لم يعد التجسس يحتاج إلى كاميرا كبيرة أو جهاز معقد يمكن اكتشافه بسهولة. اليوم، يمكن لجهاز صغير بحجم العملة النقدية أن يساعد صاحبه على معرفة مكان حقيبة أو سيارة، ويمكن لنظارة تبدو عادية أن تحتوي على كاميرا وميكروفونات وذكاء اصطناعي، بينما تختبئ أجهزة تسجيل أخرى داخل شواحن أو ساعات أو أدوات منزلية.
إن التكنولوجيا التي صُممت في الأساس لتسهيل الحياة، والعثور على الممتلكات المفقودة، وتسجيل اللحظات، وتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي، أصبحت في الوقت نفسه تثير أسئلة متزايدة حول الخصوصية والمراقبة. والسؤال لم يعد فقط: ماذا تستطيع هذه الأجهزة أن تفعل؟ بل أصبح: متى يتحول استخدامها من وسيلة مفيدة إلى انتهاك لخصوصية شخص آخر؟
من AirTag إلى عصر «التجسس بحجم العملة»
عندما طرحت Apple جهاز AirTag في عام 2021، كان الهدف واضحًا: مساعدة المستخدم على العثور على متعلقاته الشخصية مثل المفاتيح والحقائب والأمتعة باستخدام شبكة Find My. الجهاز صغير، ولا يعمل باعتباره جهاز GPS تقليديًا مستقلًا؛ بل يعتمد على البلوتوث وشبكة أجهزة آبل القريبة للمساعدة في تحديد موقعه.
وفي عام 2026، طرحت آبل الجيل الجديد من AirTag مع تحسينات في مدى العثور الدقيق عليه وصوت أعلى للسماعة؛ حيث تقول الشركة إن مدى دقة العثور على الجهاز أصبح أكبر بما يصل إلى 1.5 مرة، مع زيادة مستوى صوت السماعة بنسبة 50%.
هذا التطور مفيد جدًا لمن فقد مفاتيحه أو حقيبته، لكنه يطرح سؤالًا آخر عندما يُوضع الجهاز داخل ممتلكات شخص آخر دون علمه، وهنا بدأ مصطلح «التتبع غير المرغوب فيه» يأخذ مساحة أكبر في النقاش العالمي حول الخصوصية.
AirTag.. جهاز لتتبع الأشياء أم وسيلة لمراقبة الأشخاص؟
الإجابة الدقيقة هي أن AirTag ليس جهاز تجسس في حد ذاته، فامتلاك الجهاز أو استخدامه لتحديد مكان ممتلكات الشخص ليس جريمة بذاته. المشكلة تبدأ عندما يُستخدم كأداة لمراقبة شخص آخر دون علمه، خصوصًا إذا كان الهدف معرفة تحركاته بشكل مستمر، ولهذا طورت آبل أنظمة لتنبيه المستخدم عندما يتحرك معه جهاز تتبع غير معروف، كما توفر أجهزة أندرويد أيضًا آليات لاكتشاف أجهزة التتبع غير المعروفة.
وتوضح آبل للمستخدمين خطوات للتعامل مع تنبيهات أجهزة التتبع غير المرغوبة، بما في ذلك التعرف على الجهاز والعثور عليه والتعامل معه.
إذن، الجهاز نفسه مشروع، لكن طريقة استخدامه هي التي قد تخلق المشكلة القانونية.
AirTag ليس وحده
جهاز AirTag هو جزء من سوق أكبر لأجهزة التتبع الصغيرة، فهناك أجهزة مثل Samsung SmartTag وTile وغيرها، وجميعها تقوم على فكرة أساسية متشابهة: ربط جهاز صغير بأحد الممتلكات، ثم استخدام شبكة لاسلكية أو أجهزة قريبة للمساعدة في معرفة مكانه.
هذا النوع من التكنولوجيا جعل التتبع أسهل وأرخص وأصغر حجمًا من أجهزة GPS التقليدية. لكن التطور لا يتوقف عند معرفة الموقع، فالأجهزة الحديثة بدأت تجمع بين تحديد الموقع، والتسجيل، والاتصال، والذكاء الاصطناعي.
من تتبع الموقع إلى تسجيل الصوت والصورة
الجيل الجديد من أجهزة المراقبة الشخصية لا يكتفي بأن يخبرك أين يوجد الجهاز؛ فبعض الأجهزة أصبحت قادرة على التقاط الصور والفيديو وتسجيل الصوت وإرسال البيانات إلى الهاتف أو الخدمات السحابية، بينما يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل المحتوى نفسه.
هنا تختلف القضية جذريًا؛ فمعرفة مكان حقيبتك شيء، ومعرفة مكان شخص آخر شيء مختلف تمامًا. كما أن تسجيل صورة أو محادثة لشخص دون علمه يفتح بابًا آخر يتصل مباشرة بالحق في الخصوصية.
النظارات الذكية.. كاميرا وميكروفون وذكاء اصطناعي في نظارة عادية
من أبرز التطورات التي أثارت الجدل خلال الفترة الأخيرة النظارات الذكية. تقدم “ميتا”، بالتعاون مع “راي بان” (Ray-Ban)، نظارات تحتوي على كاميرات وميكروفونات ومساعد ذكاء اصطناعي، بما يسمح للمستخدم بالتقاط الصور والفيديو والتفاعل مع المساعد الذكي دون إخراج الهاتف. كما توسعت “ميتا” خلال عام 2026 في سوق النظارات الذكية مع طرح نماذج جديدة بأسعار أقل، ما يجعل التكنولوجيا في متناول عدد أكبر من المستخدمين.
لكن وجود كاميرا داخل شيء يبدو في الأساس كإكسسوار عادي يخلق مشكلة أساسية: هل يستطيع الأشخاص الموجودون حول المستخدم معرفة أنهم يُصوَّرون؟
هذه المخاوف لم تعد نظرية؛ ففي أغسطس 2026، اتجهت دور سينما بريطانية إلى تقييد أو منع استخدام النظارات الذكية المزودة بالكاميرات بسبب مخاوف تتعلق بالتصوير السري وقرصنة الأفلام، كما منعت محاكم في إنجلترا وويلز استخدامها داخل قاعات المحاكم.
عندما يصبح الذكاء الاصطناعي قادرًا على «السماع والفهم»
التطور الأخطر ليس فقط وجود الكاميرا، إنما ما يمكن أن يحدث بعد التسجيل؛ فالأجهزة القابلة للارتداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتجه إلى تحليل ما يراه ويسمعه المستخدم، وترجمة المعلومات، والإجابة عن أسئلة تتعلق بالبيئة المحيطة، وتقديم ملخصات للمحادثات.
هذا يعني أن البيانات التي يُحصَّل عليها قد لا تكون مجرد صورة أو تسجيل صوتي، بل قد تتحول إلى نص ومعلومات وأسماء وأماكن وسياق يمكن تحليله بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي. وهنا يصبح السؤال: من يملك هذه البيانات؟ ومن يستطيع الوصول إليها؟ وكم من الوقت يُحتفظ بها؟
الكاميرات وأجهزة التسجيل المخفية.. التكنولوجيا داخل الأشياء اليومية
في سوق الأجهزة الصغيرة توجد منتجات يمكن إخفاؤها داخل أدوات تبدو طبيعية، مثل الشواحن والساعات وبعض الأدوات المنزلية. وفي دراسة حديثة أجرتها جامعة لندن ورصدتها صحيفة الجارديان في أغسطس 2026، عثر الباحثون على نحو 1000 منتج للمراقبة السرية ونحو 500 أداة لكشف هذه الأجهزة معروضة للبيع عبر منصات إلكترونية رئيسية. وشملت الأجهزة المخفية كاميرات وميكروفونات داخل أشياء مثل شواحن USB وألعاب وأدوات منزلية وساعات.
الأكثر إثارة للقلق أن الدراسة وجدت أن أدوات الكشف التجارية ليست فعالة دائمًا؛ فالمشاركون في التجربة أخفقوا في اكتشاف 67% من الأجهزة عند البحث عنها بأنفسهم، وحتى بعد استخدام أجهزة الكشف، ظلوا يفشلون في اكتشاف 59% منها. أي أن شراء جهاز مكتوب عليه «كاشف تجسس» لا يعني بالضرورة أن المكان أصبح خاليًا من أجهزة المراقبة.
هل التكنولوجيا أصبحت أخطر من قدرة الناس على اكتشافها؟
المشكلة الرئيسية أن حجم الأجهزة يتناقص، بينما قدراتها تزداد؛ فكاميرا كانت تحتاج إلى مساحة كبيرة أصبحت أصغر من طرف الإصبع، وجهاز تحديد موقع يمكن وضعه داخل حقيبة دون أن يلاحظه صاحبها، ونظارة يمكن أن تسجل فيديو بينما تبدو مثل أي نظارة أخرى، وجهاز ذكاء اصطناعي يمكنه الاستماع وتحليل المعلومات بدلًا من مجرد تسجيلها.
ولهذا بدأت دول وشركات ومؤسسات في إعادة التفكير في الأماكن التي يُسمح فيها باستخدام هذه الأجهزة. والجدل حول النظارات الذكية في بريطانيا وألمانيا خلال عام 2026 مثال واضح على ذلك؛ ففي ألمانيا، تقدمت منظمة للحقوق الرقمية بشكوى جنائية ضد شركات مرتبطة بنظارات “ميتا”، بدعوى أن بعض الاستخدامات قد تسمح بالتصوير دون موافقة الأشخاص الموجودين أمام الكاميرا.
متى يتحول استخدام جهاز التتبع إلى انتهاك للخصوصية؟
ليس كل استخدام لجهاز تتبع أو كاميرا جريمة؛ على سبيل المثال، وضع AirTag داخل حقيبتك لمعرفة مكانها في حالة فقدانها هو استخدام طبيعي. لكن استخدامه لمراقبة تحركات شخص آخر دون علمه قد يثير مسؤولية قانونية بحسب ظروف الواقعة.
الأمر نفسه ينطبق على الكاميرات وأجهزة التسجيل؛ فالقانون لا ينظر فقط إلى اسم المنتج أو الشركة المصنعة، بل ينظر إلى الفعل الذي قام به الشخص، وما إذا كان قد اعتدى على خصوصية شخص آخر، وكيف حصل على البيانات، وماذا فعل بها بعد ذلك.
ماذا يقول القانون المصري عن تسجيل وتصوير الآخرين؟
يتعامل القانون المصري مع انتهاك الحياة الخاصة بصورة مباشرة. تنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على معاقبة من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة بالحبس مدة لا تزيد على سنة، في الحالات التي تشمل استراق السمع أو تسجيل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص أو عبر الهاتف، وكذلك التقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص باستخدام أي جهاز، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضا المجني عليه.
ولا تتوقف المسألة عند الحبس فقط؛ فالقانون ينص كذلك على مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ومحو التسجيلات المتحصلة منها أو إعدامها. وهذا يعني أن استخدام كاميرا مخفية أو جهاز تسجيل أو أي جهاز آخر لا يجعل الشخص خارج نطاق القانون لمجرد أن الجهاز متاح للبيع بشكل قانوني.
ماذا يحدث إذا تم نشر التسجيل أو الصورة؟
القانون لا يركز فقط على الشخص الذي قام بالتسجيل؛ فالمادة 309 مكرر «أ» تتناول أيضًا إذاعة أو تسهيل إذاعة أو استعمال التسجيلات المتحصلة بطريقة غير مشروعة، كما تشدد العقوبة في حالة التهديد بإفشاء ما تم الحصول عليه لإجبار شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه. وهنا يمكن أن تنتقل الواقعة من مجرد انتهاك للخصوصية إلى جرائم أخرى بحسب الظروف، مثل التهديد أو الابتزاز أو نشر محتوى ينتهك خصوصية الشخص.
قانون حماية البيانات الشخصية.. طبقة أخرى من الحماية
إلى جانب قانون العقوبات، يوجد في مصر قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وتوجد جهة مختصة بتنظيم وإنفاذ إطار حماية البيانات هي «مركز حماية البيانات الشخصية».
تنص المادة 36 من القانون على غرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه في حالات جمع أو معالجة أو إفشاء أو إتاحة أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونيًا دون سند قانوني أو دون موافقة الشخص المعني، مع تشديد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 200 ألف إلى مليوني جنيه، أو إحدى العقوبتين، إذا ارتبط الفعل بمنفعة أو بقصد تعريض الشخص للخطر أو الضرر. كما يضع القانون عقوبات أشد في بعض صور التعامل غير المشروع مع البيانات الشخصية الحساسة. واللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية صدرت بقرار رقم 816 لسنة 2025، وهو تطور مهم في الإطار التنظيمي لحماية البيانات في مصر.
هل وضع AirTag في سيارة أو حقيبة شخص آخر جريمة؟
هنا يجب الحذر من الإجابات المنتشرة على مواقع التواصل؛ فلا يوجد نص مصري يقول ببساطة: «من يضع AirTag في سيارة شخص آخر يعاقب بالسجن سنة». هذه صياغة غير دقيقة، والأدق أن نقول إن استخدام جهاز تتبع لمراقبة شخص آخر دون علمه قد يدخل ضمن سلوك غير مشروع، لكن التكييف القانوني والعقوبة يتوقفان على تفاصيل الواقعة:
هل تم تسجيل صوت؟
هل تم التقاط صور؟
هل كان التسجيل داخل مكان خاص؟
هل تم جمع بيانات شخصية؟
هل تم نشرها؟
هل استُخدمت المعلومات في تهديد أو ابتزاز أو ملاحقة؟
كل هذه التفاصيل يمكن أن تغير الوصف القانوني للواقعة والعقوبة المطبقة.
ماذا تفعل إذا اكتشفت أن شخصًا يتتبعك؟
أول خطوة هي عدم التعامل مع الأمر باعتباره مجرد مشكلة تقنية إذا كان هناك اشتباه حقيقي في الملاحقة. يمكن الاستفادة من أنظمة الكشف الموجودة في الهواتف الحديثة، مثل تنبيهات أجهزة التتبع غير المعروفة. توفر آبل للمستخدم خطوات للتعامل مع AirTag أو أجهزة التتبع غير المعروفة، كما توفر أندرويد آليات للبحث عن أجهزة التتبع التي تتحرك مع المستخدم.
ومن المهم الاحتفاظ بالتنبيه أو المعلومات التي يظهرها الهاتف، وتصوير الجهاز إذا تم العثور عليه، وعدم التخلص منه فورًا إذا كانت هناك شبهة جريمة؛ لأن الجهاز والبيانات المرتبطة به قد تكون دليلًا مهمًا. وفي حالة وجود تهديد أو ملاحقة، يكون اللجوء إلى الجهات المختصة أكثر أهمية من محاولة مواجهة الشخص أو العبث بالجهاز بطريقة قد تؤدي إلى فقدان أدلة.
المشكلة ليست في التكنولوجيا.. وإنما في طريقة استخدامها
AirTag ليس جهاز تجسس، والنظارات الذكية ليست جريمة، والكاميرا ليست جريمة، وجهاز تسجيل الصوت ليس جريمة لمجرد امتلاكه. لكن التكنولوجيا تصبح مشكلة عندما تُستخدم كوسيلة للاعتداء على خصوصية شخص آخر أو جمع بياناته أو تصويره أو تسجيله دون سند قانوني أو موافقة حيث يشترط القانون ذلك.
وهنا تكمن المفارقة: الأجهزة التي صُنعت لمساعدتنا أصبحت أصغر وأذكى وأكثر قدرة على معرفة ما حولنا، وفي الوقت نفسه، أصبح من الأصعب أحيانًا على الشخص العادي أن يعرف: هل أنا أمام جهاز عادي أم أمام جهاز يراقبني؟
من AirTag الصغير إلى النظارات التي تحتوي على كاميرا وذكاء اصطناعي، يتغير شكل التكنولوجيا بسرعة أكبر من قدرة القوانين والمجتمع على التكيف معها. اليوم يمكن أن تحمل أداة التتبع في جيبك دون أن تشعر بوزنها، ويمكن أن ترتدي كاميرا على وجهك دون أن تبدو كأنك تحمل كاميرا، ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يحول ما تم تسجيله إلى معلومات قابلة للتحليل.
لكن التطور التكنولوجي لا يلغي حق الإنسان في الخصوصية، بل يجعل هذا الحق أكثر أهمية؛ لأن السؤال في النهاية ليس: هل تستطيع التكنولوجيا أن تراقبني؟ السؤال الحقيقي هو: هل يحق لشخص آخر أن يستخدمها لمراقبتي دون علمي أو موافقتي؟ التكنولوجيا تتطور.. لكن الخصوصية ليست رفاهية.