قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن محفظة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سجلت نحو 157.6 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي.
تابع أن البنك لديه استراتيجية طموحة تهدف إلى تهيئة مناخ داعم لتلك المشروعات، من أجل تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل، حيث استفاد ما يقرب من 71 ألف عميل بإجمالي 29.7 مليار جنيه ببرامج متنوعة تحت مظلة منتج الأهلي بيزنس عبر طرح برامج ونماذج متخصصة ومبتكرة تخدم القطاعات الاقتصادية الأربعة الزراعي، الصناعي، التجاري والخدمي.
وقام البنك مؤخرا بإطلاق مركز اتصالات هاتفية خاص فقط بعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة برقم 15011، وذلك بهدف تقديم الدعم لأصحاب تلك المشروعات من خلال سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات نظرا للدور المهم الذي تلعبه في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في مختلف محافظات الجمهورية من خلال فريق من المتخصصين المؤهلين لمساعدة العملاء من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم المعلومات وتلبية متطلباتهم.
ووقع البنك الأهلي المصري مؤخرا بروتوكول تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الاقتصاد المعنية بالزراعة المستدامة والإنتاج الغذائي وإدارة المخلفات وكفاءة الطاقة والطاقة المستدامة وتعزيز التمويل المناخي وخدمات الشركات الخضراء، بما في ذلك في المناطق غير المشمولة بالخدمات بشكل كافي، بما يساهم في تعزيز الصناعة المستدامة والشاملة في مصر.
كما وقع بروتوكولي تعاون مع محافظة الوادي الجديد بهدف توفير الخدمات التمويلية والفنية للمشروعات المطروحة من قبل المحافظة سواء بنظام المطور الزراعي من خلال شركات يتم تحديدها من قبل المحافظة تتولى توصيل المرافق وتأهيل الأراضي ومد شبكات الري وتطبيقات الطاقة الشمسية أو الأراضي المطروحة بشكل مباشر من المحافظة للمستثمرين وهو ما يدعم القطاع الزرعي في مصر.
وكذا توقيع بروتوكول تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الشركات الصناعية لتوفير الخدمات غير المالية التي تساهم في تنمية وتطوير تلك المشروعات مما ينعكس على قطاع التصنيع والنمو الاقتصادي في مصر.
