يسعى بنك مصر إلى أن يكون نموذجا يحتذى به في عملية التطور التكنولوجي التي تشهدها منظومة القطاع المصرفي، فكان أول بنك يتجه إلى إنشاء بنك رقمي لتعزيز مفهوم المعاملات الإلكترونية، وتوسيع قاعدة المشتركين في الخدمات الإلكترونية، ولكن الخدمات المالية باستخدام التكنولوجيا باتت تشهد تطورا كبيرا في مصر في السنوات الأخيرة، وتضاعفت بشكل ملحوظ خلال أزمة كورونا وما بعدها، فكيف يؤثر هذا التطور على بنك مصر وخدماته في المرحلة المقبلة، هذا ما يتحدث عنه عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر في حواره لـFollow ICT نعرضه في السطور التالية:
ما هي متطلبات السوق المصري المتعلقة بالخدمات المالية، ومدي قدرة تطبيقات التكنولوجيا المالية علي تلبية تلك المتطلبات؟
مازال السوق المصري في حاجة إلى مزيد من الخدمات المالية والحلول التكنولوجية المبسطة التي تسهم في تسهيل التعاملات المالية اليومية سواء للأفراد أو الشركات والمؤسسات وخاصة القطاعات الغالبة من المواطنين كالموظفين والزراع والحرفيين وصغار التجار وكذلك المنشآت الصغيرة والتي تسهم في تسهيل المدفوعات والإقراض والتأمين والإدخار والاستثمار والتي يجب أن تتميز بعنصري السهولة في الاستخدام وتحقق الأمان في إجراء المعاملات ويمكن
للتطبيقات التكنولوجية القيام بهذا الدور بشكل جيد ويمكن الاستدلال علي ذلك من خلال تجربة دولة الهند في استخدام تطبيق معروف لدى العامة وإضافة خدمة المدفوعات من خلالة وهو تطبيق واتس أب.
ما هي فرص نمو المدفوعات الإلكترونية في السوق المصري؟
فرص النمو لنشاط المدفوعات الإلكترونية كبيرة للغاية فى ظل توجهات الدولة نحو التحول لمجتمع لا نقدى والمبادرات الدائمة من جانب البنك المركزى المصرى لتعزيز استخدام وسائل الدفع الحديثة، بجانب تواضع نسبة التعاملات غير النقدية والتى تدور حول مستوى %2 من حجم التعاملات داخل السوق المحلية.
من هم أبرز شركات التكنولوجيا المالية المصرية، والسر في صناعة عالمة تجارية قوية، يمكن أن تكون نموذج لجيل جديد من الشركات؟
يوجد العديد من الشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا الماليه منهم على سبيل المثال:
– شركة بنوك مصر
– Finance-E -شركة تكنولوجيا المعلومات المالية
– Tech Fin شركات التكنولوجيا المالية
ويكمن السر في صناعة علامة تجارية قوية هو مدى قدرة هذه العلامات على تلبية متطلبات السوق واستحداث خدمات جديدة تتميز بالقبول والمصداقية.
ما هي آليات نشر الثقافة المالية والتوعية بأهميتها لتعزيز الطلب على التكنولوجيا المالية؟ وما هي التحديات؟
الوسائل الإعالمية المختلفة تلعب دور فعال وخاصة الحملات التي يقوم بها ويتبانها البنك المركزي المصري وتعتبر الركيزة الأساسية في التوعية من حملات إعلامية في ظل مبادرة الشمول المالي وغيرها لخلق بيئه متقدمة تكنولوجيا.
أما التحديات فهي:-
1 – المستوي الثقافي للعديد من شرائح المجتمع.
2 – مبدأ التغيير.
3 – البنيه التحتية التي تشهد تطور ملحوظ في الآونة الأخيرة بخصوص خدمات الإنترنت إلا أنه يتطلب المزيد من العمل لتحسينه.
4- توفير أنظمة لحمايات بيانات العمالء و حمايه المعلومات وأنظمة الأمان.
ما هو مدى التكامل بين المنظومة المقدمة لخدمات التكنولوجيا المالية (البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا)؟
تعتبر البنوك والمؤسسات الماليه وشركات التكنولوجيا وجهان لعملة واحده، حيث يسعى كل من الطرفين للتكامل والمشاركة التي تهدف في الأساس إلى توفير كافه احتياجات Applications لتوفير و تلبيه كافه احتياجات العملاء.
كيف أثرت أزمة كورونا على تعاملات بنك مصر فيما يتعلق بالمعاملات الإلكترونية؟
المدفوعات الإلكترونية والتحويلات الرقمية شهدت نمو بشكل كبير أثناء وبعد جائحة كورونا مقارنة بما قبلها نظرا لتوجهات الدولة لتسهيل طرق الدفع مما ساهم فى زيادة التعاملات من خلال طرق الدفع الإلكترونية المختلفة بنسبة بلغت 30% داخل بنك مصر.
هل مازال السوق المصري في حاجة لتشريعات جديدة لتعزيز المنظومة؟
تم تعديل الكثير من التشريعات لتعزيز منظومه الدفع الإلكتروني مازال العمل قائم علي سن المزيد من التشريعات التي تلزم القطاعات المختلفة سواء الأفراد أو الشركات والمؤسسات باستخدام آليات الدفع والتحصيل الإلكتروني بالإضافة إلى مزيد من التشريعات التي تعطي القبول القانوني لآليات الدفع الإلكتروني مما يعزز الثقة لدى المتعاملين من مختلف القطاعات لاستخدام تلك الآليات.
هل نحتاج لمزيد من التحرير التشريعي والسياسات الحاكمة لعمليات تحويل الأموال عبر المحمول من حيث القيمة المالية المحولة، والأدوات التنظيمية؟
هناك مساحه لإضافه مرونة تشريعية، وكذلك اتباع سياسات مالية تسمح بالتوسع في الحدود المالية للعمليات التي تتم من خلال أدوات الدفع الإلكترونية بما يتناسب مع مستويات الأسعار وحجم التعاملات دون الإخلال بالأدوات الرقابية والتنظيمية المنظمة لتلك النوعية من التعاملات.
كيف تعزز خطوة البنك المركزي المصري بإطلاق صندوق التكنولوجيا المالية بقيمة 100 مليون دولار، وإمكانية البناء عليه لخدمات وتطبيقات جديدة وفقًا لمعايير قوية للخصوصية والأمان؟
فكرة إنشاء صندوق التكنولوجيا المالية هي فكرة إبداعية في حد ذاتها ونقترح تحديد نسبة من أرباح البنوك لتمويل هذا الصندوق حتي يتمكن من إنشاء بنية تحتية قوية وتطبيق أقوى وفقًا للمعايير العالمية في الخصوصية والأمان.
هل نحتاج لمنظومة متكاملة من حاضنات الأعمال المتخصصة لهذه النوعيات من الشركات؟ وهل السوق المصري يستوعب شركات جديدة؟
نتيجة لحداثة هذا النوع من الخدمات وكذلك نظرًا لارتفاع عدد السكان والتنوع فى المستوي الثقافي والتعليمي داخل شرائح المجتمع فإننا نحتاج إلى منظومة متكاملة من حاضنات الأعمال والتي تستطيع أن تصل إلى العملاء في المناطق النائية كالقرى والنجوع وإنشاء شركات تستطيع نشر تطبيقات المدفوعات الخاصة بها في تلك المناطق علي غرار التجربة التي تمت مع الجمعيات التي تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر.
كم تبلغ حجم استثمارات بنك مصر في مجال التكنولوجيا المالية؟
قمنا بضخ استثمارات فى مجال التكنولوجية المالية بقيمة 855 مليون جنيه، تتمثل فى مساهمتنا برأسمال كل من شركة «فورى» لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنسبة %6.3، وشركة “إى فاينانس” التى تبلغ %9.09، وهناك بعض الفرص الاستثمارية الجديدة التى يقوم بنك مصر بدراستها حاليا.
هل لدى مصر فرصة لتصبح رائدة في سوق خدمات التكنولوجيا المالية المتطورة في شمال إفريقيا، بسبب ظروف التأخر النسبي في األسواق المجاورة، وانخفاض استخدام الخدمات المصرفية التقليدية؟
بالفعل مصر لديها فرصه عظيمه في التوسع التكنولوجي للخدمات المالية في دول الجوار وذلك بسبب ميزة الموقع الجغرافي وكذلك التقارب الثقافي، ومن الممكن الاستفادة من ذلك عبر تطبيق التكنولوجيا المالية المطبقة حاليًا في مصر في دول الجوار، مما يساهم في إنشاء شركات تكنولوجية مصرية إقليمية ويزيد من حجم التبادل التكنولوجي بين مصر ودول الجوار.
