معيط: منصة إلكترونية متكاملة للإدارة الضريبية بالتعاون مع «IBM وSAP»
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن التحول الرقمي هو الركيزة الأساسية لتطوير منظومة الضرائب، والنهوض بها لمصاف الدول المتقدمة، والمساهمة في تحفيز الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق التنافسية العادلة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية.
وأضاف «معيط» خلال الاحتفال بنجاح إطلاق المرحلتين الأولى والثانية لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بالتعاون مع شركة «IBM»، وشريكها الاستراتيجى «SAP»، أن التحول الرقمي الذي ننشده فى «الجمهورية الجديدة»، لا يقتصر على الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة إلكترونية فحسب، بل نستهدف حركة تطوير شاملة ومتكاملة.
لفت إلى أن هذه الجهود ستنعكس على خلق منظومة ضريبية متطورة، أكثر قدرة على رؤية الاقتصاد المصري بمنظار دقيق ومن ثم تعزيز الحوكمة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي؛ بما يمكننا من التعرف على الحجم الحقيقي للناتج القومي لمصر، على نحو يسهم فى تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، وجذب المزيد من المستثمرين فى ظل ما توفره مصر من فرص واعدة فى مناخ أكثر استقرارا، وما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة.
وقال الوزير، إن الإيرادات الضريبية تمثل أكثر من 70% من حجم الإيرادات العامة للدولة، وأن حجم الاقتصاد غير الرسمي وغير المرئي يقدر بنسبة 55%، وأننا نعول على المنظومات الضريبية الإلكترونية فى دمجه بالاقتصاد الرسمي، وما يرجح هذا الرأى زيادة الإيرادات الضريبية 13% فى العام المالي الماضي رغم أزمة كورونا، على نحو يعكس قدرة هذه الأنظمة المميكنة فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة.
أضاف الوزير، أننا بدأنا فى عام 2018 تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، بإعادة هندسة الإجراءات الضريبية وتوحيدها وتبسيطها، وميكنتها، ثم توفير الغطاء التشريعي بصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد، جنبا إلى جنب مع تهيئة البنية التحتية التكنولوجية، وتأهيل الكوادر البشرية، وتحديث الهيكل التنظيمى لمصلحة الضرائب.
لفت إلى أنه فى أغسطس 2018 انتهينا بالتعاون مع شركة «إرنست.آند. يونج»، أحد أهم بيوت الخبرة العالمية، من إنشاء الإجراءات الضريبية الموحدة بتكنولوجيا «SAP» العالمية، على ضوء أحدث المعايير والممارسات الدولية المعتمدة من صندوق النقد الدولي، التي تعزز مسيرة التحول الرقمي فى المنظومة الضريبية المصرية.
وقال الوزير إنه فى نوفمبر 2019، نجحنا، بالتعاون مع شركتى «IBM وSAP» الرائدتين عالميا بمجال التكنولوجيا، فى ميكنة منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة، على نحو يخلق منصة إلكترونية شاملة ومتكاملة، تسهم فى خلق بيئة عمل ذكية، للإدارة الضريبية، لتعزيز الحوكمة، والتيسير على المجتمع الضريبي، مثمنا بكل تقدير واعتزاز، الشراكة المثمرة مع مجموعة الخدمات الاستشارية الخاصة بشركة «IBM»، وشريكها الاستراتيجى «SAP» التى انعكست فى مشروع تاريخي لتطوير المنظومة الضريبية المصرية، امتد إلى تطبيق تكنولوجيا «IBM» للذكاء الاصطناعى فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى من خلال تجربة آلية سلسة ومحكمة.
وأوضح الوزير، أنه فى يناير 2021 تم إطلاق مجموعة الوظائف الأولى لمشروع ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، التى تشمل وظائف التسجيل، وتقديم الإقرارات والمدفوعات وإدارة حسابات الممولين، وفى يناير 2022 تم إطلاق مجموعة الوظائف الضريبية الأولى فى «القاهرة رابع» باعتبارها أول نموذج للمناطق الضريبية المدمجة، التى تتيح لنحو نصف مليون من الممولين أو المكلفين تلقى الخدمات الضريبية إلكترونيا على مدار اليوم دون الحاجة للتوجه للمأموريات المختصة؛ بما يوفر الوقت والجهد ويحقق أعلى درجات الدقة ويسهم كثيرا فى الحد من التدخل البشرى وإرساء دعائم العدالة الضريبية.
وأكد الوزير، أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، تعد ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وضريبة كسب العمل، على نحو دقيق يراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة.
أوضح أن هناك «رقم تسجيل ضريبى موحد» لكل من الممولين أو المكلفين يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها كل منهم، ومن خلاله وعبر الموقع الإلكتروني يمكنهم تقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التى تصل إلى 49 نموذجا إلكترونيا، كل وفقا لنشاطه، سواء للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.
وأشار الوزير، إلى أن المكاتب الأمامية «Front offices»، أحد ملامح التطوير الشامل بالمأموريات المطورة والمدمجة، إذ تسهم فى التيسير على الممولين، ويمكن من خلالها تلقي كل الخدمات الضريبية فى زيارة واحدة.
وقال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، إننا نحتفل مع شركاء النجاح من القطاع الخاص، باستكمال مرحلة جديدة من المشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية المقرر الانتهاء منه فى يونيه المقبل، بما يتضمنه من إصلاحات هيكلية تسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحسين بيئة الاستثمار، واستقرار الصناعة الوطنية.
وأضاف أن هناك نموا بنحو 11% فى أعداد مقدمى إقرارات الضريبة على الدخل، و210 % فى المسجلين بقواعد بيانات القيمة المضافة، و110% فى المسجلين بمنظومة إقرارات القيمة المضافة، و60 % فى مقدمى إقرارات القيمة المضافة الشهرية، لافتا إلى أن هناك نموا بنحو 34٪ فى قيم التحصيل غير النقدى لمصلحة الضرائب خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بإجمالى 3 ملايين عملية تحصيل إلكترونى.
وقال ياسر تيمور مستشار الوزير للتطوير الضريبي، إن تطوير مصلحة الضرائب من أهم المشروعات القومية، حيث يسهم فى رفع كفاءة الإدارة الضريبية على كل المستويات، ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
أشار إلى أن مشروع ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية بالتعاون مع شركاء النجاح يعد أحد أهم مشروعات التحول الرقمي لتطوير المنظومة الضريبية؛ بما يحقق التنمية المستدامة، ويؤدى إلى تعزيز الشفافية، ورفع كفاءة وفعالية الأداء الحكومي.
وأضاف أننا نجحنا فى تجاوز كل التحديات، وتم تنفيذ مشروعات الميكنة والتطوير، وفقا للجدول الزمني المقرر، على نحو يساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية.
وأكدت مروة عباس، المدير العام لشركة «IBM مصر»: «يشرفنا إطلاق هذا المشروع الذى يدعم الاقتصاد الوطنى حيث قدمت شركة IBM حلولا تقنية مخصصة لوزارة المالية، حققت نجاحا كبيرا فى نتائج التشغيل، ونحن نثق فى أن النموذج الضريبي المتكامل سيعزز خطة التحول الرقمي فى مصر لدعم الاقتصاد المصري، ويساعد على الانتقال إلى مجتمع غير نقدي».
وأضافت أن تعاون «IBM» مع شركائها الاستراتيجيين مثل «SAP» يعد نموذجا للشراكة المتميزة فى مساعدة العملاء على تحديث بنيتهم التحتية وتلبية احتياجات عصر «السحابة الهجينة»، موضحة أن شركة «IBM» أعلنت التزامها باستثمار مليار دولار فى منظومة شركاء أعمالنا خلال 3 سنوات على المستوى العالمى.
قال المهندس تامر فهمى، الشريك التنفيذى لمجموعة الخدمات الاستشارية الخاصة بشركة «IBM»، إن المنصة المقدمة من شركتى «IBM وSAP» توفر منظومة قوية ومميكنة يمكن من خلالها لجميع الشركات وممولى الضرائب سداد التزامات الدولة بطريقة آلية على نحو يتيح لمصلحة الضرائب المصرية تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة التحصيل الضريبى.
لفت إلى أن تاريخ «IBM» الحافل بالإنجازات فى السوق المحلي والعالمي يدفعها لمشاركة الجانب المصري في تنفيذ المشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية.
