كشفت هالة السعيد، وزير التخطيط، عن أن صندوق ما قبل الطروحات يعمل على تجهيز شركات حكومية للطروحات العامة الأولية بقيم تتراوح ما بين 5.5 إلى 6 مليارات دولار.
وقالت السعيد، في تصريحات لـ”الشرق”، إنه سيتم إعلان الشريحة الأولى من الطروحات بقيمة تتراوح ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار خلال 4 أسابيع، لافتة إلى أن الشريحة الثانية من الشركات تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات دولار، تمهيداً لدخولها في شراكات مع المستثمرين عبر الصندوق الفرعي.
وبالنسبة، لشمول الطروحات الجديدة لبنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة، قالت هالة السعيد، إن الشركات المقرر طرحها محل دراسة حالياً، وسيتم اتخاذ القرار بشأنها والإعلان عن كافة التفاصيل خلال 4 أسابيع.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه من المقرر إطلاق برنامج للطروحات لجمع 40 مليار دولار على مدار 5 سنوات، وذلك في سياق التزام الدولة بتنظيم ملكيتها في عدد من القطاعات بما يتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص في بعض المشروعات.
وأضافت الوزيرة، أنه في ظل التوترات الجيوسياسية الدولية وتأثيرها على أسواق المال عالمياً تم إطلاق الصندوق المخصص للطروحات وسيتم من خلاله حق إدارة ووكالة بعض الأصول والشركات بما يستبق الطروحات حتى يأتي الوقت الأفضل لإطلاق الطروحات بشكل عام.
وتابعت: يدرس الصندوق حالياً عدداً من الشركات استعداداً للترويج لها سواء عبر حق الإدارة أو الامتياز كنوع من مشاركة القطاع الخاص، لافتة إلى أن هناك 180 شركة من 26 دولة تقدمت لمشروعات تحلية المياه، بما يعكس اهتمام المستثمرين الدوليين بالاستثمار في المشروعات الاستراتيجية في مصر.
وصندوق ما قبل الطروحات، هو صندوق فرعي تابع لصندوق مصر السيادي، ويقوم بتجهيز الحصص المقرر طرحها في لجنة الطروحات الحكومية، بحيث يكون لهذا الصندوق حق الوكالة في إدارة طرح هذه الحصص، وأول الحصص التي ستتم إدارتها هي حصص بنك الاستثمار في عدد من الشركات التابعة للقطاع العام (المملوكة للدولة).
وأعلن مجلس الوزراء في وقت سابق أنه تستهدف طرح حصص في شركات حكومية بالبورصة خلال 2022 ما بين طرح عام وثانوي.
