بين التكامل والمنافسة تسير العلاقة بين القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات على خطى سريعة، وبين احتياج البنوك إلى شركات المحمول باعتبارها وسيلة من وسائل تقديم الخدمات لعملائها عبر التطبيقات الذكية، تحتاج أيضا شركات الاتصالات العاملة في السوق المحلي للبنوك لتقديم الخدمات المالية الرقمية لعملائها والتي يجب أن تتم من خلال بنك وسيط، فنجد شركة فودافون تقدم خدماتها مع بنك الاسكندرية، في حين تقدمها اتصالات مع بنك القاهرة، وتقدمها وي مع بنك مصر، أما أورنج تقدمها مع بنك الامارات دبي الوطني.
وتعتمد البنوك بشكل أساسي في نموذج عملها على إدارة مدخرات العملاء وتقديم القروض، في حين تعتمد شركات المحمول في عائدتها على ما يدفعه العملاء مقابل الخدمات التي يحصلون عليها من صوت ونقل بيانات أو مقابل نسبة من الأموال التي يتم تحويلها عبر محافظ الكاش.
قرارات جديدة من البنك المركزي
وعزز البنك المركزي أمس الاثنين التكامل بين القطاعين حيث أعلن اعتماد الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول، وكذا قواعد تقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول، وهو الأمر الذي يمثل تطور جديد في العلاقة بين شركات المحمول والبنوك في السوق المصري تقضي بموجبها تقديم شركات المحمول بعض الخدمات المصرفية مباشرة للعملاء حتى وان كان من خلال وسيط بنكي.
البنك المركزي يؤكد أن اعتماد الاصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي، وفي ضوء اهتمام الدولة المصرية بكافة فئات المجتمع وخاصة البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة وحرصها على تلبية احتياجاتهم المختلفة من الخدمات المالية والمصرفية الرقمية.
الإقراض والادخار عبر محفظة الهاتف المحمول
وقال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي إن “حزمة القواعد الجديدة تمثل توجهاً جديداً من نوعه في القطاع المصرفي حيث تسمح بتقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بشكل لحظي، كما تسمح بالتشغيل البيني الكامل لتحويل الأموال بين حسابات محفظة الهاتف المحمول والحسابات البنكية المختلفة، وهو ما سينعكس إيجاباً على معدلات نشاط واستخدام الخدمة، كنتيجة للتعاون المستمر والمثمر بين البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
قرض من فودافون!
أيمن عصام مدير العلاقات الخارجية في فودافون مصر، في وقت سابق أوضح أن شركته تتعاون مع بنك الاسكندرية لإطلاق خدمة “قروض صغيرة” Nano Lending، والتي تتيح للمستخدمين الاقتراض من فودافون والسداد فيما بعد، موضحاً وقتها أن الشركة والبنك يناقشان تفاصيل الخدمة الجديدة، بما في ذلك المبالغ المسموح اقتراضها وتاريخ إطلاق الخدمة، مؤكدا أن البنك المركزي المصري والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اختارا فودافون مصر لتطبيق البرنامج.
وتستحوذ فودافون مصر على النصيب الأكبر من عدد العملاء الذين يستخدمون خدمة تحويل الأموال عبر المحمول وفقًا لبيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو ما يجعلها أكثر شركات المحمول حرصا على الاستفادة من أموال العملاء المودعة على المحافظ سواء بتقديم قروض أو بإدارة مدخراتهم على تلك المحافظ.
كيف يحصل المواطن على قرض من شركات المحمول؟
فيما أوضحت مصادر بشركات المحمول، أن القرار الجديد من المركزي سيمنح شركات المحمول الحق في تقديم قروض صغيرة للعملاء الراغبين في ذلك وفقًا لبعض الشروط ومدى التزامهم بسداد الفواتير ومعدل إنفاقهم الشهري، وكذلك يمكن للعميل الاستفادة من مدخراته على محفظة الكاش مع شركة المحمول على أن يتم استثمار تلك المدخرات ويحصل من خلالها على عائد كالذي يحصل عليه من المدخرات في البنوك، إلا أن المصادر أشارت إلى انتظار شركات المحمول تفاصيل وآليات التنفيذ التي وضعها البنك المركزي وجهاز تنظيم الاتصالات في هذا السياق لتحديد حجم سقف القروض ومحافظ الكاش التي يمكن استثمارها.
وأوضحت أماني شمس الدين وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أن “حزمة القواعد الجديدة تعد نقلة نوعية في العمل المصرفي، حيث تسمح للبنوك بالاعتماد على التقييم السلوكي للعملاء في منح القروض (مثل معدل استخدامات العميل للهاتف المحمول ومدى انتظامه في دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز إلخ) بديلا عن الطرق التقليدية لتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء في الموافقة على قرار منح الائتمان اللحظي، وخاصة في حالة العملاء الذين ليس لديهم أي تاريخ ائتماني أو تعاملات مسبقة مع القطاع المصرفي مما سيكون له بالغ الأثر في زيادة عدد المستفيدين من الحصول على الخدمات الائتمانية المصرفية بسهولة ويسر، وجدير بالذكر أن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score تعمل حالياً على تنفيذ الأنظمة الخاصة بنماذج التقييم الرقمي المستخدمة في ذلك النوع من الإقراض وذلك في ظل توجيهات البنك المركزي”.
ومن جانبه أكد المهندس إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد لنظم وخدمات الدفع، أن حزمة القواعد الجديدة تعد الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول والذي قد سبق لمجلس إدارة البنك المركزي إصدار نسختها الثانية في نوفمبر 2016 ، لافتاً إلى أن الخدمة تعد من أهم خدمات القطاع المصرفي والتي تخطت عدد حساباتها 20 مليون محفظة، حيث تقدر إجمالي قيمة المعاملات السنوية التي تمت من خلال محافظ الهاتف المحمول خلال عام 2020 بنحو 100 مليار جنيه بنسبة نمو تقدر بـ 300 % عن عام 2019 وهو ما يدل على زيادة اعتماد الكثير من المواطنين على المنظومة في الفترة الأخيرة.
من جانبه، أشاد شهاب حلمي محلل قطاع البنوك ببنك الاستثمار برايم، باعتماد البنك المركزي المصري للإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول، مشيرًا إلى أن القرار سينعكس بشكل إيجابي على معدلات نشاط واستخدام الخدمة.
وأشار إلى أن القرار سيساعد البنوك على توقع سلوك المستهلك وتقييم الجدارة الائتمانية، وبالتالي اتخاذ القرار المناسب لمنحه الائتمان من عدمه.
البنوك هم أكبر المستفيدين!
ولفت «حلمي» إلى أن البنوك التي تقدم خدمات مالية بشكل كبير مثل البنك التجاري الدولي وبنك «QNB الأهلي» وبنك كريدي أجريكول، هي أكبر المستفيدين من إطلاق هذه الخدمة، موضحًا أن «كريدي أجريكول» أعلن مؤخرًا عن نيته لتحويل كافة خدماته للعمل الإلكترونى.
ونوه بأن جائحة كورونا عجلت من التوجه نحو التحول الرقمي واستخدام الموبايل في إتمام كافة المعاملات المالية وغير المالية، لافتًا إلى أن القرار سيساهم في إدخال القطاع غير الرسمي داخل القطاع المصرفي.
وحول انعكاس القرار على القطاع المصرفي، قال «حلمي» إن القرار سيساهم في زيادة محافظ القروض بالبنوك، بالإضافة إلى تعزيز عملية الإيداع والإدخار من قبل العملاء، خاصة في البنوك التي تعتمد على «الفينتك» بشكل كبير.
وتعد خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول من أكثر الخدمات المالية قدرة على تحقيق الشمول المالي، وذلك في ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة، حيث يمكن لجميع أفراد المجتمع وخاصة محدودي الدخل والشباب الحصول على الخدمات البنكية بسرعة وبأقل تكلفة.
وكان محمد كفافي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني «آى سكور»، صرح بأن الحد الأقصى لقيمة القرض عبر الموبايل للعميل الواحد تصل إلى نحو 3 آلاف جنيه، متوقعًا البدء فى تقديم هذه النوعية بالتعاون مع البنوك المحلية خلال الشهور القليلة المقبلة.
وأشار إلى إبداء ما يقرب من 4 بنوك محلية رغبتها فى تقديم القروض عبر الموبايل للعملاء، لافتًا إلى التعاون معها حاليا للانتهاء من وضع أساليب التقييم الرقمي للمستفيدين وتنفيذ جميع المتطلبات فى ضوء القواعد التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي، مرجحًا إتاحة خدمة الإقراض عبر الموبايل فى غضون 6 أشهر.
الجدير بالذكر أن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score تعمل حالياً على تنفيذ الأنظمة الخاصة بنماذج التقييم الرقمي المستخدمة في ذلك النوع من الإقراض وذلك في ظل توجيهات البنك المركزي.
