أثار الإعلان الذي أفصحت فيه مجموعة فودافون العالمية عن تلقيها عرض مبدئي من قبل شركتها التابعة فوداكوم لنقل حصتها في شركة فودافون مصر إلى فوداكوم، العديد من التساؤلات حول الفوائد التي ستعود على جميع الأطراف.
ولعل المصرية للاتصالات أحد أطراف تلك المعادلة، حيث تمتلك المصرية للاتصالات 45% من أسهم فودافون مصر، وهو ما يفتح الباب لسؤال هام وهو: كيف تستفيد المصرية للاتصالات حال انتقال حصة فودافون العالمية في فودافون مصر إلى فوداكوم؟
على الفور أصدرت الشركة المصرية للاتصالات بيانا، أكدت فيه أنها تلقت إحطارا من الإدارة التنفيذية لشركة فودافون مصر، اليوم، بتلقي مجموعة فودافون عرض مبدئي من قبل شركتها التابعة “فوداكوم” لنقل حصتها في شركة فودافون مصر الي فوداكوم، وستقوم مجموعة فودافون بالإفصاح عن قيمة العرض وتفاصيله.
وقالت المصرية للاتصالات في بيانها، أن اتفاقية المساهمين المعدلة التي تم توقيعها بين مساهمي شركة فودافون مصر بتاريخ 7 يونيو 2021، منحت الشركة المصرية للاتصالات العديد من المزايا والحقوق الإضافية مقابل حصول مجموعة فودافون علي حق نقل ملكية حصتها في شركة فودافون مصر داخل مجموعة فودافون “كما تم الإفصاح في حينه” وذلك مشروطاً بتقديم المساهم الجديد – المنقول له الحصة – صك التزام بكافة البنود الواردة باتفاقية المساهمين المعدلة، وقد أفادت إدارة فودافون مصر – نقلاً عن مجموعة فودافون – بالتزام فوداكوم تقديم الصك المشار إليه إلى الشركة المصرية للاتصالات.
وقد حصلت الشركة المصرية للاتصالات بموجب الاتفاقية المعدلة على العديد من المزايا والحقوق والتي من أهمها ما يلي:
• حق الشراء في حال تغير المساهم الرئيسي في فودافون مصر عن طريق حق الشفعة ليشمل البيع المباشر وغير المباشر.
• إضافة سياسة توزيع أرباح سنوية تنص على توزيع نسبة 60% من التدفقات النقدية الحرة سنوياً كحد أدنى بدءاً من 2022، بخلاف قيام شركة فودافون مصر بتوزيع أرباح نقدية استثنائية من الأرباح المرحلة بإجمالي قيمة 10 مليار جنيه خلال 2021.
• تقديم فودافون مصر الدعم والتعاون اللازم للشركة المصرية للاتصالات فيما يخص الفحص النافي للجهالة في حالة البيع الجزئي أو البيع الكلي لحصة الشركة المصرية للاتصالات في شركة فودافون مصر.
• تحسين شروط حق الشفعة بما يسمح للمصرية للاتصالات زيادة فترة تطبيق الإجراءات الخاصة به بجانب اعداد التقييم اللازم عن طريق مستشار مستقل.
• حصول المصرية للاتصالات على حق بيع جزء من حصتها لأي مشتري محتمل لحصة مجموعة فودافون، بما لا يتعارض مع أي حقوق أخرى ينص عليها القانون المصري بما في ذلك حق قبول عرض شراء إجباري.
• حق حصول الشركة المصرية للاتصالات على معلومات عن استثمارها في شركة فودافون مصر بشكل دوري.
وعلق المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلاً: “نؤمن بأن التعديلات التي تمت على اتفاقية المساهمين تضمن للمصرية للاتصالات رؤية أفضل لاستثمارها بالشركة وتطمئن مساهمي الشركة المصرية للاتصالات بأن هذا الاستثمار ما زال يؤتي بثماره، فضلاً عن استمرار تعدد الخيارات المتاحة أمام المصرية للاتصالات للتعامل مع حصتها في شركة فودافون مصر بشكل عملي طبقاً لبنود اتفاقية المساهمين المعدلة بغض النظر عن وجود صفقة محتملة من عدمه”.
وأضاف “ما تم إخطارنا به من الإدارة التنفيذية لشركة فودافون مصر فيما يخص العرض المقدم والتزام فوداكوم بتقديم صك الالتزام يؤكد حفاظ مجموعة فودافون على استمرار الشراكة الاستراتيجية فيما بينها وبين الشركة المصرية للاتصالات في السوق المصري”.