أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة الحكومات الاجتماعية، عن بدء المرحلة الثانية من تقييم ملفات المرشحين لجائزة الحكومات الإجتماعية.
وتتضمن ملفات المرشحين أغلب الدول العربية منها؛ دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق وجمهورية الجزائر ودولة ليبيا وجمهورية مصر العربية.
وستقوم اللجنة بمراجعة كافة الطلبات ومنح المرشحين الفرصة لاستكمال البيانات واستقبال ملفات التسجيل لفئات الجائزة المختلفة والتي تستمر حتى نهاية نوفمبر 2024 . حتى يتثني للجنة الإنتقال للمرحلة الثالثة والأخيرة والتى يعقبها إعلان النتائج.
كما أعلنت اللجنة عن إضافة فئة جديدة هامة ضمن فئات الجائزة وهي فئة “أفضل شخصية حكومية لمسؤولي الإتصال الحكومي والرقمي الاجتماعي وصناع القرار”، والتي تستهدف مسؤولي الاتصال الحكومي بالوزارات والهيئات الحكومية.
تهدف هذه الفئة إلى تشجيع صانعي القرار على تقديم حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية، وتعزيز دور التكنولوجيا الحديثة في تحسين مستوى الخدمات الحكومية.
وصرّح المهندس أحمد صبري مدير عام معهد الحكومات الاجتماعية قائلًا: “نحن نسعى من خلال هذه الجائزة إلى تشجيع الابتكار وتطوير حلول فعالة تلبي احتياجات المجتمعات مع الحكومات.
وأوضح أن إضافة هذه الفئة الجديدة يعكس التزامنا بدعم جميع الجهود الرامية إلى تحسين الأداء الحكومي وتعزيز جودة الحياة.