مصر تتأهب لجني مليارات الدولارات من «صفقات التعهيد» للشركات العالمية

شكل الاتفاق الأخير، بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، و29 شركة عالمية، لفتح مقرات لها فى مصر، أوزيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمالها في مجال “التعهيد”، حالة من التفاؤل والثقة بمستقبل الصناعة الواعدة في مصر وتحقيق مستهدفاتها الرقمية من الصادرات، التي تمثل حاليا نصف صادرات مصر الرقمية بقيمة تتخطى الـ 2.5 دولار من إجمالي 4.9 مليار دولار، وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية لزيادة مدخلاتها من “الدولار” في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية والتي تبحث فيها الدول عن أفكار جديدة للتفوق الاقتصادي.

وتأتي هذه الخطوة المهمة التي شهدها رئيس الوزراء ووزير الاتصالات بمركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل، في إطار استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022-2026) التى أطلقتها وزارة الاتصالات في فبراير الماضي، من أجل مضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود، عبر تقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية مصر فى مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة، على النحو الذى يسهم فى تسريع نمو اقتصاد المعرفة، وسط رهانات قوية من كافة الأوساط بقدرة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على قيادة التنمية في مصر خلال العقد المقبل.

وتحمل هذه الاتفاقيات الكثير من الدلالات والبراهين حول تحول الصناعة الكبير نحو “القمة”، خاصة وأنها تضم شركات عالمية كبرى كـ IBM   ومايكروسوفت وديل تكنولوجيز وأمازون وغيرهم»، كما أنها تراعي بدقة الطلب المتنامي على نوعيات متطورة من خدمات التعهيد التي تشهد طلبا كبيرا على المستوى العالمي، مما يعزز من قدرات الدولة المصرية على أن تكون منافسا قويا في مجالات خدمات مراكز الاتصال الدولية  وخدمات تكنولوجيا المعلومات ، ومراكز البحوث ، والبرامج المدمجة والتصميم الإلكتروني، بالإضافة إلى انها اختبار ناجح للحوافز الحكومية المقدمة في هذا الإطار بواقعية الاتفاق وحجمه ومستهدفاته الاستثمارية والتصديرية.

 

المستهدف الرقمي

فالمستهدف الرقمي لهذه الاتفاقيات، من المقرر أن يضيف ما يقرب من  مليار دولار عائدات صادرات سنوية إلى إجمالي الصادرات الرقمية في مصر بحلول عام 2025، وفقا لتأكيدات وزير الاتصالات، وهو ما يشكل خطوة كبيرة في استهداف الدولة زيادة صادراتها الرقمية بنسبة 13 %إلى أكثر من 5.5 مليار دولار بنهاية السنة المالية الجارية التي تنتهي في يونيو 2023 وتعزيز تنافسية مصر في مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة.

وتحتل مصر المركز الأول في الشرق الأوسط وإفريقيا والمركز الـ15 على مستوى العالم في خدمات التعهيد، وفقا لأخر تقرر لمؤشر كيرن لمواقع الخدمات العالمية، والذي يضم 60 دولة تم اختيارها على مستوى العالم، على أساس حجم المدخلات وأنشطة الخدمات عن بُعد، والمبادرات الحكومية لتنمية قطاع الاتصالات والمعلومات، كما احتلت القاهرة المرتبة الأولى في قارة إفريقيا في استراتيجيات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك وفقًا لتقرير “مُستقبل بيئة الأعمال التكنولوجية في إفريقيا لعام 21 /2022” الصادر عن مؤسسة FDI Intelligence التابعة لصحيفة فايننشال تايمز.

فماهي القيمة الحقيقة لهذه الاتفاقية ودلالاتها الرقمية، وهل تمثل مرتكز رئيسي لأحجام الصفقات التي تبحث الدولة عن توقيعها في هذا الإطار لتوفير الالاف من فرص العمل وزيادة المدخلات الدولارية؟

ما هي صناعة التعهيد؟

في البداية يجب الإشارة إلى أن صناعة التعهيد (Outsourcing) هي أي اتفاق بين طرفين يقوم بموجبه الطرف الثاني بأي أنشطة سواءا تصنيع منتجات أو تقديم خدمات للطرف الأول يمكن أن يقوم بها بنفسه، وأصبح التعهيد رسميا من الاستراتيجيات التي تلجأ إليها الشركات منذ عام 1989، وببساطة وبحكم العرف المجتمعي يمكن القول حينما يقوم أحد الأشخاص بالاتصال بالخط الساخن بأحد المطاعم أو شركات الطيران أو شركات الاتصالات فإن الشخص الذي يرد عليك لا يعمل بالشركة وإنما يعمل لدى شركة أخرى تقوم بهذا الدور بمقابل مالي.

وتلجأ الشركات إلى التعهيد لعدة أسباب من أبرزها: خفض التكاليف والوقت والمخاطر وتحسين الجودة من خلال التركيز على الأنشطة الرئيسية والحصول على خبرات ومعارف لا تتوفر في السوق المحلي وإدارة الموارد للاستخدام الأمثل ، ومن أشهر أمثل التعهيد ما تقوم به شركة آبل، إذ تطور أجهزتها وتصممها وتدير علامتها التجارية ولكن تعهد لمهمة التصنيع الفعلي للأجهزة للشركات الصينية مثل كوفسكون.

 على الاتفاقية

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشار إلى أن الـ 29 شركة العالمية الموقعة على الاتفاقية ينقسمون إلى 21 شركة عالمية تتوسع فى نشاط التعهيد و8 شركات عالمية تبدأ نشاطها فى التعهيد، وتتضمن الاتفاقيات والتعاقدات زيادة حجم العمالة في تلك الشركات من خلال ايجاد أكثر من 34 ألف فرصة عمل جديدة للشباب المصري لخدمة مختلف الأسواق العالمية من خلال 35 مركزا لتصدير الخدمات، حيث يُمثل حجم هذه الوظائف الجديدة 30٪ من إجمالي حجم العمالة المصرية التي تعمل حالياً في مجال تصدير هذه النوعية من الخدمات.

وأشار إلى أن وظائف خدمات مراكز الاتصال الدولية وخدمات تعهيد العمليات التجارية ومراكز الخدمات المشتركة (BPS SS- BPS CC)  تتصدر القائمة التي توفرها الشركات بعدد 20 ألفاً و697 فرصة عمل بما يمثل نسبة 60٪ من إجمالي الفرص العمل الجديدة، وتليها الوظائف في مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITS)  بنسبة 30٪ حيث ستقوم الشركات المتخصصة بايجاد 10 آلاف و520 فرصة عمل، وأخيراً الوظائف في مجالات البحث والتطوير الهندسي (E&RD) حيث ستقوم الشركات المتخصصة في هذا المجال بتوفير 2910 فرص عمل بما يمثل نسبة 10% من إجمالي فرص العمل الجديدة.

وتضم الاتفاقية شركات ، IBM ، أمازون، مايكروسوفت، Advansys for Engineering ، ماجد الفطيم للحلول، أتوس، Majorel، Capgemini، MEAPAL، Concentrix، MicroWize Technology، CrossWorkers، Nortal، ديل تكنولوجيز، بيبسيكو، Evolvice، برايس ووترهاوس كوبرز، Expleo، SEITECH  للحلول، هنيويل، Sitel Group، Sutherland، Webhelp، تك ماهيندرا ، SYS مصر لخدمات تكنولوجيا المعلومات ، Trimetis، Pixelogic، فاليو، فودافون للحلول.

وأكد وزير الاتصالات على أن مصر تُعد من الدول المنافسة بقوة في صناعة الخدمات العابرة للحدود والمعروفة باسم “Offshoring Industry”  وذلك في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وخدمات تصميم الإلكترونيات، والبرمجيات المُدمجة، والخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات، مثل: نظم الأعمال، والأعمال التجارية، وخدمات مراكز الاتصال الدولية، والخدمات المُشتركة.

ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أن سوق الخدمات العابرة للحدود من المتوقع أن يبلغ نحو 540 مليار دولار عالميا وبنسبة معدل نمو سنوى من 8% إلى 9٪ حتى عام 2026، مضيفاً أن إستراتيجية التعهيد المصرية تتضمن ثلاث ركائز رئيسية هى تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتطوير النظام البيئى للصناعة، والترويج الدولى لمصر لتحقيق الأهداف المنشودة ومن أهمها تحقيق طفرة فى الصادرات المصرية من الخدمات العابرة للحدود بنمو سنوي مركب يقدر بنسبة 19٪، وخلق 125 ألف فرصة عمل جديدة ليصبح عدد العاملين بمجال تصدير هذه النوعية من الخدمات 215 ألفاً بنهاية عام 2026.

سد فجوة المهارات

من جانبه قال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”أن الهيئة تعمل على سد فجوة المهارات في ظل التحديات العالمية الراهنة بل والاستفادة منها، وذلك بعد دراسة وافية للسوق وقياس الطلب العالمي المتنامي على المهارات، وتقديم حزمة من الحوافز أكثر فاعلية وقدرة على جذب المستثمرين، لتصبح مصر منافسًا قويًا في مجالات خدمات مراكز الاتصال الدولية ومراكز خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات المشتركة، ومراكز البحوث والتطوير، والبرامج المدمجة والتصميم الإلكتروني”.

وأشار إلى تنوع خدمات تكنولوجيا المعلومات وتعهيد الأعمال المقدمة من مصر يشجع ، جنبًا إلى جنب مع المزايا التنافسية وعلى رأسها وفرة المهارات والدعم الحكومي وتكلفة ممارسة الأعمال ومرونتها، الشركات العالمية على إطلاق وتوسيع عملياتها في مراكز تصدير الخدمات، الأمر الذي يعزز من مكانة مصر العالمية كمقصد رائد وموثوق لخدمات تكنولوجيا المعلومات وتعهيد الأعمال التجارية.

الصناعات الموجهه للخدمات

الدكتور شريف الخولي، الشريك والرئيس الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط لشركة أكتيس البريطانية، أكد على أهمية التوجه الناجح الذي تقوم به الدولة حاليا في الاعتماد على الصناعات الموجهه للخدمات بشكل عام ومن أبرزها خدمات التعهيد، حيث تتميز بأنها تحقق مكاسب سريعة وبالعملة الصعبة، كما أن هذه الصناعات تجد الأسواق بسهولة مع الدراسات الجادة كما أنها لاتحمل نفقات رأسمالية كبيرة.

وأشار إلى ضرورة التركيز على تصدير الخدمات باعتبارها أولوية قصيرة المدى خلال هذه الفترة الاقتصادية الصعبة التي تمر على العالم وتتطلب معها أفكار استثمارية مناسبة تحقق أهدافها وعوائدها على المدى القصير مع احتياج الدولة الملح للعملة الصعبة، وهو ماسيعطي الوقت والاستثمار اللازم لتطوير الصناعات الاستراتيجية والتي تحقق عوائدها على المدي المتوسط والطويل.

وأكد شريف الخولي، على أن قطاع خدمات التعهيد يحقق معدلات نمو غير مسبوقة في الكثير من الدول، كالفلبين والهند والمغرب، مشيرا إلى أن مصر تمتلك فرصة كبيرة لمضاعفة حجم اعمالها فى هذا المجال خلال الفترة المقبلة وهناك فرصة كبيرة لوضع مصر كمركز لخدمات تكنولوجيا المعلومات الخارجية، التي تشمل مراكز البيانات الإقليمية واسعة النطاق.

ولفت الخولي ، إلى أن مصر أصبحت مقرا رئيسيا للكثير من الشركات المتعددة الجنسية الرائدة في تقديم خدمات تعهيد المتنوعة ، حيث تقوم بتصدير الوظائف للسوق المصرية في جميع التخصصات مثل أسواق رأس المال والقطاع البنكي، والتأمين، والصناعة، والطيران، والرعاية الصحية، والتجزئة، وأيضا القطاع التطويرالعقاري مؤكدا على ضرورة العمل على تطوير مهارات الطلاب الجامعين وتدريس مناهج خاصة بخدمات التعهيد، بجانب تعريف الطلاب عليها.

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن توقيع الحكومة هذا العدد من الاتفاقيات والتعاقدات الجديدة في مجال التعهيد، جاء نتيجة جهد الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية وهو يساهم في مضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود.

وأضاف أن السوق المصرية تعد سوقا جاذبة ومقصدا حيويا لصناعة التعهيد حول العالم لعدة أسباب أولها الموقع الجغرافي المتميز، والبنية التحتية التي تلبي احتياجات العملاء خاصة بعد انتشار جائحة كورونا، إضافة للخبرات المتراكمة للعاملين فيها بمصر، إضافة إلى أن السوق المصرية تعد الأفضل للشركات العالمية لأنها الأكثر جودة في تقديم الخدمات والتميز في المنطقة الزمنية مقارنة بالمنافسين والارخص سعرا.

ولفت أشرف غراب إلى أن مصر تعد من الدول المنافسة بقوة في مجال صناعة التعهيد، مشيرا إلى أن استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد التي أطلقتها وزارة الاتصالات تستهدف تحقيق طفرة في الصادرات المصرية من الخدمات العابرة للحدود بنمو سنوي يقدر بـ 19% لخلق 125 ألف فرصة عمل جديدة ليصبح عدد العاملين بها 215 ألف بنهاية عام 2026، موضحا أن حجم السوق العالمي في صناعة التعهيد يتخطى الـ 320 مليار دولار سنويا، تستحوذ أمريكا من هذه الصناعة على 160 مليار دولار، يليها بريطانيا 38 مليار دولار، ويمثل منطقة الشرق الأوسط 5 مليار دولار فقط، موضحا أن مصر أمامها الفرصة سانحة لزيادة الاستثمار في هذه الصناعة خاصة أنها صناعة كثيفة العمالة، مشيرا إلى أن حجم العمالة المصرية في هذا المجال بلغت 100 ألف موظف العام الماضي.

مصر وجهة مفضلة

من جانبه قال الدكتور محمد عيسى رئيس شركة اتصال الدولية، إن مصر تعد أحد الوجهات المفضلة للعديد من العملاء خاصة في القارة الأوربية وذلك في ظل الارتفاعات الكبيرة التي طالت أسعار الطاقة ومستويات التضخم مما يجعل خدمات التعهيد خيارا رئيسيا لخطط الشركات خاصة العاملة في مجالات صناعة الطيران والنقل والرعاية الصحية ، منوها إلى ضرورة تعزيز المقومات التنافسية للدولة المصرية في هذه الصناعة على مستوى الأسعار وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة التي نحتاج لمضاعفتها كمرتكز رئيسي لتحقيق الاستراتيجية الموضوعة من جانب الدول.

ولفت إلى أن وضع الدولة الحالي في صناعة التعهيد ومخرجات التوسع في عملية التحول الرقمي الحالية تجعلها في وضع مثالي للاستفادة من اتجاهات التعهيد المستقبلية من خلال الاستفادة من نقاط قوتها، مشيرا إلى أن نشاط خدمات التعهيد سيساهم بقوة في توفير العملة الصعبة وعلى رأسها الدولار الأمريكي وإتاحة الآلآف من فرص العمل، إلى جانب المساهمة فى الناتج المحلي للدولة بمليارات الدولارات.

ونوه الدكتور محمد عيسي أن هناك نمو وتنامي في الطلب على خدمات التعهيد على مستوى الدول وأيضا على مستوى نوعي من القطاعات الاقتصادية الرئيسية كقطاعات الخدمات المالية غير المصرفية والسياحة والرعاية الصحية لافتا إلى أن الشركات المصرية تركز بشكل رئيسي على منطقة الخليج لحجم الطلب الكبير منها على هذه النوعية من الخدمات، ولديها فرصة حاليا في زيادة نسب اختراثها للسوق الأوروبي والأمريكي كونهما من أهم الأسواق الجاذبة للشركات العاملة في هذه الصناعة وامتلاكهم لثقافة مؤسسية تتبني خدمات التعهيد كخيار رئيسي للأعمال.

وشدد على أن الدولة المصرية لديها أكبر ميزة تنافسية تحتاجها هذه الصناعة، حيث تمتلك الموارد البشرية القادرة على تقديم خدمات التعهيد بكفاءة عالية، إلا أنها تحتاج لمذيد من الجهود لتخريج أجيال من الشباب الجدد في ظل قدرتها على كسر حاجز الـ 10 مليار إيرادات سنويًا من جراء تقديم خدمات التعهيد والخدمات العابرة للحدود.

تدريب الشباب

وتعمل وزارة الاتصالات على تكثيف عمليات تدريب الشباب فى العديد من تخصصات التكنولوجيا، فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات بهذا الشأن، سواء عبر مبادرة «مستقبلنا رقمى» ونشر مراكز الإبداع بالمحافظات لدعم أفكار الشباب وتطويرها لمساعدتهم على إنشاء شركات ناشئة، بالإضافة إلى تدريب الشباب للعمل بمركز التعهيد وتصدير الخدمات التكنولوجية. وقد تم رفع ميزانية تدريب الشباب فى الوزارة 50 ضعفا منذ ثلاث سنوات، حيث كان يتم تدريب 4 آلاف شاب سنويا بقيمة 50 مليون جنيه، وحاليا يتم تدريب 200 ألف شاب وفتاة سنويا بقيمة مليار و100 مليون جنيه.

وذكر الدكتور محمد عيسي، على أهمية ضرورة العمل علي تطوير صناعة التعهيد بالشكل الأمثل والترويج لها في العديد من الأسواق العالمية المستهدفة ورفع مهارات الكوادر البشرية داخل الشركات، وصياغة ورقة عمل للصناعة بشراكة مستدامة بين الحكومة والقطاع الخاص ، حيث يمكن لصناعة التعهيد أن تكون مصدر للعملة الصعبة يفوق السياحة في حالة دعم مرتكزاتها، مشيرا إلى توقعاته أن يشهد سوق خدمات التعهيد فى مصر نموا ملحوظا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة نظرا  لوجود اسعار تنافسية يقدمها السوق المصرية.

وأشار إلى، أن مايساهم في مستقبل مصر كقوة كبرى في مجال التعهيد هو التحول نحو خدمات ذات قيمة أعلى، واستبدال خدمات التعهيد الخارجي البسيطة والمتكررة بشكل تدريجي بخدمات أكثر تعقيدًا وكثيفة المعرفة، والتي تُعرف باسم تعهيد عمليات المعرفة (KPO)، مشيرا إلى مثل هذه العمليات تنمو بسرعة في دولة كالهند لأنها لديها رأس المال البشري وخلفية تكنولوجية واسعة حيث تعد الهند حاليًا موطنًا لثالث أكبر عدد من خريجي الهندسة والتكنولوجيا على مستوى العالم.