في تقريرها الأخير، ألقت اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات الضوء على قطاع التشييد المصري من خلال تقييم شركة أوراسكوم كونستراكشون متوقعة أن التحسن في الهوامش التشغيلية المعدلة سيستمر.
صرحت نسرين ممدوح، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي قائلة: “إعادة ترتيب الأولويات في حجم المشاريع تحت التنفيذ على المستوى الإقليمي: في مصر، نتوقع أن يعود الإنفاق على التشييد إلى مستوياته الطبيعية، مدفوعًا بتراجع حاد في الاستثمارات العامة، التي شكلت حوالي 36% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من السنة المالية 24/25، بانخفاض قدره حوالي 22 نقطة أساس عن متوسط الثلاث سنوات الماضية.
استمرار الاستثمارات الحكومية في مشروعات البنية التحتية
ومع ذلك، نتوقع استمرار مستوى أساسي من الاستثمارات الحكومية، خاصة في مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية والمشروعات التي أوشكت على الاكتمال في قطاعات النقل والمياه والربط الكهربائي.
تظل نظرتنا إيجابية بشأن توقعات الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مصر، لا سيما في المشروعات الضخمة، مشروعات الطاقة المتجددة، والمشروعات الصناعية.
توقعات بتحسن في التحصيلات المالية ومشروع رأس الحكمة
أما فيما يتعلق بمشروع رأس الحكمة، فنحن نعتقد أن الشركة في موقع قوي للفوز بحصة جيدة من العقود مع توفر رؤية أوضح بعد انتهاء شركة مدن القابضة من المخطط الرئيسي العام للمشروع. كما نتوقع تحسنًا في تحصيلات الشركة من مشروعاتها تحت التنفيذ في مصر بحلول السنة المالية 25/26، مدفوعاً بتحسن نسبة الإيرادات الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في أبريل 2025.
توسعات في دول الخليج ومخاطر تقلبات أسعار النفط
بالانتقال إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ووفقاً لـ “ميد بروجكتس”، يُتوقع أن يصل حجم المشاريع قيد التطوير على المدى الطويل إلى 2.7 تريليون دولار أمريكي، مع توقع ترسية عقود بقيمة 235 مليار دولار أمريكي خلال الـ 6 إلى 12 شهراً القادمة. وتستحوذ المملكة العربية السعودية على حوالي 63% من هذه العقود، والإمارات على حوالي 20%.
ومع ذلك، قد تتعرض ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي لضغوط بسبب تراجع أسعار النفط، مما يزيد من الحاجة إلى الاقتراض وتعزيز الاستثمارات الخاصة، ويزيد المنافسة في المناقصات العامة. على الرغم من ذلك، نعتقد أن زخم البناء سيستمر نظراً لحجم سوق الإنشاءات الضخم وجهود التنويع الاقتصادي.
أضافت نسرين: “تُقدم الإدارة الأمريكية الجديدة فرصاً وتحديات لأعمال أوراسكوم؛ ونرى أن مشروعات مراكز البيانات في الولايات المتحدة تُعد من أبرز فرص النمو، مدفوعة بالسياسات الجديدة التي تستهدف تعزيز ريادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي.
دعم قانون البنية التحتية والاستثمارات الضخمة
ومن المتوقع أن يظل الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة قوياً حتى عام 2026 بدعم قانون البنية التحتية الفيدرالي، مع تركيز متزايد على القطاع البحري. كما بدأت الولايات المتحدة محفزات لتسهيل الاستثمارات الكبرى، وأقر مجلس النواب مشروع قانون طموح يتضمن تخفيضات ضريبية وإنفاقاً حكومياً إلزامياً.
ورغم التحديات من التوترات التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية وقوانين الهجرة، إلا أن الاتفاق الأخير مع الصين قلل من هذه المخاطر. نتوقع متوسط عقود سنوية جديدة من الولايات المتحدة بقيمة 1.55 مليار دولار أمريكي خلال 2025–2029.
التوقعات المالية لشركة أوراسكوم كونستراكشن
اختتمت نسرين تحليلها قائلة: “نتوقع أن تنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي مركب يبلغ 11% خلال 2025–2029، بدعم من تحسن تنفيذ المشروعات، وتقدير متوسط حجم الأعمال تحت التنفيذ بنحو 8.0 مليار دولار أمريكي.
نتوقع نمو الإيرادات بنسبة 5.4%، وتحسن الهوامش التشغيلية نتيجة للمشروعات عالية الجودة، وزيادة التعرض للعملات الأجنبية، وتحسن إدارة التدفقات النقدية. كما نقدر أن يبلغ متوسط هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حوالي 5.9%، وهامش صافي الربح حوالي 3.5% خلال فترة التوقعات.”