مركز «البيانات والحوسبة السحابية الحكومية».. هل وضعت مصر يدها على كنز المستقبل؟ 

حدث استراتيجي شهدته مصر الأحد الماضي، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1) بالعاصمة الإدارية الجديدة، «أحد أكبر مراكز البيانات في الشرق الأوسط بمساحة إجمالية 192 ألف متر مربع»، والذي سيعمل على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات، والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على المستويات كافة، وتحليل البيانات الحكومية، وتوطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي.

مجموعة عديدة من المكاسب ستحققها الدولة المصرية من تدشين المركز الجديد لـ«البيانات» التي تعد مرتكز التحول الرقمي وأحد أهم الأعمدة التي يرتكز عليها الاقتصاد العالمي حاليًا، وذلك عبر إضافة تطبيقات رقمية جديدة تخدم المجتمع وتعزز من فعاليات الخدمات الحكومية، حيث يشتمل المركز على مركزين فرعيين: الأول يتضمن البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالسحابة المغلقة، وذلك لخدمة المستخدمين بالوزارات والجهات الحكومية بالعاصمة الإدارية، والثاني خاص بالسحابة العامة لإتاحة الخدمات الحكومية الرقمية للمواطن من خلال قواعد البيانات والتطبيقات التخصصية للوزارات والجهات الحكومية المستضافة بالمركز.

هذا التحول الاستراتيجي يشكل وفقا للخبراء، خطوة رئيسية في إحداث التحول الرقمي الشامل بالدولة المصرية عبر الاعتماد على بيانات منتظمة ومؤمنة مما يعزز من مسارات التنمية والنمو الاقتصادي ، وأيضا في رسم هوية جديدة للدولة كمركز إقليمي لمراكز البيانات، مما يرسخ مكانتها كممر رقمي لنقل البيانات وقيادة أسواق مراكز البيانات في الشرق الأوسط وإفريقيا ارتباطًا بموقعها الذي يتوسط العالم حيث تعد ممر لأكثر من 90% لحجم البيانات بين الشرق والغرب

ويعمل المركز على استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تحليل البيانات الحكومية، والعمل كمركز وطني موحد لبيانات التعافي من الكوارث، وتوطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، ويستهدف كذلك توفير البيانات الدقيقة والموقوتة وتحليل البيانات الضخمة للجهات الحكومية، وتوفير الإدارة والتشغيل الذاتي، والحفاظ على الخصوصية المصرية كمشروعات الموانئ الذكية التي تساعد على تسهيل حركة الاستيراد والتصدير.

وتشير دراسة حديثة لجامعة هارفارد إلى أنه من المتوقع أن يولد «اقتصاد البيانات» حوالي 13 تريليون دولار في عام 2030 ليتفوق في ذلك التوقيت على كل ما عداه من الصناعات التقليدية بل وفي اقتصاد الخدمات مثل الاتصالات على سبيل المثال.

الرئيس السيسي تحدث خلال افتتاح المركز عن أهمية مراكز البيانات، بقوله إنها «ستغير شكل وحجم وسرعة العمل في الحكومة المصرية»، مشيراً إلى أن «مجال تكنولوجيا المعلومات أكبر قطاع يوفر فرص عمل، ويحتاج لحوالي مليون شخص في العام من الكوادر المدربة والمؤهلة».

وأشار إلى إن مصر أنفقت مليارات الدولارات لتجهيز بينة أساسية تساعد الدولة على انطلاقة حقيقية في مجال الرقمنة بسرعة تتناسب مع التطور الذي يشهده العالم في هذا المجال، منوها إلى أن مصر بدأت في مجال تطوير البيانات منذ عام 2018 بالتوازي مع بناء العاصمة الإدارية، وسيشمل المركز الرئيسي للبيانات كافة الوزارات وبه كل البيانات الخاصة بها ولا يستطيع أحد الدخول على هذه الشبكة نظرا لتأمينها بشكل كبير للغاية.

ولفت الرئيس السيسي إلى أن فكرة إنشاء المركز تعتمد على الموقع الجيد لمصر، مشددًا على ضرورة الاستفادة منه على ضوء أن 90% من الكابلات البحرية الموجودة بالعالم تمر بمصر بوصفها محورًا رئيسيًا لنقل البيانات والاتصالات بالعالم، وقد بذلت الدولة المصرية سابقا جهودا كبيرة في هذا المجال، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه.

وتابع: «من الضروري أن نعمل على تجهيز بنية أساسية متكاملة للحفاظ على مصر كنقطة رئيسة لنقل البيانات بين الشرق والغرب، وقد تم إنفاق مليارات الدولارات في هذا المجال- رغم حالة الغلاء التي نعاني منها- بهدف المشاركة في المستقبل الذي يتقدم فيه العالم بشكل كبير، فإننا نجهز مصر لانطلاقة حقيقية بمنتهى السرعة في هذا المجال».

طبيعة عمل المركز

تعود قصة إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية “p1” إلى عام 2023، حيث وجه الرئيس الجمهورية بالبدء في إنشاء المركز كأول مركز يقدم خدمات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في مصر وشمال إفريقيا طبقًا لأحدث التقنيات العالمية، وتتسم الحوسبات السحابية عن مراكز البيانات التقليدية بقدرتها على مشاركة الموارد افتراضيًا وتوفير التقنيات الحديثة لتقديم خدمات أكثر وسعات تخزين مرنة.

يقدم المركز خدماته طبقًا لثلاث مناطق للبيانات: (منطقة البيانات الخاصة وعالية الحساسية – منطقة البيانات الحكومية – منطقة البيانات العامة لتكون منصة لتفاعل المواطنين في تقديم خدمات الجهات الحكومية).

يقام المركز على مساحة إجمالية 23500 م2، تم استغلال 10000 م2 للإنشاءات الحالية والباقي للتوسعات المستقبلية باشتراك أكثر من 15 شركة محلية وعالمية، وأكثر من 1200 مهندس وعامل، وأكثر من 5000 ساعة عمل.

ويتكون مركز (P1) من: مبنى الإدارة والتشغيل والتأمين، معدات الحوسبة السحابية، قاعة الحلول الفنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مركز التحكم التبادلي للشبكة الوطنية للطوارئ، ويهدف إنشاء المركز، للعمل على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كل المستويات بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمركز البيانات الحكومي بالعاصمة الإدارية.

خدمات المركز

يقدم المركز حزمة من الخدمات المتعددة المتطورة، حيث يحوي أكثر من 40 خدمة سحابية حديثة، ويقوم بتحليل كم ضخم من البيانات في توقيت واحد، ويعتمد في أدوات عمله على الذكاء الاصطانعي ومنصة انترنت الأشياء، وأيضا تبادل البيانات الحكومية بين الوزارت والهيئات المختلفة مايعزز من استدامة وكفاءة الخدمات الحكومية

ويتعاون المركز مع الشركاء في مجال التدريب والابتكار المشترك، من خلال منصة تعليمية رقمية شاملة لأكثر من 30 مسارًا ومادة تعليمية باعتماد أكثر من 15 تقنية مختلفة، و برنامج تدريبي لأكثر من 1300 ساعة لتقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، و الابتكار والتطوير المشترك (أكثر من 90%) لنموذج ASR المصري “تحويل الصوت إلى نص مكتوب باستخدام أكثر من 40 لهجة مصرية، وأكثر من 4 خوارزميات تحليلية ذكية للفيديو، ومنصة تبادل البيانات لدعم متخذ القرار.

وتتعدد الخدمات المقدمة لبعض الجهات الحكومية، منها القطاع الصحي عبر نظام المعلومات الصحية وإدارة المستشفيات مركزيا لتسهيل دورة المرضى داخل المستشفيات،وتنفيذ ملف طبي موحد للمرضى وتحويل الأشعة من ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد لتسهيل أعمال التشخيص ومساعدة الفرق الطبية، واستخدام منصة إنترنت الأشياء للسيطرة على أسرة الرعايات والحضانات ،التقارير المميكنة، وميكنة سيارات الإسعاف لتحسين الخدمات الإسعافية المقدمة للمواطنين من خلال متابعة أسلوب السائقين والمسعفين باستخدام كاميرات التعرف على السلوك الخاطئ وإرسالها أوتوماتيكيا لغرفة العمليات المركزية وأيضا حصر واستدامة الأصول.

وأيضا خدمات خاصة بوزارة العدل عبر تسهيل إجراءات التقاضي،وتحويل المحاكم الاقتصادية والمدنية إلى محاكم ذكية، والعدالة الذكية عبر تسهيل إجراءات العدالة المصرية وإجراءات التقاضي، إلى جانب تقديم خدمات المدن الذكية عبر تحسين قدرات إدارة المدينة ومستويات خدمة المواطنين.

وأشار الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مركز البيانات والحوسبة السحابية يهدف إلى تقديم خدمات رقمية بشكل مبسط وسريع للمواطنين، مشيرا إلى أن «114 جهة حكومية بمصر انتقلت إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما جرى تسجيل وأرشفة البيانات الورقية الحكومية كافة، وبالتالي يعد مركز البيانات هو عقل الحكومة المصرية»،

وأكد على أن تقديم الخدمات الحكومية بصورة مرقمنة يحتاج امتلاك الدولة لحجم ضخم من البيانات، لافتا إلى أن هناك 100 قاعدة بيانات حكومية تحتاج إلى سعة تخزينية ضخمة لاستضافتها مما يتطلب أجهزة حاسبات ومعدات تخزين بيانات وتطبيقات لساعات ضخمة ومعقدة فى تركيبها وبنائها وهو ما يتطلب مراكز بيانات عملاقة لتستضيف هذه الحواسب والتطبيقات.

وذكر الدكتور عمرو طلعت أن شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، بإمكانها اللجوء إلى تلك المراكز للحصول على الخدمات التي كانت تحصل عليها من مراكز البيانات بالخارج بالعملة الصعبة.

وأوضح أنه تم رقمنة 400 مليون ورقة من ملفات الدولة وحفظها، فضلا عن التطبيقات التي تخدم المواطن.. مشددا في الوقت نفسه على أن المواطن سوف يستفيد من خدمات أكثر دقة واستمرارية وثبات من خلال وجودها في مراكز بيانات عملاقة.

ويعمل المركز على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على المستويات كافة، بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمـركز البيانات الحكومية بالعاصمة الإدارية، واستخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تحليل البيانات الحكومية، كما يعمل كمـركز وطني موحد لبيانات التعافي من الكوارث، و توطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، وتوفير كل البيانات الدقيقة والموقوتة للجهات الحكومية.

أكد المهندس عمرو فاروق مدير مركز البيانات والحوسبة السحابية الرقمية، أن المركز تم تصميمه وتنفيذه بسواعد مصرية من بعض الشركات ومسئولي التحول الرقمي بالدولة، وأنه تم إطلاق اسم تجاري على المبنى تحت مسمى الـ «P1».

وأضاف، أن هناك جزء استثماري ضخم بالمركز، بالإضافة إلى الجزء الخاص بالقطاع الحكومي، مشيرًا إلى أنه تمت الاستعانة بأكثر من 30 شركة عالمية متخصصة في قطاع الحوسبة من أجل بناء تأسيس المركز الجديد ليضاهي المراكز العالمية الحديثة، مشيرا إلى إنه لتحقيق أعلى معايير التأمين المادي تم إنشاء المركز بموقع محصن على مساحة تزيد على 23 ألف متر مربع، مجهز بأحدث الأنظمة لضمان استمرارية الخدمات المقدمة.

وأوضح مدير مركز البيانات، أن المركز يهدف إلى استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعى والبيانات الضخمة في تحليل البيانات الحكومية، فضلا عن توطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى في القطاع الحكومي.

وأشار المهندس عمرو فاروق، إلى أن مركز البيانات والحوسبة السحابية الرقمية، يهدف أيضًا إلى تحليل البيانات الضخمة، وتوفير كافة البيانات الدقيقة للجهات الحكومية، ومعالجة البيانات الموجودة في العاصمة الإدارية ومدينة العلمين، منوها إلى أن المركز يقدم خدماته طبقًا لثلاث مناطق للبيانات مشتركة، الأولى هي منطقة البيانات الخاصة وعاليه الحساسية، والثانية هي منطقة البيانات الحكومية، والثالثة هي منطقة البيانات العامة لتكون منصة لتفاعل المواطنين في تقديم خدمات الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن المركز يشتمل على مركزين فرعيين: الأول يتضمن البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالسحابة المغلقة، وذلك لخدمة المستخدمين بالوزارات والجهات الحكومية بالعاصمة الإدارية، والثاني خاص بالسحابة العامة لإتاحة الخدمات الحكومية الرقمية للمواطن من خلال قواعد البيانات والتطبيقات التخصصية للوزارات والجهات الحكومية المستضافة بالمركز.

وأكد مدير المركز التبادلي للدولة المهندس عمر عبدالرحمن أن مركز البيانات التبادلي يعمل بشكل تبادلي مع المركز الرئيسي لضمان استمرارية عمل المنظومات، ويقدم جميع خدمات الحوسبة السحابية داخل بيئة عمل مرنة تسمح بزيادة الموارد وفقا للاحتياجات.

وأضاف أن المركز يدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، ويعد أحد أكبر مراكز البيانات في الشرق الأوسط بمساحة إجمالية 192 ألف متر مربع في حدود 54 فدانا، موضحا أنه تم إنشاء محطة توليد كهرباء بقدرة 40 ميجاوات خصيصا للمركز المجهز بأحدث الأنظمة والمعدات.

من جانبه قال الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن مصر من خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية، توجه مجموعة رسائل، تتمثل في أن هذا المركز من أكبر مراكز البيانات الموجودة في العالم، مؤكدًا أن المركز سيوفر العملة الصعبة، وإنشاؤه فى العاصمة الإدارية سيؤمن بيانات المواطنين كتوجه استراتيجي للحكومة.

وأشار إلى أن مركز البيانات والحوسبة يعني امتلاك قدرة كبيرة على تحليل هذه البيانات، والتخطيط، والتنبؤ بالتحديات، وأخذ القرار مجموعة من الاتجاهات والسيناريوهات للتعامل مع المواقف المختلفة، منوها إلى أنه سيساهم في دعم التكامل بين الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وسيتيح معلومات للحكومة تساعدها على اتخاذ القرارات المبنية على بيانات سليمة،وأيضا ستفيد تقنيات الذكاء الاصطناعي في رسم سيناريوهات مستقبلية لأي قرارات أو خطوات تستهدفها الحكومة.

ونوه الدكتور محمد عزام إلى أن هذه المراكز تحتاج بشكل دائم لكوادر بشرية مدربة في مجالات التكنولوجيا وتطوير التطبيقات وأمن المعلومات، وبالتالي سيعزز من توفير فرص عمل سنوية في هذا القطاع لتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة ومصر الرقمية.

ولفت إلى أن الهدف منه الحفاظ على بيانات الدولة وشعبها لأنها جزء من الأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تقديم الخدمات للغير، موضحا أن انتقال العاصمة من القاهرة إلى العاصمة الإدارية ليس انتقال مكاني فقط، ولكن انتقال في طريقة التفكير واستخدام أدوات أكثر حداثة.

وأوضح الدكتور محمد عزام ، ان أحد أهم مستهدفات مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية الربط بين المؤسسات الحكومية والخدمات العامة وبين مراكز المعلومات فى العديد من القطاعات والتنسيق فيما بينها ضمن شبكة وطنية موحدة، يتم عبر مساراتها توفير البيانات والمعلومات والنواحى الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية الأحدث والأكثر شمولية لمختلف القطاعات وأصحاب الاهتمام وصانعى القرار فى القطاعين العام والخاص، بما يساعد على إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم وتطوير الخطط والبرامج والسياسات فى شتى المجالات، ويرفع مستوى الكفاءة والفاعلية الإدارية والتنظيمية والأنشطة العلمية والإنتاجية.

وقال الدكتور محمد الجندي، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن مركز البيانات والحوسبة السحابية، الذي افتتحه الرئيس السيسي، يسهم في جذب الاستثمارات إلى مصر، إذ سيسهل على المستثمرين أعمالهم واتصالاتهم، موضحا أن المركز سيسهم كذلك في توطين صناعة الذكاء الاصطناعي التي ستنعكس إيجابا على تطوير وتعزيز الكثير من الصناعات الأخرى.

وأضاف، أن المركز سيمكن مصر من إطلاق المزيد من الخدمات الرقمية والتطبيقات كإنترنت الأشياء داخل حدود الدولة، والتي ستنعكس إيجابا على حياة المواطن، إذ سيمكن صانع القرار من معالجة البيانات الضخمة للمواطنين وتحليلها، لتقديم الخدمات والحلول المناسبة للمشكلات التي يواجهها أي قطاع، إضافة إلى أنه يسهم في تقديم الخدمات بسرعة أعلى وأكثر استقرارا.

وأوضح الدكتور محمد الجندي إن هناك فرقا بين مراكز البيانات التقليدية وبين مراكز البيانات التي تتمتع بتكنولوجيا الحوسبة السحابية، لأن الحوسبة السحابية تتيح استضافة بعض الخدمات وتوطين بعض الصناعات غير الموجودة في مراكز البيانات التقليدية، وذلك مثل الذكاء الاصطناعي والذي سيتم توظيفه لإفادة الحكومة والمواطن.

وشدد على أنه من غير المعقول استخدام تطبيقات تساهم في نقل بيانات المواطنين خارج حدود الدولة، لافتا إلى أن مركز البيانات، والحوسبة السحابية الحكومية أنشأ بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل توطين هذه الصناعة داخل الدولة، كما أن هذه المراكز ستساعد مصر اقتصاديا نظرا لموقعها الجغرافي، مؤكدا على أن هذه المراكز توفر درجة عالية جداً من السرية وأمن المعلومات، والمركز الجديد يوفر خاصية النسخ الاحتياطي لأنظمة المعلومات العاملة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وبالتالي يحقق الاستدامة في أداء الخدمات الحكومية.

وقال الدكتور أشرف درويش، أستاذ الاتصالات بجامعة حلوان، ان مراكز البيانات وما لها من إمكانيات هائلة أصبحت مطلوبة ليس فقط من أجل التحول الرقمي، ولكن أيضا لأهميتها في مجال البحث العلمي، فهناك جوانب عملية نقوم بها والأجهزة العادية بإمكانياتها المحدودة لم تعد كافية للتعامل مع حجم البيانات الضخم، ولذلك كانت هناك حاجة لهذه التقنيات التي تقدم إمكانيات عالية ومعالجة البيانات بشكل أسرع، فأحيانا لم نكن قادرين على القيام بالجوانب العملية بسبب غياب مركز مثل مركز البيانات الذي رأيناه.

وأضاف أن مركز البيانات الذي قدمته الحكومة له العديد من الفوائد، منها استفادة المواطن من الخدمات الرقمية الحكومية بشكل أسرع، والدولة لديها مجموعة ضخمة من البيانات أصبحت الآن مرقمنة ومحفوظة حفظا رقميا، وهذا المركز سيطور أداء الحكومة ويكون لديها قدرة أكبر على تقديم خدماتها، وقد أصبح لدى بعض الدول سيرفرات توفر سرعات عالية وإمكانيات مرتفعة، وقد أصبحنا نواكب هذا التطور.

ونوه أشرف درويش أن هذا المركز سيعزز استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، فهذا التحول يحتاج إلى كم ضخم من البيانات، فالإمارات على سييل المثال تشمل استراتيجيتها تجميع البيانات في قطاعات مختلفة، فحجم البيانات يزيد بشكل كبير، وإذا لم يكن هناك أدوات تخزين مواكبة سيكون هناك مشكلة، ولذلك هذا المركز يحقق استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، مع إمكانية توسيع هذه الأجهزة بإمكانياتها التخزينية العالية في العديد من المجالات.
ويؤكد درويش أن أهم جزء يخص مراكز البيانات هو معالجة هذه البيانات، فالهدف من جمع البيانات هو معالجتها واستخراج المعرفة منها وعمل تحليل لتلك البيانات، وهذا يساهم في عملية اتخاذ القرار في الكثير من المجالات مثل مجال الصحة أو الفضاء أو حتى الطقس.

وأكد على ضرورة دعم القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، بالتعاون مع القطاع الحكومي، فلدينا شركات خاصة متخصصة يمكن أن يكون لها دور مهم بالشراكة مع القطاع العام، ويكون هناك آليات للدخول بهذه المنظومة، لأنها أحد أشكال الاستثمار، ويجب تحفيز هذا القطاع من قبل الحكومة لدفعه للاستثمار وتهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية لذلك.