أقامت شركة “جوجل” دعوى قضائية ضد مكتب حماية المستهلك المالي الأمريكي، لتبدأ فصول المعركة القانونية بين الجانبين.
وطعنت “جوجل” في دعواها على قرار الوكالة بوضع قسم الدفع في جوجل تحت الإشراف الفيدرالي، واصفة قرار مكتب حماية المستهلك المالي بأنه شكلاً مرهقاً من التنظيم، مفروضاً على أساس عدد صغير من شكاوى المستخدمين غير المبررة.
وفي عريضة الدعوى قالت جوجل، إن القرار متعلق بخدمة دفع من نظير إلى نظير من الشركة، والتي لم تعد معروضة في الولايات المتحدة.
وفي بيان قال المتحدث باسم جوجل، إن خدمات الدفع لم تشكل خطراً على المستخدمين أبداً، وإن هذه حالة واضحة من تجاوز الحكومة في ما يتعلق بمدفوعات جوجل باي من نظير إلى نظير، والتي لم تُثِر المخاطر أبداً ولم تعد متوفرة في الولايات المتحدة ونحن نطعن فيها في المحكمة.
وجاء طعن “جوجل” بعدما نشر مكتب حماية المستهلك المالي أمراً يعلن عن سلطة إشرافية على خدمة “جوجل باي”.
وقالت الوكالة إن تعامل جوجل مع خدمة الدفع الخاصة بها قد يشكل خطراً على المستهلكين، واستشهد بشكاوى العملاء، بما في ذلك فشل جوجل في التحقيق بشكل صحيح في الحالات التي حولت فيها أموالاً عن طريق الخطأ.
وأضاف مكتب حماية المستهلك المالي، أن إيقاف خدمات الدفع من جوجل لم يعفِها من إشراف الوكالة.
الجدير بالذكر، أنه في عام 2022، أعلن مكتب حماية المستهلك المالي أنه سيبدأ في فحص المؤسسات المالية غير المصرفية التي تشكل خطراً على المستهلكين، ووقف الضرر قبل انتشاره.