«مدينة مصر» تسجل مبيعات بـ11.7 مليار جنيه خلال الربع الأول 2026 وتسليمات تقفز 256.7%

أعلنت مدينة مصر نتائج أعمالها المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026، محققة مؤشرات تشغيلية ومالية قوية، مدعومة بارتفاع معدلات تسليم الوحدات، وتحسن التدفقات النقدية، واستمرار الطلب على مشروعاتها، رغم التحديات الجيوسياسية وعودة السوق العقاري المصري إلى مستوياته الطبيعية بعد فترة من الطلب الاستثنائي.

وسجلت الشركة إيرادات بلغت 2.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ صافي الربح 682.5 مليون جنيه، بالتزامن مع تحقيق مبيعات جديدة بقيمة 11.7 مليار جنيه، بينما ارتفعت الإيرادات غير المحققة إلى 98.2 مليار جنيه، في مؤشر يعكس قوة المركز التشغيلي والمالي للشركة واستدامة الإيرادات المستقبلية.

نمو كبير في تسليم الوحدات السكنية

شهدت نتائج الشركة طفرة واضحة في معدلات التسليم، إذ قامت بتسليم 831 وحدة خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، محققة نمواً سنوياً ضخماً بلغ 256.7%.

وأرجعت الشركة هذا الأداء إلى تسارع وتيرة التنفيذ والإنشاءات داخل مشروعاتها المختلفة، وهو ما انعكس مباشرة على الإيرادات الناتجة عن التسليمات، والتي ارتفعت بنسبة 138.5% على أساس سنوي، لتصبح أحد المحركات الرئيسية لنمو الإيرادات الإجمالية واستقرار الأداء المالي.

تراجع محدود بالمبيعات الجديدة بسبب أوضاع السوق

وعلى الرغم من تحقيق مبيعات جديدة بقيمة 11.7 مليار جنيه، فإن الشركة سجلت تراجعاً سنوياً بنسبة 7% مقارنة بمبيعات بلغت 12.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2025.

وأوضحت الشركة أن هذا الانخفاض يأتي في إطار عودة السوق العقاري المصري إلى معدلاته الطبيعية بعد عامين من الطلب المرتفع بصورة استثنائية، إضافة إلى تأثيرات التوترات الجيوسياسية الإقليمية التي ألقت بظلالها على القطاع العقاري بشكل عام.

ورغم هذا التراجع المحدود، حافظت الشركة على مستويات قوية من التعاقدات والمبيعات، مدعومة بمحفظة مشروعات متنوعة وقاعدة عملاء واسعة.

هوامش ربحية مرنة رغم تغير هيكل الإيرادات

أظهرت النتائج المالية احتفاظ الشركة بمعدلات ربحية قوية، حيث بلغ هامش مجمل الربح 50.3%، فيما سجل هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 31.2%، بعد تحقيق أرباح تشغيلية بقيمة 857.2 مليون جنيه.

في المقابل، تراجع صافي الربح بنسبة 14.1% ليسجل 682.5 مليون جنيه، مقارنة بـ794.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2025، كما انخفض هامش صافي الربح إلى 24.8% مقابل 31% خلال الفترة المقارنة.

وأرجعت الشركة هذا التراجع إلى زيادة مساهمة إيرادات تسليم الوحدات ضمن إجمالي الإيرادات، وهي الإيرادات التي ترتبط عادة بهوامش ربحية أقل مقارنة بالمبيعات الأولية الجديدة، في ظل التحول التدريجي للمبيعات المؤجلة إلى تدفقات نقدية وإيرادات فعلية.

تدفقات نقدية قوية وتحسن معدلات التحصيل

واصلت مدينة مصر تعزيز مركزها المالي خلال الربع الأول، مدفوعة بارتفاع صافي المتحصلات النقدية من العملاء إلى 4.5 مليار جنيه، بنمو سنوي بلغ 33.2%.

كما أظهرت النتائج تحسناً في كفاءة التحصيلات وانخفاض معدلات التعثر، حيث تراجعت نسبة الأقساط المتأخرة إلى 1% فقط، مقارنة بـ1.6% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس جودة المحفظة البيعية للشركة وقوة التدفقات النقدية التشغيلية.

توزيعات أرباح وأسهم مجانية للمرة الأولى

وفي خطوة تعكس قوة السيولة والمركز المالي، أعلنت الشركة توزيع أسهم مجانية بنسبة 4.17% في 9 مارس 2026، وهي المرة الأولى التي تقوم فيها بهذا الإجراء منذ تأسيسها، بقيمة تقارب 0.226 جنيه للسهم.

كما تبع ذلك توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.15 جنيه للسهم في 24 مارس، ليصل إجمالي التوزيعات المركبة إلى نحو 0.376 جنيه للسهم، بعائد توزيعات يقترب من 9% وفقاً لسعر إغلاق السهم بنهاية ديسمبر 2025.

صعود سهم «مدينة مصر» بنسبة 22%

انعكست النتائج الإيجابية وثقة المستثمرين في الأداء المستقبلي للشركة على حركة السهم في البورصة، إذ ارتفع سهم مدينة مصر بنسبة 22% خلال الربع الأول من 2026.

وصعد السهم من مستوى 4.23 جنيه بنهاية ديسمبر 2025 إلى 5.17 جنيه بنهاية مارس 2026، في ظل توقعات باستمرار النمو وتحسن التدفقات النقدية خلال الفترات المقبلة.

التوسع في الشركات التابعة والخدمات العقارية

واصلت الشركة تنفيذ استراتيجيتها القائمة على تنويع مصادر الإيرادات والتوسع في الأنشطة المرتبطة بالتطوير العقاري، عبر شركاتها التابعة وشراكاتها الاستراتيجية في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات العقارية وإدارة المجتمعات العمرانية.

وتضم محفظة الشركات التابعة كلاً من شركة “Doors” للاستشارات والوساطة العقارية، وشركة “CHUM” لإدارة المجتمعات والمرافق، إلى جانب شركة مدينة مصر لحلول التشطيبات، و“كلوب كيان” لإدارة الأندية الرياضية، ومنصة “SAFE” للاستثمار العقاري بنظام الملكية الجزئية.

وترى الشركة أن هذه الكيانات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وزيادة القيمة المضافة للعملاء، وتوسيع مصادر الإيرادات طويلة الأجل.

استراتيجية تستهدف التسليمات وتعظيم العائد

وأكدت الشركة تمسكها باستراتيجية تعتمد على تسريع وتيرة تسليم الوحدات، وتعظيم الاستفادة من محفظة الأراضي الكبيرة المملوكة بالكامل، بالتوازي مع الحفاظ على سياسة منضبطة في إدارة رأس المال بما يتناسب مع متغيرات السوق.

وأشارت إلى أن قوة المركز المالي والسيولة الإيجابية، إلى جانب تنوع المشروعات التطويرية، تمنحها القدرة على مواصلة النمو المستدام وتعزيز مكانتها في سوق التطوير العقاري المصري خلال السنوات المقبلة.