شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ورشة عمل فنية عبر الإنترنت لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) حول الذكاء الاصطناعي وحوكمته في قطاع السياحة، وذلك بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء، حيث استعرضت التجربة المصرية في هذا المجال.
وجاءت ورشة العمل ضمن سلسلة من اللقاءات المتخصصة لبناء القدرات، كان قد تم الاتفاق عليها في إطار “إعلان القاهرة” الصادر عن الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة بدول المنظمة، الذي عُقد في شهر مايو 2025، في توجه يعكس حرص الدول الأعضاء على تعزيز التعاون من خلال تبادل الخبرات وتنسيق السياسات في القطاع السياحي.
وشارك في الاجتماع عددٌ من كبار المسؤولين المعنيين بقطاع السياحة في الدول الأعضاء، حيث ناقشوا سبل توحيد الرؤى وتعزيز التعاون العملي في مجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في السياحة. كما ناقش المشاركون عددًا من التحديات المشتركة، منها تفاوت القدرات الرقمية بين الدول، والحاجة إلى تعزيز الربط بين أطر الحوكمة والتطبيقات العملية، لا سيما لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع السياحة.
وشاركت مصر بعروض متخصصة تناولت أفضل الممارسات في توظيف الذكاء الاصطناعي وحوكمته في قطاع السياحة، والجهود الوطنية لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات السياحية، والبنية التحتية الرقمية والأطر التنظيمية الداعمة لتبني هذه التقنيات.
وركزت مشاركة وزارة الاتصالات على عرض الإطار المصري لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وما يتضمنه من مبادئ توجيهية وطنية للذكاء الاصطناعي الموثوق والمسؤول، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وأهمية هذه المبادئ بوصفها مرجعية متقدمة لضمان الاستخدام الآمن والأخلاقي للتقنيات الحديثة.
كما استعرضت خارطة الطريق لمحور الحوكمة الوطني لعام 2026، التي تتضمن إطلاق نسخة إلكترونية من أداة تقييم جاهزية أنظمة الذكاء الاصطناعي للقطاعين العام والخاص، وتطوير إرشادات سلامة الأطفال عند استخدام الذكاء الاصطناعي، ووضع معايير لاختيار أنظمة الذكاء الاصطناعي وشرائها، بالإضافة الى إنشاء معمل تدقيق الذكاء الاصطناعي المسؤول.
واختُتم الاجتماع بعددٍ من التوصيات، من أبرزها أهمية وضع إرشادات أخلاقية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة، وضمان أمن البيانات وحمايتها، وتعزيز مبادئ العدالة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التحيز في التسعير والمفاضلة بين الخدمات السياحية عبر المنصات الإلكترونية.
كما أكدت التوصيات أهمية دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ برامج لبناء القدرات والتدريب، إلى جانب تشجيع إنشاء بيئات تجريبية لاختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن قبل تعميمها.