منصات رقمية وتشريعات مرنة.. السردية الوطنية تفتح آفاقًا أوسع لجذب الاستثمار الأجنبي 

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة، كإطار استراتيجي متكامل يستهدف رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز مناخ الاستثمار، بما يدعم النمو المستدام ويحفّز مشاركة القطاع الخاص.

اقرأ أيضًا: الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية يسلط الضوء على أهمية التنمية التكنولوجية وبناء المهارات الرقمية

وأكدت السردية أن الدولة تمضي بخطى متسارعة نحو بناء اقتصاد أكثر كفاءة ومرونة، من خلال حزمة إصلاحات تشريعية ومؤسسية، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وتيسير إجراءات الاستثمار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

تعزيز مناخ الاستثمار عبر الرقمنة والحوافز

تضمنت السردية حزمة من الإجراءات التنفيذية لدعم الاستثمار، في مقدمتها:

• إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لتوحيد الرؤية والسياسات الاستثمارية.

• تعديل قوانين الاستثمار بما يتيح إضافة حوافز جديدة وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.

• إصدار اللائحة التنفيذية المحدثة لقانون الاستثمار، لتسهيل إصدار التراخيص واعتماد المشروعات.

منصات رقمية موحدة لخدمة المستثمرين

ركز الإصدار الثاني على تسريع التحول الرقمي في منظومة الاستثمار، من خلال:

• إطلاق منصة إلكترونية موحدة للتراخيص الاستثمارية.

• إتاحة خدمات تأسيس الشركات وإصدار التراخيص إلكترونيًا.

• تفعيل خدمات الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية.

• ميكنة إجراءات الاستيراد والتصدير واعتماد الفواتير وشهادات المنشأ.

استراتيجية وطنية للاستثمار الأجنبي المباشر

أشارت السردية إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر (2023–2030)، والتي تستهدف:

• جذب استثمارات نوعية تدعم النمو الاقتصادي.

• تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات.

• خلق فرص عمل مستدامة.

• تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

تيسير الإجراءات وتقليل الأعباء غير الضريبية

أكدت السردية التزام الدولة بتخفيف الأعباء غير الضريبية على المستثمرين، من خلال توحيد الرسوم وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وزيادة تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي.

بيئة استثمارية أكثر شفافية واستدامة

يأتي الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة ليؤكد توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، وتكافؤ الفرص، وبناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم مسار التنمية الاقتصادية الشاملة.