تستعد الدولة المصرية لاستضافة قمة المناخ “Cop27 ” في مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل،والتي تتواكب مع إستراتيجية الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي ترتكز عليها رؤية مصر 2030 وأهداف الدولة نحو المستقبل، حيث يشهد الاقتصاد تحولا ديناميكيا نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يضم العديد من القطاعات المتنوعة، وذلك عبر أليات تمويلية وتكنولوجية تساهم بشكل كبير فى ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد الطبيعية، مع الحفاظ على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية.
ووفقا لنظرية “ماأفسدته التكنولوجيا تصلحه” يبدو، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على موعد للارتكاز عليه في تعزيز أليات هذا التحول سواء من حيث استخدماته التشغيلية عبر شركات الاتصالات عبر التوسع في التكنولوجيا الخضراء، أو دمجه في المجالات الحياتيه والاقتصادية المختلفة، والتي تشمل “أنظمة وحلول إدارة الأعمال” و”أنظمة وحلول قطاع الخدمات العامة” و”أنظمة الهواتف” إلى جانب “تقنيات البنية التحتية”.
وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها بدور رئيسي في هذا التحول سواء من حيث مناقشة استراتيجيات هذا التحول مع اللاعبين الرئيسين في القطاع وأيضا الشركات المتوسطة والصغيرة لرسم سياسات متكاملة تخدم رؤية الدولة للاستدامة، أو القيام بدور هام فى وضع المعايير الخضراء مع المجتمع الدولي؛ حيث تشارك وزارة الاتصالات كعضو فى لجنة الاتحاد الدولى للاتصالات، التى تعمل على وضع معايير للامتثال البيئى، واقتصاد إعادة التدوير، وتخفيف تغير المناخ والتكيف معه، والمشتريات الخضراء، بالإضافة إلى قياس البصمة الكربونية لمنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتشغل هذه القضية قيادات شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال الفترة الحالية مع حالة الزخم التي تشهدها الدولة استعداد لقمة المناخ وأيضا التحول العالمي في هذا الطريق الذي أصبح “إجباريا” وسط تحذيرات من تأثير كبير للانبعاثات على حياة الأجيال الحالية والمقبلة، وذلك عبر تنفيذ استراتيجات استثمارية وتوعوية تعزز من التحول للاقتصاد الأخضر ، أوعبر الإسهام في تطبيقات إبداعية لتكنولوجيا المعلومات في حماية البيئة، كما أن العاملين في هذا المجال يركزون بشكل متزايد على جعل الشبكات والأجهزة أكثر كفاءة عبر ترشيد الطاقة التي تحتاجها وتطبيق أفضل معايير السلامة والاستدامة.
ورغم ذلك فإن مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات المصري يقف الآن عند “مفترق طرق” حيث أن المجال أمام تكنولوجيا المعلومات الخضراء مازال مفتوحاً تماماً عالميا ومحليا، ومازال هناك شكوك في قدرة الدول والشركات على النفاذ بمبادراتها وتوصياتها لحل إشكالية قضايا التغير المناخى والتحول الأخضر، في ظل احتياجاها موزانات بالمليارات وسط تحديات بالجملة تواجه الاقتصاد العالمي حاليا وإضطرابات سياسية واقتصادية مازال وجهها البائس لم يظهر بشكل كامل .
فهل تتمكن شركات الاتصالات والتكنولوجيا من قيادة هذا التحول، وتعظيم جهود التحول للاقتصاد الأخضر في ظل استهداف الحكومة زيادة نسبة المشروعات الصديقة للبيئة في الموازنات إلى 50% من الاستثمارات العامة، وإسهام ذلك في فتح آفاق جديدة للشراكة التنموية مع القطاع الخاص، بما يساعد في تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل، أم ستمثل ” قضية خاسرة ” في النهاية ؟
ماهي التكنولوجيا الخضراء
في البداية تشير التكنولوجيا الخضراء إلى نوع من التكنولوجيا التي تعتبر صديقة للبيئة بناءً على عملية الإنتاج أوسلسلة التوريد الخاصة بها. ويمكن أن يقال أنها عبارة عن مصطلحٍ شاملٍ يستدل به إلى كيفية توظيف وتسخير التكنولوجيا والعلم بشكلٍ عام لوقاية البيئة والحفاظ عليها، كما يمكن أن تشير التكنولوجيا الخضراء إلى إنتاج الطاقة النظيفة ، واستخدام أنواع الوقود البديلة ، والتقنيات الأقل ضررًا على البيئة من الوقود الأحفوري.
وفي حين أن التكنولوجيا الخضراء أصبحت شائعة بشكل متزايد في العصر الحديث ، فقد تم استخدام عناصر من هذه الممارسات التجارية منذ الثورة الصناعية ابتداءً من أوائل القرن التاسع عشر، حيث بدأ العلماء في مراقبة الآثار البيئية للمنشآت الصناعية التي تعمل بحرق الفحم ، وسعى المصنعون إلى تقليل العوامل الخارجية البيئية السلبية عن طريق تغيير عمليات الإنتاج لإنتاج كميات أقل من النفايات .
واكتسبت التكنولوجيا الخضراء قدرًا كبيرًا من اهتمام المستثمرين خلال الفترة الحالية بسبب زيادة الوعي بتأثيرات تغير المناخ واستنفاد الموارد الطبيعية، وهي فئة واسعة تشمل عدة أشكال من المعالجة البيئية، كالطاقة البديلة (الطاقة الشمية والرياح) ، والسيارات الكهربائية ، والزراعة المستدامة عبر تقنيات متطورة ، وإعادة التدوير وأبرزها النفايات الإلكترونية ، واحتجاز الكربون عبر مجموعة من التقنيات التجريبية.
وفقًا لـ Precedence Research، من المتوقع أن يصل حجم سوق التكنولوجيا البيئية العالمية إلى حوالي 783 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 مع التوسع في النمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.5٪ من عام 2022 إلى عام 2030.
دعوة رواد صناعة الاتصالات والتكنولوجيا
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دعا رواد صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى الشراكة والعمل من أجل مستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة، مؤكدا على أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تخلق حلولا مبتكرة للتخفيف من تداعيات التغير المناخى وبناء اقتصاد أخضر.
ويري الوزير، أنه وفقا للمبادرة العالمية للاستدامة الإلكترونية فان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديها القدرة على الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى في العالم بنسبة 20٪ بحلول عام 2030 من خلال مساعدة الشركات والمستهلكين على الاستخدام الذكى وتوفير الطاقة.
ويوضح الدكتور عمرو طلعت أن مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستخدام التقنيات الحديثة فى التكيف مع تغير المناخ والتى من بينها إرشاد المزارعين حول سبل الاستخدام المسؤول للمياه والموارد الأخرى من خلال تطبيقات مختلفة مثل تطبيق “هدهد” المساعد الذكى للفلاح، وبوابة كنانة اون لاين، بالإضافة الى تنفيذ عدد من المشروعات لإدارة المياه الجوفية، والتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية للتنبؤ وإدارة مسارات الفيضانات المفاجئة والتخفيف من آثارها، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تقييم عدد من المشروعات التى تهدف الى تمكين الاستدامة البيئية بما فى ذلك: استخدام الذكاء الاصطناعى لتحسين استخدام الطاقة بناء على دراسة الاستهلاك وكذلك فى تحسين طرق المرور والتنقل لتقليل انبعاثات الكربون
ويؤكد على أن مصر لديها خطة طموحة للتوسع العمرانى من خلال بناء 40 مدينة جديدة خلال العقدين المقبلين حيث بدأت فى تطوير الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والمستدامة التى تتضمن خططًا لتجهيز مدن جديدة ترتكز على بنية تحتية وتقنيات صديقة للبيئة، مع العمل بالتوازى على التحول التدريجى فى المدن القديمة لنماذج أكثر اخضرارًا واستدامة، كما أن مصر تعد أحد المحاور الرئيسية لعبور الكابلات البحرية الدولية التى تنقل البيانات من خلال شبكة 4000 كم فى مصر؛ حيث تمتلك الدولة المصرية إمكانات كبيرة فى صناعة مراكز البيانات التى يتم إنشائها وفقا للمعايير واللوائح البيئية الخضراء
وقال وزير الاتصالات أن الفترة الماضية قد شهدت عقد عدد من الاجتماعات بين وزارتى الاتصالات والبيئة للإعداد الجيد لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ والاتفاق على الدعم التكنولوجى المطلوب لإنجاح هذا المؤتمر من خلال توفير الأجهزة والحلول الرقمية اللازمة.
الأبراج التشاركية ومد كابلات الفايبر
التحرك في هذا المجال سيكون بخطوات متدرجة، عبر أنواع مختلفة من الاستثمارات تدخل فيها شركات الاتصالات والتكنولوجيا خلال الفترة المقبلة مع التوسع في تقنيات المدن الذكية والبنية التحتية المتطورة وأيضا تبني حلول تعتمد على الطاقة الجديدة ، وذلك وفقا للخبير التقني يزن نوفل، والذي يري ضرورة أن تتبني الشركات مزيدا من الأبراج التشاركية التي تعتمد على الطاقة الشمسية لتقليل انبعاثات الكربون ، بالإضافة إلى مد كابلات الفايبر والتي تتماشى مع اتجاهات الحفاظ على البيئة حيث تستهلك كابلات الألياف الضوئية 14 مرة طاقة أقل لنقل البيانات من الكابلات النحاسية.
وتنفذ الدولة المصرية خطة موسعة لاستبدال كابلات النحاس بكابلات الفايبر ، حيث انتهت الشركة المصرية للاتصالات من توصيل 90% تقريبا من المستهدف، وهو ما ترتب عليه توصيل نحو 30.8 مليون منزل لأقرب نقطة بشبكة الألياف الضوئية الجديدة، وهناك مبادرة أخرى لإنشاء شبكة الفايبر في الريف ستخدم نحو 65 مليون مواطن عبر “حياة كريمة” التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية في الريف المصري، دعما من ميزانية الدولة قيمته 5.6 مليار جنيه لتوصيل الفايبر إلى نحو مليون مبنى سكني و14 ألف مبنى حكومي في 1400 قرية في أنحاء البلاد.
وأكد يزن نوفل ، على أهمية توفير بنى تحتية ملائمة وبيئة فعاّلة للاستثمار في هذا المجال الثوري الذي يُساهم في التنمية الاقتصادية، البيئية والاجتماعية، حيث أدركت شركات الاتصالات والتكنولوجيا السائدة هذه أن التحول إلى البيئة لا يؤدي فقط إلى زيادة توقعات المسؤولية الاجتماعية للشركات واكتساب المزيد من رواد الأعمال، ولكنها تساهم في تسهيل العمليات وتقليل تكاليف الطاقة الإجمالية، كما أدركت الشركات أيضًا أنها تساعد في تقليل الآثار السلبية التي تسببها على اقتصاد الدولة.
مراكز البيانات
وألقي، الضوء على مراكز البيانات التي تعتمد عليها المنظومة الرقمية بشكل كامل في مصر وغيرها من دول العالم ، والتي تستهلك كميات كبيرة من البيانات حيث تساهم بنحو مايقترب من 3 % من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى على المستوى العالمى مما يجعل من التحول الى مركز البيانات الخضراء أمر ضرورى؛ كما دفع العديد من شركات التكنولوجيا العالمية لتطوير مراكز بيانات ذكية صديقة للبيئة تتماشى مع أهداف الاستدامة والحد من البصمة الكربونية.
وطالب بضرورة أن تقوم الشركات بمبادرة قوية في مجال المخلفات الالكترونية عبر تنفيذ مشروعات مشتركة مع الجهات الدولية لدعم هذا التوجه فى كل من الحكومة والقطاع الخاص، وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة من المشاركة بدور فعال فى ذلك ، إلى جانب تطوير أساليب الإنتاج، وإدخال التعديلات المناسبة على دورة حياة المنتج والتي تشمل استخراج المواد الخام وتصنيعها، ونقل وتخزين واستخدام المنتجات، ثم التخلص منها بوسائل آمنة بيئيًا.
إعادة تسعير الخدمات الذكية
من جانبه طالب محمد أنس محلل اقتصاد كلي، بضرورة أن تقوم شركات التكنولوجيا والاتصالات بإعادة تسعير لخدماتها الذكية سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد، لدمج الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في المنازل والمؤسسات، واستغلال قدراتها في تقليل استهلاك الطاقة، مما يساهم بانتهاج نظم إدارة بيئية متكاملة من أجل الوصول إلى نتائج بيئية بأقل تكلفة وأكثر استدامة، وهو ماسيوفر للشركات أيضا إيرادات تشغيلية وأرباح على المدي المتوسط والبعيد خاصة في ظل تطور المنتجات والخدمات بالشكل الذي يتماشى مع سلوك ورغبات المستهلكين الباحثين عن تقليل التكلفة خاصة في الطاقة واستخدام منتجات واجهزة تستهلك اقل قدر من الطاقة واقل قدر من الكهرباء ، وهو مانراه كمثال ناجح في السيارات الكهربائية.
وأكد على أن الشركات تمتلك الملائة المالية الكافية لإدارة هذا التحول خلال الفترة المقبلة، حيث ستضخ شركات الاتصالات الأربعة هذا العام أكثر من 20 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الشركات مطالبة بإنفاق 15 – 20 % من هذه الاستثمارات في مجالات التحول للتكنولوجيا الخضراء سواء على مستوى شبكاتها عبر اعتماد أبراجها وأنظمتها على الطاقة المتجددة كالطاقة الشمية، أو حتي إدارة نظم تشغيلية أكثر استدامة وسلامة للبيئة ، إلى جانب تخصيص جزء كبيرة من موزانتها للمسئولية الاجتماعية لهذا التحول عبر تمويل المشروعات والمبادرات الخاصة بالحفاظ على البيئة.
مبادرات البيئة
وشاركت بالفعل العديد من الشركات في مبادرات خاصة بالبيئة خلال الفترة الماضية حيث شاركت اتصالات مصر في المبادرة الرائدة «Very Happy Nile» على مدار العام، وعلى رأسها أنشطة تنظيف النيل، واستخراج المواد البلاستيكية وترميم البيوت، كما تتعاون وزارة البيئة وشركة فودافون بمجال المخلفات من خلال مشروع E-Tadweer لتدوير المخلفات الإلكترونية و التخلص الآمن منها والتى من ضمنها أجهزة المحمول التالفة كما شاركت الشركة في جولة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA في لندن للترويج لمؤتمر المناخ العالمي COP 27، بينما تساهم أورنج في العديد من المبادرات البيئية ودعم رواد الأعمال في هذا المجال ، كما تنفذ المصرية للاتصالات العديد من المشروعات الصديقة للبيئة كمد كابلات الفايبر، وإنشاء مباني خضراء تعمل بالطاقة الشمسية كمقرها في العاصمة الإداراية.
من جانبه قال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، أن الشركة تعد من أكبر شركات القطاع الخاص دعمًا لقضايا التغير المناخى والتحول الأخضر، مشيرا إلى أن فودافون مصر من أوائل الشركات الملتزمة بخفض إنبعاثات الكربون للعمليات التشغيلية بحلول عام 2030 والوصول إلى صفر إنبعاثات كربونية فى عام 2040.
وأكد على أن الشركة تعمل على أن تكون أول مشغل هاتف محمول يعمل بتكنولوجيا خضراء متوافقة مع الحفاظ على البيئة بنسبة 100% خلال الفترة المقبلة ، لافتا إلى أن الشركة تتعاون فى الأنشطة والمشروعات البيئية المختلفة التى تقوم بها وزارة البيئة لحماية البيئة المصرية ورفع الوعى بقضايا التغير المناخى.
رفع الوعى البيئي
ونوه محمد عبد الله، إلى هناك استراتيجية للشركة تعمل على رفع الوعى البيئى ومعالجة التحديات البيئية عبر إبرام الشراكات مع القطاعى العام والخاص، وتقديم وطرح أفكار وتقنيات مبتكرة وتحويلها إلى مشاريع تسهم فى معالجة تحديات أساسية يواجهها المجتمع المصرى فى مجال البيئة، لافتًا إلى أن مراكز البيانات التابعة للشركة وعدد من المبانى تعمل بالطاقة الشمسية، فى إطار التحول إلى الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة والحد من انبعاثات الكربون ودعم قضايا التغير المناخى.
وأكد على أهمية قمة المناخ COP 27 والتى تستضيفها مصر، حيث تمثل فرصة مهمة أمام مجتمع الأعمال والاستثمار والشركات والقطاع الخاص لعقد شراكات وزيادة ضخ رؤوس الأموال في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وأهمية الاهتمام بالاستثمار في الفرص التى تتيحها تحديات أزمة التغير المناخى، والتوسع في المشروعات مثل محطات الطاقة الشركات وطاقة الرياح مقترحا أن يكون هناك قوانين وتشريعات لدعم الإدارة الرشيدة للمخلفات الاليكترونية وبرامج تطبيق حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان مستقبل أكثر استدامة، داعياً جميع القطاعات الأخرى فى الدولة لتحذو حذو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق بيئة خضراء خالية من التلوث.
هل يحمل الجيل الخامس مزايا خضراء
تستعد كافة دول العالم لاستقبال تكنولوجيا الجيل الخامس خلال الفترة المقبلة ومنها مصر ، وحاولت شركات مثل هواوي وأورنج والاتحاد العالمي لمشغلي الاتصالات “جي اس ام ايه” توضيح بعض المزايا “الخضراء” لشبكة اتصالات الجيل الخامس في معرض برشلونة الأخير للأجهزة المحمولة والذي انعقد في مارس الماضي ويتوسع نشر هذا الجيل الجديد للاتصالات المحمولة في جميع أنحاء العالم، مع وعود بتقديم اتصال فائق السرعة بالإنترنت توازيا مع ادعاءات بفوائد كبيرة على البيئة.
ووفقا لدراسة أجرتها جامعة ساسكس البريطانية لتقييم الأدلة المتاحة بشأن المنافع البيئية المفترضة لشبكة الجيل الخامس، وتحقيقه هدف الحياد الكربوني ، فقد أشارت إلى أن تحسين الاتصالات عبر الجيل الخامس سيسمح لمزيد من الخدمات والأنشطة بالانتقال عبر الإنترنت، ما يقلل من استهلاك الطاقة من قطاعات النقل وصناعات أخرى ، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي لوقف تشغيل المكونات في الفترات التي تشهد إقبالا ضعيفا على خدمات الاتصالات.
وأشارت الدراسة إلى وضع هذه النسبة في استهلاك الطاقة عند مستوى أقرب لـ3/1 مقارنة بتكنولوجيا الجيل الرابع ، وذلك بالاستناد خصوصا على أشكال العمل المرنة والشبكات الذكية والزراعة الدقيقة
وتشير بعض تقديرات القطاع إلى أن شبكة الجيل الخامس تسمح بتوفير الطاقة 10/1، أي أن كل وحدة طاقة مستثمرة في الجيل الخامس ستوفر 10 وحدات أخرى.
