وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء بحضور مسؤولي الجهات المعنية.
وألقى النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة بشأن القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022، مؤكدا أن التعريفة الجمركية الجديدة لن تحمل المواطن أي أعباء إضافية.
وأوضح أن القرار ينص على خفض قيمة التعريفة الجمركية لعدد 74 صنفاً، مضيفاً أن هناك بعض الأصناف التى ارتفعت قيمة التعريفة الجمركية الخاصة بها بهدف حماية الصناعة الوطنية وتعزيز المنتج المحلي.
ويهدف النظام الاقتصادي المصري إلى رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة وتشجيع الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص والعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة.
جدير بالذكر أن فلسفة القرار تتبلور في أن التعريفة الجمركية المعمول بها بقرار من رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 وتعديلاتها متمشية مع الظروف الاقتصادية السائدة، واستكمالاً لخطة الدولة والتي تشهد انطلاقة جادة نحو آفاق التنمية والتي تستدعى تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات اللازمة لإحداث هذه التنمية وتوفير المناخ المناسب لها وباعتبار أن التعريفة الجمركية هي أحد الدعامات التي تبنى عليها اقتصاديات الدول وتساهم بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادي للدولة من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة من الخارج لتنشيط العملية الإنتاجية والتجارية على حد سواء وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في اتفاقية منظمة التجارة العالمية ( الجات ).
