تدرس نيوزيلندا، حاليًا سن قانون يُلزم كبرى الشركات التكنولوجية مثل ألفابت وميتا بالدفع لشركات الإعلام النيوزيلندية مقابل المحتوى الإخباري المحلي المنشور على صفحاتها.
وبحسب “رويترز”، سيتم تمرير القانون للبرلمان للتصويت عليه وسط توقعات بأن يصادق عليه أغلبية حزب العمال الحاكم.
ومن جانبه، قال ويلي جاكسون، وزير البث والإعلام، في بيان أمس الأحد، إن القانون سيُصاغ على غرار قوانين مماثلة في أستراليا وكندا.
كما أعرب عن أمله في أن يكون القانون بمثابة حافز للمنصات الرقمية للتوصل إلى صفقات مع وسائل الإعلام المحلية.
