لا تزال أزمة كابيتر Capiter طافية على السطح، وسط تكهنات حول مصير المنصة المصرية الرائدة المتخصصة في تجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية سريعة الدوران، بعد قرار مجلس إدارتها بعزل الأخوين محمود وأحمد نوح من مناصبهما التنفيذية بالشركة اعتبارا من 6 سبتمبر الجاري.
وخلال الساعات القليلة الماضية، انتشرت أخبار حول كابيتر على حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، وصف أصحابها أنفسهم بأنهم من العاملين بالشركة، متهمين الأخوين نوح بالاستيلاء على 33 مليون دولار والسفر خارج مصر، وهي قيمة التمويل الذي حصلت عليه كابيتر من مجموعة من المستثمرين، في الوقت الذي تؤكد فيه الشركة أن سبب عزلهما هو عدم حضورهما أمام ممثلي مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين خلال زياراتهم المتكررة لمقر الشركة الأسبوع الماضي لإتمام إجراءات الفحص النافي للجهالة لعملية دمج محتملة للشركة مع كيان آخر.
تمويل مفقود بقيمة 33 مليون دولار!
في سبتمبر من العام الماضي، جمعت شركة كابيتر، المصرية الناشئة العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، تمويلا بقيمة 33 مليون دولار، في جولة تمويل أولية بقيادة كونا كابيتال وإم إس إيه كابيتال، ومشاركة صافولا وشروق بارتنرز وفاونديشن فينشرز وأكسيون فينشرلاب ودراية فينشرز.
واعتبرت جولة تمويل كابيتر واحدة من أكبر جولات التمويل الأولية للشركات الناشئة المصرية على الإطلاق، وعكست ثقة كبيرة من المستثمرين في الشركة، ووقتها، صرحت مونيكا براند إنجل، المؤسس المشارك والشريك الإداري في كونا كابيتال قائلة: “عندما يكون لديك شركة تقنية ناجحة تجذب المستثمرين الأجانب، وتفرز رواد أعمال آخرين، فإن الأمر يشبه طائر الطنان الذي يقوم بتلقيح عدة أزهار”!
بالنسبة لـ”كونا كابيتال” Quona، كانت هذه خطوة البداية للاستثمار في مصر، التي رأت في مصر بيئة مواتية للتقنية المالية، بفضل جهود رئيسها وحكومتها والبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، من أجل التوسع في الحلول التكنولوجية للخدمات التجارية والمالية.