أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أهمية الإسراع في استكمال أعمال ترفيق المناطق الصناعية، مشدداً على ضرورة تكثيف العمل والتزام أجهزة المدن وشركات المرافق بالبرامج الزمنية المحددة. وأوضح أن الحكومة تستهدف طرح أراضٍ صناعية جديدة مطلع ديسمبر المقبل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مؤكداً أن الطلب المتزايد على الأراضي يتطلب استكمال الأعمال سريعاً لضمان تلبية احتياجات المستثمرين وتعزيز مصداقية الدولة أمام القطاع الخاص.
التوجه نحو المدن الصناعية الجديدة
ودعا الوزير المستثمرين إلى التوجه نحو المدن الصناعية الجديدة، وفي مقدمتها مدينة العلمين الجديدة، التي اعتبرها إحدى الوجهات الواعدة التي ستشهد إقبالاً كبيراً في ظل محدودية الأراضي المتاحة بالمناطق القائمة. كما شدد على أن الوزارة تدعم أجهزة المدن والشركات المنفذة للمرافق لتسريع وتيرة التنفيذ بما يعزز انطلاقة الصناعة المصرية كقاطرة أساسية للتنمية الاقتصادية.
من جانبه، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن وزارته تضع ملف التنمية الصناعية ضمن أولوياتها، مشيراً إلى أن اجتماعات مكثفة جرت مع رؤساء أجهزة المدن والشركات المنفذة للمرافق للاتفاق على جداول زمنية واضحة، مع التزام صارم بتنفيذ الأعمال وفق هذه التوقيتات المحددة.
استعراض موقف المناطق الصناعية
خلال اللقاء الموسع، الذي حضره رؤساء أجهزة المدن وعدد من ممثلي الشركات المنفذة للمرافق، استُعرض الموقف التنفيذي لعدد من المدن الصناعية الكبرى، من بينها: أكتوبر الجديدة، العلمين الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، والعاشر من رمضان. وشمل العرض نسب التنفيذ في شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي داخل هذه المدن.
طرح جديد للأراضي الصناعية عبر المنصة الرقمية
أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى أن الحكومة تستعد لطرح جديد للأراضي الصناعية مع مطلع ديسمبر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. وأكد أن ارتفاع حجم الطلب، ووصوله في بعض الحالات إلى تنافس أكثر من مستثمر على نفس القطعة، يعكس أهمية الإسراع في أعمال الترفيق لدعم حركة الاستثمار الصناعي.
تعزيز التنسيق بين الوزارات
اختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق الكامل بين وزارات الصناعة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب الجهات المعنية، لضمان سرعة الانتهاء من أعمال الترفيق. ويستهدف هذا التعاون خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على استيعاب الطلب المتزايد، ودعم خطط الدولة نحو تنمية صناعية مستدامة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.