تسعى نيوزيلندا إلى إقرار تشريعاً هذا الأسبوع، يقتضي فرض ضريبة على الخدمات الرقمية على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات، اعتباراً من عام 2025.
وقال جرانت روبرتسون، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، إن الضريبة المقترحة ستفرض على الشركات الدولية التي تجني أكثر من 750 مليون يورو (810 ملايين دولار) سنوياً من الخدمات الرقمية العالمية وأكثر من 3.5 مليون دولار نيوزيلندي (2 مليون دولار) سنوياً من الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين في نيوزيلندا.
وأوضح روبرتسون، أن ذلك سيُطبق بنسبة 3% على إجمالي إيرادات الخدمات الرقمية النيوزيلندية الخاضعة للضريبة، على غرار الضرائب التي اعتمدتها سلطات قضائية أخرى مثل فرنسا والمملكة المتحدة، حيث يُتوقع أن تجني الدولة عبر فرض هذه الضرائب 222 مليون دولار نيوزيلندي (131 مليون دولار أميركي) خلال 4 سنوات.
وتشعر الحكومات في جميع أنحاء العالم بالقلق من أن شركات مثل “جوجل” و”فيسبوك” لا تدفع ضرائب كافية أو لا تدفعها في الأماكن الصحيحة، وأن القواعد الضريبية العالمية الحالية لا تلتقط بشكل مناسب الطريقة التي تجني بها هذه الشركات المال.
وأضاف روبرتسون: “من الواضح أن الإطار الضريبي الدولي لم يواكب التغيرات في ممارسات الأعمال الحديثة ومع الرقمنة المتزايدة للتجارة”.
وتابع: “يُعتبر ذلك مشكلة تواجهها الدول في جميع أنحاء العالم. مع تزايد عدد الشركات الأجنبية التي تتبنى نماذج الأعمال الرقمية، تُقيد قدرتنا على فرض ضرائب عليها ويقع العبء على مجموعات أصغر من دافعي الضرائب.