويلها إلى واقع يساعد القطاع المالي غير المصرفي على توفير ونشر الحلول التي تدعم تحقيق رؤيتها.
ومن المفترض أن يعمل المركز على تأهيل وتوجيه الشركات التي تقدم حلول تكنولوجية مالية مبتكرة ودعم نموها، وذلك عن طريق توفير حزمة متكاملة من الخدمات والدعم الفني والإداري والمالي لها، تشمل وضع استراتيجيات النمو، ومن ثم متابعة التطبيق وأيضاً تدريب الكوادر ورفع كفاءتها مع المساعدة في الهيكلة المالية وتدبير الأموال اللازمة للتوسع.
تطور النظام البيئي
وشهد النظام البيئي المتنامي للتكنولوجيا المالية في مصر تطورا كبيرا، وفقاً لموقع المونيتور الأمريكي، الذي أكد أن مصر سوق جاذب لقطاع التكنولوجيا المالية، حيث ازدهر في السنوات الأخيرة النظام البيئي الناشئ للتكنولوجيا المالية في مصر بوتيرة ملحوظة، وشهد السوق المصري زيادة كبيرة في عدد الشركات العاملة في هذا القطاع، وزيادة ملحوظة في استثمارات رأس المال الاستثماري (VC) وتوسع دولي متزايد.
وصرحت كريمة الحكيم، مديرة مركز بلج أند بلاي في مصر، أن مصر باتت في مكانة كبيرة في مجال التكنولوجيا المالية، لاسيما وأن التكنولوجيا المالية باتت سوقًا ناشئًا عالميًا، مشيرة إلى أن أعداد شركات التكنولوجيا المالية المصرية ارتفع بشكل مطرد خلال السنوات الماضية في ظل توافر المقومات المناسبة من الناحية التنظيمية والتشريعية وأيضا التغيرات التي فرضتها جائحة كورونا على مستوى الأعمال والتحول نحو التكنولوجيا وتسريع عملية التحول الرقمي، إلا أن أعداد هذه الشركات مازال أقل مما هو مطلوب، وبالتالي أمامنا فرصة لزيادة أعداد هذه الشركات وأيضا مزيدا من الدمج بين منظومة الاقتصاد والتكنولوجيا المالية.
وأضافت أنه من بين العوامل الرئيسية التي تجعل السوق المصري جاذبًا لقطاع التكنولوجيا المالية، هو النمو السكاني الكبير، لاسيما ومصر البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في المنطقة والثالث في أفريقيا، كما يعد المعدل المرتفع لاشتراكات الهاتف المحمول وتغلغل الإنترنت، إلى جانب متوسط العمر 24.7 عامًا، من العناصر الأخرى التي تلعب لصالح سوق قطاع التكنولوجيا المالية، حيث إن الشباب لعب دورًا رئيسيًا في تسهيل النظام البيئي لريادة الأعمال في مصر منذ عام 2019، نظرًا لأن السكان الآن من الشباب وكل شخص لديه هاتف محمول مزود بالإنترنت، أصبحت التكنولوجيا المالية أكثر صلة.
وأشارت كريمة الحكيم، إلى أن الشركات لديها إمداد متزايد لتسهيل طريقها، من عوامل التمكين، مثل الحاضنات والمسرعات، إلى المواهب المهنية والبنية التحتية وتوافر التكنولوجيا حيث أصبح إنشاء شركة أسهل كثيرًا بمرور الوقت.
استقطاب المصريين
وأشار شريف سامي، رئيس الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية، إلى أن مسار التكنولوجيا المالية محلياً خلال السنوات القليلة الماضية وما شهدناه في المجال المصرفي وفى قطاع الخدمات المالي غير المصرفي، ساهم في استقطاب ملايين المصريين للثقة في تطبيقات التكنولوجيا المالية والاعتماد عليها في إنهاء معاملاتهم.
ولفت إلى أن البنك المركزي في إستراتيجية الشمول المالي (2022 – 2025 ) أكد أن من أهم محاورها التكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية، كما أن الاستثمارات تتدفق على الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، ولاسيما تلك المتخصصة في المدفوعات والإقراض.
وصرح شريف سامي، أن أهم الإضافات التي شهدها العام الماضي يتمثل في المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية “انستاباي”، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظياً طوال أيام الأسبوع على مدى 24 ساعة ، وساعد على انتشارها إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية. وتقدر عدد معاملاتها بأكثر من 8 ملايين معاملة خلال عام 2022 منذ إطلاق المنظومة في أبريل الماضي.
وأوضح أن الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية أصبحت تلقى اهتماماً كبيراً في مصر، سواء من صناديق الاستثمار أو رأس المال المخاطر وكذلك في البورصة المصرية، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة نموا في أعداد هذه الشركات أو مضاعفتها في مجالات وتخصصات مختلفة من التكنولوجيا المالية وذلك بناءا على النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية.
ورجح شريف سامي، أن تحظى هذه النوعية من الشركات بتمويلات داخلية وخارجية في ظل اتجاه العديد من الصناديق الاستثمارية للتوسع التمويلي في مجال التكنولوجيا المالية، خاصة في مصر التي بدأت فيها ملامح قوية لنمو مطرد في هذا المجال بها خاصة بعد نجاح العديد من الشركات في إغلاق جولات تمويلية بملايين الدولارات خلال الفترة الأخيرة.
تحديات
بالرغم من مستقبل قطاع التكنولوجيا المالية الباهر، إلا أنه يواجه بعض التحديات، ,وفقا لمحمد عبد المطلب، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة XPay، والذي يقول: تأثير التكنولوجيا المالية قوي على المستهلك والبنوك والمؤسسات المالية بشكل عام، وحتى في ظل مواجهة الشركات الناشئة لصعوبات فالتكنولوجيا المالية تسير في طريقها وتستمر، ولكن هناك بعض التحديات تتمثل في مشكلة خاصة بتحصيل بعض القطاعات لمصاريف الخدمة، فإذا كنا نتحدث عن مصاريف المدارس فهي محددة من قبل وزارة التربية والتعليم، وعند الدفع إلكترونيا لا تستطيع المدرسة رفع المصاريف من أجل إضافة مصاريف الخدمة الإلكترونية، فيجب السماح لها بأن تمتص تلك الزيادة التي تشكل 1%، بالرغم من أن الحكومة تدفع كل القطاعات للشمول المالي، ونفس الأمر بالنسبة لاشتراكات الأندية، فيجب أن تسمح الحكومة لمثل تلك الجهات بأن تمتص مصاريف الخدمة،
تابع “التحدي الآخر خاص بعدم وضوح التشريعات والإجراءات من البداية، فأنا مستعد للسير وراء التشريعات الموجودة ولكن يجب إخباري بها من البداية، فيمكن أن أفاجئ في منتصف المشوار أن هناك إجراء مطلوب، فأي تأخير يكون له تكلفته، هذا بجانب أننا نحتاج إلى أن تكون تراخيصنا مباشرة مع البنك المركزي، بدلا من التعامل مع البنوك ثم تتعامل البنوك مع البنك المركزي ثم ترد علينا، فلماذا لا يكون التعامل بشكل مباشر مع البنك المركزي، كما أن البنوك يجب أن تعي أنها بدون التكنولوجيا المالية لن تستطيع أن تجري الحجم الكبير للمعاملات مع عملاءها، ولذلك يجب ألا تكلفنا مصاريف كبيرة.
وأشار محمد عبد المطلب إلى أن هناك نقطة أخرى مهمة وهي أني مطلوب مني عندما أطرح خدمة أن أجعل العملاء يوقعون على ورقة، فكيف أجعل العملاء بالمحافظات يوقعون على أوراق، فأحتاج لعدد كبير من الموظفين، فيجب العمل بخاصية الـ KYC، وهي عملية التحقق من هوية العُملاء وتقييم مدى ملاءمتها، والبنوك لديها تلك الخاصية ويمكن الربط بينها مثلما تم الربط بينها في انستاباي، وأن تجعل الشركات الناشئة التعامل معها، ويمكن أن ترد البنوك بمدى ملاءمة هوية العملاء من عدمه بدون الإطلاع على أي بيانات، وهناك تحد آخر خاص بعدم الوضوح في المعاملات الضريبية، فإذا كان لديّ مصاريف يتم دفعها في بعض الخدمات مثل جوجل ميل أو سيرفرات أمازون، فالضرائب لا تعترف بتلك المصاريف ويتم تحميلي ضرائب إضافية، ويمكن أن يكون هناك رسوم ثابتة بدلا من دفع ضرائب، وعندما تصل الشركة الناشئة للربح يمكن فرض ضرائب عليها، كما أن الشركات الناشئة تعامل كأي شركة عادية في فتح الملف التأميني، فيجب تسهيل ذلك خصوصا للشركات التي لديها أقل من 25 موظفا على سبيل المثال>
ونوه إلى أن شركات التكنولوجيا المالية في حاجة إلى خدمات تأمين نستطيع أن نؤمن بها على شركاتنا، فلا توجد جهة تريد التأمين على الشركات الناشئة، وكان هناك بعض الأحاديث حول وجود مناطق خاصة بالشركات الناشئة ويكون لها قوانينها، وهو أمر يساعد الشركات الناشئة على التحرك بشكل أفضل، فكل ما ذكرته تحديات يمكن أن يساعد حلها على أن نكون في مكانة أفضل.
التفاعل المستمر
وأشار عمرو سلطان الرئيس التنفيذي لشركة “بلنك” للتكنولوجيا المالية، إلى أهمية امتلاك قناة للتفاعل المستمر بين البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية والشركات الناشئة، لفهم العملية الكاملة للترخيص والتسجيل ،وكذلك لتبادل الأفكار حول اللوائح والتحديات الحالية واللوائح المستقبلية والمنتجات المحتملة التي سيتم تطويرها من قبل الشركات الناشئة، وفقاً لتصريحه في تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر الصادر عن مبادرة فينتك مصر.
وشدد على أهمية تشجيع وتحفيز البنوك العاملة في مصر بهدف تقديم الدعم للشركات الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية وتبني المشروعات التي تعتزم هذه الشركات تنفيذها، بالإضافة إلى ضرورة تخفيف القيود، والتحول إلى المعاملات الإلكترونية بشأن المستندات الورقية المطلوب تقديمها خلال مراحل تأسيس شركات التكنولوجيا المالية الناشئة المتخصصة في هذا المجال، وذلك بالتزامن مع قيام البنوك العاملة في مصر بتقديم حلول تمويلية لتلك الشركات الناشئة.
وذكر عمرو سلطان، أن النمو والتفاؤل بمستقبل التكنولوجيا المالية يحتاج إلى مزيد من العمل على توعية العملاء بأهمية الخدمات التي تقدمها بكافة أنواعها، منوها إلى أن العديد من العملاء وفي فئات مختلفة تمكنوا من تحقيق حجم من الوعي يفوق توقعات الشركات وسياستها في هذا الإطار، حيث ظهر ذلك في الاستخدامات الحالية لخدمات المحمول بأشكالها المختلفة خاصة المتعلقة بالمحافظ الإلكترونية وعمليات تحويل الأموال، وهو ما سينعكس بقوة على نمو الاقتصاد خاصة مع تكامل اللاعبين الرئيسيين في هذه الصناعة الحيوية.
نماذج أعمال جديدة
وقال حسام أبو الدهب، مستشار التكنولوجيا المالية والشمول المالي: سوف يستمر قطاع التكنولوجيا المالية في النمو، ولكنه في حاجة إلى نماذج أعمال جديدة ومختلفة عن الموجود بالسوق، فالشركة التي ستقدم نموذج عمل مختلف ستستطيع تحقيق نمو عالي، أما أي شركة جديدة تحاول أن تقدم خدمات تقليدية موجودة بالسوق ستجد صعوبة كبيرة، وخصوصا في ظل وجود لاعبين كبار مسيطرين في السوق، فمن الصعب أن تدخل شركة جديدة تقدم خدمات الدفع عبر الهاتف، لأنها خدمات موجودة بالفعل، ولكن يمكن تقديم خدمات الدفع من خلال الساعات الذكية على سبيل المثال، أو تقديم خدمات تأمينية للعاملين بشكل حر Freelancing، بجانب مجال الـ Open Banking، أو الشركات التي تضمّن الخدمات المالية ضمن خدماتها مثلما تفعل أوبر، فكلها مجالات بها فرص أمام الشركات الناشئة.
وأكد على أن منظومة التكنولوجيا المالية في مصر تمر حاليا بأفضل حالاتها من كافة النواحي سواء من حيث النمو المطرد في أعداد الشركات المقدمة لهذه النوعية من الخدمات، أو التكنولوجيا ومدى قوتها وتنوعها خلال الفترة الحالية سواءا من حيث البنية التحتية او التطبيقات المستخدمة والتقنيات المتطورة التي تعتمد عليها الشركات، وأيضا مستوى تمويل الشركات الناشئة في مجال المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية خلال الفترة الأخيرة حيث تأتي مصر على رأس قائمة جذب التمويلات في هذه النوعية من الشركات .
ولعل أبرز دليل على تفوق شركات التكنولوجيا المالية حتى على مستوى المنطقة هو تصدر تلك الشركات قائمة فوربس لأقوى 30 شركة تكنولوجيا مالية في المنطقة، وهي الشركات الأكثر ابتكارًا في القطاع، والتي تستخدم أحدث التكنولوجيا المتطورة، لتحقيق التحول الرقمي في الخدمات المصرفية والتمويل والاستثمار، وتتصدر مصر القائمة بواقع 8 شركات.
فوري
تتصدر قائمة هذا العام شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية المصرية، وتعد ثالث أقدم شركة تأسيسًا في التصنيف. تشمل خدمات (فوري) الأساسية دفع الفواتير إلكترونيًا، وإعادة شحن الرصيد للهواتف المحمولة. كما تتيح لأصحاب الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، قبول المدفوعات عبر المواقع الإلكترونية والهواتف المحمولة وأنظمة نقاط البيع. ومن خلال شبكة تضم 36 بنكًا و280 ألف وكيل، تخدم الشركة 49.4 مليون عميل، وأسهمت في تنفيذ معاملات بقيمة 6.8 مليار دولار في عام 2022.
في نوفمبر 2022، أطلقت شركتها التابعة (فوري للتمويل المتناهي الصغر) تطبيق (تمويلك فوري) لمعالجة طلبات القروض وتتبعها وسدادها، كما تخطط لإطلاق خدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا في العام الحالي. نمت إيرادات الشركة 37.5% في عام 2022 لتصل إلى 75 مليون دولار، وبلغ رأسمالها السوقي 542 مليون دولار في 21 مارس 2023.
MNT-Halan
تتيح (MNT-Halan) خدمات مصرفية رقمية للعملاء الذين ليس لديهم حسابات بنكية، من بينها: التمويل الصغير ومتناهي الصغر، والدفع الإلكتروني والتمويل الاستهلاكي والتجارة الإلكترونية. وحصلت من خلال شركتها التابعة على رخصة لتشغيل محفظة رقمية من البنك المركزي المصري، لصرف وتحصيل وتحويل الأموال من خلال التطبيق. تتيح الشركة خدماتها لـ 1.5 مليون مستخدم نشط شهريًا، في حين تخدم أكثر من 6 ملايين مستخدم، بينهم 4 ملايين عميل لخدماتها المالية، و2.5 مليون مقترض. كذلك بلغ حجم المعاملات التي تم تنفيذها من خلال المنصة 1.8 مليار دولار في عام 2022. وفي فبراير 2023، أعلنت الشركة عن حصولها على تمويل قدره 400 مليون دولار، وبلغ تقييمها مليار دولار.
AMAN Holding
إحدى الشركات التابعة لراية القابضة للاستثمارات المالية، وتتيح خدمات الدفع الإلكتروني والتمويل الاستهلاكي، وحلول تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. في حين تخدم الشركة 40 مليون عميل في مصر شهريًا، من خلال 163مكتبًا و230 متجرًا للتجزئة، وأكثر من 170 ألف ماكينة (POS). تقرض أمان القابضة أكثر من مليون عميل، عن طريق خدماتها للتمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي. ويتيح تطبيقها عدة خدمات مثل: التجارة الإلكترونية، ودفع الفواتير. وقد تم تنزيله أكثر من مليون مرة، ولديه 550 ألف مستخدم نشط حتى ديسمبر 2022. كذلك عالجت الشركة معاملات بقيمة 1.5 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بـ1.3مليار دولار في العام الذي سبقه. وفي فبراير 2023، حصلت شركة أمان للتوريق التابعة لها، على الموافقات اللازمة لبرنامج سندات توريق مدته 3 أعوام بقيمة 161.8 مليون دولار. وفي عام 2022، أطلقت الشركة صندوق استثمار نقدي يستهدف غير المشمولين في القطاع المصرفي.
Paymob
تتيح للتجار قبول المدفوعات في المتاجر وعبر الإنترنت، في مصر وباكستان والإمارات وسلطنة عمان بأكثر من 40 طريقة دفع عبر بوابتها الإلكترونية وأجهزة نقاط البيع وتطبيق (Paymob). ووصل عدد مستخدميها من الشركات إلى أكثر من 170 ألف مستخدم، مع تمكين 18 مليون مستخدم لمحفظة الهاتف عبر بنيتها التحتية. ومن بين مستخدميها (Vodafone) و(LG) و(Virgin) و(Chalhoub Group) و(Tabby) و(Uber) و(Foodics) و(Decathlon). فيما أطلقت الشركة في عام 2022 تطبيق (Paymob) في مصر، وجمعت 50 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة (B) في مايو 2022، بقيادة (Kora Capital) و(PayPal Ventures) لترفع إجمالي ما حصلت عليه حتى الآن إلى 68.5 مليون دولار.
valU
يتيح تطبيق الشراء الآن والدفع لاحقًا لمستخدميه، التسوق عبر أكثر من 4 آلاف متجر، وألف موقع إلكتروني في مصر، مع خطط سداد تصل إلى 60 شهرًا. وقد شهدت المنصة التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة، نموًا بواقع 2.5 ضعف في عام 2022 مع تنفيذ أكثر من مليون معاملة بقيمة 300 مليون دولار، كما وصل عدد مستخدمي التطبيق إلى 935 ألف مستخدم حتى نهاية ديسمبر 2022.
استحوذت (ڤاليو) في أغسطس 2022 على (Paynas) وهي منصة إلكترونية لخدمات إدارة الموظفين، تتيح مجموعة من الخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وفي يونيو 2022، اشترت عائلة الحكير حصة نسبتها 4.99% من التطبيق مقابل 12.4 مليون دولار.
MoneyFellows
تعمل (MoneyFellows) على رقمنة جمعيات الادخار التقليدية، المعروفة في الدول العربية بـ(الجمعية)، حيث يتيح تطبيقها لمستخدميه إمكانية المشاركة في جمعيات مع غيرهم من المستخدمين، دون الحاجة لأن يكونوا من دائرة المعارف أو الأصدقاء. وقد تضاعفت قيمة الجمعيات التي رقمنتها المنصة 4 مرات في عام 2022 مقارنة بعام 2021. تم تنزيل التطبيق 4.2 مليون مرة، واستخدمه 332 ألف مستخدم حتى ديسمبر 2.22. فيما جمعت الشركة في أكتوبر الماضي 31 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة (B) لترفع إجمالي تمويلاتها منذ تأسيسها إلى 38 مليون دولار.
PaySky
تعمل (PaySky) على إتاحة حلول دفع رقمية للمؤسسات المالية والشركات والأفراد في 11 دولة. وأسهمت تكنولوجيا الشركة في بناء بوابات دفع حكومية لعدد من البنوك المركزية في الشرق الأوسط وأفريقيا. وفي عام 2022، دخلت الشركة الناشئة في شراكة مع (Visa) لإطلاق تطبيق (Yalla Card) و(Yalla Super App) لتتيح أكثر من 30 خدمة مالية وغير مالية عبر التطبيق للأفراد والشركات في مصر والإمارات، مع خطط للتوسع في السعودية وباكستان في العام الحالي. وقد تم تنزيل تطبيق (Yalla Super App) أكثر من 2.5 مليون مرة، مع أكثر من 1.6 مليون مستخدم نشط، حتى نهاية ديسمبر 2022. في فبراير 2023، أطلقت الشركة خدمة (Yalla Invest) للاستثمار في الذهب، بدءًا من 0.25 جرام، في إطار استراتيجيتها التوسعية.
Thndr
أسست عام 2022 لتتيح الاستثمار في صناديق الاستثمار، والشركات المدرجة في البورصة المصرية، بالإضافة لأسواق الأسهم الأمريكية. وقد تم تنزيل تطبيق (Thndr) أكثر من 1.1 مليون مرة، بينما تجاوز عدد المستخدمين النشطين 271 ألف مستخدم حتى نهاية ديسمبر 2022. وتؤكد الشركة الناشئة أن 86% من العملاء الجدد المسجلين في البورصة المصرية، دخلوا السوق عبر منصتها. في حين شغل أحمد حمودة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، منصب المدير العام لشركة أوبر مصر في السابق. وكان الشريك المؤسس ومدير العمليات، سيف عمرو، مديرًا للعمليات في أوبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
