وجه البنك الأهلي المصري مساهمات بأكثر من 13 مليار جنيه في مختلف مجالات التنمية المجتمعية خلال الـ8 سنوات الأخيرة، كما وصل نصيب مساهمات ملف الصحة منها ما يتجاوز 6 مليار جنيه تم توجيهها لدعم المنظومة الصحية في مصر من خلال توفير الأجهزة الضرورية وتجهيز أماكن للعزل الصحي ودعم الفرق الطبية ورفع كفاءتهم المهنية.
ووقع البنك الأهلي المصري، وجمعيته الخيرية بروتوكولي تعاون مشترك مع وزارة الصحة والسكان بهدف دعم منظومة القطاع الصحي في مصر، يستهدف البروتوكول الأول المعاونة في تشغيل 5 مجمعات للرعاية المركزة ورعاية الحالات الحرجة التابعة لمستشفيات وزارة الصحة والسكان بإجمالي عدد 300 سرير مما يساهم في القضاء على قوائم الإنتظار ورفع كفاءة الرعاية المركزة وتقليل مدد الإنتظار وبالتالي تقليل عدد الوفيات؛ كما يستهدف البروتوكول الثاني توجيه الدعم اللازم للمساهمة في علاج مرضى الفشل الكلوي.
أقيمت مراسم التوقيع على البروتوكولين بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وهشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للبنك والدكتور أحمد سعفان مساعد وزير الصحة والسكان وميرفت زعطوط مدير عام جمعية البنك الأهلي المصري للأعمال الخيرية وعبير جويلى نائب مدير عام التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري وفرق العمل المتخصصة من البنك ووزارة الصحة والسكان.
وقال هشام عكاشه أن التعاون بين البنك الأهلي المصري ووزارة الصحة والسكان ممتد على مدار سنوات عديدة وأسفر هذا التعاون عن عدة شراكات ناجحة تدعم بشكل كبير المنظومة الصحية في مصر وكذلك تدعم متطلبات القطاع الصحي.
أشار عكاشه إلى أن البنك كان من أوائل الجهات التي بادرت بتسخير كافة جهودها في هذا الشأن وهو ما يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي يأخذه البنك على عاتقه، حيث يولي البنك اهتماماً كبيراً وأولوية قصوى للقطاع الصحي، لما يمثله هذا القطاع من أهمية قصوى في حياة كل مواطن مصري؛ لذا اتخذ البنك الأهلي المصري الخطوات السريعة واللازمة نحو تجهيز وتشغيل الوحدات الصحية في 5 مجمعات للرعاية المركزة في عين شمس العام، البدرشين، قنا، سوهاج وحميات الإسكندرية، بمساهمة بلغت نحو 240 مليون جنيه، فضلاً عن تطوير عدد كبير من المستشفيات وغيرها من الخدمات التي تخدم القطاع الصحي في مصر، كذلك خصصت جمعية البنك الأهلي المصري للأعمال الخيرية نحو 12 مليون جنيه لعلاج مرضى الغسيل الكلوي لإنقاذ أكبر عدد من المرضى سعياً لمشاركة الدولة في رعاية الحالة الصحية للمواطن المصري.