«مصر الرقمية»..مستقبل الفرص والتحديات في عصر التكنولوجيا

محاور استراتجية التحول الرقمي

المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قال في تصريحات خاصة، إن الوزارة تنفذ استراتيجية تعتمد على 4 محاور رئيسية لمواكبة عصر الثورة الصناعية الرابعة ، تعتمد على بناء الإنسان عبر تدريبه على استخدام تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في تقديم الخدمات الحكومية من خلال منظومة رقمية بداية من محافظة بورسعيد منتصف العام الجاري، ليتم بعدها تعميمها في كافة محافظات الجمهورية، وهو مايساعد على تحقيق الحوكمة وترشيد النفقات،وتحقيق الشمول المالي.

وأشار وزير الاتصالات، إلى أن المحور الثالث هو التشريعات، عبر إعداد مشاريع قوانين تعمل على حماية البيانات وتنظيم التجارة الإلكترونية، لجذب مستثمرين من الخارج وتشجيعهم على الاستثمار في مجال مراكز البيانات وغيرها من الفرص الاستثمارية الواعدة.

وأكد على أن المحور الرابع يعتمد على تطوير البنية التحتية التكنولوجية، والتى وصلت إلى تنفيذ الوزارة مشروع طموح لرفع كفاءة الشبكات والبنية التحتية التكنولوجية ليصل متوسط سرعة الإنترنت الثابت في يناير 2020 إلى 30.3 ميجابت/ثانية بما يوازي أكثر من 6 أضعاف متوسط السرعة في أواخر عام 2018،ليرتفع بذلك ترتيب مصر إلى المركز الثاني بين 43 دولة أفريقية.

النموذج الأمثل

ولفت الوزير، إلى أن الحكومة تستعد للانتقال إلى العاصمة الإدارية والتي ستكون نموذج للتحول الرقمي حيث سيتم تبادل البيانات والوثائق والمستندات بشكل إلكترونى كامل.

وأشار إلى إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى يصل تكلفتها 2 مليار جنيه، وتشمل المرحلة الأولى إنشاء 4 مبانى منها مركز للبحث والتطوير وإنشاء جامعة جديدة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومعهد لتكنولوجيا المعلومات ومركز للبحث والتطوير.

كبف تبدو الصورة من قريب ؟

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ينمو بين 15 إلى 16 % كل ربع عام، وهذا أمر جيد يشير إلى مدى الحراك الذي يشهده القطاع على كافة المستويات.

وتؤدي مصر أداءً جيدًا في مجال الاتصالات واسعة النطاق سواء خدمات الصوت أو البيانات التي تضاعف استهلاكها منذ جائجة كورونا وفقا لتصريحات سابقة لرؤساء الشركات لنشرة “FollowICT”، وهو مايشير إلى بنية تحتية قوية نجحت في تحمل الضغوطات والأحمال على الشبكات التى شهدت استثمارات ب30 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، وومن المقرر ضخ مزيد من الاستثمارات في العام الجاري لمتابعة خطة التحديث والتطوير، لدعم تطبيقات قيمة مضافة جديدة، تسهل انتقال للتحول الرقمى والشمول المالى.

“تقديم حيزات ترددية جديدة”، طالب بها ألكسندر فورمان الرئيسي التنفيذي لفودافون مصر، لمواكبة الزيادة في الطلب، والاستهلاك المتنامي لخدمات الاتصالات والبيانات بهدف تحسين جودة الشبكات.

رأس المال البشري

وتسجل الدولة درجات جيدة في رأس المال البشري، خاصة بسبب النسبة العالية من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخريجي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يتخطى عدد العاملين في القطاع 170 ألف مهني ومستهدف أن يصل إلى ربع مليون عامل في 2022.

وعلى الجانب الأخر أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من البرامج لتنمية وبناء القدرات للعاملين في الحكومة طبقاً للمستويات الوظيفية (قيادات- إشرافية)، ومنها؛ برنامج التحول الرقمى للقيادات التنفيذية والإشرافية، والذى يستهدف تعزيز الثقافة الرقمية ونشر مفاهيم التحول الرقمي والتمكين الرقمى وكيفية الاستفادة من (البيانات الضخمة، الذكاء الاصطناعى، إنترنت الأشياء، بلوك تشين) فى تطوير الأعمال داخل بيئة العمل الحكومى.

وكذلك برنامج التحول الرقمى ومكافحة الفساد والحوكمة والبنية المعلوماتية حيث يعد التحول الرقمى إحدى آليات مكافحة الفساد للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

وفرض الواقع الجديد الذي فرضته جائحة فيروس كورونا المستجد تدشين وزارة الاتصالات مبادرة “مستقبلنا رقمي” لتدريب 100 ألف شاب على تخصصات يتطلبها سوق العمل المحلي والعالمي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتشمل تصميم وبناء المواقع، وعلوم البيانات وتحليها، وكذلك التسويق الرقمي.

دمج التكنولوجيا الرقمية

وعلى مستوى دمج التكنولوجيا الرقمية والخدمات العامة الرقمية، تبدأ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المرحلة التالية لاستراتجية “مصر الرقمية” والتي يبدأ تنفيذها في يوليو القادم، على طرح خمس حزم من الخدمات في كافة أنحاء الجمهورية أولها خدمات المرور وتجديد تراخيص المركبات بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، والحزمة الثانية الخاصة باستخراج وتجديد بطاقات التموين والخدمات المتعلقة بها بالتعاون مع وزارة التموين، والحزمة الثالثة والرابعة تختصان برفع الدعاوى القضائية وخدمات التوثيق بالتعاون مع وزارة العدل، ثم الحزمة الخامسة الخاصة بخدمات الاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة الاستثمار.

وهو ماأكد عليه وزير الاتصالات في تصريحه لنا، أن المواطنين سيحصلون على هذه الخدمات  بطرق متعددة ؛ مشيرا إلى انه سيتم تزويد العاملين بالهيئة القومية للبريد والهيئات الأخرى بأجهزة ومعدات التوقيع الإلكتروني فيما يعد هذا التطوير أول تفعيل حقيقي لقانون التوقيع الإلكتروني الذي صدر منذ 2004.

وأشار إلى أن استراتجية “مصر الرقمية” تعد من أكبر النقلات النوعية التي ستحدث علي مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدا على أن هذا المشروع الضخم سيكتمل خلال عامين بتكلفة تزيد عن 7 مليار جنيه تشمل معدات وربط أكثر من 33 ألف مبنى حكومي بشبكة ألياف ضوئية.

كما ساهمت خريطة التحول الرقمي إلى تعاون وثيق بين وزارة الاتصالات ووزارتي الصحة والتعليم عبر توفير مراكز اتصالات وربط وتحسين شبكات الألياف الضوئية.

من جانبها قالت هدى منصور العضو المنتدب لشركة ساب SAP في مصر وبلاد الشام، إن جائحة كورونا المستجد أدّت إلى رفع وعي المنشآت المصرية بأهمية تسريع التحول الرقمي لإحداث التحوّل المنشود في العمليات ودفع عجلة الابتكار وإثراء تجارب العملاء.

وأشارت إلى أن مصر تمتلك الرؤية ولديها طواقم من المدراء التنفيذيين الطموحين والساعين للابتكار، فضلاً عن فئة الشباب من ذوي التعليم العالي التواقين لتولي وظائف المستقبل الرقمية.

إغلاق كل الحلقات المفتوحة

وأكد خالد شريف المستشار السابق لوزير الاتصالات ، على ضرورة تحفيز المواطن بإنه يستطيع عمل كل خدماته من المنزل دون أن يضطر للنزول لختم ورقة أو إيداع مبلغ نقدي في إحدى شركات المحمول.

وأشار إلى ضرورة إغلاق كل الحلقات المفتوحة التى تعمل عملية تسريع التحول الرقمي، بالإضافة إلى وضع محفزات مادية أخرى، مثل خفض تكلفة إصدار الخدمات عن طريق الإنترنت، وتشجيع قيام ونشر مراكز الخدمات الإلكترونية لمساعدة الفئات التي ليس لديها فرصة للتعامل مع التكنولوجيا وهو ما قد يخلق فرص عمل للشباب.

ولفت إلى ان جائحة كورونا تركت بصمات كبيرة وغيرت من نمط التفكير، بما يستدعي مراجعة كافة الخطط التي كانت معدده مسبقًا سواء فيما يتعلق بالتطبيق الجغرافي أو المحددات الزمنية للخطط.

ونوه إلى أن هناك العديد من القطاعات التي نجحت بشكل كبير في تنفيذ عملية التحول الرقمي في أعمالها وعلى رأسها الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية ، وأيضا القطاع المصرفي الذى نجح في تنفيذ العديد من الخدمات الالكترونية للعملاء .

تحديات في طريق التحول  

الدكتورة مي البطران عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، خرجت ببيان هذا الأسبوع تشير فيه إلي أن المحافظات ورؤساء الأحياء والمدن، يعطلون مشروعات الدولة للتحول الرقمي بسبب تعنت إداراتها وعدم التعاون الإيجابي مع الشركة المصرية للاتصالات، وهي المعنية بتغيير كابلات الإنترنت، وإدخال كابلات الفايبر ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي، مشيرًة إلى أن التعنت مع وزارة الاتصالات واضح في تعمد تأخر إصدار تصاريح حفر الشوارع لتركيب شبكة الفايبر “الألياف الضوئية” التي تساعد على التحول الرقمي.

وأشارت إلى أن تعنت إدارات التنمية المحلية حال دون تمكين المصرية للاتصالات من توصيل الكابلات، وبالتالي طالبت بضرورة التنسيق مع الوزارات وتقديم كافة التسهيلات للانتهاء من مشروع التحول الرقمي قبل 30 يونيو المقبل.

وتابعت عضو مجلس النواب: “هناك مبالغ مخصصة من ميزانية كُل وزارة لمشروع التحول الرقمي، وبالتالي فإن التأخر يسهم في تحويل هذه الأموال لبنود أخرى دون الاستفادة منها في مشروع رقمنة الخدمات الحكومية.

وأضافت “البطران” أن المشروع بالكامل سيستغرق نحو 30 شهرًا لربط 32 ألف مبنى حكومي بالشبكة الموحدة على مستوى الجمهورية لـ27 محافظة باستثمارات تصل 6 مليارات جنيه لتقديم نحو 177 خدمة حكومية مميكنة للمواطنين طبقا لتصريحات وزارة الاتصالات.

مستوى الجاهزية

«جاهزية مصر للتحول الرقمي لا تتعدى 20%» بسبب البنية التحتية، بحسب تصريحات المهندس وائل المنياوي، رئيس القطاع التكنولوجي في شركة هواوي تكنولوجيز، موضحًا أن عدد مستخدمي الانترنت الثابت في مصر نحو 30 مليون مستخدم وهو ما يفسره حجم الاشتراكات في الهاتف الأرضي، لافتا إلى أن ذلك يعني أن نسبة كبيرة بعيدة جدا عن خطة التحول الرقمي.

وفيما يخص التوسع الجغرافي في عملية التحول الرقمي، أشار إلى ان حجم انتشار البنية التحتية تغطي ما بين 44-46% من الجمهورية، بالتالي فإن نسبة 64% على الأقل غير مغطاة بشبكات الانترنت الحديثة، مشيرًا إلى أن الجيل الخامس قد يكون حلًا للمناطق النائية، لكن هذا لا يعني أن الدولة لا تزال في حاجة إلى إعادة النظر في التشريعات الخاصة بها، خاصة فيما يتعلق بالترددات.

وأضاف أن الترددات المتاحة في السوق المصري ضعيفة جدًا مقارنة بحاجة الشركات للتوسع، مؤكدًا أن الدولة عليها أن تعيد النظر في علية تسعير التراخيص والترددات، وتسعير الخدمات للمشغلين التي يتحكم فيها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتابع ان تعاون الجهات الحكومية في مصر في القوانين التي تساعد على انتشار التحول الرقمي، ودعم السياسات والتشريعات سيكون لها عوامل كبيرة جدًا في تقدم مصر، مشيرًا إلى أن هواوي اقترحت على جهاز تنظيم الاتصالات أن يتم البد في تشغيل خدمات الجيل الخامس في العاصمة الإدارية الجديدة كتجربة.

وأكد المنياوي أن المجتمع بدأ يستوعب أهمية التحول الرقمي والتجربة الاخيرة أثبتت ذلك بعد اعتماد كثير من المواطنين على أدوات جديدة لاول مرة، وهو ما يجعل شركات الاتصالات تحت ضغط مستمر لتحسين البنية التحتية.

على الجانب الأخر تقف شركات المحمول العاملة في مصر متحفزة للاستثمار في البنية التحتية للاتصالات الأرضية، حيث طالبت قيادات الشركات في العديد من المناسبات السماح لها بالاستثمار في هذه البنية، مشيرين إلى استعدادهم لضخ مليارات الدولارات في هذا الاتجاه، لكن القوانين والتشريعات لها رأي أخر يبدو أنه سيظل تحديا قائما لسنوات قادمة.

كما أن العديد من أفراد المجتمع  يستخدمون الإنترنت وينخرطون في عدد من الأنشطة، وتحتل الشركات المصرية مرتبة متقدمة في استخدام البيانات الضخمة والمستوى العام لرقمنة الأعمال مرتفع نسبيًا، إلا أن أداء الدولة في الخدمات العامة الرقمية يتأثر سلبًا بانخفاض استخدام الجمهور لخدمات الحكومة الإلكترونية.

إستطلاع «فلو أى سي تى»

وفقا لما سبق تحرز مصر تقدمًا جيدًا، ومع ذلك، هناك عدد من التحديات التي يتعين على الحكومة وأصحاب المصالح من القطاع الخاص مواجهتها، ويتوقف جاذبية الدولة المصرية على قدرتها على مواصلة التحسين الانتقال المستمر إلى مجتمع رقمي، ورصدت “فلو أى سي تي“، عبر استطلاع أراء 10 مديرين تنفيذين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سبل دعم عملية التحول الرقمي وتركزت الإجابات في النقاط التالية.

أولاً: زيادة تطوير وتعميق “النظام البيئي” حيث تزدهر القطاعات الاقتصادية عند التقارب والتشغيل الجيد لجميع اللاعبين والجهات الفاعلة، لذلك تحتاج الحكومة إلى التأكد من أن النظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعمل بشكل جيد مع الوصول إلى التمويل والمنح والقدرة على التدويل.

ثانيا: تمكنت الدولة عبر العديد من البرامج توفير المواهب المحلية في خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث دعمت العديد من البرامج والتخصصات الجامعية نمو القطاع، ومع ذلك، من المهم أن يبدأ اكتساب المهارات الرقمية في سن أصغر بكثير، حيث يحتاج نظامنا التعليمي إلى تعزيز ورعاية المهارات الرقمية من سن أصغر.

ثالثاً: كانت خدمات الحكومة الإلكترونية إنجازاً رئيسياً للحكومة في مصر خلال الفترة الماضية ومع ذلك، ليس من المهم أن تكون متاحة فقط ولكن يجب التركيز بشكل أكبر على استخدامها، حيث يجب على الدولة ضمان تحسين نظام الهوية الإلكترونية لجعله أكثر جاذبية للاستخدام، ويجب النظر إلى هذا جنبًا إلى جنب مع المبادرات المهمة الأخرى التي ستعزز استخدام هذه الخدمات بما في ذلك التوقيع الإلكتروني.

رابعا: يجب إطلاق المزيد من عمليات إعادة هندسة الأعمال للتأكد من أن الجمهور والشركات تستخدم الخدمات الالكترونية، وسيلعب البرلمان المصري دورًا رئيسيًا في تنشيط هذه التوجه عبر إقرار تشريعات محفزة للخدمات المالية والاقتصاد الرقمي.

خامسا: ضرورة ضبط الرسائل التوعية لجذب المجمتع إلى برامج التحول الرقمي عن طريق شرح وتوضيح الفوائد والأضرار بشكل مبسط، والأهم هي خبرة المواطن في التعامل مع الخدمة، حيث أن المواطن عامل رئيسي بمعنى أن تجربة فاشلة له كفيلة بأن ينقلها لعشرات المواطنين وهو ما قد يؤدي إلى فشل التجربة بالكامل.