بحثت اللجنة العامة لمبادرة توطين بالاتحاد العام للغرف التجارية مع كافة أطراف المبادرة من ممثلي البنك المركزي ووزارات التجارة والصناعة والاتصالات والتموين والتجارة الداخلية، تقديم حزمة من التسهيلات الإجرائية و البنكية لتشجيع القطاع غير الرسمي من المجتمع التجاري و دعم المشروعات التجارية الصغيرة، و متناهية الصغر في قطاع تجارة التجزئة، لميكنة أعمالها وانضمامها لمنظومة الشمول المالي.
وبحثت كافة المستجدات ومدى جاهزية اللجان الفرعية لبدء تطبيق المبادرة مع اقتراب موعد اطلاقها التجريبي والذي سيبدأ مارس المقبل .
وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على هامش انعقاد لجان المبادرة، إن اتحاد الغرف التجارية في محاولات مستمرة لتقديم كافة أوجه الدعم لتقنين ودعم القطاع غير الرسمي و تشجيعه علي الانضمام للقطاع الرسمي، كما يسهم الاتحاد بطرح كافة المبادرات التي ستساهم في ميكنة وتطوير منظومة التجارة الداخلية .
وأوضح أن مبادرة توطين هي مبادرة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتستهدف ميكنة 400 ألف نقطة بيع لدى تجار التجزئة في مختلف المحافظات.
وتتيح المبادرة باقة متكاملة من التطبيقات، وتقديم الدعم الفني والتدريب أيضا متوافقة مع خطة الدولة في رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين اعتمادًا على الحلول التكنولوجية والأدوات الرقمية.
وتهدف إلى تعظيم دور التكنولوجيا في قطاع التجزئة تحت مظلة منظومة الاقتصاد الرقمي والشمول المالي والمدفوعات الرقمية.
وتستهدف إتاحة باقة متكاملة من التطبيقات وتقديم الدعم الفنى والتدريب من خلال اعتماد أكثر من 100 شركة رئيسية وموزعة وبرمجيات تم اعتمادهم للعمل فى المرحلة التجريبية للمبادرة لتقديم حلول تكنولوجية للعملاء وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمي.
وتوفر تمويل مُيسر لهم من خلال البنوك الوطنية بالتعاون مع مؤسسات مختلفة ناشطة فى قطاع التجزئة سواء من الموردين الاستراتيجيين أو موردى الحلول التكنولوجية، وذلك من خلال رؤية واضحة لتنشيط القطاعات التجارية وتعزيز استخدام الحلول الذكية، وبرامج الدفع الإلكترونى على كل المستويات للوصول لمستويات أعلى من الشمول المالي.