كشف معهد ماستركارد للاقتصاد عن تقرير اقتصاد 2021، أن 20 إلى 30% من الزيادة في الإنفاق على التجارة الإلكترونية التي ارتبطت فيروس كورونا ستبقى ثابتة في حصة الإنفاق الإجمالي لقطاع التجزئة.
وهذه المنتائج عامل مهم يجب على الشركات أخذه في الاعتبار عند التفكير في تعزيز تحولها الرقمي.
73 من السكان ارتفع تسوقهم عبر الإنترنت
وألقت دراسة أجرتها ماستركارد مؤخرًا حول التجارة الإلكترونية الضوء على هذا التحول، حيث كشفت أن 73٪ من المستهلكين في الشرق الأوسط وإفريقيا توجهوا للتسوق عبر الإنترنت أكثر من ذي قبل في مرحلة ما بعد الوباء.
ومن المتوقع أن يكون هذا الاتجاه نحو التعاملات غير النقدية أكثر استقرارًا في اقتصادات مثل مصر التي حيث تسوق أكثر من 72% من السكان بشكل أكبر عبر الإنترنت منذ شهر فبراير 2020.
يشير تقرير «اقتصاد 2021»، إلى أنه مع تحوّل التجارة الإلكترونية إلى وسيلة لحماية الأعمال التجارية من تأثيرات الأوبئة، ستساهم عوامل أخرى في النمو المستمر للطلب على الخدمات الرقمية في عام 2021 من بينها اعتماد الأجيال الأكبر سنًا لهذه الخدمات والراحة الإضافية التي توفرها والتكاليف المنخفضة للمستهلكين.
وشكّل التحول القوي والسريع نحو استخدام المنصات الرقمية أحد أبرز الاتجاهات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والذي كان مدفوعًا بتغير سلوك المستهلك والقيود المفروضة على الحركة والحاجة لتحقيق الإيرادات خارج مواقع الأعمال التقليدية.
وبحسب تقرير «اقتصاد 2021»، تعد الحاجة لدمج السكان في الاقتصاد الرقمي من خلال الحلول المصرفية عبر الإنترنت أولًا أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النمو لأجيال قادمة. وتعتبر التغييرات التي أحدثتها التكنولوجيا المالية في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت محركًا رئيسيًا لهذا النمو.
ومن المتوقع أن يكون هناك تناقص في تأسيس الأعمال التجارية التقليدية في عام 2021 لصالح إنشاء الأعمال التجارية عبر الإنترنت واعتماد المبادرات التي تربط بيانات مبيعات التاجر بإمكانية الوصول إلى رأس المال.
ومن بين الجوانب الأخرى التي تسهم في تعزيز الشمول المالي التي ذكرها تقرير «اقتصاد 2021»، هناك الاستفادة من التقنيات المتطورة لربط المستهلكين بالشركات الصغيرة والتجار الصغار.
أشار التقرير إلى أنه مع تحسّن الابتكار الرقمي وزيادة معدلات انتشار الإنترنت، ستوفر حلول المدفوعات الرقمية مثل المعاملات اللاتلامسية وأرقام البطاقات الافتراضية ورموز الاستجابة السريعة إمكانيات أكبر من أي وقت مضى.
وتسعى ماستركارد لسد الثغرة المرتبطة بالشمول المالي من خلال مجموعة واسعة من الجهود التي تشمل عقد الشراكات مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول والعمل المستمر على حلول المدفوعات الحكومية.
وتعمل ماستر كارد على إدخال التقنيات الرقمية على أجور العاملين في القطاع الخاص والحلول المرتبطة بالعمال المؤقتين، وتوسيع نطاق الجهود مع شركات الاتصالات من خلال منصاتهم ومحافظهم الرقمية.
أوضح التقرير أن الشريحة السكانية الشابة سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا هي العامل الأساسي لنجاح الاقتصادات الإقليمية في الاستفادة من نمو التجارة الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي.
وتحتضن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكبر عدد من الشباب في العالم حيث أن أكثر من نصف السكان تحت سن الخامسة والعشرين. وفي مصر، تبلغ نسبة الشباب 52%.
ويشير التقرير إلى أنه من المرجح أن العلاقة بين ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والاضطرابات الاجتماعية ستبقى مصدر مشكلة خلال العام 2021، وكذلك الأمر بالنسبة للتداعيات المحتملة لتغير المناخ الذي حمل مخاطر قريبة وبعيدة المدى.
وقال ديفيد مان، كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماستركارد: “يمثل نمو الاقتصاد الرقمي مرحلة نضج للتجارة الإلكترونية، ونقطة تحوّل في سد الثغرة الرقمية”.
تابع: “يشهد عالمنا مرحلة تعافي متعددة السرعات تميل لتفضيل التعاملات التي تتم بأقل قدر من التدخل البشري على تلك التي تتضمن عناية شخصية”.
تتمتع الشركات الصغيرة وصغار الباعة بأهمية كبيرة في اقتصادات المنطقة، وعند تمكينهم من قبول المدفوعات الرقمية، يمكننا ربط المزيد من الناس والمجتمعات بالحرية المالية وتحقيق الازدهار في نهاية المطاف”.
أوضح أن ماستركارد تلتزم بدعم الشركات الصغيرة من خلال تقنيات الدفع والشبكات والرؤى التي تقدمها، وذلك في إطار التزامها بتقديم 250 مليون دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم الشركات الصغيرة في تطوير المنتجات والخدمات.
وإلى جانب التجارة الإلكترونية، يتوقع التقرير أن تستمر اتجاهات مثل الأتمتة عبر مختلف جوانب الثورة الصناعية الرابعة إلى جانب التعاملات اللاتلامسية وخدمات التوصيل المحلية والقيام بكل شيء عن بعد.
ومن بين الاتجاهات التي من المتوقع أن ينعكس اتجاهها مع الرفع التدريجي للقيود المفروضة على الحركة، هناك تناول الطعام في الخارج والسفر الترفيهي، والتي تعتبر مساهمًا رئيسيًا في الناتج المحلي الإجمالي في العديد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وستستفيد الاقتصادات التقليدية التي تركز على السياحة، مثل كينيا ومصر، من العودة المحتملة للسياحة الدولية.