بخبرة تزيد عن 30 عامًا تنقّل المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، ورئيس مجلس إدارة شركة فودافون مصر، بين أرفع المناصب في الدولة وفي الشركات العالمية داخل مصر وخارجها، ما أهلّه لامتلاك خبرات كبيرة وقيمة مضافة سعى لتقديمها للمواطن المصري قبل الحكومات التي شارك فيها، وبالرغم من عدم توفيقه في مرات سابقة من تحقيق أهدافه كاملة، إلا أن إصراره على القيام بدور كبير في حلم قيام مصر الحديثة المتطورة جعله يقبل التحدي من جديد في منصبه الحالي، لذلك التقيناه لنتحدث معه عن المهام التي يقوم بها، ومستقبل التطوير والإصلاح الإداري في الدولة، ومعوقات ذلك، ودور وزارة الاتصالات في ميكنة مصر وخدماتها الحكومية، بالإضافة لتفاصيل أخرى كثيرة عن حياته العميلة والشخصية.
تقلدت العديد من المناصب الرفيعة والوزارات على مدار سنوات عملك، فما هو سبب اختيارك في منصبك الحالي داخل الحكومة؟
التعديل الوزاري الأخير، رئيس الوزراء أصبح المسؤول عن عملية الإصلاح الإداري بشكل مباشر وليس من خلال وزير، والغرض من ذلك الإعداد المثالي للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومباشرة عملية التحول الرقمي في الجهاز الإداري للدولة، والإشراف على عملية الإصلاح الإداري الذي يتم تطبيقه على الوزارات والهيئات الكثيرة التابعة، ولقد شرفني رئيس الوزراء باختياري كمستشار له للإصلاح الإدارى، لكوني أجمع بين خبرة تكنولوجيا المعلومات والتطوير المؤسسي وهما عصب الإصلاح الاداري.
وما هي المهام الوظيفية الموكلة إليك في منصبك كمستشار لرئيس الحكومة؟
مهمتي الرئيسية التنسيق والإشراف على عملية الاصلاح بين الأجهزة المختلفة بالتعاون مع جهاز التنظيم والإدارة، خاصة وأنه بعد إلغاء وزارة التنمية الإدارية فتم توكيل الجانب التقني في عملية الإصلاح الإداري والميكنة إلى وزارة الاتصالات، وحقيقة الأمر أن وزارة الاتصالات تقوم بدور قوي جدًا خاصة في ملفات ميكنة نظام العمل داخل الجهاز الإداري، وميكنة الخدمات الحكومية للمواطن المصري.
وأنا أقوم بتنسيق الجهود بين جميع أطراف المنظومة، وخاصة في عملية النقل للعاصمة الادارية الجديدة باعتباري عضوًا في اللجنة العليا للعاصمة الإدارية.
هل تتم عملية التطوير وفقًا لبرنامج حكومي مصري خالص أم بالاستشارة مع مؤسسات دولية؟
نتعاون مع شركة ماكينزي الدولية للاستشارات، حيث تقدم لنا أحسن النظم العاليمة في كل وزارة، على سبيل المثال أفضل نموذج ناجح في دول العالم في مجال الزراعة، بعدها نبدأ إجراءاتنا مع كل وزارة على حدة للتطبيق.
وهل الموظف قادر على التجاوب مع هذا التطور؟
برامج التدريب مستمرة لتطوير الموظفين وتأهيلهم للتعامل مع المنظومة، فعلى سبيل المثال العاصمة الإدارية تم إنجاز برنامج تدريبي كامل لـ61 ألف موظف، منها اللغة الإنجليزية والعربية والحاسب الآلي والمهارات الشخصية، ولدينا كارت تدريبي لكل شخص، ووزارة الاتصالات هي المسؤولة عن التدريب على الحاسب الآلي.
ذكرت دور وزارة الاتصالات في أكثر من إجابة سابقة.. هل هناك مزيد من التفاصيل عن دورها؟
وزارة الاتصالات تعمل في اتجاهين (ميكنة نظم العمل الحكومية داخل الوزارات) بالإضافة لتدريب وتأهيل 61 ألف موظف سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وهم موظفون من المفترض أنهم سيطبقون منظومة عمل حديثة متطورة تحاكي النظم المتطورة للقطاع الخاص بما في ذلك نظم الموارد البشرية سيتم من خلال نظام متكامل للقضاء على الورقيات، كما يتم أرشفة كافة ملفات الوزارات لتكون على قاعدة بيانات حكومية واحدة بدلاً من ملايين الأوراق الموزعة على المكاتب، ومن المستهدف انتقال الموظفون المؤهلون بنهاية العام الجاري للنقل قبل نهاية العام.
كيف تقيم منظومة مصر الرقمية؟
مصر الرقمية تمثل طفرة في التحول الرقمي في مصر، ولم تأخذ حقها إعلاميًا حتى الآن مقابل المزايا والخدمات التي تقدمها للمواطن والدولة، ومن المقرر أ نكل مواطن لن يستغني عنها في المستقبل القريب لخفض التعامل المباشر مع مكاتب الحكومة التقليدية والقضاء على فرص الفساد المحتملة، حيث تشير المنظمة العالمية للشفافية ومكافحة الفساد إلى أن الميكنة تمنع 80% من الفساد، وطالما المواطن يحصل على خدمة أونلاين لن يلتقي الموظف -مقدم الخدمة- وبالتالي الدرج مش هايتفتح.
ومتى يشعر المواطنون بالخدمات المتاحة على هذه المنصة؟
المواطن سيشعر بقيمة تلك المنصة حينما يقوم باستخدامها، سيفاجأ بحجم البيانات والخدمات المتاحة، فيكفي أن تعلم أن وزارة الاتصالات وبعض الجهات السيادية قائمين على عملية تسجيل البيانات الخاصة بالمواطنين على قاعدة بيانات واحدة متكاملة لإتمام عملية الميكنة، وعلى سبيل المثال أحد المشاكل التي تواجهها مصر هي “تنفيذ الأحكام” حيث أن هناك آلاف الأحكام غير المنفذة بسبب عدم وجود قاعدة تضم كافة البيانات، لكن اليوم لدينا -قواعد البيانات إذا صدر حكم على شخص ما، يتم إدراجه على بيانات وزاراة العدل وهي بدورها تخاطب جميع قواعد البيانات للمؤسسات الحكومية المختلفة لإخطارها بأن هذا المواطن عليه حكم ولا يجوز أن يحصل على أي خدمة، وبذلك ستنخفض نسبة الأحكام غير المنفذة بشكل كبير جدًا.
كيف تقيم فترة كورونا وتعامل مؤسسات الدولة مع الأزمة؟
أزمة كورونا أثبتت أن الدولة قامت بجهد كبير خلال الفترة الماضية، منها الخدمات المالية والتعليم، فلولاهما لأصبحت أزمة كورونا من أكبر المصائب التي مرت على مصر، فالتعليم وتوصيل الإنترنت ووجود محتوى إلكتروني من 3 سنوات لم تكن لتمر هذه السنه على طلاب مصر، كما اتضح أن البنية التحتية التي نفذتها وأشرفت عليها وزارة الاتصالات أنقذت مصر من ضياع عام كامل على الطلاب، كما أن منظومة التعليم الإلكتروني ستقضي على الدروس الخصوصية بشكل كبير.
أما الخدمات المالية، فقد قام البنك المركزي ووزارة الاتصالات، بتسهيل تطبيقات الدفع الإلكتروني، ولم يعد المواطن في حاجه للذهاب إلى البنك لان كافة الخدمات يمكنه انجازها من خلال تطبيق على الموبايل، ولو لم يكن ذلك متاح لم تكن الدولة قادره على العمل أو سداد مرتبات موظفين أو شركات القطاع الخاصة استطاعت الاستمرار، فقد أثبتت كورونا أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وأنها باتت عصب الحياه وليست رفاهية.
هناك تجارب متميزة إقليمية ودولية لتقديم الخدمات الحكومية عن طريق القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.. فما هي خطط اجراءات الحكومة المصرية للمطابقة مع الممارسات الإقليمية وفقا للتجارب العالمية؟
بالقياس على دولة مثل الإمارات فعدد الموطنين والمقيمين يزيد عن 3 مليون، أما مصر فيها نحو 100 مليون مواطن وهو عدد كبير لتطبيق وتعميم منظومة متكاملة يحتاج إلى وقت أطول بكثير من دول أخرى، ولدينا تجربة ناجحة تنسب للدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، وهي التنسيق الإلكتروني الذي قضى على التنسيق التقليدي تمامًا والمواطن يتعامل مع حاليًا باعتباره خدمة بسيطة دون أي تعقيد أو تعطيل.
كما أننا لن نترك الموطنين في حيرة أو شك حول التعامل مع المنظومة، فسوف نوفر لمن ليس لديه المقدرة على التعامل مباشرة مع المنظومة كل السبل والوسائل التي تمكنهم من الحصول على الخدمة، وذلك من خلال 4 آلاف مكتب بريد سيقدمون خدمات الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى مراكز خدمة متميزة يتم إدراجها في المنظومة وتدريبها وتأهيلها على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
ولكن في هذا التوقيت العالم يتجه إلى تقديم الخدمات عبر ماكينات ATM أو التطبيقات على الموبايل بدون عنصر بشري؟
أتفق معك، ولذلك أؤكد أن ما يحدث في مصر في الفترة الحالية من تطور لم يحدث من قبل، وبالتوازي مع الخدمات المقدمة عبر المكاتب الحكومية والخاصة، لدينا مصر الرقمية تطبيق على الموبايل يمكن من خلاله انجاز الخدمات الحكومية لمن يرغب وبذلك لم نغفل التطور العالمي.
إذا عدنا بالزمن لعام 2012.. حينما تم تكليفك بتولي مهام وزارة الاتصالات.. ما هو الدافع الذي جعلك تقبل العمل داخل الحكومة؟ ولماذا تقدمت باستقالتك بعد أشهر قليلة؟
بعد الثورة كان هناك زخم ثوري وكانت لدي الرغبة في المساهمة في العمل الجماعي، وأتيحت لي فرصة لتقديم شيئ للبلد في مرحلة حرجة، ولكن “حظي كان وحش” واختلفت مع الإخوان فكريًا، واستقلت في ديسمبر 2012 وكنت أول وزير يتقدم بالاستقالة، وكتبت وقتها على تويتر للرأي العام “بعد ٣٠ سنة من العمل بالشركات العالمية، لم أستطع التأقلم مع ثقافة العمل الحكومي، خصوصا في ظل ظروف البلاد الحالية، لذلك قدمت استقالتي منذ أكثر من شهر، وسأستمر بالعمل لحين اختيار الوزير الجديد”.
وماذا اختلف من وجهة نظرك في الدولاب الحكومي حتى تقبل العودة إليه مرتين؟
أنا غرضي الأساسي هو المساهمة في عملية التغيير، وهذه المرة أرى أن الفرصة مناسبة لإنجاز حلم كبير، فبعد 30 يونيو جاءت وزارة الببلاوي، تحملت الكثير وأنقذت مصر من انهيار حقيقي وهي سبب رئيسي فيما نعيشه من استقرار حالي، وجاءت رغبة القيادة السياسية الحالية وإيمانها بأهمية الإصلاح الاداري دافعًا قويًا لحدوث تغيير جذري للبلاد، فالحكومة تعمل بحماس لإداركها بأن القياده السياسية تدعمها في كل خطواتها .
ما هو الهدف الذي كنت تتمنى تحقيقه خلال تواجدك بالوزارة لكن لم يتحقق؟
الوزارتين اللذين شرفت بتولي مسؤوليتهما مرتبطين إلى حد ما، وكان كل همي تحسين الأداء الحكومي، والقضاء على مفهوم أن أسوأ يوم يعيشه المواطن المصري هو يوم الذهاب إلى المصلحة الحكومية للحصول على خدمة، وإنهاء فكرة العذاب الذي يلقاه داخل المؤسسات الحكومية وها نحن في طريقنا لتحقيق هذا الحلم، نفسي نكون زي انجلترا “عشت فيها 3 سنوات ولم أذهب إلى إدارة المرور يومًا ما لإنهاء أي شيء يتعلق بالسيارة، وكل ذلك من خلال تطبيق”.
ما هي أبرز إنجازاتك داخل وزارة التنمية الإدارية؟
حينما كنت وزيرًا وضعنا خطة من 4 محاور لإصلاح الجهاز الإداري للدولة، الأول الهياكل التنظيمية للوزارات، الثاني تنمية القدرات البشرية للموظف المصري، والثالث هو الميكنة، والرابع محاربة الفساد، فالفساد كان قد وصل إلى درجة مستشرية وصلت معها القبض على وزير ومحاكمته وسجنه وهو داخل الوزارة.
ما هي تحديات الإصلاح الإداري في مصر، وكيف ستتمكن الدولة من التغلب عليها؟
التحدي الأبرز هو مقاومة بعض العاملين في الحكومة للإصلاح وهم بعض المستفيدين، لذلك أرى أن دعم القيادة السياسية لهذا الملف ضروري، فهناك مقاومة داخلية إما بغرض الانتفاع من النظام القديم أو بسبب الخوف من الفشل داخل النظام الجديد.
بالانتقال إلى ملف فودافون مصر باعتبارك رئيسًا لمجلس الإدارة، ما هو رأيك في رغبة الشركة الأم في بيع حصتها داخل مصر؟
القرار جاء من شركة فودافون العالمية وليس لنا علاقة به، ولكن أزمة كورونا أجلت المفاوضات، ومن المفترض أن خلال هذا الشهر تتضح الصورة ما إذا كانت STC ستتقدم بعرض شراء نهائي أم لا ومن ثم يتم اتخاذا القرار من قبل مجموعة فودافون بالقبول من عدمه.
هل تتمنى تراجع فودافون العالمية عن قرارها وأن تستمر حصتها قائمة في مصر؟
بالنسبة لي كمواطن ليس هناك فارق كبير فشركة فودافون ستكمل في السوق المصري بنفس الاسم وجودة الخدمة.
ولماذا يشعر بعض المستخدمين للشبكة بأن هناك اضطراب في جودة الخدمة منذ إعلان مفاوضات الصفقة؟
هذا إحساس زائف وغير حقيقي، فالخدمة لم تتأثر ولم نهمل تقديم الخدمة بجودتها المعهودة، ولا نزال أكبر مشغل يحقق عائد من الخدمة، ولدى الشركة نحو 11 ألف موظف بما فيهم فودافون لخدمات الكول سنتر، ولم نشهد أي مشاكل في الشركة أو جودة الخدمة الفترة الأخيرة، وإذا كانت هناك مشاكل فإنها تنطبق على الشركات الأربعة، وإذا لم نقدم خدمة جيدة العميل سيتركنا ويذهب للشركات الأخرى، والشركة السعودية حال شراء فودافون مصر سيكون همها الحفاظ على نجاح الشركة غير المسبوق وكونها رقم واحد في السوق المصري، أي شركة ستضخ استمار في مصر سيكون هدفها تحسين الخدمة حتى تحقق عائد أعلى والعميل في كل الحالات كسبان.
ولماذا يتردد بأن هناك بعض الموظفين في المناصب القيادية بالشركة تركوها بعد إعلان الصفقة؟
هذا أيضًا غير حقيقي، الموظفون في بداية إعلان الصفقة كانوا في مشاكل وبعض الموظفين كانو مرعوبين من المستقبل، أما الآن فالأمور تسير بشكل طبيعي، وإدارة الشركة والمديرين لم يتأثروا من بعيد أو قريب بالصفقة، كما أن الإدارة لن تتغير لأن مالك الشركة (سواء السعودي أو الانجليزي) يتمتعان بقيادة قوية قادرة على تشغيل الموظفين بكفاءة عالية.
في حال عدم تمام الصفقة مع الشركة السعودية فهل هناك شركات أخرى تقدمت بعروض شراء؟
كل ما أعرفه أن STC السعودية تقدمت بعرض شراء ومن الوارد أن يكون هناك بعض أخرى تقدمت بعروض لمجموعة فودافون ولكن غير معلومة لي.
ما الذي يدفع أي شركة لشراء فودافون مصر في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم؟
السوق المصري كبير وبه نحو 100 مليون مواطن، وحالة الاستقرار السياسي والاقتصادي الحالية مطمنه لأي مستثمر على استثماراته، ولو أزمة كورونا كانت مصر ستحقق معدل نمو اقتصاد كبير جدًا، وما يثار عن وجود تشبع في السوق هو أمر غير صحيح لأن خدمات القيمة المضافة أصبحت الرهان الأكبر في ظل زيادة الخدمات والتطبيقات على الانترنت.
ولماذا STC السعودية تحديدًا أبدت جديتها في الشراء؟
STC شركة سعودية لديها عمليات تشغيل في الكويت والبحرين والسعودية وبدخولها مصر تصبح مشغلا إقليميا قويا، مثلما حدث مع مجموعة اتصالات زادت قوتها بدخول السوق المصري، فضلاً عن أن فودافون شركة ناجحة ونتائجها جيدة وأنا لو من STC مش هاتردد في الصفقة.
ما هو الدرس المفيد من أزمة كورونا في وجهة نظرك؟
كورونا أثبتت أن شركات الاتصالات هي الرهان الرابح الذي لا يمكن الاستغناء عنه وهو قطاع محفز للصعود .
ما هو النادي المحلي الذي تشجعه في كرة القدم؟
أنا أهلاوي جدًا.
وما هي الرياضة المفضلة لك في الممارسة؟
أنا لاعب جودو محترف لمدة 15 عام.
