مشروع مصري يفوز بجائزة أكبر تحدي لحلول التحول الرقمي من أورنج العالمية

أعلنت اورنچ مصر عن نتائج أكبر تحدي للحلول والخدمات الرقمية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2020 والتي تدعمها مجموعة اورنچ العالمية باستثمارات تبلغ 670 ألف يورو توجه لدعم رواد الأعمال أصحاب المشاريع الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في 7 دول وتشمل الكاميرون وكوت ديفوار ومصر والأردن والمغرب والسنغال وتونس.
كما أعلنت مجموعة اورنج أيضاً عن تمويل 100 شركة ناشئة من الآن وحتى عام 2025.
وتقدم للمسابقة على مستوي الـ 7 دول أكثر من 500 مشروع تجاري تم دراستهم بجدية من قبل فريق Orange Ventures والفرق المحلية في كل دولة مشاركة.
وفي مصر تم الإعلان عن الفريق المصري الفائز ومشروعه 7keema الذي يقدم تطبيق رقمي متطورللرعاية الصحية المتكاملة الذي يوفر خدمات التمريض المنزلي للمرضى بعد الخروج من المستشفيات ورعاية مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن وخدمات أخري عديدة، وقد تم ترشيح شركة 7Keema كأفضل شركة ناشئة في مصر وواحدة من أفضل عشر شركات ناشئة في إفريقيا والشرق الأوسط.
وتمتلك شركة 7Keema شراكات متعددة مع شركات عالمية بالإضافة إلى شراكات مع المستشفيات الكبرى، كما تمتلك فروعًا في نيجيريا وتونس مع خطة للتوسع في 10 دول خلال الأربعة سنوات القادمة.
وتعتمد المسابقة علي التكنولوجيا في صميم أعمالها خاصة في ظل الظروف الحالية والتي يجد فيها رواد الاعمال صعوبة بالغة في الحصول على التمويل اللازم بسبب قلة عدد المستثمرين بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.
ويستهدف هذا التحدي المشاريع الناشئة ذات امكانات نمو مرتفعة والتي تعتمد على استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات الثورية في صميم الاعمال ومنها ابتكار حلول في مجالات الشبكات وتكنولوجيا المعلومات والأمن الالكتروني والخدمات المالية الرقمية وحلول الشركات.
وبهذه المناسبة، قالت هالة عبد الودود مدير قطاع العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية بشركة اورنچ مصر، إن مجموعة اورنچ العالمية واورنچ مصر تواصلان دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة وأفكارهم المبتكرة التي تواجه صعوبة في الحصول على الدعم اللازم لتنفيذ وبدء مشرعاتهم في ظل تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا.
وأضافت “هذا هو الوقت المناسب لمساندة الشباب من خلال تسخير كل ما هو متاح لدينا من أجل توفير مناخ أكثر استقرارا ومنحهم الفرصة على التنافس في السوق المصري، الأمر الذي سينعكس إيجابا في خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل وبالتالي زيادة الناتج القومي للبلاد”.