أهابت مصلحة الضرائب المصرية بأنه لن يُسمح اعتباراً من 1 يوليو المقبل لأي شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية (نافذة) إلا إذا كانت تصدر فواتير ضريبية إلكترونية.
وأوضحت المصلحة في تنويه، اليوم السبت، بأنه لن يتم الاعتداد في إثبات التكاليف أو المصروفات وخصم الضريبة على القيمة المضافة إلا من خلال الفواتير الإلكترونية.
