(حوار) محمد الإتربي: إطلاق أول بنك رقمي متكامل بالتكنولوجيا العام الحالي

• كورونا فرضت نماذج اقتصادية وخدمية جديدة تعتمد على الرقمنة والذكاء الاصطناعي

• البنك المركزي يقود بنجاح عملية التحول الرقمي في القطاع المصرفي

• وصول مشتركي المحمول لـ 95.7 مليون وسرعات الإنترنت أهم محفزات نمو الخدمات البنكية الالكترونية

• دخلنا شراكات استراتيجية مع فيزا واكسون موبيل وفوري والبريد المصري لإتاحة وسائل الدفع الالكترونية

• البنية التحتية للاتصالات في مصر شهدت تطورا هائلا الفترة الأخيرة وتساهم في تسريع عملية الرقمنة

• ندرس بعناية دمج التكنولوجيات الجديدة كالبلوكتشين في ظل الإطار التشريعي وقانون البنوك الجديد

قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن مصرفه بدأ إجراءات تأسيس بنك رقمي متكامل ومستقل يعتمد 100% على التكنولوجيا في جميع عملياته، متوقعا تدشينه خلال العام الحالي بعد الانتهاء من الاجراءات القانونية للترخيص من البنك المركزي المصري.

وأضاف في حوار خاص لـ«نشرة فولو أي سي تي»، أن البنك الجديد سيشكل له إدارة منفصلة عن إدارة البنك لتبني سياسات أكثر توائما مع طبيعة التحول الرقمي وتقديم خدمات متطورة وأكثر شمولية تتناسب مع كافة الفئات، مشيرا إلى أن البنك انشأ وحدة في البنك مسؤولة عن الانتقال التدريجي للثقافة في رحلة التحول الخدمات المالية من خدمات تقليدية الى خدمات لا نقدية ولا ورقية، كما قام البنك بإنشاء مكتب للتحول الرقمي وتدعيم البنية التحتية المعلوماتية بالإضافة الى الدخول في عدة شراكات بهدف اتاحة وسائل الدفع الالكترونية لأفراد المجتمع منها الشراكة مع فيزا واكسون موبيل وفوري والبريد المصري.

وأشار محمد الإتربي، إلى أن تداعيات كورونا فرضت نماذج اقتصادية وخدمية جديدة يجب على الصناعات الرئيسية تبنيها لضمان دعم نجاحاتها في المستقبل على رأسها التحول الرقمي والأتمتة والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن عملية الرقمنة في القطاع المصرفي يقودها البنك المركزي المصري بنجاح عبر إجراءاته الاستباقية وتعزيزه  للمدفوعات الالكترونية، مثل إطلاق الاصدار الجديد من “القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول”.

كيف ترى توجه البنوك نحو انشاء بنك رقمي يدعم تمكين العميل بإدارة حساباته أو انجاز أعماله مباشرة دون الحاجة لعامل مصرفي؟

تمكن البنوك الرقمية عملائها من ممارسة نشاطاتها المصرفية في بيئة اليكترونية دون التقيد بمكان أو زمان معين، وتتيح لهم إمكانية طلب الخدمة في أي وقت على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع، إضافة إلى سرية المعاملات مما يزيد ثقة العملاء في تلك البنوك، وفضلًا عن تقديم خدمات مصرفية جديدة بالإضافة الى الخدمات المصرفية التقليدية، مثل: خدمات فتح الحساب وخدمات الدفع والشراء وتحويل الأموال والمعاملات عبر الإنترنت والهواتف المحمولة، وخدمات إدارة المحافظ المالية من أسهم وسندات.

وانتشار ذلك النوع من البنوك، يسير الإجراءات، من شأنه تحقيق أهداف الشمول المالي عن طريق زيادة قاعدة المستخدمين وخاصة الشرائح المهمشة ومحــدودي الدخــل والشباب والمرأة واصحاب المشروعات الصغيــرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما يؤدي الى تطوير قدرات تلك الفئات وتحسين دخلها وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، بالإضافة الي تيسير سداد الالتزامات المالية للمواطنين وتوفير الوقت والجهد وخفض معدلات الفساد والبيروقراطية؛ وزيادة كفاءة النظام المالي وتقليل تكلفة طباعة وتداول أوراق النقد.

وماذا عن خطة بنك مصر لتدشين بنك رقمي متكامل ؟

بدأنا بالفعل في إجراءات تأسيس بنك رقمي متكامل ومستقل يعتمد 100% على التكنولوجيا في جميع عملياته، متوقع تدشينه خلال العام الحالي وسيشكل له إدارة منفصلة عن إدارة البنك .

ونركز في بنك مصر على الابتكار ومتطلبات العميل في صياغة استراتيجيتنا، فكان من أهم المحاور التي فكرنا بها عند تأسيس مكتب للتحول الرقمي والدخول والبدء في إجراءات تأسيس البنك الرقمي، هو العمل على تعزيز ثقافة الموظف والعميل في استخدام التكنولوجيا المالية والخدمات المرتبطة بها ، وقد تم انشاء وحدة في البنك مسؤولة عن الانتقال التدريجي للثقافة في رحلة التحول الخدمات المالية من خدمات تقليدية الى خدمات لا نقدية ولا ورقية.

كما قام البنك بإنشاء مكتب للتحول الرقمي وتدعيم البنية التحتية المعلوماتية بالإضافة الى الدخول في عدة شراكات بهدف اتاحة وسائل الدفع الاليكترونية لأفراد المجتمع منها الشراكة مع فيزا واكسون موبيل وفوري والبريد المصري ، وقدم البنك العديد من الخدمات الرقمية مثل؛ “محفظة بنك مصر للدفع عن طريق الهاتف المحمو “BM WALLET”؛ كما أطلق نسخة مطورة من الإنترنت البنكي وخدمات الموبايل البنكي وتحويل الأموال من خلال الهاتف المحمول كما اتخذ العديد من الخطوات لميكنة الخدمات والعمليات المختلفة.

هل لدى المجتمع المصري الثقافة اللازمة للتعامل مع هذه النوعيات من البنوك؟

تشير بعض التقارير اتجاه العملاء عالميًا للانفصال عن البنوك، وانخفاض اعتمادهم عليها كمزود أساسي للخدمات المالية.

وفي مصر يشهد السوق المصرفي طفرة في التعاملات الالكترونية، فعلى سبيل المثال، وصل عدد حسابات المشتركين بخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول الى نحو 13.8 مليون حساب في يوليو 2019 وبإجمالي قيمة معاملات سنوية بلغت نحو 18 مليار جنيه في الفترة من يوليو 2018 وحتى يوليو 2019.

ومن أهم محفزات ودوافع نمو الخدمات البنكية الالكترونية في مصر وجود سوق ضخم به ما يقارب ال100 مليون نسمة، وحوالي 60% منهم تقل أعمارهم عن 30 سنة ويزيد اعتمادهم على التكنولوجيا في الحياة اليومية ، كما وصل عدد المشتركين في الهاتف المحمول الى 95.7 مليون، وانترنت الهاتف المحمول الى 42.3 مليون في يناير 2020 طبقا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما يعزز نمو خدمات البنوك الرقمية التطور الكبير في التكنولوجيا المالية ودعم البنك المركزي للمدفوعات الالكترونية، مثل إطلاق الاصدار الجديد من “القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول”.

 

 

تداعيات كورونا فرضت نماذج اقتصادية وخدمية جديدة تعتمد على الرقمنة والاتمتة والذكاء الاصطناعي

 

 

 

 

 

هل تسرع تداعيات كورونا واجراءاتها الوقائية في خطة تنفيذ فروع رقمية للبنوك في القاهرة والمحافظات؟

اتخذ البنك المركزي العديد من الخطوات لمواجهة أزمة كورونا منذ ظهور بوادرها في مصر. وقد تم التركيز على حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية، لدعم الاقتصاد، وضمان خطط استمرارية العمل في البنوك، وتيسير الحصول على الخدمات المصرفية. وقد كان من أهم الاثار الإيجابية للأزمة، تسريع عملية التحول الرقمي.

فعلى صعيد الخدمات المصرفية، استجاب البنك المركزي بخطوات سريعة واستباقية للتعامل مع الأزمة لتسريع التحول الرقمي في المعاملات المصرفية ودعم تعاملات لا ورقية، عن طريق الاعفاءات المؤقتة من الرسوم أو العمولات على التحويلات المحلية ونقاط البيع والمحافظ الالكترونية والسحب من ماكينات الصراف الألي، هذا بالإضافة الى زيادة حدود الدفع لخدمات المحمول.

وعلى صعيد استمرارية العمل، كان التركيز الأكبر على سلامة العملاء والموظفين، كما كان تدعيم الاعتماد على التكنولوجيا شق أساسي في التعامل مع الأزمة، فقد أوصى المركزي على تعزيز سبل استخدام التكنولوجيا كبديل للاجتماعات (الفيديو كونفرنس “”Video Conference والتطبيقات التكنولوجية الحديثة) والتوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية في تداول المستندات داخل وخارج البنك.

وزيادة الفروع الرقمية تحتاج الى استراتيجية مسبقة لتهيئة العديد من العوامل المؤهلة والمهمة لنجاح تلك الفروع، مثل البنية التحتية، وثقافة العملاء والموظفين، وتعدد نقاط التعامل الإلكتروني مع العميل.

وماذا عن بنك مصر ؟

نحن في بنك مصر نرى ان التعامل مع الأزمة بنجاح كان نتيجة لاتجاهاتنا الاستراتيجية المسبقة والتي سوف تدعم تسريع تنفيذ فروع رقمية في القاهرة والمحافظات، ومن أهم استعدادات البنك والتي تؤهله في هذا الصدد، تقديم العديد من الخدمات الرقمية، مثل محفظة بنك مصر للدفع عن طريق الهاتف المحمول “BM WALLET”، وإطلاق نسخة مطورة من الإنترنت البنكي وخدمات الموبايل البنكي وتحويل الأموال من خلال الهاتف المحمول.

وفي ظل الأزمة نجح البنك في بيع أكثر من 95% من شهادات ال15% (والتي تجاوزت قيمة حصيلتها الاجمالية 55 مليار جنيه) الكترونيا.

كما أطلق البنك المساعد الآلي الذكي ” Chat Bot” وخدمات “WhatsApp for business” لأول مرة في مصر، كقنوات لخدمة العملاء على مدار الساعة تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بالإضافة الي مجهوداتنا السابقة في الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي، مثل إنشاء مكتب للتحول الرقمي واستثماراتنا الضخمة في البنية التحتية والأمن السيبراني.

البنوك الرقمية تعني أن تكون من خلال فروع تقدم الخدمات المصرفية دون تدخل بشرى، أو بنوك افتراضية تقدم كل خدماتها من خلال الإنترنت فأي الاتجاهين يمكن أن يبدأ بها القطاع المصرفي وسياسة مصرفكم في هذا الاتجاه؟

في البداية ظهور البنوك الرقمية في مصر أصبح أمرًا وشيكًا للغاية بعد أن تم التمهيد الي تأسيسها على المستوى التشريعي والمؤسسي من جهة، وبعد أن بدأ عدداً كبيراً من البنوك في اعادة هيكلة بنيتها التكنولوجية وطرح منتجات مصرفية إلكترونية جديدة للوصول لأكبر قاعدة من العملاء من جهة أخرى.

ومن المتوقع ظهورها في كافة صورها سواء كانت فروع تقدم الخدمات المصرفية دون تدخل بشرى، أو بنوك افتراضية تقدم كل خدماتها من خلال الإنترنت.

ولاشك أن أطلاق البنك المركزي “استراتيجية للتكنولوجيا المالية” في مارس 2019 في إطار خطة متكاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية في المنطقة العربية وافريقيا خلال ثلاثة أعوام بما يتوافق مع رؤية مصر 2030؛ وتهيئة البيئة التشريعية وصدور قانون البنوك والنقد الجديد، والذي خصص بابًا كاملًا للتكنولوجيا المالية والدفع الإلكتروني سيساهم في دعم وجود البنوك الرقمية بكافة خدماتها وأنواعها.

 

 

ندرس بعناية دمج التكنولوجيات الجديدة في أعمال البنك كالبلوك تشين في ظل الإطار التشريعي وقانون البنوك الجديد

 

 

 

 

 

 

كيف يتم تقييم البنية التحتية للاتصالات في مصر؟ وهل تنجح في تقديم الدعم اللازم لعمليات البنوك الرقمية؟

في حقيقة الامر ان البنية التحتية للاتصالات في مصر قد شهدت تطورا هائلا في الآونة الأخيرة من حيث تطوير الشبكات الحالية والتوسع في انشاء شبكات الجيل التالي. وقد شهدت سرعة الانترنت في مصر طفرة حيث كانت في يناير 2019 ،حوالي 6.5 ميجابيت وأصبحت 30.9 ميجابيت في مارس 2020 أي بزيادة خمسة اضعاف تقريبا طبقا لتصريحات السيد وزير الاتصالات.

الامر الذي كان له الأثر الإيجابي في تيسير وسرعة تقديم الخدمات المالية الرقمية والعديد من الحلول التكنولوجية خاصة بعد ظهور ازمة كورونا.

وظهر هذا التأثير جليا في تطبيق سياسات العمل عن بعد عن طريق التطبيقات الافتراضية وزيادة معدلات استخدام الانترنت بشكل عام ووصائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص.

هل تنجح التكنولوجيا في دعم القطاع المصرفي وجذب اعداد كبيرة من العملاء من مختلف الشرائح وخاصة النشء الاصغر الأكثر تواكبا مع التطورات التكنولوجيا وغير المتعاملين مع البنوك؟

السوق المصري يعد أحد أكبر أسواق الاتصالات في المنطقة بتعداد سكان تجاوز ال100 مليون نسمة معظمهم من الشباب (حوالي 60% تحت سن ال30 عاماً).

وقد أظهرت أحدث بيانات البنك الدولي وصول نسبة الشمول المالي في مصر الى ما يقرب من 33%، الا أن تلك النسبة لا تزال منخفضة عند مقارنتها بالمتوسط العالمي (68.5%). وبالتالي تعتبر التكنولوجيا المالية والحلول الرقمية هما السبيل الأنسب للوصول الي فئات الشباب وزيادة نسبة الشمول المالي في مصر.

لذا أصبحت التكنولوجيا المالية الان جزءا لا يتجزأ من الخدمات المصرفية. وخاصة مع اتساع تأثير شبكة الانترنت والتطورات الكبيرة في خدمات الاتصالات والمعلومات ودخول لاعبين جدد للمنافسة في القطاع المالي مثل Google Pay, Apple Pay& PayPal  .

وبناءا عليه فالبنوك تعتمد على التكنولوجيا بشكل استراتيجي الان وتعمل على تقديم ما يطلق عليه خدمات القيمة المضافة التي توفر الوقت والجهد والمال لجذب العملاء من مختلف الفئات خاصة الشباب.

 ما هي معايير البنك الرقمي المتكامل، وهل يمكن الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة كالبلوك تشين وانترنت الأشياء في هذه الفروع؟

أهم المميزات التي تميز البنوك الرقمية عن البنوك التقليدية، هي: إمكانية تحسين علاقتها مع العملاء من خلال الخدمات المصرفية المبتكرة، واكتساب أنواع جديدة من العملاء (مثل الشباب)، ومميزات أكثر في التنافسية من خلال توفير التكاليف ودقة في العمليات والسرعة، ولذلك يجب على أي بنك رقمي أن يركز على كفاءة الأعمال الداخلية وأن يكون البنك مرن في عملياته والمستجدات الخارجية والداخلية، وأيضا دعم البنية التحتية والأمن السيبراني، وأيضا ترشيد التكاليف مع دخول الميكنة، وزيادة الدقة وتحسين القدرة التنافسية.

أما البلوكشين يمكن أن يخدم هذه الفروع عن طريق انخفاض التكاليف وتعزيز اللامركزية من خلال الاستفادة بتشكيل نظام لامركزي، والغاء خطر الأخطاء والازدواجية حيث تؤدي إزالة الوسطاء إلى تقليل وقت العملية إلى مجرد ثوان ووقت المعاملة إلى دقائق.

ونحن في بنك مصر، ندرس بعناية دخول هذه التكنولوجيات في ظل الإطار التشريعي وقانون البنوك الجديد في فروعنا او في البنك الرقمي، سواء في العمليات، مثل مشروع القرض اللحظي المميكن للمشروعات متناهية الصغر حيث تتم إجراءات المنح عن طريق التابليت، او من خلال العمليات الإدارية مثل معرفة العميل “KYC”.  هذا بالإضافة الى فتح قنوات للاتصال والتعاون الوثيق مع مختبر البنك المركزي “SandBox” لاختبار مثل هذه التكنولوجيات من خلال “Fintechs”.

 

 

وصول أعداد مشتركي المحمول لـ 95.7 مليون وطفرة سرعات الانترنت أهم محفزات نمو الخدمات البنكية الالكترونية في مصر

 

 

 

 

ماهي المتطلبات اللازمة لعمل منظومة متكاملة لاستخدام التكنولوجيا في القطاع المصرفي؟

أولًا، وضع البنك المركزي لاستراتيجية قومية على مستوى الدولة ككل تعمل على ربط القطاع المصرفي مع كافة الجهات المعنية كوزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وكافة الأطراف المتعاقدة، بالإضافة الي وضع تنظيمات تسمح بالربط بين تلك الجهات والعالم ككل.

ثانيًا، إعداد خطة لتدريب الموارد البشرية، والاستعانة ببيوت الخبرات العالمية في هذا المجال. بالإضافة الي الاستمرار في خلق كوادر شابة مؤهلة ومدربة للتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية

ثالثًا، العمل على دعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية؛

رابعًا، الاستثمار في البنية التحتية وأمن المعلومات وانشاء مركز للأمن السيبراني للقطاع المصرفي بهدف توفير الحماية اللازمة للمتعاملين والحد من مخاطر غسيل الأموال ومخاطر التكنولوجيا واختراقات الأنظمة؛

خامسًا، تهيئة البيئة التشريعية لدعم التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي؛

سادسًا، العمل على نشر الوعي لاستخدام التكنولوجيا المالية خاصة بين فئات الشباب والمرأة والفئات المهمشة.

يحتاج الاستخدام الأمثل لعمليات البنوك الرقمية الى “البيج داتا” فهل تتفق؟ وما هي الخدمات التي يمكن أن تقدمها البيج داتا لعمليات البنوك؟

أوافق تماما فعمليات العملاء في البنوك تخلق كم هائل من البيانات كل يوم من خلال مئات الآلاف، إن لم يكن الملايين، من المعاملات.

ويجب على البنوك تعظيم استخدام هذه البيانات والاستفادة منها في خدمة العملاء وبالأخص عن طريق تفعيل نظم الذكاء الاصطناعي. ومن اهم الخدمات التي يمكن أن تقدمها “البيج داتا” لعمليات البنوك الحصول على صورة كاملة عن متطلبات العميل مع التقسيم الفعال لفئات العملاء.

فالبنوك تحتاج إلى استخدام البيانات في الخدمات المصرفية بشكل أعمق للارتقاء بالخدمات إلى مستوى اعلى من خلال إنشاء ملفات تعريف تفصيلية للعملاء تستوعب مجموعة متنوعة من العوامل لتقسيم فئات العملاء، بما في ذلك: الخصائص الديمغرافية للعميل، وعدد الحسابات والمنتجات التي لديه، وما تم رفضه في السابق من عروض، والمنتجات التي يرجح شرائها في المستقبل، والعمليات اليومية.

كما أن البيانات التي يتم تجميعها من خلال المعاملات تقدم للبنوك نظرة أوضح على عادات الإنفاق لعملائها، ومع مرور الوقت، أنماط سلوكية أكبر.

كما تساهم “البيج داتا” في تحديد فرص البيع التبادلي ، ومن المتعارف عليه أن البيع للعملاء الحاليين يكون بنسب أكبر من العملاء المحتملين، مما يعني أن فرص البيع التبادلي والبيع المتزايد يوفران فرصا سهلة للبنوك لزيادة حصتها في الأرباح، وهي فرص أصبحت أسهل بفضل تحليلات البيانات الضخمة في البنوك

كما ستعزز أيضا تقليل المخاطرحيث أن احتيال الهوية هو أحد أشكال المخاطر التي تواجه البنوك وعملائهم ورصد أنماط إنفاق العملاء وتحديد السلوك غير المعتاد هو إحدى الطرق التي نستخدمها بالفعل في البنوك للاستفادة بشكل كبير من البيانات لمنع الاحتيال وجعل العملاء يشعرون بمزيد من الأمان.