أثار قرار مجموعة السبع الكبرى بالموافقة على فرض ضريبة عالمية على الشركات متعددة الجنسيات مثل أمازون وفيسبوك وجوجل، حالة من الجدل والترقب لما يمكن أن يحدثه مثل هذا القرار من آثار على صناعة التكنولوجيا في العالم، التي طالما كانت شركاتها أكثر حرية في التحرك من دولة لأخرى بحثا عن الضرائب المنخفضة أو ما يسمى بـ «الملاذ الضريبي» عبر وضع مقرهم الرئيسي في دولة ذات معدل ضرائب أقل، الأمر الذي يجعلها أكثر تحقيقيا للإيرادات وأيضا الأرباح.
ولكن يبدو أن هذا العصر قارب على الانتهاء بفرمان من الدول الكبرى التي عانت اقتصاديا واجتماعيا خلال جائحة كورونا، وبدأت البحث عن مصادر للدخل في ظل حجم الإنفاق الهائل وانكماش حركة الأسواق نتيجة تداعيات الجائحة مقابل تعملق وازدهار نتائج أعمال شركات التكنولوجيا والتي جنت مليارات الدولارات نتيجة تنامي الإقبال على خدماتها ومنتجاتها خلال الأزمة وتمكنت كعادتها من الهروب من دفع ضرائب تلائم القيمة الحقيقية لأرباحها.
فعلى سبيل المثال، في عام 2018 دفعت شركة فيسبوك، التي يقع مقرها الرئيسي الدولي في دبلن بأيرلندا، 28.5 مليون جنيه استرليني كضريبة للمملكة المتحدة، على الرغم من أن عائداتها بلغت 1.65 مليار جنيه إسترليني! وقدرت ورقة بحثية صادرة عن صندوق النقد الدولي أن 12 تريليون دولار من استثمارات الشركات العالمية ومنها حصة كبيرة من شركات التكنولوجيا كانت مجرد “استثمار وهمي” لتجنب الضرائب.
وهي الممارسات التي دعت الدول الكبرى من خلال فرض ضريبة شركات بحد أدنى 15٪ على الشركات متعددة الجنسيات، وتقاسم الأرباح الزائدة لأكبر 100 شركة مع الدول التي تعمل فيها، لمنع الشركات العملاقة وعلى رأسها شركات التكنولوجيا من تحويل أرباحها إلى ملاذات ضريبية منخفضة، ومنع أكبر الشركات في العالم من تجنب الضرائب عن طريق نقل عملياتها بين البلدان.
كيف ستعمل صفقة الضرائب؟
هناك جزئين رئيسيين من الصفقة، التي ستوقعها دول مجموعة السبع (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) في قمة في كورنوال بالمملكة المتحدة نهاية هذا الأسبوع، حيث سيتعين على شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات التي تعمل في العديد من الدول دفع المزيد من الضرائب أينما تبيع المنتجات أو الخدمات، ومع ذلك بموجب صفقة مجموعة السبع، يمكن فرض ضرائب على الشركات في أي بلد تحقق أرباحًا تزيد عن 10٪ من المبيعات، وفق هذه النقطة يتعين على الشركة دفع ضريبة بنسبة 20٪.
وتخطط مجموعة السبع لفرض تغييرات ضريبية أخرى وهو الحد الأدنى العالمي لمعدل ضريبة الشركات بنسبة 15٪، والهدف من ذلك هو منع الدول من تخفيض معدل الضريبة لبعضها البعض لجذب الشركات متعددة الجنسيات.
فدولة كأيرلندا طبقت سياسة لجذب شركات التكنولوجيا الأمريكية لإقامة مقراتها هناك خلال السنوات الماضية، وذلك بشكل أساسي من خلال عرض معدل ضرائب منخفض على الشركات بنسبة 12.5٪ مقابل دولة كالمملكة المتحدة التي تفرض ضريبة 19٪ ومن المقرر أن ترتفع إلى 25٪ بحلول عام 2023، فإلى جانب فيسبوك، يوجد مقر جوجل الرئيسي الدولي في “سيليكون دوكس”، في أيرلندا، كما تتواجد شركة “تريب أدفيسور” موقع السفر والمطاعم، و “إير بي إن بي” وهو موقع يتيح للأشخاص تأجير واستئجار أماكن سكن.
وإذا تم تنفيذ صفقة مجموعة السبع، فإن المزايا الضريبية التي اجتذبت هذه الشركات ستنتهي من الوجود.
وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتز لبي بي سي إن أمثال أيرلندا بحاجة للدخول في تطورات ملف الضرائب العالمي والذي سيعاد تنظيمه وفق انضباط ومعايير سليمة.
من جانبه، قال المهندس نجيب ساويرس إن تطبيق حد أدنى عالمي لضريبة الشركات متعددة الجنسيات لا يقل عن 15% سيحد من التضارب الضريبي في بعض الدول، مشيرًا إلى أنها لن تكون مؤثرة على أعمال الشركات بالسلب وسيكون تأثيرها إيجابي على المدى الطويل في سياسات الشركات وخطهها المستقبلية الي تسعى لتنفيذها.
وأشار إلى أن الضريبة العالمية الجديدة ستلقى قبولا لدى المستثمرين الدوليين إلى حد كبير، خاصة مع ما يعانوه من التنقل بين قوانين مختلفة للضرائب في كل دولة، إلا أنه طالب بالوضوح الكافي في تطبيق الضريبة الجديدة، خاصة وأنها تطبق على الشركات عابرة القارات التي يختلف طرق تعاملها مع الضرائب وفقا لكل دولة على حدة.
ولفت المهندس نجيب ساويرس إلى أن استثمارات مجموعة أوراسكوم في إيطاليا ستخضع للضريبة الجديدة، مشيرا الى أن أغلب استثمارات أوراسكوم في إيطاليا بالقطاع التكنولوجي كالإنترنت والإعلام الرقمي.
القيمة السوقية لكبري شركات التكنولوجيا
وتضع أرقام الإيرادات والأرباح التي حققتها كبري شركات التكنولوجيا نفسها بقوة، أمام صناع القرار للاتجاه لفرض هذه الضريبة حيث قفزت القيمة السوقية لكبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية « أمازون وأبل ومايكروسوفت و جوجل وفيسبوك» إلى أكثر من 8.58 تريليون دولار، منذ الأول من يناير وحتي مايو 2021، مع صعود صافى أرباح العمالقة الخمسة الكبار مرة أخرى بنسب قياسية، وارتفاعها لأعلى مستوى فى 2020 بسبب وباء كورونا.
وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن 2021 سيصبح عامًا قياسيًّا لزيادة أرباح شركات التكنولوجيا الأمريكية التى تواصل تحقيق مكاسب أكثر من أى وقت مضى، بعد أن سجلت نموًّا هائلًا خلال عام الوباء عندما تدفق المستهلكون فى أنحاء العالم على خدماتها بسبب قيود كورونا التى أرغمتهم على البقاء فى البيوت للحد من انتشار العدوى.
وارتفع إجمالي إيرادات شركات التكنولوجيا الأمريكية الخمسة العملاقة بأكثر من 30.6% خلال الربع الأول من العام الحالي لتتجاوز 338 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بينما قفز صافى أرباحها بنسبة 66% إلى أكثر من 78.2 مليار دولار، مقارنة مع 47.2 مليار دولار فى الربع نفسه من عام 2020.
لماذا هذه الضريبة مطلوبة؟
دفع الصعود السريع لنتائج شركات التكنولوجيا بمشكلة حول كيفية فرض ضرائب على أكبر الشركات في العالم فعلى عكس صناعة الصلب والسيارات وغيرهم على سبيل المثال، فإن معظم شركات التكنولوجيا متنقلة ويمكنها التحرك بمقراتها بسهولة بين الدول وأيضا القارات.
ففي الوقت الحالي وقبل الاتجاه نحو هذه الضريبة، من الصعب على أي دولة أن تتصرف بمفردها اتجاه رفع الضريبة على شركات التكنولوجيا، وإذا حاولت، يمكن للشركات أن تتحرك وتنتقل لدولة أخرى، وهذا قانوني تمامًا”، لكن العديد من الحكومات تعتقد أن الأعمال التجارية عليها واجب أخلاقي لدفع المزيد من الضرائب – خاصة بعد أزمة دولية مثل وباء كورونا وهذا لايجوز وسط حالة التهافت على تحقيق المكاسب.
وفي الشهر الماضي، قال بيان لوزارة الخزانة الأمريكية إن “السباق نحو الحضيض” بشأن ضرائب الشركات حيث “تقوض النظم الضريبة الحالية قدرة الولايات المتحدة والدول الأخرى على زيادة الإيرادات اللازمة للقيام باستثمارات مهمة، وإذا نجح الأمر، فقد تتدفق مليارات الدولارات إلى الحكومات لسداد الديون المتراكمة خلال أزمة فيروس كورونا.
لكن كيف سيتم ضبط هذه المنظومة؟
يعتقد المتفائلون من المراقبين للأسواق العالمية أن عصر “الملاذات الضريبية” قد انتهى، لكن الكثير من المتشائمين يشيرون إلى إن العوائق التي تعترض فرض أو حتى تحديد حد أدنى للضريبة هائلة.
حيث تساؤلات يتم رصدها الآن تشمل الأتي، كيف سيتم معاقبة أي دولة بالضبط لعدم المشاركة في حال فرض الضريبة العالمية؟ ومن الذي سيفرض مثل هذه العقوبات، وما هي الآليات، وكيف سيتم تقاسم العقوبات بين الدول الأخرى؟.
أشار محللون إلى أن الشركات متعددة الجنسيات كشركات التكنولوجيا ومحاميهم سيخلقون ثغرات غالبًا بتواطؤ من بعض الحكومات، لافتين إلى أن بريطانيا منذ فترة طويلة برعت في إنشاء ملاذات ضريبية منخفضة في الأراضي البريطانية مثل برمودا وجزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان.
ويقدر بعض المحللين أن الولايات المتحدة هي أكبر مركز لغسيل الأموال في العالم حيث يقول جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية السابق، إن اللوائح الخفيفة في الولايات الأمريكية مثل ولاية ديلاوير يمكن مقارنتها بما تفعله الملاذات الضريبية في منطقة البحر الكاريبي، وأصبحت سويسرا ثرية من خلال جذب الأموال السوداء العالمية ، التي تحميها السرية المصرفية الصارمة ، بينما جذبت دول أخرى مثل سنغافورة وأيرلندا وموريشيوس وهولندا استثمارات ضخمة على الرغم من الضرائب المنخفضة.
ولفت المحللون إلى أن هناك حادثة شهيرة من شركة أمازون حيث تواطأت مع حكومة لوكسمبورج لوضع قواعد مالية تسمح بصفر ضرائب.
وأشاروا إلى أن الغضب العام من هذه الممارسات فرض ضغوطًا إضافية من أجل الإصلاحات لكن الضغوط المضادة الهائلة ستأتي من الشركات متعددة الجنسيات والبلدان الأم – بما في ذلك أعضاء مجموعة السبع – للتواطؤ في خلق ثغرات ومناطق رمادية، و قد ينتهي الأمر بالإصلاحات المفترضة بالفائدة بشكل أساسي على المحامين الذين يحاربون القضايا المعقدة إلى الأبد.
وأكدوا على أن بعض الدول أيضا ستضرب بعرض الحائط الحد الأدنى من ضريبة الشركات بنسبة 15٪ فقط ، بما في ذلك الهند، التي تقدم إعفاءات ضريبية لشركات التكنولوجيا لأغراض محددة – تشمل صناعات التصدير ، والاستثمار في المناطق المتخلفة أو المناطق الاقتصادية الخاصة، والاستثمارات الخضراء، والبحث والتطوير، إلى جانب ذلك، تدفع الصناديق الاستئمانية والجمعيات الخيرية وصناديق التقاعد والشركات الحكومية لأغراض سياسية خاصة والعديد من الكيانات المالية الأخرى ضرائب ميسرة أو بدون ضرائب. حتى لو كان معدل الضريبة الاسمي على الشركات هو 30٪، فإن بعض الشركات (بما في ذلك الشركات الجديدة والصغيرة ، وليس الشركات العملاقة فقط) لا تدفع ضرائب بسبب الحوافز الضريبية المشروعة.
وبإصرار معظم الدول على استمرار الإعفاءات والاستثناءات الضريبية، قد يجعل هذا من الحد الأدنى المفترض لضريبة الشركات 15٪ مهزلة في الممارسة العملية، سيخلق المحامون آلاف الكيانات والمخططات البارعة لإساءة استخدام حتى أنبل الإعفاءات.
وأوضحوا أنه لا يزال يتعين العمل على الكثير من التفاصيل ، بما في ذلك الشركات التي سيتم تغطيتها والتغييرات الضريبية التي ستشهدها البلدان، مشيرين إلي أن شركة كأمازون قد لا تتأثر لأنه على الرغم من أن الشركة تحقق أرباحًا ضخمة في بعض المناطق، إلا أنها تحقق حاليًا أقل من 10٪ ربحًا مطلوبًا لتضمينه في القواعد الضريبية الجديدة. ومع ذلك، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن أمازون وفيسبوك “سيتأهلان بأي تعريف تقريبًا للضريبة الجديدة”.
مصر تراقب عن بعد
أمام هذه التحركات والشكاوى المتكررة من الحكومات الأجنبية من أن الشركات الرقمية الكبيرة يجب أن تدفع لها ضرائب أكثر، أصدر البعض مؤخرًا ضرائب تستهدف على وجه التحديد الإيرادات الناتجة عن مثل هذه الشركات خاصة الإعلانات الرقمية أو حتى تحت الدراسة كمصر، بما يشير إلى أن هناك حزمة ضريببة قادمة على عمل هذه المنصات يبدو أنه نموها سيكون أكثر سرعة من فرض الضريبة العالمية الجديدة.
فبحسب مؤسسة المراجعة المحاسبية TAXAMO، فإنه يوجد دول أوروبية وآسيوية تفرض ضريبة قيمة مضافة على الإعلانات الرقمية، أعلاها الأرجنتين بنسبة %21 تليها البرازيل %17 ثم الفلبين %12كما توجد دول أوروبية أخرى منها كالسويد والدنمارك والنرويج، تحدد %22 ضريبة كنسبة ثابتة حال تحقيق الشركة هامش ربح يصل إلى %20.
وطالبت إدارة موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» المعلنين فى مصر بسرعة تسجيل بياناتهم الضريبية في فبراير الماضي، حيث أن على أى شركة معلنة إضافة رقم السجل والملف الضريبى الخاص بها.
وكشفت مصادر برلمانية، عن انتهاء الحكومة من تعديلات مشروعي قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتشمل التعديلات فرض ضرائب جديدة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي أبرزها فيس بوك وتويتر.
وأشارت إلى أن خضوع الخدمات الإعلانية للقيمة المضافة سيتضمن الخدمات الإعلامية الإلكترونية، وسيكون مطالب بدفع الضرائب، وهذا على غرار ما حدث في إنجلترا وبعض الدول الإوروبية التي أخضعت فيس بوك وتويتر وبعض المنصات للضرائب.
وكانت وزارة المالية أعلنت فى وقت سابق عن دراسة فرض ضرائب على إعلانات المواقع الإلكترونية ومنصات السوشيال ميديا دون الافصاح عن آلية محددة فى هذا الصدد حتى الآن.
وقالت المصادر أن تطبيق الضريبة العالمية الجديدة ، لن يفيد مصر بشكل أكبر خاصة وأن مصر لاتستضيف مقرات رئيسية لكبرى شركات التكنولوجيا، كما أن الوحدات التابعة لها هنا تخضع لكافة قوانين الضرائب المصرية ، إلا أنها ستضع إطار عام يخدم أهداف الدولة في سعيها لاستقطاب الشركات المتعددة الجنسيات حيث سيكون هناك معيار واحد حاكم في المسائل الضريبية، وستكون هناك معايير أخرى متعلقة بالبيئة الاسثمارية والموارد البشريه وغيرها من السياسات المالية والنقدية لمسألة تفضيل الشركات دولة عن أخرى.
ونوهت إلى أنه بالتوقيع النهائي لهذه الاتفاقية ودخولها ضمن الأجندة التشريعية الرسمية العالمية، سيكون فيها فائدة بالتأكيد للدول الكبري والناشئة أيضا كمصر، حيث يجب أن تحظي بتأييد دولي وموافقة معظم الدول ، حيث سبق أن وضعت دول عديدة من بينها بريطانيا فرنسا وإسبانيا ضريبتها الرقمية الخاصة والمحادثات مع أمريكا تشمل أيضاً جدول أعمال سحب هذه التدابير الوطنية لصالح الإصلاح الضريبي العالمي.
وأكدت المصادر على أن غالبية الجهات الفاعلة في فرض الضريبة العالمية الجديدة على الشركات المتعددة الجنسيات سيكون عليها التحالف بالتأكيد مع دول مجموعة العشرين كمرحلة أولي ويقعبها التوافق مع حوالى 140 دولة تعمل على مشروع الإصلاح الضريبي ضمن منظمة التعاون والتنمية.
تأييد من أمازون وفيسبوك وجوجل
وبحسب تصريحات مسؤولي شركات التكنولوجيا الكبري يبدو أن هناك تأييد للضريبة الجديدة، فنيك كليج نائب رئيس فيسبوك للشؤون العالمية ، قال في بيان إن الشركة “دعت منذ فترة طويلة إلى إصلاح القواعد الضريبية العالمية ونرحب بالتقدم المهم الذي تم إحرازه في مجموعة السبع.
وأشار إلى أن الشركة تريد أن ينجح عملية الإصلاح الضريبي الدولي وأن ندرك أن هذا قد يعني دفع فيسبوك مزيدًا من الضرائب وفي أماكن مختلفة.
وقال خوسيه كاستانيدا المتحدث بإسم شركة جوجل، إن الشركة تدعم بقوة العمل المنجز لتحديث القواعد الضريبية الدولية، وتأمل في أن “تواصل البلدان العمل معًا لضمان وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق متوازن ودائم قريبًا”.
من جانبه قال متحدث باسم أمازون: “نعتقد أن العملية التي تقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تخلق حلاً متعدد الأطراف ستساعد في تحقيق الاستقرار في نظام الضرائب الدولي. ويمثل اتفاق مجموعة السبع خطوة مرحب بها إلى الأمام في الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف. ونأمل أن نرى استمرار المناقشات مع مجموعة العشرين وتحالف الإطار الشامل “.
