مرر مجلس النواب الأمريكي مجددًا مشروع قانون لحظر تطبيق “تيك توك” في حال لم تبعه الشركة الصينية مالكة التطبيق “بايت دانس”.
ويأتي القانون هذه المرة ليحرم مجلس الشيوخ من المماطلة في إقراره؛ فقد تم تمريره هذه المرة كجزء من مشروع قانون أكبر يتعلق بفرض عقوبات على روسيا، وتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإجراءات أخرى مرتبطة بالحرب على غزة.
ويفرض تغليف مشروع قانون “تيك توك” بحزمة الإجراءات الأخرى، على مجلس الشيوخ النظر في مشروع القانون بسرعة أكبر عوضًا عن تناوله كقانون مستقل، وقد يُصوت عليه خلال الأسبوع الجاري.
وما زال مشروع القانون السابق الذي أقره مجلس النواب بأغلبية 352 صوتًا مقابل 65 صوتًا الشهر الماضي قائمًا حتى الآن في مجلس الشيوخ وسط غموض بشأن مستقبله.
وعدل مجلس النواب الأمريكي بعض نصوص مشروع القانون في هذه المرة، فمد المهلة الممنوحة لشركة بايت دانس قبل حظر تيك توك، وبات أمامها ووفقًا للتعديلات الجديدة ما يصل إلى عام كامل لبيع التطبيق بدلاً من ستة أشهر لتجنب الحظر.
ويرى القادة الأمريكيون الذين عملوا على مشروع القانون أو يؤيدونه أن شركة بايت دانس مالكة تطبيق تيك توك “يسيطر عليها الحزب الشيوعي الصيني” وأن التطبيق يُشكل “تهديدًا للأمن القومي الأمريكي”، وهي اتهامات نفتها الشركة على نحو متكرر.
