كتب: عبد المقصود الملاح
عاد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مؤخرًا لصدارة قائمة أثرياء العالم بثروة تخطت 800 مليار دولار، بفضل ارتفاع أسهم شركة “سبيس إكس” (SpaceX)، التي حفرت اسمه في تاريخ المال والأعمال كأول تريليونير في العالم، عقب طرح أسهمها للاكتتاب العام، وأتى الارتفاع الأخير للأسهم متزامناً مع إطلاق الشركة مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية المشغلة لخدمتها للإنترنت الفضائي “ستارلينك” (Starlink).
تعمل خدمة “ستارلينك” عبر شبكة ضخمة من الأقمار الاصطناعية في المدار الأرضي المنخفض (LEO)، لتقدم للمستخدم النهائي اتصالًا فائق السرعة ومنخفض التأخير. ومع توسعها المستمر في الأسواق العالمية، يتصاعد الجدل حول جدوى ترخيص هذه الخدمة، مقابل التحديات المرتبطة بالأمن القومي، والسيادة الرقمية، والحوكمة التنظيمية.
وبمناقشة الخبراء حول جدوى إطلاق هذا النوع من الخدمات في مصر والأسواق الإقليمية، تباينت آراؤهم بين منفتح على تبني التكنولوجيا، ومتحفظ لا يعتقد بجدواها في ظل توافر التغطية من مقدمي خدمات الاتصال المحليين. كما أثار الخبراء تحديات حوكمة الخدمة، والسيادة الرقمية، والمخاطر الأمنية، وتنوع ديناميكيات الأسواق.
تحدٍ تنظيمي وليس تقنيًا
يرى الدكتور محمد عزام، استشاري إدارة التكنولوجيا، أن توفير خدمات الاتصال المباشرة عبر الأقمار الاصطناعية للمستخدم ليس تقنية جديدة كليًا، حيث شهدت مصر خدمات مشابهة منذ أكثر من ثلاثة عقود، لكنها تركزت على تقديم الخدمة لقطاعات محددة مثل البترول والسياحة.
ويؤكد عزام أن النقاش الحالي لا يرتبط بجوانب تقنية بقدر ما يرتبط بالاعتبارات التنظيمية وترخيص تقديم الخدمة للأفراد، مشيرًا إلى أن البنية التحتية الحالية للاتصالات في مصر —سواء عبر الإنترنت الأرضي أو شبكات الجيلين الرابع والخامس— توفر تغطية واسعة بتكلفة أقل من الإنترنت الفضائي، ما يقلل جاذبية الخدمة للمستهلك العادي.
مزايا واضحة للمناطق النائية
من جانبه، يؤكد الدكتور أشرف عبد الوهاب، أستاذ الذكاء الاصطناعي وخبير التحول الرقمي، أن الإنترنت الفضائي يقدم حلًا عمليًا للمناطق البعيدة التي يصعب أو ترتفع فيها تكلفة مد شبكات الاتصالات التقليدية.
ويضيف أن قطاعات مثل البترول والتعدين والاستصلاح الزراعي تعد من أكثر المستفيدين المحتملين من هذه الخدمات، نظرًا لعملها في مناطق نائية يصعب تغطيتها بالبنية التحتية الأرضية. لكن عبد الوهاب يشدد على أن الإنترنت الفضائي لن يكون بديلًا كاملًا للشبكات التقليدية أو خدمات البيانات عبر الهاتف المحمول، بل يمثل خيارًا مكملًا يدعم منظومة الاتصالات القائمة.
السيادة الرقمية للدول
يوضح الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق وخبير حوكمة تكنولوجيا المعلومات، أن السيادة الرقمية للدول لا ترتبط فقط بالتحكم في مسارات الاتصال، بل بامتلاك التكنولوجيا نفسها وقواعد البيانات محليًا. ويؤكد أن عصر الذكاء الاصطناعي والجيل الثالث للويب (Web3) يفرض على الدول تطوير نماذج ذكاء اصطناعي محلية واستضافتها داخل مراكز بيانات وطنية لضمان الحد الأدنى من الاستقلال الرقمي.
ويذهب الدكتور أشرف عبد الوهاب إلى أن امتلاك السيادة الكاملة يتطلب امتلاك شبكات الأقمار الاصطناعية ذاتها، وليس مجرد استخدام خدمات مزود عالمي مثل “ستارلينك” أو غيرها. ويرى أن التجارب الدولية الأخيرة، خاصة خلال الحرب الروسية الأوكرانية، أبرزت إمكانية استخدام الخدمات الرقمية كأداة ضغط أو حجب، وهو ما دفع العديد من الدول إلى تعزيز استثماراتها في البنية التكنولوجية المحلية ومراكز البيانات.
أما الدكتور محمد عزام فيرى أن قرار السماح بالخدمة للأفراد هو قرار سيادي بالدرجة الأولى، مؤكدًا أن امتلاك الدولة للأطر التنظيمية المناسبة يمكنها من الحفاظ على سيادتها الرقمية إذا قررت إتاحة الخدمة.
الأمن القومي والبيانات
يلفت اللواء المتقاعد ياسر هاشم، الباحث في شؤون الأمن القومي، إلى أن معظم خدمات الاتصالات الحالية تمر عبر نقاط ربط مركزية داخل الدولة تخضع للرقابة الوطنية، بينما تعتمد خدمات الإنترنت الفضائي على أقمار اصطناعية تعمل خارج الحدود الجغرافية للدولة، ما يفرض تحديات مختلفة تتعلق بإدارة البيانات ومراقبتها.
ويرى هاشم أن أي نموذج لتنظيم الخدمة يجب أن يضمن قدرة أجهزة الدولة على التعرف على المستخدمين المرخصين وغير المرخصين، وتحديد طبيعة استخدام الخدمة داخل النطاق الجغرافي للدولة، مع الفصل بين الاستخدام الثابت والمتحرك لأسباب أمنية.
ومن جانبه، يؤكد العميد خالد عكاشة، مدير مجموعة الأمن الإقليمي وتحليل المخاطر، أن الإنترنت الفضائي يمثل تطورًا تقنيًا طبيعيًا مثل غيره من التقنيات التي سبقت ظهوره، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا تحمل دائمًا أبعادًا إيجابية وسلبية في الوقت نفسه. ويضيف أن احتكار هذه التقنيات يمثل التهديد الأكبر على أمن الدول التي لا تمتلكها، إلا أن هذا الاحتكار لن يدوم طويلًا بسبب التسارع الكبير في التطور التقني عالميًا.
الأمن المعلوماتي: المخاوف تتكرر مع كل تقنية جديدة
يعتقد الدكتور أحمد درويش أن المخاوف المثارة حاليًا حول الإنترنت الفضائي والجيل الثالث للإنترنت هي مخاوف متكررة، تتشابه مع تلك المخاوف التي صاحبت ظهور التلفزيون الفضائي في سبعينيات القرن الماضي، ثم تداول المعلومات عبر الأقراص المرنة، وصولًا إلى الإنترنت التقليدي.
ويقول درويش إن التركيز ينبغي ألا ينصب على منع التكنولوجيا، بل على امتلاكها وتأمين البيانات الحساسة من الاختراق أو التسريب، أيًا كانت طريقة تداولها أو نقلها. وأشار إلى أن تأمين البيانات المؤثرة على الأمن القومي قد يتطلب في بعض الحالات عزلها بالكامل عن شبكات الإنترنت، مستشهدًا بنموذج معمل “لورانس ليفرمور” الوطني الأمريكي المعني بأبحاث تصميم الأسلحة النووية.
ويضيف أن العالم لم ينجح حتى الآن في حوكمة تقنيات الجيل الثالث للويب (Web3)، وأن وتيرة التطور التكنولوجي تتجاوز قدرة التشريعات على اللحاق بها. كما يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحديًا أمنيًا أكبر من الإنترنت الفضائي، نظرًا لقدرته على تطوير أدوات وأساليب الهجمات السيبرانية بمعدل أسرع من تطور تقنيات تأمين البيانات.
الحوكمة والتنظيم: ضرورة لا مفر منها
يشير الدكتور أشرف عبد الوهاب إلى أن دولًا مثل الصين والسعودية وسلطنة عمان تعتمد نموذج وجود ممثل محلي لمزود الخدمة العالمي، وهو النموذج الذي يرجح تطبيقه في مصر حال منح تراخيص للخدمة. ويؤكد أن اتفاقيات الترخيص يجب أن تتضمن بنودًا واضحة لحماية البيانات ومنع تداولها خارج الأطر القانونية، مع تحديد آليات وصول الجهات المختصة إلى البيانات وفق التشريعات الوطنية، فضلًا عن وضع ضمانات لاستمرارية الخدمة وفرض غرامات في حال الانقطاع غير المبرر.
من جانبه، يرى العميد خالد عكاشة أن الأطر التنظيمية ستتطور بصورة طبيعية مع انتشار التقنية، تمامًا كما حدث مع الإنترنت التقليدي، لكن ذلك يتطلب بناء منظومة تشريعية قادرة على تنظيم الاستخدام ومنع استغلال الخدمة في أنشطة غير مشروعة.
بينما يدعو اللواء ياسر هاشم إلى تبني نهج أكثر استباقية، من خلال دراسة الشراكة مع الشركات المزودة للخدمة والاستفادة من التجارب الدولية المختلفة، محذرًا من أن الاعتماد على سياسة المنع فقط قد يؤدي إلى انتشار استخدامات غير قانونية يصعب السيطرة عليها.
مستقبل الخدمة في مصر
مع توافر وتنوع خدمات الاتصالات الأرضية والمحمولة في مصر، يتفق أغلب الخبراء على أن الإنترنت الفضائي سيظل —حال دخوله السوق— خدمة متخصصة أكثر من كونها بديلًا جماهيريًا واسع الانتشار.
فارتفاع تكلفة الاشتراك والمعدات مقارنة بالخدمات الحالية، إلى جانب انتشار شبكات الاتصالات الأرضية والمحمولة، قد يشكلان عائقًا أمام انتشار الخدمة بين المستهلكين من الأفراد في مصر، في حين قد تناسب الخدمة شركات البترول والتعدين والاستصلاح والمشروعات البعيدة عن مراكز العمران.
وفي المقابل، تبقى قضايا السيادة الرقمية وحماية البيانات والأمن القومي في صدارة الاعتبارات التي ستحدد شكل أي ترخيص مستقبلي للخدمة. ويبدو أن السؤال لم يعد يتعلق بإمكانية وصول الإنترنت الفضائي إلى مصر، بل بكيفية تنظيمه ودمجه داخل المنظومة الوطنية للاتصالات، بما يحقق الاستفادة من مزاياه التقنية مع الحفاظ على متطلبات الأمن والسيادة الرقمية للدولة.