هددت شركة “ميتا” بحجب خدمات “فيسبوك وإنستجرام” في نيجيريا، ردًا على الغرامات التي فرضت عليها لانتهاكها خصوصية بيانات المستخدمين في أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان.
ورفضت محكمة نيجيرية الأسبوع الماضي الاستئناف الذي تقدمت به “ميتا” لإلغاء غرامة ضدها بقيمة 220 مليون دولار فرضتها “اللجنة الفدرالية للمنافسة وحماية المستهلك”.
وحذرت “ميتا” وفق أوراق محكمة الاستئناف، كما نقلت وسائل إعلام مختلفة بينها “بي بي سي” وموقع “ذي أفريكا ريبورت”، من أنها قد تُجبر على إغلاق خدمات فيسبوك وإنستجرام في نيجيريا.
وتُعد منصات واتساب وفيسبوك وإنستجرام التي تملكها ميتا، من بين الأكثر شعبية في نيجيريا.
وبحسب وسائل إعلام نيجيرية أن أمام ميتا مهلة حتى نهاية يونيو لدفع الغرامة.
واعتبر متحدث باسم ميتا في تصريح لوكالة “فرانس برس” أن قرار اللجنة لا يأخذ بعين الاعتبار النطاق الواسع للإعدادات والأدوات التي تتيح لجميع مستخدمي فيسبوك وإنستجرام في نيجيريا التحكم في كيفية استخدام معلوماتهم.
وقال آدمو عبد الله، الرئيس التنفيذي للجنة حماية المستهلك، بأن التحقيقات التي أُجريت كشفت عن ممارسات تنتهك حقوق أصحاب البيانات/المستخدمين في نيجيريا.
ووصفت اللجنة في بيان رد فعل شركة ميتا بأنه “خطوة مدروسة تهدف إلى إثارة رد فعل عام سلبي، وربما الضغط على اللجنة لإعادة النظر في قرارها”.
وأضافت أن شركة ميتا عوقبت على خلفية “انتهاكات مماثلة” في تكساس والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا واستراليا، لكنها “لم تلجأ قط إلى الابتزاز بالتهديد بالخروج من تلك الدول. بل امتثلت”.
وأشارت إلى أن التهديد بمغادرة نيجيريا لا يُعفي ميتا من مسؤوليتها عن نتائج الإجراءات القضائية”.