مع تحريك أسعار الوقود.. هل تسرع قوى التضخم توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر؟

تحولات استراتيجية وإجبارية منتظرة، متوقع أن تشهدها صناعة السيارات الكهربائية في مصر بعد تحريك أسعار الوقود الأخيرة وتصريحات رئيس الوزراء بأنه سيتم رفع أسعار بعض المنتجات البترولية بزيادات متدرجة، حتى نهاية ديسمبر من العام المقبل 2025، حيث يعزز هذا التوجه معدلات نمو اقتناء السيارات الكهربائية من جانب المواطنين مع ارتفاع تكلفة تشغيل السيارات التقليدية، خاصة مع تسهيل عمليات ترخيصها والحوافز التي تقدمها الحكومة سواءا في عمليات التصنيع المحلية ورسم الأطر التنظيمية الخاصة بهذه الصناعة من خلال المجلس الأعلى للسيارات، وأيضا الإستيراد بدون جمارك.

فالسيارات الكهربائية، تمثل في الوقت الحالي أحد أهم التحولات التقنية على مستوى العالم وساحة للصراع الاقتصادي، في ظل تمثيلها لصناعة رئيسية تمثل أحد مقومات الدول الصناعية الكبرى نظرا لحجم سوق السيارات العالمي، وأيضا لارتباطها بأهداف تتعلق بالاستدامة والتحول نحو الأخضر، ناهيك عن الدائرة التكنولوجية الكبرى التي ترتبط بهذه الصناعة ومقوماتها وماستحدثه من تحولات على مستوى التشغيل والتقنيات الحديثة والإيرادات المالية والتشغيلية، وتوطين العديد من الصناعات.

ومن المتوقع بحسب وكالة بلومبرج الأمريكية، أن يصل عدد السيارات الكهربائية الجديدة التي تباع عالميا إلى 56 مليون سيارة في العام 2040 بنسبة 35%، مع توقعات أن تصل القيمة التراكمية لمبيعات السيارات الكهربائية فى جميع القطاعات إلى نحو 8.8 تريليونات دولار بحلول عام 2030 ،وقفزت استثمارات العالم فى قطاع المركبات الكهربائية بشكل ملحوظ من مستوى 5 مليارات دولار فى عام 2017 إلى 129 مليار دولار فى عام 2023.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، شهدت مبيعات السيارات الكهربائية في مصر زيادة كبيرة مع ترخيص أكثر من 1419 سيارة، بواقع 544 سيارة في يناير، و469 سيارة في فبراير، و406 سيارات في مارس، أي ما يقرب من ثلث عدد السيارات المرخصة في الأعوام الثلاثة الماضيةكما نما عدد السيارات الكهربائية في الفترة من أول يوليو 2021 حتى نهاية مارس 2024، ليصل إجمالي عدد السيارات الكهربائية المرخصة إلى 4826 سيارة حتى نهاية مارس، والمركبات الكهربائية بشكل عام الى 5996 وحدة.

وتضع الدولة المصرية هذه الصناعة على قائمة أولياتها، سواء على مستوى السياسات الداعمة أو تكثيف الجهود لتوطينها عبر استثمارات حكومية وخاصة، وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المصنعيين العالميين لجذب المعرفة الخاصة بها وأيضا لاستقطاب الاستثمارات العالمية في هذا المجال الواعد والتأسيس لبينتها التحتية المطلوبة، كما أن النصف الثاني من العام الجاري يحمل الكثير من الذخم المطلوب مع اقتراب إطلاق أول سيارة كهربائية محلية الصنع بنهاية العام الحالي، وإعلان العديد من الشركات المحلية عن خطط لإنتاج السيارات الكهربائية.

يصاحب هذا الرخم أيضا، توقعات الخبراء بنمو الطلب على اقتناء الطرازات الكهربائية مع ارتفاعات أسعار الوقود بمختلف أنواعه والذي تسبب في ارتفاع تكاليف التشغيل المركبات العاملة بأنظمة تشغيل الوقود التقليدية، في مقابل السيارات الكهربائية التي تتميز بانخفاض معدلات تكاليف التشغيل، لاسيما مع العمل على توفير بدائل للمستهلكين لامكانية اقتناء هذه المركبات بأسعار تنافسية مع توفير الخدمات اللازمة لها كمحطات الشحن، وتوطين العديد من الصناعات الملحقة بها كالبطاريات اللازمة لتشغيلها.

وأكد الخبراء على أن هذا التوجه، يحتاج معه سياسات تحمل حوافز نوعية ، في ظل حالة التنافس الدولي والإقليمي على توطين صناعة السيارات الكهربائية عبر جذب اللاعبين الرئيسين في هذا السوق ، منوهين إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إعلانات كبرى في هذا المجال منها إعلان تركيا تخصيص 30 مليار دولار لتحفيز التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز إنتاج السيارات الكهربائية واعتزام BYD الصينية لإنشاء أولى مصانعها للسيارات الكهربائية بها، وافتتاح شركة لوسِد لصناعة السيارات الكهربائية، أول مصنع عالمي لها في مدينة جدة السعودية،وإعلان العديد من الشركات لإنشاء مصانع لبطاريات السيارات الكهربائية في المغرب -ومنهم هايليانغ وشينزوم الصينيتين- و الشركة الكورية الجنوبية LG Energy Solution  .

ودخلت مصر في العديد الاتفاقيات للتصنيع، ومنها إعلان وجا السعودية عن مشروع لإنتاج السيارات الكهربائية بمصر بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وتحالف شركة النصر للسيارات، مع شركة “دونغ فينغ” الصينية لصناعة سيارات كهربائية وتحمل اسم E70، إلى جانب مشروع تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية، والتي تمول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وإعلان العديد من المستثمرين الدخول في هذا المجال ومنهم الملياردير المصري محمد منصور، رئيس مجلس إدارة شركة “مانتراك” والذي أعلن اعتزامه الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية وفتح مصانع للسيارات في مصر،وأعلنت شركة سمارت الألمانية للسيارات الكهربائية، دخولها سوق السيارات الكهربائية في مصر، وذلك من خلال توقيع اتفاقية مع عز العرب ستار، سيتم على إثرها توفير سيارات سمارت الكهربائية بالكامل في السوق المصري.

فكيف يبدو مستقبل صناعة السيارات الكهربائية في مصر حاليا في ضوء الزيادات الجديدة في أسعار الوقود؟ وماهي الاحتياجات الرئيسية لتوطين الصناعة ، ومدى اقترابنا من تجميع السيارات الكهربائية محليا؟

كشف الدكتور محمد الغمري، رئيس مجلس إدارة «إيجيبت سات جروب» الباحث الرئيسي لمشروع تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية، والتي تمول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن بدء الخطوات الفعلية لتنفيذ مشروع تصنيع المركبات الكهربائية في مصر، مع توقعات بإطلاق الطراز الأول من هذه السيارات في الأسواق المحلية بنهاية العام الحالي.

وأضاف أن المصنع مصري بالكامل ويقام على مساحة 50 ألف متر مربع في طريق العاشر من رمضان، وسيتم الانتهاء من خطوط الإنتاج في شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح الغمري، أن الشركة أجرت دراسات دقيقة ومتأنية للتعرف على احتياجات ومتطلبات السوق المحلي قبل الشروع في تصنيع السيارة الكهربائية، موضحًا أن التجربة المصرية في هذا المجال ستختلف عن تجارب الدول العربية الأخرى كون العائد المادي للتجربة المصرية سيبقى ويدار داخل البلاد، بخلاف الحال في بعض البلدان الشقيقة التي تحصل على عائدات تصدير السيارات إلى الخارج.

وأفاد الغمري بأن الدراسة المتخصصة التي أجرتها الشركة توصلت إلى حاجة السوق المصري لسيارات كهربائية بمسافات سير متوسطة تلبي متطلبات شريحة واسعة من المستهلكين المحليين، والبالغ عددهم حوالي 5 ملايين ونصف المليون مستهلك، حيث أظهرت الدراسات استهلاك معظم تلك الشرائح لمسافة تتراوح بين 200 إلى 300 كيلومتر، وهو ما ستعمل الشركة على توفيره في طرازاتها القادمة.

ونفذت الدولة العديد من الإجراءات لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، ومنها رسوم جمركية ثابتة بنسبة 2% على جميع المعدات المستوردة من الخارج، والإعفاء من ضريبة الدمغة ومصاريف التسجيل على جميع عقود التأسيس، وعقود التمويل والرهن العقاري لمدة 5 سنوات من التسجيل في السجل التجاري، هذا، وينظر مجلس الوزراء في توفير حوافز إضافية لتشجيع الصناعة المحلية مثل إعانات بنحو 50 ألف جنيه، لأول 100 ألف سيارة كهربائية مصنعة محليًا، وتلتزم شركات القطاع العام بإحلال ­5% من قافلة سياراتها بأخرى كهربائية سنويًّا، ووضع برنامج خاص لتمويل شراء التاكسي الكهربائي، ووضع برنامج تمويلي منفصل لشراء السيارات الكهربائية الخاصة.

وتعمل الدولة حاليا على خطط لإنشاء شبكة شحن وطنية بالتعاون مع شركة الطاقة المتجددة “إنفينيتي” التي تعمل على التوسع بمعدل 100 محطة شحن سنوياً للوصول إلى إجمالي 1000 نقطة قبل نهاية 2024 وصولاً إلى 500 محطة بحلول 2025 ، لتغطية مختلف المحافظات.

من جابنه قال  سمير علام عضو مجلس إدارة شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، أن هناك شريحة كبيرة من العملاء اتجهت إلى شراء السيارات الكهربائية مع ارتفاع أسعار الوقود خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى أن الاقبال على هذه النوعية سيتضاعف بشكل كبير خلال الفترة المقبلة مع التجارب الإيجابية التي ينقلها مقتني هذه السيارات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تؤثر بشكل مباشر على سلوكيات الشراء .

ونوه إلى أن الأنظار لدى المصنعين أيضا أصبحت تتجه نحو السيارات الكهربائية تماشيا مع توجهات الحكومة نحو إحلال السيارات التقليدية بأخرى صديقة للبيئة، وتوطين الصناعة سواء بالتصنيع أو الإعفاء الجمركي، ومع التحول في السوق الدولية للسيارات والتطور الكبير الذي شهدته تلك الصناعة وخاصة بالصين، والتغير الكبير في سلوك المصريين في تجاه السيارات الكهربائية.

ولفت سمير علام ، إلى أن العام الجاري شهد زيادة ملحوظة في اقتناء السيارات الكهربائية من جانب المواطنين بفضل انخفاض تكلفة تزويدها بالطاقة مقارنة بالسيارات التي تسير بالوقود، وانخفاض تكلفة صيانتها التي تبلغ نحو ألف جنيه لكل 10 آلاف كيلومتر.

وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات أن هناك عدة تحديات مازالت تواجه هذه الصناعة، تتمثل في البنية التحتية لشحن هذه النوعية من السيارات، خاصة وأن محطات الشحن تتركز بشكل رئيسي في القاهرة والمناطق الحضرية الكبرى، مما يحتاج معه إلى استراتيجية لزيادة هذه النوعية من المحطات على مستوى المحافظات، وأيضا تكلفة السيارات الكهربائية، التي تعد أسعارها مرتفعة نسبيًا وتخفيضها يمكن أن يساهم بشكل كبير في تسهيل انتشارها وتسريع خطط الدولة في هذا الاتجاه.

وأكد على ضرورة تبني وكلاء السيارات سياسات تسويق كبرى في طرح السيارات الكهربائية بمختلف فئاتها لتشجيع العملاء على اقتناءها، مع العمل على طرح سيارات كهربائية تتميز بانخفاض أسعارها وأيضا معدلات تكاليف التشغيل.

وأشار سمير علام، إلى ضرورة الترويج الجيد للاستثمار في مجال السيارات الكهربائية لتوطين الصناعة ، ونقل المعرفة الخاصة بها وبصناعاتها الملحقة، وأيضا توفير فرص عمل مباشرة، منوها إلى ضرورة استقطاب اللاعبين الرئيسين في هذا المجال من الأسواق الدولية خاصة مع التنافس الكبير والمحموم بين دول المنطقة لاستقطاب المصانع المنتجة لهذه النوعية من السيارات بما يخدم سوقها المحلي وأيضا تعزيز صادراتها وتوفير عملة صعبة.

ودعا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يونيو الماضي مسئولي كبرى الشركات الفرنسية العاملة في مصر، لتصنيع السيارات في السوق المحلية، خاصة السيارات الكهربائية

من جانبه قال مازن هارون، عضو مجلس إدارة شركة جلوبال تريد جروب، أن صناعة السيارات الكهربائية تحتاج لحوافز رئيسية للإنتاج،  ترتبط بشكل أساسي بالقيمة المضافة المحلية وهي نقطة ارتكاز عمل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، كما ترتبط هذه القيمة من جهة ثانية بتوطين تكنولوجيا صناعة المكونات، كما تناول فرص الاستثمار في الخدمات الهندسية، والتي تعتمد على كل من مراكز البحوث والتطوير، ومراكز تطوير البرمجيات الصناعية، وكذا مُعامل الاختبار والاعتماد، الذي يشير إلى تغطية طلبات الصناعات الهندسية ومنها صناعة المركبات ومكوناتها.

وأضاف أن ثقافة العميل المصري تعد مقوم رئيسي لنجاح هذه الصناعة وتسارع معدلات نموها في مصر، فالطلب القوي سيمثل مفتاح رئيسي لتعزيزها وجذب الاستثمارات في هذا المجال ، وهو مايجب أن تعمل عليه الدولة حاليا من القيام بالتوعية المطلوبة والاتصال بأهداف العميل المتعلقة بالتكلفة (الشراء والتشغيل) خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود في الفترة الأخيرة وتفكير العديد من المواطنين في بدائل وأبرزها اقتناء سيارة كهربائية.

وأشار إلى أنه بشكل مباشر ستدفع معدلات ارتفاع الوقود إلى تنامي اقتناء السيارات الكهربائية خلال الفترة المقبلة ، خاصة إذا تبنت الدول خطط متسارعة لتسهيل وتسريع التراخيص الخاصة بها وتقديم حوافز ، بالإضافة إلى العمل مع العديد من الشركاء على التوسع في محطات الشحن السريع لتعزيز الطلب حيث أنها عنصر بارز في المنظومة، كما تقتضي الحاجة إلى ضرورة التوزيع الجغرافي السليم لهذه المحطات، بالإضافة إلى توفير أليات تمويل مناسبة من جانب البنوك وشركات التمويل الاستهلاكي.

ولفت مازن هارون، إلى أن الدولة مرنة جدا في التعامل مع ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، ومنفتحة للتعاون مع العديد من الشركاء المحليين والإقليمين ، وهو مانرصده بالتحركات الكبيرة لعدد من الوزراء والهيئات في هذا الملف وأيضا الدعم القوي من مجلس النواب عبر إقرار العديد من السياسات والتشريعات المباشرة وغير المباشرة التي تفيد هذه الصناعة وتدعم مساراها نحو المستقبل.

وأضاف أن الدولة تنظر لهذا الملف باعتباره مجال رئيسي وحيوي، لإنتاج سيارات كهربائية بجودة عالمية تصلح للمنافسة على المستوى الإقليمي والدولي وسط حمى التصنيع لهذه الأنواع من السيارات وسط الإقبال المتنامي عليها، مما يعزز ويساهم بشكل مباشر فى زيادة التصدير للخارج وتوفير عملة صعبة وأيضا توفير فرص عمل جديدة للعديد من الفئات المهنية المتخصصة في هذه المجالات.

وأكد ، على أهمية اكتمال منظومة تصنيع السيارات الكهربائية في مصر لتستوعب المقومات المتواجدة وأيضا التحديات التي لايمكن إغفالها، وذلك عبر دعم المصنعين والمصدرين وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بأعمال هذه المنظومة مما يعمل على تحفيز معدلات الإنتاج والأنشطة التجارية المتعلقة  وأيضا فتح المجال لاستقطاب كافة الصناعات التكميلية لهذه الصناعة وعلى رأسها البطاريات الكهربائية.

وأشار إلى ضرورة التوسع في التكامل والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بهذه الصناعة تحت مظلة لمجلس الأعلى لصناعة السيارات، للتسريع في عملية توطين هذه الصناعة واستغلال الحالة العالمية المتجهة بقوة على مستوى المصنعين وأيضا المستهلكين نحو زيادة أعداد السيارات الكهربائية، فهناك مؤشر كبير على التوجه عالمياً بشكل كبير وربما كلي لاستخدام السيارات الكهربائية إذ تستهدف الصين على سبيل المثال بلوغ نسبة السيارات الكهربائية لديها نحو 40% من إجمالي مبيعاتها للسيارات بحلول عام 2025وتسعى ألمانيا أن تشهد طرقاتها سير نحو 15 مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2030.

ولفت المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صناعة السيارات الكهربائية أصبحت خطوة الضرورة التي يجب أن تتبناها مصر وبقوة خاصة وانها تأخرت بالفعل في هذا المجال ويجب عليها مضاعفة العمل لتحقيق النجاح منوها إلى قدرة الدولة على البدء بإنتاج أكثر من 200 ألف سيارة سنويا ومضاعفة هذا الرقم خلال 7 إلى 8 سنوات بعد استكمال المنظومة وبنيتها التحتية وجذب العديد من اللاعبين الرئيسين الكبار في هذه الصناعة للاستثمار وإنشاء مصانع في مصر.

وأضاف أن تجربة المغرب، مميزة في هذه الصناعة وبالقياس عليها نرصد مدي مايمكن أن تفعله مصر في هذا المجال بشرط إقرار المزيد من الحوافز المشجعة للصناعة وتذليل كافة المعوقات حيث تنتج المغرب 700 ألف سيارة سنويا ، وهي أرقام بالتأكيد جاءت نتيجة استراتيجيات مستدامة قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية.

واستعرضت ورقة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان «توطين صناعة السيارات الكهربائية بين الفرص والتحديات» أبرز الحوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر ومنها «رسوم جمركية ثابتة بنسبة 2% على جميع المعدات المستوردة من الخارج»، و«الإعفاء من ضريبة الدمغة ومصاريف التسجيل على جميع عقود التأسيس، وعقود التمويل والرهن العقاري لمدة 5 سنوات من التسجيل في السجل التجاري»، هذا، وينظر مجلس الوزراء في توفير حوافز إضافية لتشجيع الصناعة المحلية مثل «إعانات بنحو»خمسون ألف جنيه «لأول» مائة ألف سيارة كهربائية «مصنعة محليًا»، و«تلتزم شركات القطاع العام بإحلال ­5% من قافلة سياراتها بأخرى كهربائية سنويًّا»، و«وضع برنامج خاص لتمويل شراء التاكسي الكهربائي»، و«وضع برنامج تمويلي منفصل لشراء السيارات الكهربائية الخاصة».

وأكد المهندس شريف الصياد، على أن كافة الدراسات العالمية تشير إلى أن القارة الأوروبية تذهب إلى الاعتماد على السيارات الكهربائية بدءا من 2030 ، عبر إنهاء صناعة سيارات الوقود وتغيير خطوط انتاج المصنعين العالمين للتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية وقد أعلنت العديد من الشركات بالفعل خططها الواضحة في هذا التوجه.

وذكر أن مصر تمتلك كافة الخبرات والقدرات لصناعة السيارات الكهربائية خاصة وأنها صناعة تعتمد في منظومتها الصناعية على تجميع الأجزاء وليس صناعة كاملة، مؤكدا على أهمية جذب الاستثمارات المكملة لهذه الصناعة والتي تعد أحد أهم مقوماتها عبر  جذب استثمارات في صناعة البطاريات ومواتير السيارة الكهربائية خاصة وأن الدولة توفر حوافز استثمارية واسعة للصناعة في الوقت الحالي.

من جانبه قال جمال عسكر، خبير قطاع السيارات، أن يمكن لمصر أن تكون مصنع إقليمي للسيارات الكهربائية في إفريقيا وتمتلك كافة المقومات لذلك ، خاصة وأن البنية الأساسية تسمح بذلك، إلا أنها لتحقيق أهدافها الكاملة في هذا الملف تحتاج لمذيد من الحوافز الاستثمارية وأيضا تشكيل المعرفة الخاصة بها عبر أدوات التعليم خاصة في كليات الهندسة والتكنولوجية والمدراس التكنولوجية، والمدارس الصناعية، وأيضا حث الشركات على إنشاء مراكز تدريب للتدريب على خطوط الإنتاج.

وأشار إلى أن إعلان رئيس الوزراء ضخ 3 آلاف نقطة شحن على الطرق المصرية، حافز للتصنيع المحلي للسيارات الكهربائية، منوها إلى أن هناك 3 شركات قوية تعمل على اتفاقيات مع رئيس الوزراء لإنتاج نحو 60 ألف سيارة كهربائية.

وشدد جمال عسكر، على أن السيارات الكهربائية هي الهدف الأساسي على مستوى العالم حاليا، بينما السيارات العادية في طريقها للتراجع، موضحا أن توطين صناعة السيارات الكهربائية سيعمل على خفض الأسعار، خاصة وأن الخيارات الحالية المتاحة للراغبين في شراء سيارة كهربائية، من حيث الأسعار مرتفعة نسبيا، وأيضا هناك صعوبات متعلقة بالصيانة والتصليح، وعدد محطات الشحن متواضع على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الخطوة الأولى وهي التي تقوم بها الدولة حاليا بجذب المستثمرين للتجميع والتصنيع في مصر، مما يخفض بشكل كبير من تكلفة السيارة وتكلفة قطع الغيار منوها إلى أن التوسع الجاري حاليا أيضا في البنية التحتية وإنشاء محطات شحن في جميع أنحاء الجمهورية سيكون لها تأثير كبير على انتشارها.

أما دور القطاع الخاص فيتمثل في الحصول على التمويل الحكومي للتصنيع وتسويق السيارات الكهربائية، في حين يتمثل دور مراكز الأبحاث في تطوير وتوطين التكنولوجيا بالشراكة مع الخبرات المختلفة، والاهتمام بالتعليم الفني للطلاب في المدارس الصناعية الفنية وتدريبهم في مصانع السيارات الكهربائية، وتوطين صناعة المواد الخام اللازمة لتصنيع السيارات الكهربائية بدلًا من الاعتماد على استيرادها، والاهتمام بالجانب التسويقي، وزيادة وعي المواطنين فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية وأهمية استخدامها بيئيًّا وتشجيعهم على استخدامها.