أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، الإفراج عما قيمته أكثر من 6.8 مليار دولار.
وأشار إلى أنه يتم حاليًا، من خلال مواصلة التنسيق مع القطاع المصرفيّ، الإفراج تباعا عن شحنات جديدة من مختلف البضائع؛ بغرض توافر السلع في السوق المحلية.
واستهل مدبولي، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء؛ بتوجيه خالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، ولجميع المواطنين الأقباط؛ بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه الأيام على مصر والمصريين بالخير والنماء.
وخلال حديثه، تطرق رئيس مجلس الوزراء للزيارة التي قام بها لمحافظة الإسكندرية؛ لمتابعة سير إجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع بميناء الإسكندرية، كنموذج لما يحدث في باقي الموانئ المصرية الأخرى، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأضاف أنه يقوم حاليا بعقد اجتماع كل يومين؛ بهدف مراجعة موقف وإجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، وخاصة ما يتعلق منها بالسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، وكذا الأدوية.
وفي السياق نفسه، شدد رئيس الوزراء على أن هناك تكليفا لجميع الوزارات المعنية، ومختلف الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق، على أن يتم التعامل بمنتهى الحسم مع أي ممارسات غير منضبطة في هذا الشأن، مع التعامل بمنتهى الشدة مع أي مخالفة تصدر عن التجار الجشعين، فمن حق كل مواطن أن يعرف تسعيرة كل سلعة.
واستمرارا في الحديث عن جهود الحكومة في توافر السلع بالأسواق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه اعتبارا من اليوم بدأت المنافذ والشوادر الخاصة بمعارض “أهلا رمضان” في توفير السلع للمواطنين بعدد من المحافظات، بأسعار مناسبة وتخفيضات على مختلف السلع، وسيتوالى افتتاح المعارض في باقي المحافظات تباعا خلال الفترة المقبلة، وفقا لتكليفات السيد الرئيس بتوفيرها على مستوى الجمهورية؛ حتى يتمكن المواطن من الحصول على السلع الأساسية المطلوبة بأسعار مناسبة.
وفي سياق آخر، تحدث رئيس الوزراء عن قرار مجلس الوزراء فيما يخص ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي الحالي، والذي تضمن عددا من الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، وذلك تحقيقاً للمستهدفات، وتعاملا مع ما نتج من تداعيات للأزمات العالمية الحالية، وفي هذا الإطار خاطب مدبولي الوزراء بقوله: مسئولية كل وزير متابعة تطبيق هذا القرار، مع الالتزام بتقديم تقرير دوريّ يتضمن ما تم اتخاذه من خطة الترشيد، التي تمت الموافقة عليها.