يُعد القطاع العقاري أحد أكبر القطاعات الاقتصادية عالميًا، مع وصول قيمة سوق العقارات السكنية عالميًا إلى نحو 9.97 تريليون دولار في 2024، وسط توقعات بأن يرتفع إلى حوالي 16.8 تريليون دولار بحلول 2034، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 5.8%. وفي الوقت نفسه، بلغ حجم سوق العقارات التجارية عالميا نحو 114.98 تريليون دولار في 2023، بما يعكس ضخامة السوق وتنوع الفرص التي يمكن أن تنشأ حول عمليات البيع والشراء وإعادة التداول وإدارة الأصول العقارية.
وفي مصر، يظل العقار أحد أهم أدوات الاستثمار والادخار، مدفوعًا بارتفاع الأسعار وتوسع المدن الجديدة واعتماد المطورين على أنظمة السداد طويلة الأجل. وتشير بيانات حديثة إلى أن سوق العقارات السكنية المصري بلغ نحو 9.81 مليار دولار في 2025، مع توقعات بوصوله إلى 16.55 مليار دولار بحلول 2031. كما استحوذت مبيعات الوحدات على نحو 69% من قيمة السوق في 2025، بينما شكلت الوحدات الجديدة نحو 62% من قيمة المبيعات.
وتكشف طبيعة السوق المصري عن فرصة أخرى لا تقل أهمية عن البيع التقليدي، تتمثل في التعاقدات العقارية القائمة التي يرغب أصحابها في التخارج منها قبل استكمال سداد قيمتها، لقد يجد بعض المشترين أنفسهم في حاجة إلى التخارج من هذه الالتزامات نتيجة تغير ظروفهم المالية أو الاستثمارية.
من هذه الفجوة جاءت فكرة Aqar Exit، التي تستهدف تنظيم عملية التخارج من التعاقدات العقارية وربط مالك الوحدة الذي لم يعد قادرا أو راغبا في استكمال التزاماته بمشترٍ يبحث عن فرصة في المشروع نفسه، بما يحول التعاقد العقاري من التزام يصعب الخروج منه إلى أصل يمكن إعادة تداوله بصورة أكثر تنظيما وشفافية.
يتحدث د. محمود عمار المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «Aqar Exit» في حواره مع منصة الاقتصاد الرقمي FollowICT حول فكرة الشركة وما تقدمه وحققته وخططها خلال الفترة القادمة.
في البداية ما هي خبراتك السابقة قبل تأسيس Aqar Exit؟
لديّ خبرة أكثر من 15 عاما في مجال الأعمال والتسويق والذكاء الاصطناعي، فقد أسست وأدرت عددا من الشركات والمنصات المتخصصة في التعليم الإلكتروني، والتسويق وتوليد العملاء، وصناعة المحتوى وبناء العلامات التجارية الشخصية، وأعمل حاليا كرئيس تنفيذي لعدة مشروعات، من بينها Ammar Group for Information Business Management، التي تعمل على بناء وإدارة منصات عالمية للتعليم الإلكتروني تخدم مئات الآلاف من الطلاب في أكثر من 90 دولة، إلى جانب Story Business المتخصصة في التسويق الرقمي وتوليد العملاء وتصميم استراتيجيات الـ Funnels واكتساب العملاء، وStory Media المتخصصة في إنتاج المحتوى وبناء العلامات التجارية الشخصية.
كما أسست Master Dental Society (MDS)، وهي منصة متخصصة في التعليم الرقمي لأطباء الأسنان، تقدم برامج تدريبية وتعليمية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى خبرتي كمستثمر ورائد أعمال في عدد من المشروعات. وتتركز خبرتي بشكل أساسي في التسويق الرقمي واكتساب العملاء، بناء العلامات التجارية الشخصية، تحويل المعرفة والخبرات إلى مشروعات تعليمية رقمية، إلى جانب استراتيجيات النمو وتطوير الأعمال. كما أمتلك خبرة عملية في بناء وإدارة الشركات والمشروعات الرقمية، وليس فقط تقديم الاستشارات أو التدريب.
وكيف انطلقت فكرة «Aqar Exit»؟
بدأت فكرة الشركة عندما اقتربت بشكل أكبر من سوق العقارات، وبدأت ألاحظ مشكلة استغربت وجودها بهذا الحجم، رغم عدم وجود حل حقيقي ومنظم لها. وجدت أشخاصا اشتروا وحدات عقارية بملايين الجنيهات، ودفعوا مقدمات وأقساطا من مدخرات سنوات طويلة، ثم تغيرت ظروفهم بعد فترة؛ تغيرت وظائفهم، أو تأثرت أعمالهم، أو زادت التزاماتهم، أو ببساطة لم يعد القرار الاستثماري مناسبًا لهم. وفجأة يجد مالك الوحدة نفسه أمام سؤال صعب: هل يستمر في سداد أقساط لم يعد قادرا عليها، أم يلغي التعاقد ويتحمل خسارة كبيرة؟
هنا بدأت أنظر إلى المشكلة بشكل مختلف. المشكلة ليست أن شخصا يريد بيع عقار، وإنما أن لديه تعاقدا قائما دفع جزءا من قيمته بالفعل، ولا تزال أمامه التزامات مالية تمتد لسنوات. وفي المقابل، هناك مشتر يبحث عن وحدة في المشروع نفسه، لكنه يجد أن سعر المطور اليوم أصبح أعلى بكثير من السعر الذي تم التعاقد به قبل عامين أو ثلاثة.
ومن هنا جاء السؤال الذي بدأت منه فكرة «عقار إكزت»: لماذا لا نجمع بين الطرفين؟ مالك التعاقد يستطيع الخروج بطريقة منظمة، مع الحفاظ قدر الإمكان على القيمة التي دفعها، وفي المقابل يحصل المشتري على فرصة حقيقية بسعر التعاقد القديم، ويستكمل الأقساط المتبقية.
وما الذي تقدمه الشركة بالتحديد؟
نقدم أول منصة مصرية وعربية للمتعثرين العقاريين غير القادرين على استكمال أقساط وحداتهم، فهي حل يربط بين طرف يحتاج إلى الخروج من التزام عقاري، وطرف آخر يبحث عن فرصة أفضل، بما يحقق قيمة وفائدة للطرفين. نحن نريد أن نكون المكان الأكثر موثوقية لفهم ونقل التعاقدات العقارية، بحيث يعرف أي شخص لديه عقد تقسيط ويرغب في الخروج منه أن هناك جهة يمكنه اللجوء إليها قبل اتخاذ قرار إلغاء التعاقد وتحمل خسائر كبيرة.
وفي المقابل، يستطيع المشتري الباحث عن فرصة أن يبحث بطريقة أكثر واقعية، وفقا للسيولة المتاحة لديه حاليا، والقسط الذي يستطيع الالتزام به، والمشروع الذي يرغب في الشراء فيه، وليس فقط بناءً على سعر الوحدة المعلن، ونحصل على 1.25% من المشتري عند التنازل.
وما الذي يثبت أن المشتري متعثر؟
ما يثبت ذلك هو أنه مستعد لبيع وحدته بدون Over Price، بل لديه الرغبة في بعض الأوقات في التنازل عن جزء مما دفعه في سبيل سريعة البيع.
وكيف تتحقق المنصة من الملكية؟
نحن لا نعتمد على الوسطاء أو المسوقين العقاريين في عرض الوحدات، إذ يشترط أن يكون العارض صاحب الوحدة نفسه، وتتولى المنصة مراجعة المستندات الخاصة بالتعاقد والتحقق من ملكية الوحدة، وقيمة الأقساط والمدفوعات التي تم سدادها، قبل إتاحتها أمام المشترين.
وهل هناك منافسون في السوق؟
لا يوجد منافسون يقدمون ما نقدمه، وهناك من يحاول تقليدنا، ولكننا أخذنا خطوات جيدة منذ الانطلاق منذ عدة أيام فقط، فالمنصة حاليا لديها 4328 وحدة بقيمة 62 مليار جنيه، وهذا دليل على أننا نحل فجوة حقيقية موجودة في السوق ومشكلة لم تجد من يحلها من قبل.
وما هي التحديات التي واجهتكم خلال الفترة الماضية؟
واجهتنا تحديات عادية في التشغيل وشروط التنازل، وحاليا الأمور تسير بشكل جيد.
وهل حصلتم على استثمارات؟
لم نفتح حاليا أي جولات تمويل، ولكننا سنقوم بذلك خلال الفترة القادمة من أجل خطط التوسع، ونستهدف أول جولة تمويلية بقيمة 250 ألف دولار مقابل 5%، حيث إن تقييمنا المبدئي وصل حاليا إلى 5 ملايين دولار.
وهل هناك خطوات للتعاون مع أي جهات حكومية؟
حتى الآن لا، ولكننا على استعداد للتعاون مع كل الجهات من أجل المساهمة في حل مشكلة موجودة في السوق العقاري، ونسعى إلى حلها، ونحن نرى أن كل الأطراف يجب أن تساعد هؤلاء المتعثرين، بداية من المطور العقاري ومرورا بالدولة، ووصولا إلى الحلول المبتكرة مثل الحل الذي نقدمه.
وما هي أهدافكم خلال الفترة القادمة؟
نستهدف الوصول إلى عدد أكبر للمتعثرين، ونحل المشكلة وهذه الأزمة، ولدينا خطط للتوسع، حيث ندرس حاليا السوق الخليجي للتواجد به.