محمد رزق: السعودية نقطة الانطلاق الحقيقية لشركات التطوير العقاري المصرية لتصدير العقار

صرح المهندس محمد رزق، رئيس مجلس إدارة شركة ERG للتطوير العقاري والتنمية العمرانية، بأن المملكة العربية السعودية أصبحت نقطة الانطلاق الحقيقية لشركات التطوير العقار المصرية للخارج، وداعم قوي لها في خطتها نحو تصدير العقاري المصري، ولعل ذلك الأمر ماجعل كبريات شركات التطوير العقاري في مصر توجه بوصلتها نحو السوق السعودية خلال العامين الماضي والجاري، للاستفادة من الفورة العمرانية التي تشهدها المملكة، مركزةً بشكلٍ أساسي على مدن الرياض، وجدة، ونيوم لإطلاق مشروعاتها الجديدة، كما أن الرياض تعد نقطة محورية للتحول في المملكة، وتمثل حالياً 18% من جميع المشروعات العقارية والتنموية الجارية، بإجمالي نحو 229 مليار دولار.

 

توجه شركات العقارات المصرية للسعودية

وأرجع المهندس محمد رزق سبب توجه الشركات العقارية المصرية مؤخرا إلي السعودية، إنما يرجع إلى الحوافز الإستثمارية العديدة التي تقدمها المملكة لشركات التطوير العقاري، سواء على مستوى سرعة تأسيس الشركة، وإصدار التراخيص أو على مستوى إتاحة التمويل للمطورين لسرعة البدء في تنفيذ واستكمال المشروعات، وأيضا الاستقرار النسبي لأسعار مواد البناء، وكذلك توافر أنماط التمويل العقاري للوحدات السكنية تحت الإنشاء، وهذا أمر غير مطبق في مصر ، وهو ما سيجعل تنفيذ الأعمال يتم خلال فترات أقل، وبهوامش ربحية مستقره ومتزايده للشركات المصرية؛ ما سينعكس إيجاباً على ميزانياتها ، وهو ماكان سببا رئيسيا في توجه ERG للتطوير العقاري صوب السوق السعوديه ، وتدشين مشروعات عقارية جديدة للشركة هناك.

وأضاف المهندس محمد رزق، أن توسع الشركات المصرية في السعودية لن يؤثر على حجم استثماراتها محليا؛ لتميزها بملاءة مالية لإنشاء مشروعات بالبلدين، بل أن نجاح الشركات المصرية في إنشاء مشروعات ناجحة في السعودية، سيؤدي إلى جذب المزيد من المطورين للسوق العقاري السعودي، كما سيعمل على الترويج لجودة المنتج العقاري المصري إقليميا ودوليا، كما أن الشركات العقارية المصرية سعت للتوسع إقليميا لنقل خبراتها لأسواق جديدة وفي الوقت نفسه الاستفادة من التجارب العمرانية في هذه الدول.

 

تميز الشركات العقارية المصرية بالسوق السعودية

وذكر المهندس محمد رزق، أنه من أهم الفرص التي تضمن نجاح وتميز الشركات العقارية المصرية بالسوق السعودية، هو أن السوق العقارية السعودية تشبه إلى حد كبير ديموغرافية السوق المصرية، حيث يمثل الشباب تحت سن الثلاثين 63% من تعداد الشعب السعودي، فيما يصل معدل النمو السكاني إلى نحو 2% سنوياً، وهذا يدعم استمرار تفوّق الطلب على العرض من العقارات على المدى الطويل، هذا مع وجود اختلاف ثقافي محدود في نوعية العقارات التي يتم طرحها بين سوقي مصر والسعودية؛ حيث يميل السعوديون إلى الإقامة في بيوت عائلية مستقلّة، مع مساحات كبيرة للعقارات، إلا أن رغبه السعودية بإدخال نوعية مشروعات “المدن والمجتمعات العمرانيه المتكاملة” ستدعم نجاح الشركات المصرية بالسوق، خاصه في ظل التغيرات التي أدخلتها المملكة على القوانين مثل السماح بنموذج البيع على الخارطة.

وأشار المهندس محمد رزق، إلي أنه من ضمن المزايا التي أكسبت السوق السعودي قدرة كبيرة علي استقطاب المستثمريين المصريين في شتي المجالات، ومنها العقاري على وجه الخصوص؛ وجود حجم طلب كبير، ويرجع ذلك إلى أن السعودية تشهد نموًا اقتصاديًا مستمرًا وتطورًا حضريًا هائلًا، مما يزيد الطلب على العقارات السكنية والتجارية، و هذا يخلق فرصة كبيرة للشركات المصرية لتلبية هذا الطلب، هذا بجانب ما تتمتع به المملكة العربية السعودية من استقرار اقتصادي وسياسي، وهو ما يشجع الشركات على الاستثمار والتوسع في السوق السعودية، كما أن هناك علاقات اقتصادية وتجارية قوية بين مصر والسعودية، مما يسهل دخول الشركات المصرية إلى السوق السعودي ويجعل التعاون بين الطرفين أكثر سلاسة، هذا بجانب توجه المملكة نحو التوسع، حيث تبنت السعودية استراتيجيات مثل رؤية 2030 التي تدعو إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والعقارات، وهو ما يفتح أبوابًا واسعة أمام الشركات المصرية للمشاركة في مشاريع ضخمة، وكذلك وجود تقارب ثقافي و لغوي بين البلدين يسهل عملية التواصل والتفاهم بين الشركات والعملاء والمستثمرين.

كما أن هناك ميزه نسبيه قوية تتمتع بها السعودية، وهي توافر القوة الشرائية العالية للمستهلكين في السعودية، بالإضافة إلى القدرة على الاستثمار في المشاريع العقارية الكبيرة، وكل تلك العوامل بلاشك تجعل السوق السعودي وجهة جذابة للشركات المصرية، و بيئة ملائمة ونقاط قوة تجعل منها سوقًا واعدًا ومغريًا لشركات التطوير العقاري المصرية لتوسيع نشاطاتها.

 

التنافسية في السوق السعودي

ووجه المهندس محمد رزق، إلي أنه لتحقيق التميز والتنافسية في السوق السعودي، يجب علي شركات التطوير العقاري المصرية اتباع استراتيجيات متنوعة، تساعد في تحقيق ذلك؛ منها ضرورة فهم السوق المحلي، من خلال دراسة السوق السعودي بدقة لفهم احتياجاته ومتطلباته، وكذلك تقديم تصاميم مبتكرة وحديثة تلبي ذوق واحتياجات العملاء السعوديين، وأيضا ضرورة مراعاة معاييرالجودة العالية من خلال ضمان جودة البناء والمواد المستخدمة، بالأضافه إلي تطوير استراتيجيات تسويقية تتناسب مع الثقافة والسوق السعودي، ولعل هناك أيضا بعد هام يستلزم ضرورة مراعاته؛ وهو الإستثمار في التكنولوجيا، ويتحقق ذلك من خلال استخدام التكنولوجيا في البناء والتطوير، وهو يمكن أن يعزز التميز ويجعل المشاريع أكثر جذبًا، وأخيرا التركيز على المشاريع المستدامة والصديقة للبيئة، حيث أن الاستدامة أصبحت أولوية في السوق السعودي، ويمكن أن تعزز من تنافسية الشركات التي تقدم مشاريع تتماشى مع هذا الاتجاه، ومن خلال تنفيذ هذه الاستراتيجيات، يمكن لشركات التطوير العقاري المصرية أن تبرز وتحقق نجاحًا ملحوظًا في السوق السعودي.

 

واختتم المهندس محمد رزق حديثه، بأن قوة السوق العقاري في السعودية يمكن أن تنعكس بشكل إيجابي على نجاح شركات الاستثمار العقاري المصرية بطرق متعددة، وذلك بسبب فرص النمو الكبير، حيث أن السوق العقاري السعودي يشهد نموًا مستمرًا بفضل مشاريع التطوير الكبيرة والرؤية الطموحة 2030، و هذه الفرص تفتح المجال أمام الشركات المصرية للاستثمار في مشاريع ضخمة، مما يمكن أن يحقق لهم عوائد كبيرة، كما أن قوة السوق السعودي تدفع الشركات إلى الابتكار وتقديم تصاميم وحلول جديدة، لذا فإن الشركات المصرية التي تستثمر في الابتكار وتواكب الاتجاهات الحديثة يمكن أن تبرز في السوق السعودي، وتحقق نجاحًا كبيرا،كما أن قيام الشركات المصرية بالدخول في شراكات استراتيجية؛ يمكن أن يساعد الشركات المصرية في التوسع بشكل أسرع وفهم السوق بشكل أفضل، حيث أن الشراكات مع الشركات السعودية يمكن أن توفر للشركات المصرية الدعم المحلي والخبرة اللازمة، هذا بجانب تعزيز العلامة التجارية، لأن النجاح في السوق السعودي سيعزز من سمعة الشركات المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي، لأن تحقيق سمعة قوية في السوق السعودي يمكن أن تفتح أبوابًا لفرص استثمارية أخرى في أسواق مجاورة.

 

و بالمجمل، فإن القوة والنمو في السوق العقاري السعودي ستوفر فرصًا كبيرة لشركات الاستثمار العقاري المصرية من خلال استغلال هذه الفرص بذكاء وتطوير استراتيجيات مناسبة، يمكن للشركات المصرية تحقيق نجاحات ملحوظة في هذا السوق الواعد.