تمكن الاقتصاد العالمي من تجاوز سلسلة من التحديات على مدى السنوات القليلة الماضية وفق تقرير صادر من معهد ماستركارد للاقتصاد تقريره السنوي “التوقعات الاقتصادية 2025″، والذي يحدد الموضوعات التي ستشكل المشهد الاقتصادي في العام المقبل.
ويتوقع التقرير أن التحولات السياسات المالية والنقدية والوصول لمعدلات التوازن للنمو والتضخم سيساهمان في تشكيل طبيعة عام 2025.
وقال، إن الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 سينمو بنسبة 4% على أساس سنوي في مصر، مواصلاً تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الذي من المتوقع أن يبلغ 3.2% بزيادة ضئيلة عن 3.1% في عام 2024.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي في البلاد بنسبة 1.8%، وأن يشهد التضخم في أسعار المستهلك انخفاضاً إلى 19.3%.
ويواجه النمو الاقتصادي حالياً تقييداً من التعديلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي. ومن المرجح أن يبقى القطاع السياحي علامة فارقة لاقتصاد البلاد، مع إظهار سفر الوافدين مرونة ملحوظة.
وقالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: “مع تباطؤ التضخم في مصر، سيتعافى النمو الاقتصادي تدريجياً. وبعد النجاحات في عام 2024، يحدد الاقتصاد العالمي مساره لعام آخر من التوسع، والذي تشكله السياسات المالية والنقدية المتغيرة. ومع نضوج دورة الأعمال، ستصبح القوى الهيكلية التي غيرت المشهد أكثر وضوحاً، مما يساعد في إرساء قواعد واتجاهات جديدة للاقتصادات في جميع أنحاء العالم”.
مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، قد يحدث تغيير في أنماط الشراء لدى المستهلكين، وفيما يتعلق بالسلع والخدمات الأساسية التي لا تتوفر لها بدائل كثيرة، من غير المرجح أن تنخفض الكميات التي يتم شراؤها كثيراً استجابة لزيادة الأسعار.
ومع ذلك، بالنسبة للذين تتوفر لديهم مستويات أسعار متنوعة، فقد نشهد استقرار الأسعار باتجاه السعر الأقل من خلال اختيار بدائل أخرى بأسعار معقولة للمنتجات والتجارب المتوفرة.
وبالنسبة لاقتصاد السفر، يتزايد توجه المسافرون المتمرسون لاختيار “وجهات مماثلة”، وهي وجهات تقدم تجارب تشابه المراكز السياحية الشهيرة، ولكن بأسعار أقل أو مع أعداد أقل.
شهدت السنوات القليلة الماضية تحولات كبيرة في أنماط سلوكيات الأفراد، وهو ما أثر بالتالي على دورة رأس المال. تولد الهجرة تحويلات مالية كبيرة، حيث يدعم العمال المصريون المغتربون عائلاتهم في الوطن.
ومن المتوقع أن يدعم التعافي الاقتصادي والإصلاحات المحلية نمو التحويلات المالية خلال عام 2025، في حين تتيح الرقمنة المستمرة في مجال المدفوعات للمستفيدين التحول إلى القنوات الرقمية والمتنقلة، مما يؤدي إلى كفاءة كبيرة في التكلفة والأمان والراحة.
انخفض التضخم في جميع الاقتصادات الكبرى بشكل كبير في عام 2024، مدعوماً بانخفاض أسعار السلع المعمرة وانخفاض التضخم في السلع غير المعمرة. وفي حين تظل المخاطر الصاعدة على أسعار السلع الجيدة قائمة بسبب التعريفات الجمركية، فمن المتوقع أن يؤدي تباطؤ نمو الأجور إلى انخفاض التضخم في الخدمات. ويتوقع معهد ماستركارد للاقتصاد انخفاض التضخم العالمي إلى 3.2%.
ويعتمد تقرير “التوقعات الاقتصادية لعام 2025” إلى عدد كبير من مجموعات البيانات العامة والخاصة، بما في ذلك نشاط المبيعات المجمعة ومجهولة المصدر، فضلاً عن النماذج التي تهدف إلى تقدير النشاط الاقتصادي.